أصداء واسعة إثر تدشين الرئيس المشاط معركة مفتوحة ضد الفساد: قضاة وقانونيون يباركون بدء الحرب على الفساد

رئيس مجلس القضاء الأعلى – القاضي أحمد يحيى المتوكل: القضاء سيحاكم المتورطين في جرائم الفساد أيَّاً كانوا

مفتي الديار اليمنية-العلامة شمس الدين شرف الدين: موقف الرئيس المشاط من الفساد شجاع وجاء في وقته

المستشار القانوني للمجلس السياسي الأعلى-أ. عبدالعزيز البغدادي: كلمة الرئيس تبشِّر الشعب ببدء مرحلة جديدة تنهي معاناته من الفساد

استاذ أنظمة السياسة والإدارة المحلية- د. أمين الغيش: إعلان القيادة السياسية يؤكد توجهاً جاداً لبناء الدولة العادلة

لقيت كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط لدى تدشينه المرحلة الأولى لمسار مكافحة الفساد والرشوة واستغلال حاجات المواطنين أصداء واسعة عبَّرت جميعها عن شجاعة قرار الرئيس المشاط إعلان الحرب على الفساد بوصفه عدواناً على اليمن واليمنيين لا يقل خظراً وآثاراً عن العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي المتواصل على اليمن.
ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العلاَّمة أحمد يحيى المتوكل في حديث لـ”الثورة” كلمة الرئيس مهدي المشاط بشأن إعلان تدشين مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بأنها خطوة طيبة وممتازة جداً من شأنها إصلاح البلاد ورفع المعاناة عن اليمنيين.. مؤكداً أن القضاء لابد أن يكون له دور فاعل ومهم في محاربة الفساد ومعاقبة المجرمين ممن يرتكبون جرائم فساد.
فيما أكد عدد من العلماء والقانونيين والاكاديميين أن موقف الرئيس مهدي المشاط من الفساد موقف صائب وجريء ويأمله كل مواطن في ظل وجود بعض اللامبالاة لدى كثير ممن يتولون مناصب هامة في أجهزة الدولة تتعلق بحقوق المواطنين ومشاعرهم.
واعتبروا في أحاديث لـ”الثورة” أن هذا الموقف والتوجه يبشر ببدء مرحلة جديدة يريدها الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الفساد..
المزيد من التفاصيل في سياق الاستطلاع التالي:
الثورة / أحمد المالكي

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العلاَّمة أحمد يحيى المتوكل تحدث عن أهمية الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس السياسي الأعلى الأربعاء الماضي عن مكافحة الفساد قائلاً: هذه الخطوة طيبة وممتازة ودافع قوي لإصلاح البلاد إن شاء الله ومكافحة الفساد بشتى أشكاله..
وأكد القاضي المتوكل أن القضاء لابد أن يكون له دور فاعل ومهم في محاربة الفساد ومعاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الفساد.. مضيفاً :الفساد بشتى أشكاله مرفوض والقضاء سيحاكم من يقدم إليه ممن ارتكب جرائم فساد كائناً من كان.

في الوقت المناسب
من جانبه عبَّر مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن العلاَّمة شمس الدين شرف الدين عن مباركته إعلان الرئيس المشاط وتوجهه ضد الفساد، فقال: الموقف الذي اتخذه الرئيس يوم الأربعاء الماضي موقف صائب وشجاع وجاء في الوقت المناسب الذي كما يقال “حبيب جاء على فاقة”.. وأضاف: هذا الموقف يتمناه كل مواطن يمني وهو الذي يجب أن يكون وأن يطبَّق وأن يراعي مشاعر الناس وحقوق الناس وآلامهم وأحزانهم، ففي الوقت الذي يعيش فيه الشعب اليمني حالة من العدوان السعودي الأمريكي الصلف والجلف هناك حالة من اللامبالاة لدى كثير ممن يتولون المسؤولية في أجهزة الدولة بمعاناة المواطنين واحتياجاتهم وحقوقهم، فالموقف الذي اتخذه الرئيس المشاط حفظه الله كان موقفاً صحيحاً جريئاً ونحن نبارك مثل هذا الموقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه ويسدد خطاه.
استشعار المسؤولية
وعن دور القضاء ودور العلماء قال مفتي الديار اليمنية: القضاء يجب أن يُفعَّل في هذا الجانب بحيث أنه إذا رُفعت قضية بمفسد أو بمفسدين تتخذ الإجراءات الكفيلة بردع المفسدين وإصدار الأحكام التي كفلها الدستور والشريعة والقانون بحق هؤلاء المتلاعبين بحقوق وأموال وأراضي المواطنين، ولن تستقيم الحياة إلا بإقامة العدل كما أمر الله سبحانه وتعالى ” إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ “.
وأضاف: احتجاب المسؤولين عن المواطنين يتيح مجالاً للموظفين الصغار في الوظائف المتدنية للتلاعب بالمواطنين، وهذا خطأ كبير ويجب على هؤلاء أن يمتثلوا قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ” من وُلي من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم وخلتهم إلا احتجب الله عنه يوم حاجته وفقره وخلته”، فلا يجوز الاحتجاب عن الناس، بل يجب أن يكون المسؤولون قريبين من المواطنين.
وأشاد مفتي الديار اليمنية بتوجيه الرئيس المشاط بإنشاء إدارة للشكاوى، وتطلع لمزيد من الإجراءات قائلاً في ختام حديثه: المكتب الذي سُمي إدارة استقبال الشكاوى أو خدمة الجمهور التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع كلمة الرئيس المشاط هذا من الطرق الكفيلة بمحاربة الفساد، ونتمنى أن تكون هناك خطوات أكثر جرأة من هذا وأكثر صوابية.
بشرى للشعب
بدوره بيَّن المستشار القانوي للمجلس السياسي الأعلى والنائب العام السابق الأستاذ عبدالعزيز البغدادي أهمية ما ورد في كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص تدشين مرحلة جديدة في مكافحة الفساد ودور القضاء في تعزيز هذا التوجه الرسمي للدولة، فقال، : هي بشرى ببدء مرحلة جديدة يأملها الشعب اليمني الذي عانى من ويلات الفساد ومن آفته خلال العقود الماضية، وأفضل ما أشار إليه الأخ الرئيس هو أن محاربة الفساد أو مكافحته لا تقل أهمية عن مواجهة العدوان، وليس مبرراً مطلقاً الحديث عن أن العدوان كان مبرراً للسكوت عن بعض الفاسدين ..هذا الحديث يجب أن ينتهي.
وأكد البغدادي محورية دور القضاء فقال: القضاء كان يفترض أن يكون سباقاً في هذه المسألة لأن رئيس المجلس السياسي وظيفته سياسية عامة فهو رئيس الدولة بشكل عام ودوره هو التنسيق بين السلطات الثلاث لكن السلطة القضائية صلتها وثيقة بمكافحة الفساد لأنها ترتبط في أعمالها بحماية الحقوق وحراستها، والقضاء بأحكامه وإجراءاته يجب أن يكون ملاذا لكل من يحتاج للعدالة.
دائرة الفساد
على الصعيد السياسي ودلالات إعلان الرئيس مهدي المشاط تدشين معركة مفتوحة مع الفساد أكد الدكتور أمين الغيش -أستاذ أنظمة السياسة والإدارة المحلية المساعد في جامعة صنعاء- أهمية هذا القرار في توجه بناء الدولة الحديثة ، حينما قال: الحقيقة أن كلمة الأخ الرئيس مهدي المشاط تظهر توجهاً جاداً وحقيقياً للسلطة السياسية في الدولة وسلطة المجلس السياسي الأعلى بأن مواجهة اليمنيين للعدوان لا تقتصر على العدوان العسكري والمواجهة في الجبهات أو مواجهة الحصار الشامل الاقتصادي، لكن هناك عدواناً في الداخل وإن كان غير مقصود هو يفت من عضد الوحدة وقدرة الدولة بأجهزتها المختلفة على الصمود والثبات، وهذا التوجه نحو مكافحة الفساد توجه هام جداً.
ولفت الدكتور الغيش إلى أهمية توسيع دائرة مكافحة الفساد في بناء الدولة الحديثة العادلة فيقول: نعتقد أن من المهم جداً أن يضاف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري مكافحة الفساد السياسي، بمعنى آخر هناك نصوص في الدستور باعتبار أن قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها ،ويعد انتهاكها خيانة عظمى، وبالتالي عندما يحصل انتهاك لهذه النصوص يجب أن يقوم القضاء بسلطته وواجبه ولا يحتاج إلى أخذ إذن من مجلس النواب لرفع الحصانة مثلاً عن عضو في مجلس النواب.
وأضاف: لا يحتاج مجلس النواب أيضاً حكما قضائياً لكي يصدر قراراً بفصل أحد أعضائه لأن نص المادة الدستورية 84 يقول “يجوز إسقاط عضوية العضو إذا فقد شرطاً من شروط العضوية أو أخل إخلالا جسيما بواجبات العضوية”،.
واختتم الدكتور أمين الغيش حديثه بأهمية التزام المرجعية الدستورية حول مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة وقال: صحيح أن في الدستور توازناً بين السلطات ، والدستور قد ألزم جميع السلطات بالقيام بواجباتها في حالة الخيانة العظمى أو التلبس، لكن في حالة الاتهام يمكن أن تكون هناك إجراءات وتحتاج كل سلطة للأخرى في إطار فكرة التوازن.