معتقلون سياسيون في ايران يعلنون اضرابهم عن الطعام

قالت منظمات حقوقية في بيان مشترك: إن عددا من المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية اعلنوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من العناية الطبية.
وجاء في البيان الذي اصدره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان وعصبة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران أن عدد المعتقلين المضربين يبلغ 80 معتقلا سياسيا.
وتتضمن قائمة المضربين المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان عبدالفتاح سلطاني الذي بدأ اضرابه عن الطعام في سجن ايفين بطهران في الاول من الشهر الجاري احتجاجا على حرمان السلطات المعتقلين في ذلك السجن من العناية الطبية التي يحتاجونها.
وجاء في البيان انه «بعد يومين من اضراب سلطاني¡ بدأ حوالي 80 من المعتقلين في سجن راجايشهر القريب من مدينة كرج إلى الغرب من طهران اضرابا عن الطعام لثلاثة ايام.»
ويحتج المضربون على ما يقولون إنه «تدخل» السلطات الأمنية الإيرانية في إجراءات نقل المعتقلين المرضى إلى المستشفيات ورفضها تحمل مصاريف علاجهم المكلفة.
وقال كريم لاهيجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: «يبدو أن السلطات تسعى للانتقام من المعتقلين لاصرارهم على حقوقهم. فبالإضافة إلى تحملهم التعذيب اثناء التحقيق والمحكوميات المجحفة التي تصدر بحقهم بعد محاكمات غير منصفة¡ يحرم هؤلاء من العناية الطبية الكافية.»
وقالت شيرين عبادي¡ التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان¡ والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003م: «لقد توفي اكثر من عشرين معتقلا سياسيا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الإيرانية في السنوات القليلة الماضية.»
ونقل البيان عن عبادي المقيمة في المنفى قولها: «إن السلطات الإيرانية تعمل بصمت على القضاء على السجناء».
ودعت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه ازاء الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الإيرانيون من خلال التصويت لصالح قرار اممي «يشير إلى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران.»
وكانت طهران قد رفضت بغضب في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي ما جاء في تقرير للأمم المتحدة من أن سجل حقوق الإنسان في إيران لم يشهد أى تحسن.
وأدان المراقب الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد في ذلك التقرير العدد الكبير من الاعدامات التي تجري في إيران والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة الإيرانية على حرية التعبير وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالانترنت.