نسبة تنفيذ الموازنة للنصف الأول من العام الحالي بلغت 98 % على مستوى كافة المكاتب التنفيذية

, واكبنا عملية التغيير التي شهدها الوطن بتفعيل التدوير الوظيفي وتنشيط الجانبين المالي والإداري
, السلطة المحلية بالمديريات مسؤولة عن عدم تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري
شهد مكتب فرع وزارة المالية بوادي وصحراء حضرموت وفروعه في مختلف مديريات وادي حضرموت والصحراء والبالغ عددها 16 مكتبا خلال العام الحالي 2013م نشاطا ملحوظا في مختلف المجالات فهو يعتبر الدينمو المحرك للعمل والنشاط في مديريات والتي تأتي ضمن الموازنة المالية وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري 2013م شملت مختلف الجوانب ولمعرفة المزيد عن ذلك التقت “الثورة” بالأخ عوض يسلم العيجم مدير عام فرع مكتب وزارة المالية بوادي وصحراء حضرموت الذي بدأ حديثه قائلا:

مكتب المالية بوادي حضرموت والصحراء وفروعه في كل المديريات يقدم خدماته في مختلف مديريات الوادي والصحراء من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية والتي يتم صرف اعتمادها عبر مكتب فروع المالية والوحدات الحسابية المنتشرة في كل المديريات والتي تمارس نشاطها على أحسن ما يرام دون تقصير.
نشاط ملحوظ
* وعن المعتمد للموازنة ونسبة تنفيذ الموازنة للنصف الأول من العام الحالي قال:
شهد المكتب ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي 2013م يتمثل في تنفيذ الموازنة بكل أبوابها وجوانبها المختلفة وفي المقدمة الباب الأول حيث بلغ المعتمد للفصل الأول من العام الحالي مبلغا وقدره “4.746.986.292” ريالا والمنصرف الفعلي منه مبلغ وقدره “4.671.593.391” ريالا بنسبة تنفيذ تقدر “98%” وما ظهر من متبقُ هو عبارة عن رواتب المتقاعدين والمنقطعين والمتوفين والدارسين والمجازين بالإضافة إلى قلة المكافآت وأجور العمل الإضافي لبعض المكاتب الصغيرة والتي يتم تجميعها وصرفها في شهر لاحق.
وأردف أمام الباب الثاني فقد بلغ المعتمد له “922.437.205” ريالات حيث بلغ المنصرف منه خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغاٍ وقدره “855.543.721” ريالا بنسبة تنفيذ تقدر “93%” ويعود ظهور المتبقي بعدد من الأسباب منها قلة الاعتماد لبعض المكاتب وتأخير الفواتير من أصحاب الحقوق وعدم استكمال بعض مرفقات الصرف من بعض المكاتب يكون الصرف حسب العقد فصليا أو كل شهرين في بعض المكاتب بالنسبة للإيجارات أما الباب الثالث الإعانات والمنافع الاجتماعية والمنح فقد بلغ المعتمد له “295.677.422” ريالا والمنصرف منه الفعلي هو “287.505.974” ريالا ويظهر ذلك لكونه يتم الصرف عند الحاجة للوفاة والمساعدات بالإضافة إلى أن بعض المكاتب لم تستكمل إجراءات الصرف في نفس الشهر أيضا يتم صرف دعم الجمعيات بعد نهاية كل فصل من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالباب الرابع باكتساب الأصول غير المالية فقد بلغ المعتمد لذلك الباب مبلغا وقدره “1.219.838.000” ريال وقد تم صرف “243.851.124” ريالا منه والمتبقي منه مبلغ “975.986.876” ريالا بنسبة تنفيذ بلغت “20%” وقد شهد ذلك الباب جمودا في حركة التنفيذ.
وأضاف: من المفروض أن يشهد الباب الرابع حركة تنفيذ قوية لكونه مرتبطا بالجانب التنموي في مديريات الوادي والصحراء ولكن شهد العكس ويعود ذلك لعدد من الأسباب والمبررات التي رفعت لنا من قبل المكاتب والمديريات ومنها ضعف السيولة النقدية لدى بعض المديريات بسبب عدم تحقيق الربط المقدر بالموازنة المعتمدة لها وعدم وصول الدعم المركزي الرأسمالي والحصص من الموارد العامة والمشتركة للفصل الثاني من العام الحالي 2013م.
وكذلك تأخير الإعلان عن المشاريع الجديدة وعدم تقديم الملفات من قبل الجهات بالمديريات إلى مكاتب المالية في المديريات وكذا عدم البث من قبل بعض المديريات في إنزال المناقصات للمشاريع الجديدة وكذا الصرف على المشاريع قيد التنفيذ برغم وجود السيولة النقدية والتي بلغ الرصد لها في حساب المديريات حتى 30 / 6 / 2013م مبلغ “448680648” ريالا لم يتم الاستفادة منها في تنفيذ البرنامج الاستثماري خلال الفصل الأول من العام الحالي وقد بلغت نسبة تنفيذ عامة تقدر بـ”8%” حتى نهاية الفصل الأول في هذا العام وقد تم رفع مذكرة مشتركة رقم 285 محررة بتاريخ 1 / 5 / 2013م من الأخ الوكيل ومكتب المالية بشأن طلب توضيح أسباب تأخير تنفيذ المشاريع في المديريات والتي تم فيها تحميلهم المسؤولية لتأخير تنفيذ المشاريع كلَ في مديريته إلا أنه لم يتم التجاوب مع ذلك وبقية نسبة التنفيذ ضعيفة حتى وصلت في نهاية النصف الأول من هذا العام إلى (20%) فقط.
تقصير وعدم تجاوب
* وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن عدم تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة قال يسلم: بكل صراحة وشفافية ليس للمالية مسؤولية في عدم تنفيذ تلك المشاريع ولكن المسؤولية تخص السلطات المحلية في المديريات والتي سبق وأن أشعرناهم وحثثناهم على الإسراع في تنفيذ كل المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري كل من مديريته ولكن لا يوجد تجاوب منهم في عملية التنفيذ لما تبقى من تلك المشاريع رغم وجود السيولة النقدية في البنك وموظفو المالية جاهزون لتمرير أي مستخلصات تقدم من قبل السلطة المحلية والمكاتب المالية فيها كافة المؤيدات القانونية اللازمة لعملية الصرف ولا يوجد أي تأخير أو تقصير من جانب المالية.
* أما عن مصير المشاريع التي لم يتم تنفيذها وهل سيتم ترحيلها إلى العام القادم¿ فيقول مدير مكتب المالية بوادي وصحراء حضرموت: ندعو الجهات المختصة لمتابعة إدراج تلك المشاريع عند مناقشتها للموازنات الاستثمارية مع مكتب التخطيط.. وخاصة إذا كانت الضرورة تستدعي تنفيذ ما تبقى من المشاريع.
التدوير الوظيفي
* كما تحدث عن مواكبة المكتب لعملية التغيير من خلال التدوير الوظيفي حيث قال: نحن وبعد استلامنا إدارة المالية واكبنا عملية التغيير في الجانب الإداري والمالي من منطلق التدوير الوظيفي بهدف خدمة العمل المالي وتحفيز الموظفين في الأقسام والإدارات وللارتقاء بالعمل بمختلف جوانبه وبهدف خدمة المواطن فالحمد لله الأمور تمشى على ما يرام ولا يوجد أي مشكلة تبرز في ذلك الجانب وموظفو المالية يعملون بروح الفريق الواحد لتنفيذ جميع المهام المناطة بهم ونحن راضون عنهم وسنعمل على بذل المزيد من الجهود نحوهم ونحو تطوير العمل.
* أما عن علاقة مكتب المالية مع مكتب الخدمة المدنية بالوادي والصحراء فتحدث بالقول: الحمد لله علاقتنا مع مكتب الخدمة المدنية بالوادي علاقة وطيدة لكونه الرديف الأول للمالية ونعتبر وجهين لعملة واحدة فالعمل الإداري والمالي يربطنا ببعض من خلال مناقشة الموازنات لكل المكاتب أو التسويات الوظيفية للموظفين وغيرها من الأمور الأخرى كما أشير إلى أن علاقتنا تجسدت مع كل المكاتب في الوادي والصحراء وسنعمل على تقديم ما نستطيع تقديمه للجميع.
* وتطرق يسلم إلى الصعوبات التي يواجهها المكتب قائلا:
– كل من يعمل من الضروري أن يلاقي صعوبات في تأدية العمل ونحن في المالية نختلف عن أي مكتب آخر فالصعوبات لدينا كثيرة لكوننا مرتبطين بتحريك عمل كل المكاتب في الجانب المالي بالإضافة إلى ارتباطاتنا الأخرى بشريحة منفذي المشاريع ولكن بفضل الله وقيادة السلطة المحلية والموظفين في المكتب تجاوزنا الكثير من الصعاب في الجانب المالي والإداري إلا أن هناك بعض الصعوبات ما زالت قائمة منها عدم توفير وسيلة مواصلات للمكتب والتي أصبحت من الضروري للعمل فعدم توفرها أحرمنا من النزول الميداني إلى فروع مكاتب المالية في المديريات للاطلاع على سير الأعمال فيها. ومن هنا وعبر هذا المنبر الإعلامي أطالب معالي وزير المالية بتوفير وسيلة المواصلات كحالة استثنائية لمكتب المالية بوادي وصحراء حضرموت لتباعد فروع مكاتب المالية في المديريات الصحراوية والتي يعتمد النزول الميداني ولو فصليا عليها.
عجلة التنمية
* واختتم يسلم حديثه بالقول: نحن على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات فيما يخدم الصالح العام وأدعو السلطات المحلية في المديريات إلى سرعة تنفيذ برامجها الاستثمارية للنهوض بالتنمية في المديريات والتي تساعد في تحقيق نسبة أكبر للمشاريع المدرجة ضمن خطة البرنامج الاستثماري الذي يستشعر المواطن أن عجلة التنمية مستمرة من خلال تلك المشاريع المنفذة كما أشيد بمديرية حجر الصيعر النائية على حصولها على المرتبة الأولى في عملية التنفيذ بنسبة تقدر 63% .
وفق الله الجميع لما فيه الخير للوطن والمواطن ودامت اليمن آمنة ومستقرة في ظل دولة مدنية حديثة..