نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي لـ”الثورة ” : 400ألف مغترب يمني تم ترحيلهم من السعودية

بين غربةً وحنين، وعملُ وكد، ومعاناةً وانتهاكات وأخيراً الترحيل ظلماً وعدواناً صفر اليدين!! معاناة المغتربين لا تنتهي والحديث حولها يحتاج إلى حلقات وأوقات..
في هذا الحوار مع الشيخ زايد يحيى الريامي نائب وزير شؤون المغتربين يسلط الضوء على قضايا المغتربين ومعاناتهم والانتهاكات التعسفية اللا إنسانية وغير القانونية التي يتعرضون لها من قبل النظام السعودي الهالك، ودور وزارة المغتربين في رعاية المغتربين وقضاياهم، كما تطرق إلى إنشاء بنك المغتربين وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، ومواضيع أخرى تقرؤنها في هذا الحوار:
الثورة / رجاء الخلقي

في البداية نود تعريف القارئ بدور الوزارة في رعاية المغتربين وربطهم بالوطن؟
بطبيعة الحال فإن وزارة شؤون المغتربين تمثل همزة وصل بين المغترب ووطنه وتسعى جاهدة لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى المغترب والحفاظ على هويته اليمنية والعربية والإسلامية وذلك من خلال الإشراف المباشر على أنشطته التعليمية والثقافية والاجتماعية وخلق روح التعاون بين أوساط المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمار والمستثمرين، يأتي ذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجمعيات اليمنية والهيئات الإدارية للجاليات في الخارج التي تعمل على تعزيز الهوية اليمنية بين أبناء المغتربين حيث يمتلك المغتربون في كثير من بلدان العالم المدارس والمراكز الثقافية التي تدرس المنهج اليمني وتعلِّم أبناء المغتربين التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية، وأعتقد أنه لا يوجد بلد يتواجد فيه مغتربون يمنيون إلا وفيه مدرسة أو مركز تعليمي يتبع الهيئات الإدارية في الجاليات والجمعيات والكيانات الخاصة بالمغتربين اليمنيين وعلى ضوء ذلك تعزز روح الانتماء لدى المغتربين وتربطهم بوطنهم..
وهذا ما أثبته المغتربون فعلياً حينما توحدوا وشكلوا جبهة وطنية متينة للوقوف مع الوطن ضد العدوان من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والوقفات المنددة بالعدوان السعودي الغاشم على بلادنا وكذلك المشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تناقش مظلومية الشعب اليمني وتكشف حجم الجرائم التي يرتكبها العدوان على اليمنيين مع توضيح الحقائق وتعرية الدول المشاركة في العدوان على اليمن أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية..

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ما يتعرض له المغتربون من انتهاكات في السعودية ؟
السعودية الهمجية الحاقدة بطبيعتها دائماً تسعى إلى إذلال المغترب اليمني منذ عشرات السنين ودائماً تتخذ العمالة اليمنية لديها كورقة ضغط على الحكومة اليمنية لمصادرة السيادة اليمنية وتركيع الشعب اليمني وذلك من خلال ما تقوم به من مضايقات للمغتربين وفرض الكثير من الإجراءات التعسفية والانتهاكات اللا إنسانية ضد اليمنيين التي تتعارض مع كل القيم والمواثيق الدولية والأعراف الدينية والإنسانية، ولمواجهة ما يتعرض له المغتربون من تعسفات وانتهاكات وترحيل قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات من أبرزها:ـ
تشكيل فريق عمل داخل الوزارة لإعداد خطة طوارئ للعودة المحتملة للمرحلين..
تشكيل فريق عمل مشترك لعدد( 13 ) جهة رسمية من ذات العلاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة لمواجهة العودة المحتملة للمرحلين..
تشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار والخسائر التي يتعرض لها المغتربون مادياً وصحياً وغيرها..
توثيق ملف شامل وكامل بالانتهاكات اللا إنسانية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المغتربون..

هناك من أبناء اليمن في السعودية من تم مصادرة كل ما يملك بحجج واهية وقرارات مجحفة.. هل قامت الوزارة بوضع بدائل للتخفيف من معاناة هؤلاء ؟
قامت الوزارة بالتنسيق والترتيب مع العديد من الجهات الحكومية في الداخل لاستيعاب المرحلين وتخفيف معاناتهم وتوفير مصادر دخل تضمن لهم العيش الكريم في وطنهم..

كيف يمكن للمغترب اليمني أن يأخذ حقه ويستعيد ممتلكاته التي نهبها النظام السعودي، بمعنى هل يمكن للمغتربين أن يطرقوا أبواب المحاكم الدولية، وتقديم ملفات عما تعرضوا له من جرائم؟

كما أسلفت سابقاً بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة وزارية لاستقبال شكاوى ومظالم المغتربين في السعودية وفقاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى مهمتها جمع وحصر وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين في السعودية لتقديمها للمحاكم الدولية والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، حيث أن هذه الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم..

متى سيرى بنك المغتربين النور.. وإلى أين وصلتم في ذلك؟
بالنسبة لبنك المغتربين فهو حلم كبير يراود الوزارة طويلاً ويراود المغتربين أيضاً باعتباره يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مدخرات المغتربين وتحويلاتهم ويمثل دعامة من دعائم الاقتصاد والتنمية ويعود بالفائدة على الوطن والمغتربين، ولدينا في الوزارة لجنة وزارية مكلفة للإعداد والتحضير للاجتماع الأول للجنة التحضيرية لإنشاء البنك وتجهيز الوثائق والأولويات التي سيتم مناقشتها ودراستها في الاجتماع الأول وتم مخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليهم لهذا الاجتماع الذي سيتم عقده في الأيام المقبلة، كما أننا على تواصل مستمر مع عدد من رجال المال والأعمال المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج والمؤشرات جيدة بهذا الشأن، نسأل الله التوفيق وأن يرى هذا المشروع النور قريباً..
كم عدد المغتربين الذين قام النظام السعودي بترحيلهم منذ العام 2015 م وحتى هذا العام 2020 م؟
لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المغتربين منذ العام 2015 م وحتى اليوم وذلك بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان والمنفذ البري الوحيد( الوديعة ) بأيدي المرتزقة إذ يتم إخراج المرحلين عبره، ولكن توجد لدينا مؤشرات تقديرية بعدد المرحلين وأن العدد يتجاوز( 400,000 ) ألف مغترب يمني..
سبق أن تمت مناقشة إنشاء أسواق تجارية كبدائل للمغتربين المرحلين تعسفاً.. إلى أين وصلتم في هذا المشروع؟
كما أسلفت فقد قامت الوزارة بالاتفاق مع العديد من الجهات لفتح مجال التأهيل والتدريب للمرحلين للدخول ثانية إلى سوق العمل المحلي في الوطن وإيجاد فرص عمل للمغتربين المرحلين سواء عبر إنشاء وتسهيل إقامة محلات تجارية أو عن طريق الالتحاق بالعمل في العديد من القطاعات المتوفرة داخل الوطن مثل مجال الزراعة والثروة البحرية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية..
ماذا لو تحدثنا عن واقع المغتربين في البلدان الأخرى، ولماذا يتعرض اليمنيون للإهانة في بلاد الحرمين الشريفين دون سواها من الدول الأخرى؟
بالنسبة للمغتربين اليمنيين في الدول الأخرى خاصة الدول المتقدمة الأوروبية التي تحترم القوانين وتحتكم إليها فهم يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي لتلك الدول ولديهم أعمالهم التي يبدعون فيها ولا يتعرضون للمضايقات أو أي انتهاكات كما يحصل لهم في السعودية التي يكن نظامها العداء والحقد المزمن ليمن الحضارة والتاريخ وللإنسان اليمني المتحضر أصل العروبة، وبالتالي من باب الشعور بالنقص وتعويض هذا الشعور يحاول النظام السعودي بشتى الطرق والوسائل ممارسة أقسى أنواع الظلم والاحتقار والإذلال ويطبق على المغترب اليمني كل أنواع التعسفات التي تعارض كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية.

في الختام .. ما الذي يود الشيخ زايد إضافته؟
لا شك أن وزارة شؤون المغتربين هي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية برعاية المغتربين وقضاياهم، وبالرغم من أن هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الوزارة إلا أننا عازمون على المضي قدماً في خدمة الوطن وقضايا المغتربين..
وندعو القيادة السياسية والجهات الرسمية للتعاون مع الوزارة وتسهيل مهامها لتؤدي الدور المنوط بها على النحو الأمثل، ونشكر صحيفة «الثورة» على هذه اللفتة الكريمة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنسلط الضوء على معاناة المغتربين اليمنيين ودور الوزارة في التخفيف عنهم، ونأمل أن نجد في المستقبل مساحة إعلامية أوسع لتغطية قضايا المغتربين هذه الشريحة المهمة كونهم يشكلون ما يقارب 40% من سكان اليمن.