عدن وتعز تتصدران قائمة الاغتيالات بين عامي 2014 و 2019م

الثورة/
كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام عن اغتيال 451 شخصاً سقطوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً، منهم 375 في المناطق الخاضعة لسيطرة دول الغزو والاحتلال بقيادة السعودية والامارات.
وقالت المنظمة في تقرير لها عن الاغتيالات السياسية في اليمن تحت عنوان «اغتيال الحياة»، رصدت فيه حالات الاغتيال خلال فترة التقرير من سبتمبر 2014م إلى يوليو 2019م إن «ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحايا، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة»، إضافة إلى إصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة.
وأوضح التقرير أن محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 113، ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 ومارب 4 حالات.
وأضافت «رايتس رادار» أن فريق إعداد التقرير التابع لها حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون إلى منشآت صحية حكومية وأخرى خاصة.
ونوهت إلى أن الفريق أخضع هذه البيانات للفرز والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير، حيث تم استبعاد ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة عن عدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني.
ودعا التقرير إلى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية في تلك المناطق وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها للإشراف بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات، ودعا إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، وعدم التستر على أي انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
وطالبت رايتس رادار «حكومة الفار هادي» بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوثائق التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعملون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن، وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي إلى تحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح دولة الإمارات في محافظة عدن وبعض المحافظات الأخرى.
وطالب تقرير «رايتس رادار» هيئات ووكالات الأمم المتحدة بإيلاء ظاهرة الاغتيالات في اليمن اهتماماً خاصاً وأخذها على محمل الجد، باعتبارها هدرا للحق في الحياة وجرائم قتل خارج نطاق القانون، وتؤسس لمناخ مهيئ للفوضى والعنف الدائم، وكذا إدانة كل الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيالات ومحاسبة كافة المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو بالتوجيه.