عضو اللجنة العليا للانتخابات – رئيس قطاع الشؤون القانونية القاضي/ علي سعيد مهيوب الصامت لـ”الثورة”: انتخابات ملء 34 دائرة شاغرة ستجرى في الـ 13 من أبريل القادم

حاوره/
محمد إبراهيم
أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشؤون القانونية والقائم بأعمال رئيس قطاعي الأحزاب والمنظمات السياسية والتخطيط والمتابعة القاضي علي سعيد مهيوب الصامت أن إقامة انتخابات الدوائر الشاغرة تأتي انطلاقاً من دعوة البرلمان استشعارا للمسؤولية الوطنية والتاريخية، موضحاً أن مجلس النواب بهذه الخطوات يقوم بمهامه وصلاحياته وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن الانتخابات ستجرى في 34 دائرة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
وأكد الصامت في حوار لـ”الثورة” أن اللجنة العليا للانتخابات أنجزت كافة التحضيرات لإجراء العملية الانتخابية في الدوائر الشاغرة بسبب الوفاة والتي سيجرى فيها الاقتراع السري يوم الثالث عشر من إبريل المقبل، موضحاً أن هذه الانتخابات تأتي لاستكمال شواغر المقاعد البرلمانية، كأول عملية انتخابية تجرى في البلاد بتمويل حكومي كامل، حيث تولى فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى والأخوة أعضاء المجلس توفير كافة المتطلبات لإنجاح العملية الانتخابية، وفقا لمقتضى القانون.
وتطرق الصامت إلى القضايا المتصلة بآليات إعلان اللجان الإشرافية والأصلية وبرامج تدريبها وفقاً لما هو سار في هذا الجانب، والأهمية التي تمثلها هذا الانتخابات، ومدى تفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية في التنافس على هذه المقاعد وغيرها من القضايا… .إلى التفاصيل:
بداية قاضي علي هلا أعطيتمونا لمحة تعريفية عن طبيعة الانتخابات التكميلية الجاري التحضير لها..؟ وما هي الدوائر الشاغرة..؟!
– في البدء أود التنويه إلى أن الانتخابات التي ستقوم بإجرائها اللجنة العليا للانتخابات هي انتخابات ملء المقاعد الشاغرة وليست انتخابات تكميلية كما ورد في سؤالكم لأن الانتخابات التكميلية إنما هي الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها.
أما الدوائر الشاغرة والبالغ عددها (34) دائرة في مختلف محافظات الجمهورية فهي: الدائرة (17) بأمانة العاصمة، والدائرة (22) بمحافظة عدن، و(33) بمحافظة تعز، و(88، 91، 92، 109) بمحافظة إب، و(121، 123) بمحافظة أبين، و(124 و131) بالبيضاء، و(143، 146، 147، 150، 153) بمحافظة حضرموت، و(166، 177، 182، 188، 193) بمحافظة الحديدة، و(203، 214) بمحافظة ذمار، و(242) بمحافظة المحويت، و(243، 251، 260، 261، 262) بمحافظة حجة، و(266، 267) بمحافظة صعدة، و(275) بمحافظة الجوف، و(289) بمحافظة عمران، و(277) بمحافظة مارب..
أين وصلت اللجنة في مسار الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية..؟
– تجدر الإشارة إلى أنها كلفت القطاعات المختصة في اللجنة بإعداد خطة العمل لإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بحيث توضح تلك الخطة النشاط العام والأنشطة التفصيلية وفترة التنفيذ، وجهة التنفيذ وآلية تنفيذ تلك الأنشطة ومتطلباتها، وبناء على ذلك القرار الصادر من اللجنة قامت الإدارات العامة في قطاعات اللجنة بإعداد الخطة وعرضها على اللجنة، وبعد إقرارها من قيادة اللجنة العليا تم البدء بالإعداد والتحضير للعملية وتجهيز متطلباتها أولاً بأول ووضعت برنامجاً مزمناً للعملية الانتخابية يجري العمل به على قدم وساق..
وقد وصلت أعمال الإعداد والتحضير إلى الإعلان عن أسماء اللجان الإشرافية والأصلية في المحافظات واستقبالهم في اللجنة العليا للانتخابات وتدريبهم في قاعات المعهد القومي على المهام المناطة بهم ونقلهم إلى المحافظات المعينين بها بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد تزويدهم بالكتيبات والنماذج الإرشادية التي يتوجب عليهم اتباعها في إدارة العملية الانتخابية، وحالياً تباشر تلك اللجان مهامها بنجاح تام كما تقوم اللجان الأصلية خلال هذه الأيام باستقبال طلبات الترشح من الراغبين في ترشيح أنفسهم في الدوائر المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين بها، وتم الرفع الى اللجنة العليا الى الانتخابات لمن تم ترشيحهم في اللجان الأصلية.
ما هي محطات المسار الزمني لانتخابات ملء الشواغر..؟
– محطات الجدول الزمني للعملية الانتخابية محددة في البرنامج الزمني للإجراءات التحضيرية لمرحلة الترشح والاقتراع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فمن أهم محطات ذلك البرنامج أن يوم 13/ 4 / 2019م هو اليوم المحدد لإجراء الاقتراع في الدوائر المعلن خلو مقاعدها وفي الليلة نفسها يتم البدء بعملية الفرز من قبل اللجنة الفرعية وبعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة وفي نفس مقر الاقتراع وتسليم وثائق الاقتراع والفرز (المحرزة) للجنة الفرعية الأولى وفقاً للقانون وكذا تجميع فرز الأصوات من قبل اللجنة الفرعية الأولى ونشر نسخة من محضر النتيجة في مقرها وإعلان نتيجة الفرز في المركز.
ما هي المنطلقات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات في هذه الدوائر..؟
– ستجرى الانتخابات في هذه الدوائر وفق ومرجعية قانونية ودستورية، أولى هذه الأسس إعلان مجلس النواب خلو مقاعدها من الأعضاء وفقاً للصلاحيات الدستورية المخولة له بموجب المادة 78 من الدستور وخاطب المجلس اللجنة العليا للانتخابات بالخطاب رقم 1 بتاريخ 14/8/2016م والخطاب رقم 6 بتاريخ 2/2/2019م والخطاب رقم 14 بتاريخ 13/2/2019م بإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة تلك.. يأتي بعد ذلك المنطلق الأهم في عمل اللجنة العليا للانتخابات المتمثل في إيمانها بمسؤوليتها الوطنية وحرصاً منها على تمكين المواطنين في تلك الدوائر من ممارسة حقهم في انتخاب من يرونه لتمثيلهم في تلك الدوائر المعلن خلو مقاعدها وحقهم أيضاً في الترشح لسد الشواغر في تلك الدوائر بما يمكن مجلس النواب من ممارسة مهامه الدستورية، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وغيرها من المهام الموكلة إليها بموجب الدستور والقانون..
ما أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لما يعيشه البلد من ظروف صعبة مقرونة بالفراغ السياسي “البرلماني”؟
– المعني بالإجابة على هذا السؤال هو من دعا إلى إجراء الانتخابات وهو مجلس النواب، وفي اعتقادي الشخصي أن أهمية إجراء الانتخابات في هذه الظروف تأتي انطلاقاً من شعور مجلس النواب بمسؤوليته الوطنية والتاريخية في ضرورة ممارسة مهامه الدستورية والقانونية حيال المهام الموكلة له وأمام الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع اليمني وعدم البقاء مكتوف الأيدي اليدين أمامها بسبب خلو بعض المقاعد بسبب الوفاة أو الانقطاع فكان لزاماً عليه أن يعلن خلو 34 مقعداً بسبب الوفاة ليتمكن من القيام بدوره في حلحلة الصعاب التي يواجهها الشعب اليمني، كما تأتي أهمية هذه الانتخابات بغية تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المكفولة لهم قانونياً رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
كم عدد الدوائر الشاغرة التي توفي ممثلوها؟ وكم عدد الدوائر الشاغرة التي ذهب نوابها إلى عدن أو الرياض؟
– بلغ عدد الدوائر الشاغرة التي توفي ممثلوها 34 دائرة انتخابية وهي الدوائر السابق بيانها.. أما عدد المقاعد التي ذهب شاغروها إلى عدن أو الرياض فكما أشرت سابقاً… الجهة المعنية بالإجابة على هذا السؤال هي مجلس النواب، وليس اللجنة العليا للانتخابات فهي جهة سيادية تعمل على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اليمنية التي تتنافس على المقاعد الشاغرة تحت قبة البرلمان، وبموجب الدستور اليمني..
ما هو وضعهم القانوني اليوم خصوصا وظروف ذهابهم تتصل بالعدوان والحصار والاحتلال.. وتعزز الاسهام في شرعنة التدخل العسكري في اليمن..؟
– هناك قانون خاص بالوظيفة العامة المتصلة بتمثيل الشعب في مجلس النواب، وهو الذي يمكن أن يوصِّف وضْعَهُم بالمنقطعين.. كما أن ظروف ذهابهم تجعل من المفترض على مجلس النواب أن يعلن للشعب اليمني عن طبيعة هذه الظروف وعن وضعهم وبموجب الدستور اليمني الذي وضع حدوداً واضحة لما أشار إليه سؤالكم.
وهل لمجلس النواب الخ الحق في أن يعلن خلو المقاعد بعد انتهاء ولايته..؟
– المادة 65 من الدستور النافذ تنص على أن “مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف”، سيتبين أن مجلس النواب يباشر عمله وفقاً للدستور ولم تنته ولايته ومن ثم فإن إعلانه عن خلو تلك المقاعد المعلن عنها يوافق صحيح القانون ولا غبار على دعوته أو إعلانه خلو المقاعد وطلبه من اللجنة إجراء الانتخابات في تلك الدوائر.
ما مدى تفاعل الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية مع هذا الزخم الانتخابي؟
– كان من جملة أعمال الإعداد والتحضير الذي أجرته اللجنة العليا للانتخابات انها تخاطبت مع لجنة شؤون الأحزاب السياسية لموافاة اللجنة بكشف شامل للأحزاب المعترف بها من قبل لجنة الأحزاب والتي يحق لها الترشح في الانتخابات والرقابة والإشراف على العملية الانتخابية وتكرمت تلك اللجنة بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بكشف تفصيلي للأحزاب المعترف بها وأسماء رؤسائها وأمنائها العامين أو من يمثلونها وبموجب ذلك تم التواصل بقيادات تلك الأحزاب واللقاء بممثليها بتاريخ 19/02/2019م وحضرت الغالبية العظمى من تلك الأحزاب وكانت نتائج ذلك اللقاء بناءة ومثمرة.
ماذا عن جانب التمويل للعملية الانتخابية التي تقومون بها وهل ثمة تمويل خارجي للجنة العليا..؟
– تعد العملية الانتخابية التي سيجرى الاقتراع السري فيها يوم 13/4/2019م أول عملية انتخابية بتمويل حكومي وقد حرص فخامة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي حفظه الله ومعه الأخوة الأفاضل في المجلس السياسي على توفير كافة الإمكانات المادية ومنها المالية للجنة العليا للانتخابات كي تمارس مهامها لإدارة هذه العملية الانتخابية وما من شأنه إنجاح العملية دون حاجة لأحد ومن خلال صحيفتكم توجه اللجنة العليا للانتخابات الشكر والتقدير لفخامته وأعضاء المجلس لما قاموا به من جهود وعناية في توفير الدعم المالي والاحتياجات الضرورية للجنة كي تباشر أعمالها ودون تدخل من أحد في العملية الانتخابية.
ماذا عن الرقابة الخارجية للمؤسسات الديمقراطية الدولية؟
– قامت اللجنة العليا للانتخابات بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بما تقوم به اللجنة من إعداد وتحضير لإجراء العملية الانتخابية في عدد من الدوائر السالف ذكرها لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلونهم في الدوائر المعلن خلو مقاعدها كما تمت إحاطة الأمين العام للجامعة العربية وكذا العديد من المنظمات الدولية ومنها ممثل الأمم المتحدة ويجري حالياً الإعداد والتحضير لعقد لقاء بالعديد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية الراغبين في الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية يوم 13/4/2019م بعد أن تلقت العديد من الطلبات بالمشاركة في الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية، وقد بلغ العدد إلى الآن أربعين منظمة مدنية.
كيف ستتعامل اللجان الأصلية المعنية بإدارة العمليات الانتخابية مع من بلغوا السن القانونية ولم يجدوا أسماءهم في جداول الناخبين ولم يتم قيدها في تلك الجداول؟
– معلوم أن العملية الانتخابية التي سيجرى الاقتراع فيها يوم 13/4/2019م هي لسد الشواغر فقط وليست انتخابات كلية لمجلس جديد، فانتخابات سد الشواغر مدتها ستون يوماً فقط، ولا يحق للجنة العليا القيام بفتح باب التسجيل في جداول الناخبين وإنما واجب عليها الاكتفاء بالجداول التي سبق العمل بها في الانتخابات الكلية لمجلس النواب.
كيف ستجرى الانتخابات في الدوائر الخاضعة لسيطرة حكومة هادي ودول تحالف العدوان..؟
– اللجنة العليا للانتخابات غير ملزمة بإجراء الانتخابات في كافة الدوائر وإنما هي ملزمة بالإعداد والتحضير للعملية الانتخابية لكافة الدوائر المعلن خلو المقاعد فيها وبناءًعلى ذلك أعدت اللجنة العليا للانتخابات وحضَّرت للعملية الانتخابية لكافة الدوائر فشكلت وعينت رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية في عموم المحافظات المعلن خلو مقاعد بعض دوائرها أين ما كان موقعها من خارطة الجمهورية اليمنية، واستقبلت اللجان الإشرافية والأصلية، ومن ضمنها اللجنة الإشرافية الصادر بها قرار من اللجنة العليا في أبين وتم تدريبها ونزولها إلى الميدان رغم أنها واقعة تحت الاحتلال، فإن تعذر لهذه اللجنة أو غيرها من اللجان الإشرافية أو الأصلية القيام بمهامها وجب عليها أن تعد محضراً بذلك موضحة فيه الأسباب المانعة لاستكمال العملية الانتخابية وإرساله إلى اللجنة العليا للتقرير بتعثر العملية الانتخابية في الدائرة وإرجاء العملية الانتخابية إلى وقت لاحق.
ما الجديد في انتخابات الدوائر الشاغرة لعام 2019م؟
– الجديد في هذه الانتخابات التنافس الشديد بين المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب السياسية، وتزايد أعداد المرشحين المستقلين، وكذا دعم الدولة للعملية الانتخابية وتعامل اللجنة العليا ولجانها الإشرافية والأصلية مع جميع المرشحين بمسافة واحدة دون تمييز أو محاباة لأحد، أي أن الانتخابات فيها ستكون حرة ونزيهة 100 %، كما أن تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية تم من قبل اللجنة العليا للانتخابات والتي شكلت من رسل العلم في التربية والتعليم ممن يعرفون أهمية تحمل الأمانة أثناء عملهم وحرصهم على القيام به على أكمل وجه.
ماذا تودون قوله في الأخير..؟
– أود أن أدعو من خلال صحيفتكم كافة المقيدين في السجل الانتخابي إلى المشاركة في العملية الانتخابية للاقتراع السري الحر يوم 13/4/2019م وألا تتم تزكية إلا من يستحق التزكية من المرشحين وأن يعي الناخبون أن التزكية أمانة في أعناقهم، كما أدعو من يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية في إدارة البلاد أن يرشح نفسه خصوصاً وأن اللجنة العليا للانتخابات قد ألغت العديد من التعقيدات المصنوعة لمنع المستقلين من ترشيح أنفسهم كما أدعو العنصر النسائي لترشيح أنفسهن والدخول في منافسة قوية مع الذكور على تلك المقاعد الشاغرة والفوز بها.