مجلس الوزراء يناقش تعديل قانون المناقصات ويشيد بالأداء النوعي لوزارة الداخلية
الثورة نت|
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله بما في ذلك المستجدات السياسية المتصلة بالهدنة الحالية.
حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض الفريق الركن جلال الرويشان، عن المستجدات المتصلة بالهدنة الحالية ومشاوراتها.
وأشار الرويشان بهذا الصدد إلى استمرار تحالف العدوان والأطراف الموالية له من التنصل من معظم الالتزامات المتفق عليها قبل الهدنة الأولى والحالية مع استمرارهم في الخروقات المتواصلة في مختلف الجبهات بصورة يومية وواسعة.
وأكد الحرص الذي توليه صنعاء لمسار إنجاح الهدنة والوفاء بالتزاماتها بما في ذلك سعيها الحثيث ومبادراتها لإعادة فتح المنافذ والطرق المغلقة وإنجاز ملف الأسرى .. لافتا إلى أن صنعاء تقدم التنازلات انطلاقا من نهجها المسؤول للتخفيف من وطأة العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.
وذكر أن صنعاء كانت وما تزال تحرص على صنع السلام العادل والمشرف لكل اليمنيين، الذي يحفظ لهم كرامتهم وعزتهم و تاريخهم ولوطنهم سيادته وأمنه واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه.
وأشاد مجلس الوزراء بالأداء الوطني المسؤول للجنة العسكرية الوطنية وما تقدمت به من مبادرات لفتح الطرق المستهدفة ضمن مسار الهدنة الراهنة.
وثمن عالياً الحرص الوطني الذي تعبر عنه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إزاء استحقاقات الهدنة والسلام المنشود ومصداقيتها تجاه الشعب والوطن في التعامل مع كافة القضايا الوطنية .. لافتاً إلى أن تحالف العدوان والأطراف الموالية له يتحملون المسؤولية عن عدم تحقيق كافة الاستحقاقات المتصلة بالهدنة في مرحلتيها الأولى والثانية.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد علي جعفر، الذي استعرض فيه الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات ومستجداتها الأخيرة والنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية، سيما ما يتصل بمكافحة تجارة المخدرات.
حيث أكد التقرير استقرار الحالة الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، باستثناء الجرائم الاعتيادية التي تحدث في مختلف المجتمعات الانسانية.
وأشار إلى التعامل السريع والفاعل مع كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية حتى اليوم وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالة معظهم للقضاء سيما جرائم القتل، للمحاكمة ونيل جزائهم العادل والرادع.
ولفت التقرير إلى حجم الكميات الكبيرة من المخدرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية وتم إتلافها يوم أمس الأول بحضور وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، وتشير بوضوح إلى وجود أيادي معادية تقف وراء إدخال المخدرات وبكميات كبيرة ضمن الحرب الشاملة التي يتعرض له الشعب اليمني خاصة شريحة الشباب.
وأشاد مجلس الوزراء بمجمل الجهود والمهام التي تنفذها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها وترسيخ أجواء الأمن والاستقرار بأمانة العاصمة وكافة المحافظات الحرة.
وأثنى على النجاح الكبير للمؤسسة الأمنية في حماية الأمن الداخلي وصون سكينة المجتمع ودفع الشرور التي تستهدف استقرار حاضر اليمن ومستقبله بما في ذلك تجارة المخدرات التي نشطت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الراهنة.
ونوه المجلس بالعمليات الأخيرة للأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على عدد من مهربي ومروجي المخدرات وبتلك الكميات المهولة التي جرى الكشف عنها وإحراقها الأحد الماضي .. حاثاً الأجهزة الأمنية على التحلي الدائم باليقظة ومواصلة جهودها الوطنية في مكافحة الجريمة والتصدي لمخططات ومؤامرات أعداء الوطن وإفشالها.
وناقش المجلس مذكرة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وأحال المشروع إلى جنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزراء العدل والشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والأشغال العامة والطرق والاتصالات والادارة المحلية والزراعة والري والكهرباء والطاقة، لمراجعة القانون من كافة الجوانب في ضوء الملاحظات المثارة في الاجتماع على أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
ويأتي التعديل لتحقيق عدد من الغايات منها إزالة اللبس والغموض في بعض نصوص القانون النافذ التي استشكلت على العاملين في مجال المشتريات العامة ما أدى إلى تطبيق خاطئ لأحكامه وكذا إضافة بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية ولم يتضمنها القانون النافذ.
ويتضمن التعديل إضافة طرق شراء جديدة تواكب التطور الحاصل في مجال المشتريات العامة وتيسر على الجهات الأجراءات وتوفر الجهد والمال مثل الشراء الالكتروني، إضافة لتطوير القانون بإيجاد نصوص تعزّز من فاعلية إجراءات وتدابير الوقاية من الفساد وحماية المال العام وسد الثغرات التي كانت محور قصور في القانون النافذ إلى غير ذلك من الغايات التي تضمن تجريم العديد من الأفعال و العقوبات المناسبة لمرتكبيها بما يكفل ردع المتلاعبين والمخالفين ويعزز من جهود حماية المال العام.
ووافق المجلس على تقرير وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، بخصوص نتائج اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة الوضع الحالي واقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والخط الرئيسي الرابط بين محافظتي صنعاء وتعز.
وتضمنت التقرير توصيات اللجنة لمواجهة المشكلة ومعالجتها التي شملت إجراءات مادية وفنية وقانونية أساسية ومساعدة ذات بُعد مؤسسي لما فيه تحقيق الاستقرار في مسار المعالجة بمختلف جوانبها.
كما تضمنت التوصيات المقرة تنفيذ متطلبات السلامة المرورية على الطرق بكافة أنواعها، مع العمل على توفير التمويلات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات في النقاط السوداء بأمانة العاصمة بما في ذلك إعادة تخطيط ميدان السبعين ومداخل العاصمة وخط صنعاء تعز بحسب نتائج المسح الميداني المنفذ من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور.
وأكدت التوصيات أهمية التسريع بعملية مناقشة وإصدار قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية وتوفير معدات وآليات لشرطة المرور لمواجهة الأحوال الطارئة والحرجة والعمل على إعادة تفعيل قانون الأوزان المحورية ومراكز الفحص الفني للمركبات.
وشددت التوصيات على أهمية إدراج مادة للتوعية المرورية في المناهج الدراسية في جميع سنوات التعليم الأساسي لتعزيز التوعية المبكرة في أوساط المجتمع، إلى جانب اضطلاع الجهات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة بتخصيص مساحة مناسبة للتوعية بجوانب السلامة المرورية وقواعد المرور، إلى غير ذلك من التوصيات.
وأقر المجلس المذكرة المحالة من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، بشأن المصفوفة التنفيذية المعدة من قبل اللجنة الزراعية والسمكية لتحسين وتنمية قطاع البن، والمعدلة من قبل وزارة الزراعة والري.
ووجه المجلس كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري بتنفيذ التوصيات كل فيما يخصها والتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا في هذا الجانب.
واشتملت المصفوفة على حزمة من الإجراءات والمشاريع التي تهدف لتحسين وتطوير وتنمية زراعة البن كمحصول نقدي مهم عبر الحفاظ على صفاته الجينية وإجراء البحوث العلمية التطويرية والعمل على التوسع في زراعته بمختلف المناطق المناسبة وتحقيق دوره الحيوي في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
كما اشتملت المصفوفة على العمل على إبراز أهمية هذا القطاع الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وتدعيم قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وتطوير وتحسين منظومة الإرشاد والاحصاء الزراعي في هذا القطاع، وغيرها من الأعمال التي تخدم توجه الدولة في تحقيق الدور المؤثر لهذا القطاع في الناتج القومي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، الخاص بإدارة وتنظيم أعمال الحج والعمرة ، وذلك في ضوء إعادة هيكلة الوزارة الأخير وإعادة تسميتها.
وبارك المجلس النجاح الباهر للمخيمات الصيفية للعام الجاري التي تم اختتام أعمالها يوم الاثنين المنصرم بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة.
ولفت إلى ما مثلته المخيمات الصيفية من أهمية في استثمار أوقات الفراغ للشباب والنشء لتعزيز هويتهم الايمانية وتنمية وعيهم ومداركهم و صقل مواهبهم في مختلف المجالات واكتشاف المتميزين والموهوبين منهم.
وتوجه مجلس الوزراء بالشكر لوزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وبقية الوزارات والجهات ذات العلاقة والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة وكافة المعلمين والمعلمات والمدربين والمدربات المشاركين في إدارة الدورات، على جهودهم المبذولة لإنجاح هذه التظاهرة السنوية الطلابية التي تحمل أهدافاً وطنية سامية.
وكان المجلس رحب بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، عضواً في قوام المجلس .. متمنيا له التوفيق في مهامه وأن يكون إضافة نوعية للمجلس.
