رعاة الحرب ضد اليمن يبحثون عن نصيب الأسد من الموارد الطبيعية في قلب الأحداث

الثورة /أحمد المالكي
الحرب ضد اليمن تعد في جوهرها وطبيعة أهدافها ومضامينها، ضمن استراتيجية الحروب الاقتصادية طويلة الأمد أو ما يعرف بـ(حروب الاستنزاف) أو ما يطلق عليها حديثا بمصطلح (الحروب الجديدة (التي تحمل أجندات قوى العدوان المتحالفة فيها بشكل مباشر، في تنفيذ الأجندات المتداخلة في سياق سيناريوهات الحرب التي يبحث كلٌ منها عن مصالحه الخاصة في حصيلة ونتائج الحرب ورعاتها يبحثون عن نصيب الأسد من الموارد الطبيعية في قلب الأحداث، وفي المناطق الملتهبة عينها، أو تلك التي تم السيطرة عليها، وهذا يعني أن النفط والغاز والمعادن في اليمن، هي العامل الذي يجعل اليمن بهذا القدر أو ذاك من الأهمية لدى العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني على الجمهورية اليمنية.. إلى التفاصيل:
حيث يرى المهتمون بالشأن اليمني أن التدخل الأمريكي في المنطقة العربية، كما هو في مناطق مختلفة من العالم يمكن فهمه ببساطة دون عناء في التفكير هو ما يتصل بموضوع النفط أولاً وأخيراً، ومن ثم ترتيب النخب في هياكل الأنظمة السياسية.
أما مسألة توظيف الترويج في الدعاية المكثفة التي تسوقها «الماكنات» الإعلامية الأمريكية- الغربية والخليجية تحت يافطة الحروب الدينية المقدسة بين السنة والشيعة فهو من قبيل قلب الحقائق المضللة لطبيعة وأسباب ودوافع الحرب التي تقودها مستعمرات الغرب ضد اليمن بغية تحقيق مشاريعها الخاصة في الأوراق التي تناور بها.
حيث أن مسار ووقائع الحرب كشفت بما يكفي من استجلاء حقائقها المنظورة في طبيعة القوى التي تتخندق خلفها، والتي حشدت لها أكبر مراكز الرأسمال العالمي في القوة المالية والسياسية والاقتصادية، كما حشدت لها أحدث تكنولوجيا الأسلحة العسكرية في تحالف مكتمل الأركان، لضرب اليمن وتدمير مقدراته وبنيته التحتية ومؤسساته الحيوية، في حرب لم يشهد التاريخ المعاصر والحديث مثيلا لها في ضراوتها وعنفها وشدتها وقسوتها.
كلفة كبيرة
ويؤكد خبراء الاقتصاد والمهتمين أن هذا التحالف الذي تقوده أسرة آل سعود بحقدها الأعمى على اليمن، تكون قد انجرفت في مستنقع لن تخرج منه بماء الوجه قبل أن تدفع ثمن هذه المغامرة التي خرجت عن حساباتها وتقديراتها الخاطئة، فإن فاتورة الحرب مرتفعة وسيكلفها استنزاف كل مواردها ومخزونها من ثرواتها النفطية والمالية والنقدية التي انعكست بتأثيراتها السلبية المباشرة في إنتاج الأزمات الداخلية، وسوف تتزايد على كل مفاصل اقتصادياتها كلما امتدت هذه الحرب، لتتعمق الأزمة أكثر في سوق العمل التي بدأت بالإجراءات الفعلية في مواجهة الأزمة بطرد المغتربين من مختلف الجنسيات، ومن بينهم اليمنيون بصورة تعسفية في ردود أفعال هستيرية، وكل ذلك مقابل الحصول على التأييد والدعم السياسي واللوجستي وغيرها في شرعنة عدوانها على اليمن .
طويلة الأمد
ويقول الاقتصاديون أن الحرب ضد اليمن تعد في جوهرها ظاهرة انتقامية ممنهجة في دوافعها وأسبابها وأساليبها ووسائلها وطبيعة أهدافها ومضامينها، وهي تندرج ضمن استراتيجية الحروب الاقتصادية طويلة الأمد أو ما يعرف بـ(حروب الاستنزاف) أو ما يطلق عليها حديثا بمصطلح (الحروب الجديدة (التي تحمل أجندات قوى العدوان المتحالفة فيها بشكل مباشر، في تنفيذ الأجندات المتداخلة في سياق سيناريوهات الحرب التي يبحث كلٌ منها عن مصالحه الخاصة في حصيلة ونتائج الحرب.
رعاة الحرب كما يقول خبراء الاقتصاد يبحثون عن نصيب الأسد من الموارد الطبيعية في قلب الأحداث، وفي المناطق الملتهبة عينها، أو تلك التي تم السيطرة عليها، وهذا يعني أن النفط والغاز والمعادن في اليمن، هي العامل الذي يجعل اليمن بهذا القدر أو ذاك من الأهمية، ويجعلها ثمينة إلى هذا الحد الذي قد لا يصدقه كل عابر سبيل لا يدري ما تحت أقدامه من ثروات شعب وأمة يراد عنوة سلبها بفجاجة هذا التدخل السافر الأكثر حماقة وبشاعة في سلوك هذا العدوان الذي تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية في انتهاك السيادة الوطنية للبلد.
مشيرين الى أن البحث عن الثروات الطبيعية بدأ بصورة فعلية منذ أواسط ثلاثينيات القرن الماضي عندما بدأت الشركات النفطية في الأعمال الاستكشافية عن النفط والمسوحات والحفر والتنقيب التي شملت معظم جغرافية اليمن، حينها لم تفصح الشركات الأجنبية عن نتائج أعمالها، وكانت معظم حصيلة أعمالها تبرر بأنها لم تحقق الغايات المرجوة في الكميات التجارية، وتبين فيما بعد أن تلك التقارير عن أعمال التنقيب ظلت طي الكتمان، إلا أن استخراج النفط كان قد بدأ فعليا في أواسط الثمانينات من القرن الماضي.
ركن الجزيرة
اليمن بلد حباه الله بموقع جغرافي لا يضاهى، فهو يقع في ركن الجزيرة العربية وركن القارة الآسيوية، ويطل على البحار والمحيطات والخلجان والجزر والمضايق والموانئ، وهذه المكانة الاستراتيجية المتميزة والفريدة جعلته الأهم بين قائمة البلدان في الجزيرة العربية، وفي جغرافيته احتياطات النفط والغاز والمعادن، وهو ما يجعلنا نفسر شراسة وهمجية هذه الحرب في سلب ونهب ثرواته والاستيلاء على منافذه، التي كشفت عنها بصورة جلية مسارح هذه المعارك في امتدادها واللاعبون الرئيسيون فيها، باعتبار النفط حاجة كمصدر للطاقة يهم أمريكا وأوروبا واليابان.
تدخل القوى الدولية والإقليمية تفسره طبيعة هذه الحرب واستهدافها مناطق الثروات النفطية والغازية والمناطق ذات الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمنافذ والموانئ البحرية والجوية والجزر وغيرها.
تركيزوتمويل
ومما لاشك فيه أن العدوان ركز في أهدافه الاستراتيجية على السيطرة على مناطق الثروة النفطية والغازية، وطرق الملاحة البحرية واستهداف الموانئ والجزر التي تهم حلفاء الحرب (أمريكا والغرب) على وجه التحديد، ومن هنا يأتي الدور الأمريكي الأبرز في إظهار قوة فريدة يؤمن لها رافعة هائلة في مفاوضتها أمام الحلفاء حول أمن ومصالح أمريكا في الامتداد الجغرافي أو ما يطلق عليه بمصطلح الأمن القومي الأمريكي، الذي يتقاطع مع الامتداد التجاري إلى أوروبا الشرقية واليابان ناهيك عن أسواقها الخارجية في بقية مناطق العالم، في استثمار مناخات الصراع باعتبارها أسواقا حية تتنافس عليها شركات الاسلحة في بيع صفقاتها بسرعة مذهلة.
نفقات الحرب ضد اليمن بالتأكيد تؤمنها دول الخليج وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات العربية اللتان تتكفلان بتمويلها، وتغذية استمرارها ورفد الخزينة الأمريكية بجزء كبير من هذه الأموال في مواجهة أعباء الاقتصاد الأمريكي من العجوزات القياسية في الميزانية، وفي حجم القروض والنفقات، وكان الرئيس الأمريكي في خطوته الأولى قد دشن بداية فترته برفد الخزينة الأمريكية من أموال الخليج بما يقدر بـ450 مليار دولار تحت مبرر مكافحة الإرهاب، تلك كانت أولى الخطوات في مواجهة الاختلالات في إدارة الرئيس ترامب أمام المستحقات التي تتطلب إنفاقا يمتد ويتسع في مواجهة الركود الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته وسط تقارير يومية حول المصاعب الجديدة في النظام المالي، واستعادة شكوك رجال الأعمال في ثقل معركة الميزانية التي خسرتها إدارة أوباما.
مصدر وحيد
ويرى خبراء الاقتصاد أن إدارة ترامب كانت على يقين من إسهامات حلفائهم في دول الخليج كمصدر وحيد لتمويل الحرب وهم المعنيون بتحمل دفع الفاتورة المالية التي تعود أسبابها في مكافحة الإرهاب دون معرفة من يجني مكاسب نفقاتها.
كما أن منطقة الخليج قد شهدت منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015م أسرع تعبئة سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية في حشد تحالف دولي كبير بإمكانات مهولة في حجم هذه القوات لتصل إلى مستوى الفعل العسكري الهجومي ضد اليمن، وعلى شفير هذا الهجوم المباغت وغير المعلن دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعد ذلك مخجلا في تاريخ مجلس الأمن الدولي في هذه الهيئة الدولية التي تسمح بعمل عسكري على هذا المستوى من الاستعدادات الكبيرة لضرب اليمن، وتقف الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أطرافه دون اتخاذ موقف صارم من قبل مجلس الأمن لإيقاف العمل العسكري الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.
هذه الحرب مدانة من قبل مجتمعنا ونخبه السياسية، ويراها تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية انتهاكاً لسيادته الوطنية، وفيها اجحاف وظلم ويمثل الحصار الاقتصادي الشامل إجراء غير انساني، في إجبار شعب بكامله على الاستسلام بوسيلة التجويع وفرض الحصار الاقتصادي براً وبحراً وجواً.
معاناة ملايين السكان
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن الحصار الاقتصادي لا يؤثر على القوات العسكرية، لكنه يتسبب في معاناة ملايين السكان المدنيين الذين يتضورون جوعاً، بسبب حرمانهم من مصادر عيشهم، وتشريدهم ونزوحهم من المناطق المستهدفة ومناطق الاشتباكات، هذا بالإضافة إلى موجات الغلاء المتصاعد في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وانعدام الأدوية ومعالجة الحالات المرضية المزمنة،وتوقف مرتبات الموظفين تلك وغيرها ضاعفت وعمقت من حجم المأساة، في ظل الحصار الجائر ومخاطر تفشي الأمراض والأوبئة البيئية التي لا تفي بحجم تلك المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية في مواجهة تلك المخاطر المجتمعية المهددة لحياة اليمنيين في نتائجها الكارثية، وفي مشاهد الموت لأفراد المجتمع، ناهيك عن حجم الجرائم والانتهاكات الإنسانية، وتهديد السلم المجتمعي، ونشر عوامل الفوضى، والارهاب والتطرف، وزعزعة السكينة العامة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة, ويمكن للمرء أن يرى بوضوح كيف يتحدث المعتدين الطغاة بقيادة امريكا عن حقوق الإنسان من جهة، وكيف يطبقون أساليب بغيضة ووحشية وكريهة وقاسية ضد الانسانية بشكل يصعب تصديقه.
السلام
كما أن من المؤكد حسب الخبراء والمهتمين بالشأن اليمني أن السلام هو الحل في وقف هذه الحرب الظالمة الطاغية الإجرامية التي جرّت اليمن إلى منزلقات خطيرة وآن لها أن تتوقف، وأن تعود، الأطراف اليمنية إلى الحوار، كما أن بمقدور الأمم المتحدة تقديم صياغات إيجابية تساعد في الحل السياسي الذي يخدم سيادة ووحدة واستقلال اليمن ومصالح شعبه الصامد العظيم، وليس في تعقيد الافتراضات والأحكام الجاهزة غير المنطقية في استحالة التوافقات، والتهويل من حجم التعقيدات، كل ذلك سيبدو ممكناً إذا تخلت القوى العدوانية الاستعمارية الدولية ذاتها عن مشاريعها التدميرية التمزيقية في اليمن.
وخلال مايقارب الخمسة اعوام مضت، ارتكب التحالف بقيادة السعودية والإمارات جرائم إنسانية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم نساء وأطفال، واستهدف البنية التحتية ومقومات الحياة في البلاد كالمصانع والموانئ والمطارات وخزانات المياه ومزارع المواطنين، علاوة على استهداف المنشآت العسكرية والأمنية واغتيال القيادات السياسية وفرض الحصار الخانق.. غير أن كل ذلك لم يمكّن التحالف من السيطرة على اليمن، بل ساهم في اندفاع اليمنيين لمواجهة الحرب التي فرضت على بلادهم، ما دفع بالتحالف لاستخدام استراتيجيات جديدة في الحرب يمكنها أن تحقق له ما لم يستطع السلاح تحقيقه.
الحرب الاقتصادية
وقد اتجه التحالف لاستخدام الحرب الاقتصادية على اليمن من خلال استهداف القيمة الشرائية للعملة الوطنية متعمداً ضرب الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وفي الـ 18 من سبتمبر/ من العام 2016، بدأت اللحظات الأولى للحرب الاقتصادية على اليمن، تمثلت في قرار الرئيس المستقبل (عبدربه منصور هادي) الذي قضى بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة السياسية صنعاء إلى عدن، وهو ما سارعت الدول الداعمة للتحالف إلى الترحيب به.
حيث أدى نقل البنك المركزي إلى انقطاع مرتبات الموظفين في ظل توريد عائدات النفط والثروة السمكية والغاز إلى البنك في عدن، وهو ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.
استمر انقطاع مرتبات موظفي الدولة في اليمن، ومع مرور الأيام حذرت منظمات المجتمع المدني من انتشار الأوبئة والمجاعة التي تسببت في أمراض كثيرة كان حصادها الأطفال والفقراء.
وفي منتصف العام 2017 انهار الريال اليمني ليصل إلى أدنى مستوى له آنذاك بسبب فرض التحالف حظراً على التحويلات المالية من وإلى اليمن، مع توقف صادرات النفط والغاز وهما من أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، إلى جانب توقف المساعدات والهبات والقروض الخارجية، وتشديد الخناق على ما تبقى من صادرات وطنية إلى الخارج.. ليواصل انهياره بعد طباعة حكومة هادي في مطلع العام الجاري تريليون ريال من العملة المحلية دون تأمين، ليستقر بعد ذلك عند (450 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي.
لكنه ما لبث أن عاد للانهيار مجددا منذ التصعيد الأخير على الحديدة في محاولة لكسب معركة الساحل وإخضاع اليمنيين لكسب أوراق سياسية في أي مشاورات.
واستمرت الحرب الاقتصادية فوقف التحالف حجرة عثرة أمام مساعي البنوك والمصارف لتغذية أرصدتها في الخارج بالعملة الصعبة، ورفض أكثر من طلب بالسماح لنقل الأموال الصعبة من خزائن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء إلى البنوك الأجنبية، حتى لا تستطيع البنوك اليمنية تغطية قيمة الواردات الضرورية للبقاء كالغذاء والدواء، حتى وصل الحال نحو تجميد كافة الاحتياطات الجنبية من العملة الصعبة المملوكة للبنوك اليمنية الأهلية والحكومية واحتجاز مئات الملايين من الدولارات كمستحقات لشركات يمنية في الخارج دون أي مبرر.
ثم اتجهت حكومة هادي مؤخرا لطباعة تريليون ريال ثانية، وصلت منها 24 مليار ريال إلى ميناء عدن، أعقب ذلك انهيار الريال اليمني ليصل سعر الدولار الأمريكي نحو (800) ريال يمني..ثم عاود للهبوط الى نحو 550 الى 600 دون استقرار.
ويستمر التحالف في ممارسة الحرب الاقتصادية على اليمن بشتى الوسائل والطرق والاساليب لكن اليمن واليمنيين لم يتزحزحوا عن مواقفهم وثباتهم وصمودهم في وجه العدوان برغم كل المصاعب والتحديات المعيشية والاقتصادية المفروضة.
دور محوري
وفي خضم ذلك ، وأمام عدوان همجي وغاشم طال كل مقومات البلد ومقدراته الإنتاجية والاستثمارية والتنموية ، وحصار بري وجوي وبحري ، ووضع اقتصادي صعب ؛ تظل مسؤوليات الاكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي ضمن الجبهة الاقتصادية ضرورة ملحة من خلال النهوض بمسؤوليتهم في مواجهة هذا العدوان على بلادنا بالمشاركة الفاعلة في إدارة الحاضر وتقييمه والاستفادة من تلك التحدّيات الصعبة والظروف القاسية في صناعة المستقبل بوضع الاسس السليمة لبناء اقتصاد قوي ومستقل لليمن الحبيب من خلال اعداد رؤية وطنية موحدة للمواجهة في كافة المجالات عامة والمجال الاقتصادي خاصة يكون أساسها البحث العلمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والعسكرية والتجارية ، بعد إن أمعن العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني في استهداف وتدمير البنية التحتية للاقتصاد اليمني والمنشآت الاقتصادية والانتاجية للقطاعين العام والخاص في سياق الاتجاه نحو التدمير الممنهج للاقْتصاد الوطني.