البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسوُّل يؤهَّل مهنياً 85 من الأطفال المتسوِّلين بالأمانة
تعد الحروب سبباً مباشراً وغير مباشر لحصول ظاهرة التسول لاسيما (النزوح)، وهو انتقالاً بعض الناس من مكان إلى مكان آخر مما يتسبب في فقدان مصدر رزقهم، ولا يجدون مصدرا للرزق في مكان نزوحهم إلا التسول وطلب المال من الآخرين، ولعل ما ارتكبه العدوان من جرائم وحشية ضد الآلاف من الأسر اليمنية في مختلف المناطق التي تعرضت لعشوائية القصف الجوي أو وقعت تحت همجية الاحتلال تعد أحد العوامل الرئيسية لارتفاع نسبة عدد المتسولين في اليمن، بل وضاعف من استخفافه بالحقوق المدنية بفرضه حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً وما ألحقته إجراءات نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن من مضاعفات كان أبرزها انقطاع رواتب أكثر من مليوني موظف.
الثورة / أحمد المالكي
حيث توقع أكاديميون ارتفاع أعداد المتسولين في اليمن الى أكثر من 90 ألف شخص بسبب موجات النزوح وتفشي البطالة وانقطاع المرتبات عن موظفي الدولة وانقطاع مصادر الدخل لدى غالبية الآسر اليمنية، تلك التوقعات تمثل ثلاثة أضعافاً في آخر الإحصائيات العلمية الصادرة عن أكاديميين بجامعة صنعاء قبل بدء العدوان ،في 21مارس2014م، والتي قدرت عدد المتسولين بنحو 30 ألف طفل وطفلة دون سن الـ18، ولا يشمل هذا العدد كبار السن من الذكور والإناث الذين خرجوا للتسوّل تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة والفقر المدقع.
هذا بالإضافة إلى ما للتــسول من أســباب ودوافـــع كثيرة، تختلــف بــاختلاف العصور والأزمان، ومنها: الفقـر والحاجـة: إذ يعد الفقـر والحاجـة سـببين مـن أسـباب انتـشار هـذه الظـاهرة؛ حيث أن الإنـسان الفقير يسعى مـن خـلال التسول إلى تأمين وسدّ احتياجاته من قوت غيره. ومنها البطالـــــة: أي عـدم وجـود العمـل أو تركه لسبب ما، مما يدفع العاطل عن العمل إلى الحصول إلى احتياجاته من خلال فعل التسول أو الاستجداء، ومنها: المـشاكل الأسرية والاجتماعية؛ حيث تعـدّ المـشاكل الأسرية، والاجتماعية مــن الأسـباب المعاصـرة للتـسول، فالمــشاكل التي تحـدث فـي الأسـرة، ومـا ينتج عنهـا مـن تفكـك أسـري، كلهـا دوافــع لممارسـة التــسول والاســتجداء، كمـا أن المــشاكل الاجتماعية والأزمـات التـي تحـدث هـي دوافـع لزيادة ظـاهرة التسول.
ومنها أن التسول- وهو السبب الأكثر واقعية- أصبح مهنة لفئة معينة مـن أبنـاء المجتمـع؛ حيث أن هنـــاك فئــة معينة مـــن المجتمــع جعلــت التسول والاستجداء مهنـة يعيشون عليها، وهـي وسيلة لكــسب الـــرزق، فيعلمون أطفـــالهم عليها منــذ الـــصغر، ويتوارثونها جيلاً بعد جيل، حتـى أصـبحت عـادة وعـرفاً متأصلاً عندهم. وقد تكون (ســــهولة التــــسول) في منطقة ما أو بلد ما، مــن الـــدوافع لظهـــور وانتـــشار هـــذه الظــاهرة، إذ أن المتـــسول لا يبذل جهــدا كبيرا فــي فعــل التــسول، وهــذا الفعــل لا يتطلب مستلزمات، فهو مهنة تدر المال، بلا أي مجهود.
ولا شك أن ممارسة التسول أو الاستجداء في الشوارع والأماكن العامة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان المتسول طفلا أو امرأة أو رجلا كبيرا أو معاقا، يترك آثاراً وخيمة على المتسول نفسه، وعلى أسرته، وعلى مجتمعه المحلي، فمن آثار التسول أنه يحط مـن كرامـة الإنـسان المتسول، لأن جميع وسائل التسول والاستجداء وسائل تعد مهينة للكرامة، وأنه يعرض المتسولين من الأطفال والنساء إلى الاسـتغلال، وبخاصّـة الاسـتغلال الجنـسي والمـادي، فكـم مـن جريمة زنا، أو اغتـصاب، أو سـرقة، كانت وراءها ظاهرة التسول. واكتــساب الأطفـــال والبالغين سلوكيات وممارســـات غير مرضية، كالإدمــان، والتدخين، وغيرها.
ولاشك بأن ظاهرة التسول قد زادت بشكل لافت في اليمن خلال السنوات السبع الأخيرة نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي على البلد، إلا أنها وجدت منذ عقود طويلة واستمرت في الاتساع نتيجة فساد الحكومات السابقة وعدم اهتمامها بوضع المعالجات المطلوبة لهذه الإشكالية.
يعد التسول من الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات، ليس على مستوى اليمن وحسب وإنما على مستوى العالم بما في ذلك الدول الغنية مما دفع العديد من الدول إلى تجريمه ووضع التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته والحد منه إلا أن تلك الإجراءات والمعالجات تختلف من دولة إلى أخرى نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي تنعكس بشكل مباشر على مستوى دخل الفرد والبيئة التي تسمح بانتشار الظاهرة من عدمها.
وبالنسبة لليمن فإن التسول ظهر منذ عشرات السنين إلا أن غياب الجدية والرغبة في معالجته سمح بتنامي الظاهرة وتحويلها إلى ما يشبه المهنة لعدد كبير من أبناء المجتمع الذين وجدوا فيه وسيلة مريحة ومناسبة للكسب دون مشقة أو عناء.
ونظرا لما يشكله التسول من انتهاك وامتهان لكرامة الإنسان أولت القيادة الثورية هذا الجانب اهتماما كبيرا ووجهت بدراستها ووضع الحلول المناسبة للحد التدريجي منها حفاظاً على كرامة المواطن.
وفي ضوء هذه التوجيهات تتواصل الجهود لتقديم رؤية أولية لأسباب التسول والمعالجات الممكنة بالاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية وكذا ما يتوفر من معلومات ميدانية ودراسات لبعض الحالات.
يعرّف التسول، بأنه ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع لما لها من آثار سلبية قد لا تنحصر في اعتباره إهداراً لكرامة الإنسان وبداية للانحراف والتسرب من التعليم لدى الأطفال وتحويل غالبيتهم إلى مجرمين نظرا لما يعانون منه من الجهل والافتقار للوازع الديني.
وتشير الدراسات، إلى أن التسول ينقسم إلى ثلاثة أنواع أولها الفردي والذي لا يرتبط فيه المتسولون بأي مجموعات أو عصابات منظمة، وينتشر هذا النوع من المتسولين في الأحياء التجارية والأسواق والمساجد والجولات ويجوبون المنازل والأحياء السكنية.
فيما يتمثل النوع الثاني بعصابات التسول، حيث يعتمد شخص أو أكثر على مجموعة من الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من المستأجرين أو المستقطبين للتسول لصالحهم وينتشر مثل هذا النوع من المتسولين في التقاطعات الرئيسية والمراكز التجارية والمطاعم الكبيرة في نقاط شبه ثابتة ليسهل مراقبتهم والإشراف عليهم من قبل هذه العصابات التي باتت تتقاسم تلك المواقع.
أما النوع الثالث، فيعرف بأسر التسول، وفي مثل هذا النوع يقوم أحد الأفراد بإنشاء أسرة تتعدد فيها الزوجات بحيث يتم استغلالهن للتسول وإنجاب المتسولين لصالح رب الأسرة، كما أن الدائرة قد تتوسع لتشمل بعض الأقارب من الأطفال والنساء والمسنين وذوي الإعاقة.
تلخص الدراسات والأبحاث الأسباب الرئيسية للتسول في ضعف الوازع الديني والثقة بالله الذي كفل الأرزاق للجميع، والتفكك الأسري وكذا الفقر والبطالة، وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية الذي تسبب بها العدوان الأمريكي السعودي على اليمن إضافة إلى توقف غالبية دور الإيواء عن استقبال الشرائح الأشد ضعفا في المجتمع.
كما أكدت الدراسات أن احتراف التسول وانتشار العصابات المنظمة، وتوقف عملية التحديث لبيانات صندوق الرعاية الاجتماعية وضعف المساعدات المقدمة للفقراء وغياب الآليات والدراسات وتجميد التشريعات المجرمة لامتهان التسول عوامل أساسية أدت لانتشار التسول في السنوات الأخيرة خصوصا في ظل تقاعس الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية عن أداء دورها وتحمل مسؤولياتها في الحد من الظاهرة.
يضاف إلى ذلك عدم تفعيل قانوني العمل والتأمينات والمعاشات الاجتماعية والصحية، وضعف برامج التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة والتعليم المهني ومحو الأمية.
وبسبب لجوء بعض الشرائح المجتمعية في المدن والمناطق الريفية إلى احتراف التسول وتصدير المتسولين إلى عواصم المحافظات انهارت عمليات الردع الاجتماعية والاعتزاز بالذات، ولم يعد ذلك مقتصرا على فئات وشرائح معينة في المجتمع.
وتشير الدراسات إلى الآثار المدمرة للتسول على المجتمع منها انتشار الاعتداءات الجنسية بين المتسولين وتحول الأطفال إلى مجرمين نظرا لافتقارهم القيم والأخلاقيات وتعرضهم لأسوأ أشكال الاستغلال، واعتمادهم على الأساليب المختلفة للحصول على الأموال دون مقابل وكذا عدم حصولهم على أي مؤهلات علمية تساعدهم في كسب أرزاقهم بعد تجاوز مرحلة الطفولة وهي مرحلة يعزف المحسنون فيها عن إعطاء أموالهم للأشخاص مما يدفع مستغليهم للتخلي عنهم.
تستخدم بعض العصابات العنف وإحداث بعض الإعاقات للمتسولين لاستعطاف المحسنين، كما تؤدي الظاهرة لانتشار الأمراض النفسية لدى أطفال التسول والنقمة على المجتمع، مما يسهل عملية تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية بالإضافة إلى الأمراض العصبية وغيرها الناتجة عن إعطاء الأطفال والمستغلين عقاقير طبية مخدرة لإظهارهم بالشكل المطلوب.
إلى ذلك يخلق التسول فئة اجتماعية أدنى من مختلف الطبقات الأخرى قد تواجه العزلة وتنشئ مجتمعها الخاص المتجرد من كل القيم والأخلاقيات والمبادئ البعيدة كل البعد عن قيم الدين الإسلامي الحنيف، فضلاً عما يصدر عن المتسولين من مضايقة المواطنين في الأسواق والأماكن العامة، وإساءة إلى المجتمع مما يؤثر سلباً على مستوى تعاطف الناس مع المحتاجين فعلياً.
كما تكمن الخطورة في أن بعض العصابات الإجرامية تستخدم ظاهرة التسول كغطاء لعمليات الرصد وتنفيذ جرائم السرقة والخطف وغيرها من الجرائم.
تذكر الدراسات المتخصصة في تحليل الطرق والأساليب التي يستخدمها المتسولون لكسب عطف ورحمة الناس، ومن أغلبها في المجتمع اليمني ادعاء العاهات والأمراض، واصطحاب الأطفال والمعاقين والمرضى للتسول بهم، إلى جانب استخدام كبار السن والنساء والأطفال، باعتبارهم الفئات العمرية الأضعف والتي لا يبخل عليها الكثير من الناس.
فيما يستخدم البعض الآخر وثائق وتقارير قد تكون مزيفة لادعاء الحاجة، ويزعم آخرون تعرضهم للسرقة أو فقدان المال أو عدم الحصول عليه، أو طلب المساعدة للانتقال، أو قضاء حاجة ماسة تستعطف العامة، بينما يعرض البعض منتجات أو خدمات بإلحاح وادعاء الحاجة كوسيلة لاستعطاف العامة، كما تشكل المناسبات الدينية والمجتمعية مواسم تتيح للمتسولين جمع الأموال.
تجمع الدراسات وكذلك الأخصائيون في اليمن على عدد من الإجراءات الفاعلة لمعالجة التسول وأولها إعادة تفعيل العمل بقانوني الجرائم والعقوبات، ومكافحة الإتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة بحق عصابات التسول ومن ثبت متاجرتهم بأولادهم وذويهم.
وتشمل المعالجات توسيع مظلة المستفيدين من الضمان الاجتماعي عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة لمعالجة أوضاع من يثبت أن الحاجة هي من دفعتهم إلى التسول من خلال عدد من البرامج المناسبة لأوضاعهم الصحية والاجتماعية فضلاً عن تمكين ذوي الحاجة من المتسولين اقتصادياً ومهنياً.
كما تتضمن المعالجات تفعيل قانوني العمل والتأمينات للحد من نسب البطالة وجشع التجار واعتمادهم على العمالة الأفريقية في أداء المهام مثل أعمال النظافة وما في مستواها.
وتوصي الدراسات باستهداف المناطق الريفية والشرائح المجتمعية المصدرة للمتسولين بعدد من البرامج التوعوية المعززة لقيم الاعتزاز بالذات وإحياء الوازع الديني، وكذا توعية المجتمع بمخاطر التسول وأثاره والأساليب التي تتبعها العصابات حتى لا تنصدم جهود المكافحة بتعاطف المجتمع معهم.
إلا أن من أكثر الحلول فاعلية هو إحياء قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز حضور المكونات الرسمية والمجتمعية المنظمة له على مستوى المديريات والعزل والأحياء والقرى في مكافحة التسول والتخفيف من آثار الفقر، وهي الموجهات نفسها التي أكد عليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في الكثير من خطاباته ومحاضراته.
وبناء على ذلك شكلت الحكومة البرنامج الوطني لمكافحة التسول لترجمة موجهات قائد الثورة واتخاذ الإجراءات المناسبة من مختلف الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على تكثيف حملات التوعية في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام لخلق ثقافة مجتمعية مناهضة لهذا السلوك والعمل على توفير سبل العيش الكريم للمحتاجين فعليا من هذه الشريحة بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
بدورها أعدت أمانة العاصمة مصفوفة عمل حول التطبيق العملي لمكافحة التسول لتمثل باكورة النشاط الحكومي للتعامل مع هذه الظاهرة ونموذج لتجربة سيتم تعميمها لاحقا على كافة المحافظات.
وبهذا الخصوص يؤكد البرنامج الوطني وجود تفاعل مبكر ومسؤول من مختلف الجهات المختصة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية عبر قيامها بالضبط والتحري والتحقيق التي أفضت إلى القبض على عدد من العصابات المنظمة التي تمارس هذا النشاط مستغلة حاجة البعض ومعاناتهم.
قيام البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بصنعاء بتنظيم فعالية تكريمية بمناسبة تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من الأطفال المتسولين بعد إعادة تأهيلهم ومعالجة أوضاعهم لدمجهم في المجتمع يعد الخطوة الأولى على مسار المكافحة السليمة.
وهي الخطوة من خلالها أشاد بها وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، بجهود القائمين على البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، في إعادة تأهيل وتدريب الأطفال المتسولين ودمجهم في المجتمع.
ولفت إلى أهمية أنشطة بالبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المتسولين وتأهيلهم في مختلف الجوانب، بما يكفل محاربة هذه الظاهرة.
بدوره أوضح وكيل الأمانة المساعد رئيس الفريق الميداني لمعالجة التسول سامي شرف الدين، أنه تم إعادة تأهيل 85 طفلا موزعين على دفعتين، في إطار الخطة التنفيذية للبرنامج.
وأشار إلى الأنشطة والبرامج المنفذة لمعالجة أسباب ظاهرة التسول وتوفير مراكز الإيواء للمتسولين ورعايتهم وتأهيلهم تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وفي السياق ذاته تضيف تدخلات مؤسسة بنيان التنموية إلى المشهد زخما من الاهتمام بهذه الفئة حيث يؤكد منسق برنامج المشردين والمتسولين بمؤسسة بنيان محمد عبدالجليل الغراسي مشاركة مؤسسة بنيان التنموية لجنة مكتب السيد، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية برنامج إعادة تأهيل فئة المشردين والمتسولين من خلال تكثيف برامج التوعية على هدى الله التي ركزت على مساعدة هذه الفئة الخروج من ضيق الاتكالية إلى رحاب تعزيز الثقة بالله وبالنفس، والبحث على فرص العمل وبناء القدرات والمهارات الذاتية حيث تم تنفيذ برامج توعية لعدد 400 مستفيد، كما يقوم البرنامج بحشد المساعدات الإنسانية حيث تم إكساء حوالي 150 فردا، و20 أسرة بكلفة 5 ملايين ريال مبادرة مجتمعية من فاعلي خير، كما يقوم البرنامج بتنفيذ الزيارات الاستطلاعية للمراكز الخاصة بالرعاية وتعمل على التدريب والتأهيل الثقافي والمهني، ويتم العمل حاليا بالشراكة مع الشؤون الاجتماعية والعمل والزكاة والبرنامج الوطني للمتسولين تهيئة الأجواء لتجهيز مراكز إيواء للعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب وتأهيل القادرين على العمل على مهارات مناسبة.
