سرقات تحالف العدوان للثروة النفطية في اليمن خلال ستة أعوام بلغت 19 تريليون ريال يمني

الثورة / صنعاء

كشف وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس أن قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال 6 سنوات، بلغت أكثر من 19 تريليون ريال يمني.
وقال في مقابلة إعلامية: إن الإيرادات المنهوبة تشمل عائدات النفط المكرر بمصفاة مارب المقدرة بنحو 1.3 تريليون ريال و1.3 تريليون ريال إيرادات الغاز المنزلي المنهوبة من قبل قوى العدوان».
وزير النفط أكد أن 2.7 تريليون ريال يمني هو إجمالي خسائر اليمن نتيجة تعطيل إنتاج الغاز المسال وتحويل منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال.
وأشار إلى أن قوى العدوان ركزت على السطو على عصب الإيرادات العامة بهدف خنق الشعب اليمني وضرب صموده، مؤكدًا أن «عائدات النفط والغاز حق لكل أبناء الشعب اليمني ولن نصمت إزاء ما تتعرض له من عمليات نهب منظمة ومستمرة».
النفط اليمنية تدين احتجاز العدوان لـ 10 سفن مشتقات نفطية
في سياق متصل، أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي لا يزال يحتجز 10 سفن مشتقات نفطية، حصلت جميعها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، وأشار المدير التنفيذي للشركة، عمار الأضرعي، إلى معاناة الشعب اليمني إزاء الممارسات التعسفية والقرصنة البحرية على سفن الوقود من قبل أمريكا بغطاء أممي.
وفي وقفة احتجاجية، نظمها موظفو الشركة، أمس، أمام مكتب الأمم المتحدة تحت شعار «حصار سفن الوقود: الحرب الشاملة المسكوت عنها»، قال «تسببت سفينة جنحت بقناة السويس في توقف أكثر من 370 سفينة وتحرك العالم لرفع الحصار خلال أسبوع، وفي اليمن تحتجز سفن الوقود ويتم القرصنة عليها لأكثر من 10 أشهر ويتكبد الشعب اليمني غرامات تزيد عن 150 مليون دولار ولا حياة لمن تنادي».
ولفت إلى مغادرة سفينتين للمشتقات النفطية بسبب طول فترة الاحتجاز وقبلهما السفينة بندج فاكتوري، التي تم احتجازها لأكثر من عشرة أشهر، وتم سحبها من قبل الشركة المصدرة.
الأضرعي أفاد بأن تحالف العدوان احتجز الأسبوع الماضي سفينتين جديدتين تحملان مادة الديزل، تابعتين للقطاع الخاص، وجرى اقتيادهما واحتجازهما إلى جوار السفن المحتجزة في سواحل جيزان، ليصبح عدد السفن المحتجزة حالياً عشر سفن مشتقات نفطية.
وجدد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الدعوة لأحرار العالم الوقوف مع أبناء الشعب اليمني لوقف أعمال القرصنة على سفن الوقود ومنع حدوث كارثة إنسانية نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنين.
وبيّن أن الأمم المتحدة هي من توفر الغطاء الكامل للعدوان لممارسة الأعمال التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية، رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص أن على جميع دول العالم الوقوف مع أية دولة يتم القرصنة على سفنها ووقف أعمال القرصنة، مبينا أن ذلك التعاون ما يزال غائباً من دول العالم.
كما لفت إلى أن كافة دول العالم حرصت على معالجة مشكلة السفينة في قناة السويس لتضرر مصالحهم ولم يتحملوا الغرامات، بينما 26 مليون يمني يعانون ويتكبدون العناء لأكثر من عام وهم يعيشون في أزمة، وقال «لدينا أكثر من 720 وقفة احتجاجية لأكثر من سنتين ونصف والجميع يقف أمام مكتب الأمم المتحدة للمناشدة والدعوة للإفراج عن سفن الوقود لكن دون أي تجاوب».