رئيس نيابة ذمار يتفقد أوضاع السجناء ويؤكد الالتزام بالقانون وصون الحقوق

الثورة نت /..

تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شائع، اليوم، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحافظة، وحجز البحث الجنائي، وحجز المجمع القضائي.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها وكلاء نيابات شرق ذمار القاضي معاذ الكرمدي، والأموال العامة القاضي إبراهيم العمدي، والبحث القاضي عزي مجلي، وعضو نيابة غرب ذمار القاضي عبدالحافظ قراعه، استمع القاضي شائع من مدير الإصلاحية العقيد حسين السنفاني إلى إيضاحات حول الخدمات المقدمة للسجناء، وأعدادهم وتصنيفهم، والمدد التي قضوها في الحبس، بالإضافة إلى مطابقة أسماء السجناء بالنظامين الإلكترونيين للإصلاحية والنيابة.
وأشاد رئيس النيابة بمستوى تحسن خدمات الإصلاحية المركزية، وما تحقق من تطور وتحديث لأنظمة المراقبة، وتوسعة العنابر، وتوفير الأسرة الإضافية لاستيعاب جميع السجناء والتخفيف من الازدحام، إلى جانب متابعة برامج التأهيل الثقافي والتوعوي.
كما اطّلع رئيس النيابة على أوضاع المحتجزين في البحث الجنائي، وأعدادهم، وظروف الاحتجاز، ومشروعية الحبس، ومدى الالتزام بالفترات القانونية للحجز.
وناقش القاضي شائع مع مدير مباحث المحافظة العقيد على فراص ونائبه العقيد سالم الحداد، جوانب التعاون والتنسيق، وسبل تطوير الاداء وكل ما من شأنه سلامة الإجراءات المتبعة منذ لحظة الضبط.
وأكد القاضي شائع أهمية الالتزام الصارم بالقانون في جميع مراحل الضبط والتحقيق، وعدم احتجاز أي شخص خارج الإطار القانوني أو دون مسوغ شرعي، مشدداً على ضرورة احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه.
وفي زيارته للنيابات الابتدائية، اطّلع رئيس النيابة على سير العمل ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة، وناقش مع وكلاء وأعضاء النيابات أوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية، وأهمية مراعاة مدد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام القانون.
وخلال الزيارات، استمع رئيس النيابة إلى شكاوى وطلبات المساجين، إضافة إلى تحديد من يستحق الإفراج بمضي ثلاثة أرباع المدة وبالضمانات اللازمة.
ووجّه القاضي شائع بالإفراج عن عدد من السجناء ممن توافرت فيهم الشروط القانونية، وكانت قضاياهم لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تتعلق بحقوق خاصة للغير، وكذلك الإفراج بالضمانات في قضايا رهن التحقيق.
ودعا رجال المال والأعمال والخيرين إلى المساهمة في مساعدة المعسرين، من خلال سداد ما عليهم من حقوق خاصة عجزوا عن سدادها، مؤكداً استعداد النيابة لتقديم كافة البيانات اللازمة عن الحالات المستحقة للمساعدات.
وأكد حرص النيابة على القيام بدورها تجاه المجتمع باعتبارها ممثل الادعاء العام، وضمان تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات.