مناقشة تقرير جهاز الرقابة على موارد بنك التسليف التعاوني الزراعي والمساهمة في تنميتها
الثورة نت/احمدالاسد
اكد الاخ/علي العمادرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةعلى ان الجهاز لم يواجه مشاكل في توفير البيانات والمعلومات اللازمةلعملية المراجعة جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الجهاز مع قيادة بنك التسليف التعاوني الزراعي ممثله بالاخ محمد صالح اللاعي- رئيس مجلس الإدارة لمناقشة تقرير الجهاز بشأن الرقابة على الموارد والمساهمة في تنميتها بالبنك
واشار العماد على ضرورة التعاطي الايجابي مع ما ورد في التقرير من ملاحظات، حيث سيكون الجهاز داعما في عملية تصحيح الاختلالات كحالة تكاملية بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، مع ضرورة وضع تلك الحلول في إطار مصفوفة مزمنة بخطوات اجرائية قابلة للتطبيق والقياس، حيث سيتم متابعة التنفيذ أولاً بأول.
من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة البنك الجهاز وفريق العمل على الجهود المبذولة في اعداد التقرير، مؤكدا حرص البنك واستعداد لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من إجراءات لتصحيح الاختلالات، موضحا بأن هناك بعض المشاكل الناتجة عن الوضع الراهن في البلاد، بالرغم من ذلك فإن البنك يحقق الكثير من النمو.
وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث اشار التقرير إلى وجود (11) ملاحظة، منها: تزايد رصيد القروض والقصور في الرقابة الداخلية على إدارة المحفظة الائتمانية وغيرها من الاسباب التي أدت إلى ذلك، وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد مسئولي البنك في التصرفات الغير نظامية المتعلقة بالموافقة والتوجيه في منح القروض والتسهيلات بصورة غير نظامية وبالمخالفة لتعليمات البنك المَركزي.
وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بالتعرفة المصرفية لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، كما يتم منح الموظفين تسهيلات ائتمانية تتجاور مرتباتهم السنوية بالمخالفة لتعليمات ومنشورات البنك المركزي وتحصيل التسهيلات الممنوحة لهم بعملات أجنبية بعملة الريال.
وبحسب التقرير.. فقد تضاءلت مبالغ القروض المقدمة في المجال الزراعي للفترة من 2015م وحتى 30-6-2018م، وهو مؤشر على عدم إعطاء الاهتمام الكافي لجانب التنمية الزراعية التي تعد أهم أهداف البنك الرئيسية التي أنشئ من أجلها والاكتفاء بالاعتماد على المبالغ المقدمة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي للبنك في إعادة إقراضها للمزارعين، بالإضافة إلى دخول البنك في استثمارات فاشلة في عدد من الشركات المحلية حيث لم يحصل منها البنك على أي عوائد.
وبحسب التقرير فإن تشابك العلاقة بين البنك وشركة خدمات الأمن والصيانة التابعة للبنك من الناحية القانونية والإدارية أصبحت تمثل عبئاً مالياً على البنك، وكذا تزايد مبالغ النفقات في معظم بنود وأبواب الموازنة التشغيلية وعدم الترشيد فيها للفترة من 2014وحتى 30-6-2018م.
