النظام السعودي يجبر المعتقلات على كتمان ما جرى لهن في السجون

الأمم المتحدة: السلطات السعودية تسعى لإخفاء جريمة قتل خاشقجي

أجبرت السلطات السعودية، المعتقلات المفرج عنهن من سجونها، على التوقيع على تعهدات تجبرهن على عدم الحديث عما جرى لهن في المعتقل.
وقال حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته الصحافية في تغريدة له على حسابه بتويتر: إن السلطات السعودية اشترطت على المعتقلات المفرج عنهن (رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النجفان) عدم الحديث عن ما جرى لهن في المعتقل، ولأجل ذلك تم توقيعهن على تعهدات.
وأضاف :” قالوا لهن: إن إعادة سجنهن واردة إن تحدثن عن وقائع وأهوال ما تعرضن له “.
وأفرجت السلطات السعودية الخميس عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق النساء من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، وقد أفرج عنهن بعد شهور من المعاناة والتعذيب والتحرش الجنسي.
وأطلق سراح كل من الدكتورة رقية المحارب والناشطتين عزيزة اليوسف وإيمان النفجان غداة جلسة محاكمتهن في الرياض، بحسب ما أعلنت مصادر متعددة.
وذكر حساب معتقلي الرأي المهتم بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية أن المحكمة الجزائية بالرياض أفرجت عن ثلاث ناشطات إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة.
وأكدت منظمة القسط في تغريدة بحسابها على موقع تويتر الإفراج عن الناشطات، مشيرة الى أنه من المتوقع الإفراج عن بقية المعتقلات بعد غد الأحد.
من جهة أخرى، أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، آغنيس كالامارد، أن النظام السعودي مازال يتعامل مع التحقيق الدولي باستخفاف، مشيرة الى أنها على قناعة تامة بأن السلطات السعودية تريد اخفاء الحقيقية في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وحثت كالامارد السلطات السعودية على الكشف عن أسماء المتهمين الـ11 في قضية مقتل خاشقجي، وكذلك الكشف عن مكان 10 أشخاص آخرين احتجزوا في بداية التحقيق.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن الدبلوماسيين من مجلس الأمن الدولي الذين حضروا أربع جلسات قضائية عقدت في الرياض “قد يكونون منخرطين في إجهاض محتمل لإساءة تطبيق العدالة، ويتهمون بالتواطؤ، إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه النظام السعودي اعتماد سياسة التعمية والغموض بشأن قضية مقتل خاشقجي، ويصر على رفضه دعوات الشفافية في التحقيق الذي زعم أنه أطلقه.
وترفض السلطات السعودي تدويل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام دولية، والتي يُتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار الأوامر بتنفيذها، وذلك وسط استمرار الإلحاح الصادر من قبل عواصم وهيئات ومنظمات عالمية على عدم السماح بإفلات المتورطين فيها من العقاب.