وزير الثروة السمكية لـ”الثورة”:5.6 مليار دولار خسائر القطاع السمكي خلال أربعة أعوام من العدوان

> هناك 14مركز إنزال سمكي تم تدميرها بشكل كامل
> الطاقة الإنتاجية هبطت إلى 84 ألف طن مع استمرار العدوان
> اضطررنا إلى استحداث مراكز إنزال جديدة حتى ينتهي العدوان

الثورة/أحمد المالكي
أكد الأستاذ محمد الزبيري – وزير الثروة السمكية – أن القطاع السمكي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للاستهداف والتدمير والقصف المباشر من قبل طيران قوى العدوان وبوارجهم الحربية في المدن والسواحل اليمنية على مدى أربع سنوات من العدوان المستمر الذي طال مختلف أعيان ومنشآت هذا القطاع الحيوي وبنيته التحتية كمراكز الانزال والأسواق وقوارب الصيادين والموانئ وغيرها وخلَّف خسائر باهظة للثروة السمكية واليمن تصل إلى أكثر من 5.6 مليار دولار، ناهيك عن تضرر ما يقارب نصف مليون مواطن يعملون في قطاع الصيد.
وقال: الوزارة أعدت ثلاث خطط لتطوير أداء القطاع تتمثل في خطة الاستجابة الطارئة للعام 2019م سيتم عن طريقها عمل مشاريع استزراع في بيوت المواطنين على مستوى الساحل بالتعاون مع منظمة الفاو وغيرها، كما أعدت الوزارة خطة متوسطة المدى لخمسة أعوام، وخطة استراتيجية طويلة المدى لـ2030م تشمل إعادة ما دمره العدوان وتطوير سبل المعيشة، والتوجه نحو تشجيع الاستثمار وبناء الثروة السمكية بناءً استراتيجياً وعلمياً يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار الزبيري إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي أقرها المجلس السياسي الاعلى مؤخراً هي السقف الوطني التي يجب أن يعمل تحتها كل اليمنيين كونها تربط بين جميع أهداف القوى والمشاريع السياسية وبين المثقفين والقبائل ومختلف شرائح المجتمع، وأنها سحبت البساط من تحت قوى التحالف التي لا تريد الخير لليمن، مؤكداً أن إقرار الرؤية مؤخراً من قبل المجلس السياسي الأعلى يعد بمثابة وضع اللبنة الأولى لمشروع بناء مؤسسات حضارية حقيقية لمستقبل مشرق.
الزبيري تطرق إلى جُملة من القضايا السمكية والسياسية تقرأون تفاصيلها في سياق الحور التالي:

* بداية معالي الوزير..هل بالإمكان أن تعطوا القارئ الكريم صورة عن وضع القطاع السمكي في ظل العدوان الذي يدشن عامه الخامس ،وسيطرة قوى العدوان على المياه البحرية والإقليمية اليمنية؟
-لاشك أن الثروة السمكية من أهم ركائز الاقتصاد وتمثل 1.7 % من الدخل القومي ، ولم يكن هناك اهتمام في السابق بهذا القطاع وبنائه بناءً حقيقياً وفقاً لأسس علمية، والقطاع حديث دمجت فيه كل الهيئات والمؤسسات الخدمية، وهي كانت منتشرة سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية وبالتالي عملية الدمج لم تستكمل بشكلها القانوني إلى اليوم، الأصول لم تثبت بشكلها العلمي وأنشئت على ضوء هذا أربع هيئات في الحديدة وعدن وحضرموت ، المهرة وهناك مؤسسات موجودة ،وإعادة هيكلة الوزارة أفقدها كثيراً من المضامين الأساسية ما جعلها مشرفة فقط على هذا القطاع ، ومع هذا نستطيع أن نقول إن الوزارة كونها حديثة استطاعت أن تربط كل الهيئات سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية هذا الربط إن لم يكن كلياً فهو جزئي على الأقل عن طريق التواصل اليومي ، اليوم بعد عدوان لأربع سنوات مضت كانت سنوات عجافاً ضربت فيها كل البنى التحتية الاقتصادية للثروة السمكية، حيث كان لدنيا 74 مركز إنزال سمكياً وفي البحر الأحمر كان هناك 14 مركزاً أيضا ضربت بكاملها إضافة إلى الموانئ الأساسية 6 موانئ ضربت واليوم لا يوجد تحت السيطرة إلا ميناء الحديدة.
* قلتم إن قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد، وأن هذه الوزارة لم يتم بناؤها على أسس علمية.. كيف سيكون حال الوزارة إذا تم بناؤها والاهتمام بها؟ وإذا ستمثل من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني؟
– تعلمون أن لدينا سواحل واسعة طولها 2500 كم، وهذا الاتساع جعل الشواطئ اليمنية متنوعة بالأسماك، ويوجد لدينا ما يقارب 350- 400 ألف طن طاقة إنتاجية في البحار اليمنية لا نستغل منها إلا أقل من 200 ألف طن سنويا، اليوم بسبب العدوان هبطت إلى 84 ألف طن، وبالتالي فإن أهمية السواحل في طولها ووجود 151 جزيرة منها ما يقارب 121 في البحر الأحمر وهذا يعني أن الأسماك تتكاثر وتتنوع فيها بفعل وجود المواد الغذائية في سواحل الجزر، وعلى هذا الأساس يوجد ما يقارب 400 نوع من أنواع الأسماك في البحار اليمنية، ما يتم اصطياده من هذه الأنواع هو 60 نوعا فقط، يبقى 340 نوعاً لا يتم استغلالها، ولهذا نجد الشركات الأجنبية تتواصل معنا وتريد أن تستثمر في هذه القطاعات والأنواع السمكية، وكلها مرغوبة، إضافة إلى أن هذا المجال يتيح للمستثمرين الوطنيين الاستثمار في هذه الأنواع وهذا يعني أن هذه الثروة الوطنية قد تكون أهم من النفط لانها ثروة حقيقية ومستمرة.
* بلا شك أن قطاع الأسماك ثري وغني من الناحية الاقتصادية، وأنتم على رأس وزارة الثروة السمكية .. ما هي الخطط والبرامج التي اعددتموها لتطوير هذا القطاع سواء أثناء العدوان أو لما بعد العدوان؟
– نحن عملنا ثلاث خطط هي: خطة الاستجابة الطارئة للعام 2019م، وخطة مواكبة لمدة 5 سنوات، وهناك خطة استراتيجية حتى2030م ونحن استوعبنا في هذه الخطط كل ما يتعلق بالبنى التحتية: أولا إعادة إعمار ما دمره العدوان ويتركز ذلك كله في مراكز الإنزال وسبل المعيشة والتجفيف والتمليح، ومن أهم ما طرحناه لهذه السنة 2019م عمل استزراع في بيوت المواطنين على مستوى الساحل بالإتفاق مع منظمة الفاو ومنظمات أخرى، حيث سنمد هؤلاء الصيادين بأحواض فايبر لتربية الأسماك في كل بيت وهناك تدريب على بقية التفاصيل، ناهيك عن أننا سنقوم بإعادة ترميم ميناءي الحديدة والمخا خلال العام 2019م.
أما ما يتعلق بالخطة الاستراتيجية فهناك خطط مطروحة للاستثمار بشكل فعلي في الثروة السمكية وبنائها بناء استراتيجيا كبناء أسواق كبيرة مجهزة لبيع الأسماك داخليا وخارجيا، والتجهيزات التي تتضمن التغليف والتجفيف والتمليح، إضافة إلى إعادة موانئ الصادرات السمكية وفقا للمقاييس الدولية، وهناك أيضا مشاريع كثيرة تم وضعها نتمنى أن نحصل على تمويل لتنفيذها.
* من المعروف أن عدداً من دول العالم بما فيها الدول الساحلية كاليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا ومصر والأردن يستثمرون في المياه اليمنية ويستوردون من أسماكها.. ما حجم هذه الاستثمارات؟ وهل ما يزال بعضها قائماً؟
– إلى 2010م كانت الاستثمارات قائمة والسفن تجوب السواحل اليمنية وبتراخيص حيث لم يكن هناك قانون، والقانون رقم 2 لم يصدر إلا في 2006م وفيه ثغرات كبيرة، وبالتالي هذا الاستثمار عاد علينا بالسلبية لأنه كان يتم جرف وانتقاء للأسماك التي تريدها الشركات المستثمرة، وكان هناك سفن تصنع وتصدر مباشرة من البحر وأخرى نتيجة لعدم وجود مواد في القانون تضبط المخالف أنشأت كثيراً من مزارع الأسماك الثمينة، هذه أيضا ، بالتالي نحن بحاجة فعلا لوضع بعض التشريعات لنتمكن من ضبط هذه السفن وفقا للقانون وبطرق صحيحة ولدينا قوارب للمراقبة والآن هناك ثلاث سفن محتجزة لدينا بميناء الصليف وهي مصرية، تعرفون أنه بعد 2010م ظروف البلاد تغيرت وتغير كل شيء، وبالتالي ليس هناك مستثمرون الآن في سواحل البحر، وقد يوجد مستثمرون في البحر العربي ونحن لم نصدر أي تراخيص لسفن، لكن المناطق الواقعة تحت الاحتلال مازالت تمارس نفس العبث من التجريف وحتى القيام بتدمير الشُعَب المرجانية.
* ما حجم الانتهاكات التي تمارسها سفن وبوارج قوى العدوان الآن في المياه الإقليمية اليمنية؟
– طبعا في سواحل البحر الأحمر لا يتواجد الآن خفر السواحل اليمنية، ولا يسمح بدخول السفن إلى هذه المنطقة كونها منطقة أمنية، لكن ما يحدث من تجريف أكثر مما كان عليه هو في جزيرة سقطرى والمهرة وفي البحر العربي، الآن هناك اصطياد جائر وهناك محاولة لجرف الأسماك النوعية من خلال التركيز على الجمبري والأنواع ذات التكلفة المرتفعة حنى الأسماك الصغيرة كلها تجرف بطرق جائرة، وهذه الممارسات مازالت موجودة في البحر العربي وخليج عدن.
* كيف ركزت قوى العدوان على استهداف مراكز تصدير الأسماك؟ وكيف أثر ذلك على نشاط القطاع؟ وما مدى الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الثروة السمكية؟
– التكلفة الإجمالية لخسائر القطاع السمكي ولليمن بعد أربعة أعوام من العدوان تصل إلى 5.6 مليار دولار، وتدخل ضمن هذا الرقم كل الخسائر التي سببها العدوان وطالت البنى التحتية وموانئ التصدير وضرب القوارب وخسائر الصيادين، وفقدان نصف مليون مواطن يعملون في مجال الصيد أعمالهم، ونستطيع أن نقول إن كل وسائل الاصطياد تم استهدافها في حقد لم يشهد له التاريخ مثيلاً أبدأ، وكما ذكرت هناك 14 مركزاً ضربت تماما من باب المندب إلى ميدي ونحن بالتالي اضطررنا إلى استحداث مراكز إنزال جديدة ومؤقتة حتى ينتهي العدوان.
* هناك صياديون تم اختطافهم من قبل السفن الحربية لقوى العدوان.. ما مدى المعلومات المتوفرة لديكم عن أماكن احتجاز هؤلاء الصيادين وهل لديكم إحصائية بعددهم؟
– لا يوجد إحصائية عن عدد المختطفين، ونستطيع أن تقول إن هناك أعداداً في السجون السعودية وأعداداً في السجون الاريتيرية، وأعداداً في سجون الإمارات، وبالتالي نحن لا نعرف عدد الصيادين المختطفين إلا إذا أبلغنا من الهيئات الموجودة لدينا في الحديدة..
* هل هناك جهود تبذلونها لإعادة هؤلاء الصيادين المختطفين إلى أهاليهم؟
– نعم نحن نتواصل مع منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر عن طريق إرسال الرسائل بوجود معتقلين لدى دول العدوان، منهم من تم إطلاق صراحهم، كما أننا نقوم برعاية أسر هؤلاء المختطفين وصرف سلال غذائية وغيرها، وحتى اليوم مازلنا نتخاطب مع المؤسسات الدولية لإطلاق بقية الصيادين المحتجزين في سجون تلك الدول.
* ما مدى حرص اليمن ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على أمن وسلامة التجارة الدولية في السواحل اليمنية ومضيق باب المندب؟
– في عام 1973 حين اندلعت الحرب بين العرب والكيان الصهيوني أغلق باب المندب بعدها لم تهدد كل السفن التجارية التي تمر عبر باب المندب ولم تقم اليمن بإغلاقه حتى 2011م إلى اليوم، وأجزم بالقول إن الممرات المائية لم تكن مهددة إلا عندما يحدث دخول للمياه الإقليمية بدون إذن لبوارج عسكرية معتدية فقواتنا البحرية والدفاع الساحلي مضطرة عند ذلك للتعامل معها لكننا إلى اليوم نتخذ قراراً معيناً كمنع السفن التي تنقل كميات كبيرة جداً من البترول إلى مختلف مناطق العالم التجارية، والمعروف أن السعودية بالذات تصدر كميات كبيرة من النفط وليس لها منفذ إلى اليوم سوى بإب المندب، ولو اتخذنا هذا الإجراء لكانت الأمور اختلفت لكتنا قد نضطر إلى إيقاف هذه المهزلة والعدوان والقصف الذي يحدث يومياً على شعبنا إذا لم يتوقف العدوان، فالحكومة والقيادة السياسية ستكون مضطرة إلى إغلاق هذه الممرات البحرية خاصة أن العالم لا يتكلم ونحن ندافع عن أنفسنا ولم نعتد على أحد، وبالتالي من المهام الاستراتيجية والاساسية بالنسبة لنا هي حماية المياه الإقليمية وعند استمرار العدوان يجب أن نرد بالمثل، اليوم السفن من أنحاء العالم موجودة في البحر الأحمر وخليج عدن تحت مبرر حماية الممرات المائية، برغم عدم وجود داع لوجودها ويفترض أن لا تتدخل الا عندما نمنع ونحن لن نمنع إلا إذا استمر العدوان على اليمن.
* ما الذي يمثله تحشيد البوارج الحربية إلى المياه الإقليمية اليمنية وتصعيد المعارك العسكرية في الساحل الغربي؟
– السعودية والإمارات هما أذيال لمشروع دولي يستهدف أولاً الممرات المائية والسواحل اليمنية التي تمر منها سفن العالم، إضافة إلى الثروات الموجودة داخل البلد وهي ثروات هائلة جداً بما فيها الغاز في البحر الأحمر وباب المندب، وهناك ثروات في الجوف وغيرها كثيرة جداً وبالتالي هناك أطماع استعمارية وصهيونية في اليمن ، كما أن اليمن تستهدف لأنها تمتلك بناء فكرياً وحضارياً وتاريخياً يمكِّنها من أن يكون لها تأثير ودور في المستقبل وكذلك وجود توجه جديد لأن تكون الدولة اليمنية دولة مستقرة ومستقلة غير تابعة، يعني وجود دولة سيكون له تأثير على مستوى الإقليم كله.. إذا هذه هي الأهداف الأساسية من وراء وجود القوات العسكرية في تلك المناطق الاستراتيجية.
* ما هو الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين ؟
– الأمم المتحدة لم تعمل في جانب الثروة السمكية أي شيء برغم التواصل مع منظماتها كالصليب الأحمر والمنظمات المسؤولة، وحتى في العمل السياسي هي لم تقم بأي شيء، لأنها جاءت لتنفيذ المشروع الدولي الاستعماري الذي تحدثت عنه مسبقاً، وبالتالي صمود اليمنيين الجيش واللجان الشعبية والقيادة السياسية والشعب اليمني على مدى أربعة أعوام هذا الصمود جعلهم يبحثون عن وسيلة نمنع سقوط التحالف على اليمن.. الأمم المتحدة في اجتماعاتها ورعايتها للحوار هي تعتبرها مداخل تريد من خلالها إذلال هذا الشعب وانتزاع قدراته وسلطته حتى وإن تحاورنا فالنتيجة تقاسم السلطة؟ هذا يعني أن جزءاً من السلطة سيظل مرتبطاً بالتحالف، لكننا اليوم لن نقبل وليس هناك خيار إلا المواجهة وتحقيق الانتصار إذا أردنا فعلاً تحقيق نتائج إيجابية وننتزع الاستقلال والاستقرار لابد من حسم المعركة .. إن التفاوض بالنسبة لهم هو لإدخالنا تحت مظلة الدول المرتبطة بالعدوان وتنفيذ مصالحهم.
* فيما يتعلق بمشروع بناء الدولة الذي تم إقرارة من المجلس السياسي الأعلى مؤخراً.. أنتم في الثروة السمكية كجانب اقتصادي مهم يمكن البناء عليه في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني؟ هل شاركتم برؤية معينة في هذا المشروع؟
– نحن شاركنا فيه باتجاهين أولاً بمشاركة فريقنا في اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة وطرحنا كل الاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير الثروة السمكية، وشاركنا في العمل السياسي وقدمنا أوراق عمل ورؤى .
* أنتم كرجل دولة وسياسي في نفس الوقت.. برأيكم ما أهمية هذه المشروع في تأسيس دولة اليمن الحديثة؟
– اليوم أستطيع أن أقول إن هذه الرؤية الوطنية هي السقف الوطني الذي يجب أن يعمل تحتها كل اليمنيين ليس هناك مجال لتخلف أي قوى ويجب أن يكون الجميع تحت هذا السقف لأنها تربط بين كل الأهداف التي تمتلكها القوى السياسية بين المشاريع السياسية والمثقفين والقبائل، وهي جامعة لكل الناس وبالتالي سحبت اليساط من تحت قوى التحالف الذي ما يزال يقول إن هذه دولة ملكية وستلغي الجمهورية.. هذا كلام غير واقعي لكن في الواقع هذه الرؤية تخدم كل اليمنيين والوطنيين والذين يحبون اليمن هم تحتها والذين لا يريدون هذه الرؤية عليهم أن يبحثوا عن مكان آخر في هذا العالم، نحن نعمل كقوى سياسية من أجل هذه الرؤية وأن تكون هناك شراكة في السلطة وأن يكون كل اليمنيين متساوين تحت القانون ويجب بالفعل أن تكون هذه الدولة هي دولة كل اليمنيين، والرؤية هي بناء دولة حضارية مستقبلية اليوم وبعد إقرارها مؤخراً هناك مشروع لبناء مؤسسات حقيقية وفقاً لهذه الرؤية وهناك أيضاً هيئات ستنشأ لتنفيذ الرؤية الوطنية، وقد سبق أن وضع المثياق معالم لكن هذه كلها كانت تصورات لم تبن على الواقع، اليوم قرار المجلس السياسي بإقرار الرؤية ونأسيس المؤسسات التنفيذية للرؤية بالتالي أصحبت قضية كل مواطن أن يدافع عنها ويحميما لأنها البذرة التي ستبنى عليها حضارة اليمن المستقبلية.
* كلمة أخيرة للأستاذ محمد الزبيري السياسي والوزير يريد أن يوجهها بمناسبة مرو أربعة أعوام وتدشين العام الخامس من العدوان؟
– أنا برأيي أن العام الخامس سيكون عام الانتصار، الرؤية تعد إضافة إلى الانتصار العسكري والسياسي، وأنا أعتقد أن العام الخامس سيكون هو عام الانتصار وبناء الدولة، وبالتالي على اليمنيين أن يثقوا بالمجلس السياسي والحكومة وأن يثقوا بأن الوطن بأيادٍ أمينة ستوصلهم إلى بر الأمان، وأقول لكل الصيادين إن كل ما دمره العدوان وكل الظروف الصعبة التي عاشوها في سنوات العدوان الأربع بإذن الله سنتجاوزها، في السنة الخامسة، ونجبر أضرار كل الناس الذين تضرروا وسنعيد الثقة لهذا الصياد وللثروة السمكية بشكل كامل واستغلالها استغلالا أمثل يعود بالنفع على الصيادين وعلى اليمن.