الجمعيات التعاونية السمكية في اليمن.. رؤية جديدة لتجاوز سلبيات وأخطاء الماضي

الثورة / محمد حاتم
حدد القانون رقم 39 لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية الأهداف والمبادئ العامة لتأسيس الجمعيات التعاونية، وأوضحت المادتان 39و40 من القانون آنف الذكر ماهية الجمعيات التعاونية السمكية وأهدافها وأشكالها.
الأستاذ رائد عبدالمغني مدير عام الجمعيات والتعاونيات بوزارة الثروة السمكية أشار إلى أهمية الجمعيات التعاونية السمكية في النهوض بالقطاع السمكي، ودورها في تحقيق التنمية السمكية الحقيقية، مؤكدا أن الجمعيات السمكية هي الآلية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية السمكية الحقيقية، التي يمكنها المساهمة الفاعلة في تفعيل دور أفراد وجماعات المجتمع من خلال تقديم المنفعة للصيادين.
وأوضح الأستاذ رائد أن الخدمات التي ستقدمها تلك الجمعيات لأعضائها تتمثل في توفير وسائل وأدوات الصيد، والوقود، واحتياجات رحلات الصيد، والتدريب والتأهيل، وإيجاد قنوات تسويقية متنوعة، ومتجددة يتم من خلالها تصريف الإنتاج السمكي بأسعار مناسبة لأعضائها وتطوير الأنظمة التسويقية لمعالجة ضعف القوة التسويقية لصغار الصيادين والنهوض بواقعهم، من أجل المنافسة في الأسواق، كما أن الجمعيات التعاونية السمكية ستعمل على تقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية سواء ً في مجال الصيد التقليدي والساحلي والاستزراع السمكي، مشيرا ً إلى أن الجمعيات التعاونية السمكية ستسهم في الحد من الاحتكار وتقوية القدرة السوقية لصغار الصيادين والمنافسة في السوق، والحد من الاختلالات في السوق، مؤكدا أن الجمعيات مع الأسواق المنظمة وغير التقليدية التي تم إنشاؤها مؤخرا ًستكون ثنائية في تنظيم العرض والطلب في السوق والقضاء على الاحتكار والتحكم في الأسعار.
وأضاف عبدالمغني أن الجمعيات التعاونية السمكية في السابق كانت مغيبة فعليا ًعن القيام بمهامها، مشيرا إلى أن الفترات السابقة كان يتم استغلال معظم الجمعيات لتحقيق أغراض شخصية وأهداف سياسية.
وأوضح مدير عام الجمعيات والتعاونيات أن عدد الجمعيات التعاونية السمكية التي توجد في اليمن في حدود 150جمعية، ويوجد اتحاد يضم 128جمعية على مستوى الجمهورية اليمنية، والذي تديره لجنة تسيير أعمال مشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الثروة السمكية وأعضاء من الهيئة السابقة وممثل عن الحديدة وآخر عن محافظة حجة وممثل عن صنعاء.
وأشار مدير عام الجمعيات والتعاونيات إلى أن بناء وتأسيس جمعيات تعاونية سمكية أحد الأركان الهامة التي اعتمدت عليها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي إلى جانب الأسواق، والمشاركة المجتمعية، والدور الحكومي المساند، مضيفا ًأنها تركز جميعها على دعم الصيادين ومجتمعاتهم والعاملين في القطاع السمكي.
التعاونية السمكية
وأوضح الأستاذ رائد عبدالمغني أن تأسيس وإشهار جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية تأتي تنفيذا ًلتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي، وأكد أن الجمعية تهدف إلى الاهتمام بالصيادين وتوفير احتياجاتهم، وتسويق منتجاتهم، وكذلك تحسين أوضاعهم المعيشية ،مضيفا ًإن الجمعية سيكون لها دور فاعل في رفع مستوى الوعي والتعاون المجتمعي في مجال التنمية المحلية المستدامة.
وأشار عبدالمغني إلى أن من ضمن خطط الجمعية تفعيل الإرشاد المهني، والتدريب على الصيد وصيانة المعدات، وحفظ المنتج، والتوعية بأضرار الصيد الجائر مشيرا ً إلى أن الجمعية سيكون لها مشاريع استثمارية كبيرة، مثل مصانع الثلج، وورش صيانة القوارب، ومعامل تصنيع القوارب الحديثة، ومصانع تعليب الأسماك، والاستزراع السمكي.
وأوضح الأستاذ رائد عبدالمغني أن إنشاء وتأسيس جمعيات تعاونية سمكية جديدة لن يكون على حساب الجمعيات السابقة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة رؤية لتفعيل وتنشيط الجمعيات السابقة من خلال إعادة بناء قدراتها من تأهيل وتدريب في الجوانب الإدارية والتنظيمية، وإدارة المشاريع الصغيرة، وكذلك في الإدارة الحديثة للجمعيات التعاونية، ذلك عن طريق عقد وتنظيم دورات وورش عمل.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الفني لهذه الجمعيات، والتنسيق لها مع الجهات الداعمة للحصول على دعم مؤسسي سواء ًفي الأصول أو مستلزمات الإنتاج والخبرات، مؤكداً إن هناك تفاعلا كبيراً من قبل الجمعيات للعمل وفق الرؤية الجديدة لتشكيل وتأسيس الجمعيات التعاونية السمكية.
ودعا مدير عام الجمعيات والتعاونيات إلى تكاتف وتضافر الجهود بهدف إنجاح عمل الجمعيات لتؤدي دورها في تنمية القطاع السمكي.