ضبط 125 طناً من المبيدات الممنوعة والمحظورة بالأمانة وبعض مديريات صنعاء

في إطار حملة نفذتها وزارة الزراعة مطلع أكتوبر الجاري:

الثور:
ضبط المبيدات المحظورة عمل وطني وسيتم التخلص منها خارج البلاد بالتعاون مع المنظمات الدولية
عباد:
الأمانة بكل أجهزتها مستعدة للتعاون مع الزراعة لضبط المبيدات المهربة والمحظورة
السياني:
نعمل على إيجاد مواقع ذات مواصفات خاصة لتخزين المبيدات خارج نطاق الأحياء السكنية
الثورة/ أحمد المالكي
نفذت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية المختصة حملة رقابة وتفتيش على محلات ومخازن مبيدات الآفات النباتية في إطار أمانة العاصمة وبعض مديريات محافظة صنعاء خلال الفترة 2-8 اكتوبر 2018م حيث تم خلال الحملة إغلاق 60 محل ومخزن مبيدات (35 محل بيع مبيدات +25 مخزن مبيدات) مخالفة لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) لسنة 1999م كما تم خلال الحملة ضبط حوالي (125) طن مبيدات ممنوعة ومحظورة ومقيدة الاستخدام بشدة منها (مبيد دايمثويت، مبيد ميثداثيون، بنفنثرين، ميثوميل، ميثيل البرومايد، مانكوزيب) بالإضافة إلى مبيدات غير مسجلة وغير مصرح باستيرادها ودخلت إلى بلادنا عبر التهريب.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والأجهزة القضائية للحد من تهريب المبيدات التي تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة ومكونات البيئة والحد من تفشي ظاهرة تخزين المبيدات في مخازن غير مرخصة في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وتؤكد الوزارة أن هذه الحملة ستستمر وستشمل كافة محافظات الجمهورية.. فإلى التفاصيل:
وتهيب الوزارة والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بكافة الوكلاء والمستوردين وبائعي الجملة والتجزئة للمبيدات الالتزام بأحكام نصوص قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية ولائحته التنفيذية وعدم تداول أي نوع من أنواع المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام وكذا المبيدات غير المسجلة وغير المصرح باستيرادها، كما تهيب الوزارة بالاخوة المزارعين عدم استخدام مثل تلك المبيدات الخطيرة لما من آثار سلبية على الصحة العامة ومكونات البيئة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذه الحملة “الثورة” خرجت بالحصيلة التالية مع المسؤولين في وزارة الزراعة وأمانة العاصمة.
تعاون
وزير الزراعة والري عبدالملك الثور في البداية أكد على أن المبيدات التي تم ضبطها فيها مجموعة من المبيدات المحرمة والتي لها تأثير سلبي على الإنسان وعلى البيئة الطبيعية وبالتالي عملية ضبط هذه الكميات تمثل عملاً وطنياً يضاهي ما يقوم به الأبطال في الجبهات وهذه الحملة والجهود جاءت نتيجة تعاون مشترك ما بين فنيي وزارة الزراعة والأجهزة القضائية والأمن القومي وكان تعاوناً مثمراً وإن شاء الله بعد التخلص من هذه المبيدات سيتم عمل حد لعملية دخول هذه المبيدات حيث هناك بعض من المهربين عديمي الضمير والإنسانية يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد في ظل العدوان والحصار ويقومون بتهريب مثل هذه المبيدات الخطرة.
وأضاف الثور إن هذه الكميات التي تم ضبطها في صنعاء جاءت من أكثر من مكان وغالبيتها اتت عن طريق البحر مع وجود حصار بحري خانق ما يثير الشكوك لدينا بأن العدوان يعمل على إدخال كل ما يقتل الشعب اليمني فقط وهذه تدخل من السواحل من منطقة شمال ميناء المخا وهي مبيدات محظورة ومقيدة وغير مسموح بها حتى أنها مغلفة بأغلفة غير حقيقية وفيما يتعلق بعملية التخلص من هذه المبيدات واتلافها كون وجودها داخل المدينة يشكل خطراً كارثياً.
وأوضح وزير الزراعة والري أن عملية الإتلاف للمبيدات المضبوطة يجب أن تتم عبر التعامل مع منظمات دولية عبر منظمة الأغذية والزراعة والتي تتولى هذا الموضوع، وتقوم بإخراجها خارج اليمن لإحراقها، كما تم في المرات السابقة عند ما أحرقنا كميات من هذه المبيدات في جزيرة بريطانية في المحيط الأطلسي، حيث تم إخراج كميات كبيرة، ولم نسمح برغم الضغوط أن تحرق في اليمن، وفي هذه الفترة نتواصل مع منظمة الأغذية والزراعة والدول التي مصدرها هذه المبيدات المصنعة بأن تتحمل مسؤوليتها بحسب مدونة السلوك الدولية لوقاية النبات، وهي موقعة عليها، وللعلم ان تكلفة إتلاف اللتر الواحد يساوي 7 دولارات والتجار قبل أن تتلف يجدون سماسرة ويعطونهم إياها حتى بيلاش، ويقومون بإدخالها إلينا مع الأسف الشديد.
سرطان
بدوره حمود عباد –أمين العاصمة- أشاد باستراتيجية وزارة الزراعة الجديدة التي بدأت بهذه الحملة المتمثلة بضبط هذه الكميات الخطيرة من المبيدات والتي تشكل خطراً كارثياً على سكان أمانة العاصمة، وعلى سكان البلاد؛ كونها تهدد الصحة وتؤدي إلى أمراض السرطان، وهذه العملية أو الخطوة تمثل خدمة للإنسانية وللبلد، وتنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بضرورة التعاطي الحازم مع المبيدات المهربة، وهي قضية تتصل بمهام عدد من المؤسسات الرزاعية والأمنية والقضائية والمحلية، حيث يجب تضافر كل الجهود، ويجب أن تكون هناك حركة وعي في هذا الجانب، وأمانة العاصمة على استعداد لمؤازرة كل الجهود الرامية لضبط المبيدات المهربة والممنوعة والتعاون مع وزارة الزراعة من خلال عمليات الضبط، والقيام بحركة واسعة للأجهزة الأمنية في الأمانة حتى يدرك الجميع خطورة هذه المبيدات الكارثية.
برنامج
بدوره المهندس/ عبدالله السياني–مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري- أوضح لـ”الثورة” أن الحملة التي نفذتها الوزارة تمت في أمانة العاصمة، وبعض مديريات محافظة صنعاء، وأن الحملة مستمرة، وتأتي ضمن برنامج إدارة وقاية النبات السنوية لعام 2018م، والتي تشمل الحملات الرقابية المفاجئة على محلات ومخازن تداول المبيدات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات ستتخذ بحق المخالفين الذين تم ضبطهم تتمثل في الإجراءات القضائية المتبعة، وهم قيد الاحتجاز إلى استكمال التحقيقات معهم، وجمع الاستدلالات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية، وتحريز المبيدات في مخازن الوزارة.
ضبط
وأضاف السياني : إنه خلال الحملة تم استهداف كافة محلات تداول المبيدات والتي وصل عددها إلى حوالى (60) مخزناً ومحلاً في إطار أمانة العاصمة وبعض مديريات محافظة صنعاء، وتم إغلاقها من قبل النيابة والجهات المختصة وخلال الحملة تم ضبط كمية لا بأس بها من المبيدات الممنوعة وصلت إلى (125) طناً من المبيدات المحظورة والمقيدة بشدة، إضافة إلى كميات من المبيدات المسمومة، ولكنها غير مسجلة وغير مصرح باستيرادها ودخلت إلى البلاد عن طريق التهريب.
وأكد السياني أن الحملة ستمتد إلى كافة محافظات الجمهورية، وقد ركزت على أمانة العاصمة؛ كونها المركز الرئيسي لعمليات التوزيع لبقية المحافظات، وبها عدد المحلات أكثر من أي محافظة، وكذلك تم النزول إلى بعض مديريات محافظة صنعاء كمديرية سنحان وغيرها من المواقع التي تم الإبلاغ عنها.
تنام
وأشار مدير عام وقاية النبات إلى أن الحملة جاءت عقب تنامي ظاهرة تهريب المبيدات إذ استغلها بعض تجار الحروب مع العدوان والحصار الغاشم، فكانت هناك ضرورة لعملية ضبط التهريب، حيث كنا نضبط كل يوم بمعدل قاطرة أو دينة منذ العام 2017م، وظاهرة تهريب المبيدات والتي تأتي من مصادر مجهولة لها آثار مدمرة على الصحة العامة ومكونات البيئة، وتؤثر كذلك على الاقتصاد الوطني عن طريق التهرب الجمركي بالنسبة للمواد المسمومة والمعروف أن المبيدات مجهولة المصدر أو المحظورة ولها تأثيرات كارثية على الصحة والبيئة، والحملة استهدفت المبيدات المحظورة وأغلب الكميات كانت لمبيدات ممنوعة الاستخدام، إضافة إلى استهداف المخازن غير المصرحة وغير المرخص لها والتي تقع في إطار أحياء سكنية مكتظة بالسكان، وهو ما يشكل خطأً فادحاً؛ لأن المبيدات لا تخزن إلا في مناطق خالية وخارج نطاق المدن ومراكز المحافظات، ونعمل على إغلاق هذه المحلات وإحالتها إلى القضاء وفقاً للقوانين النافذة، ونعمل مع الإخوة في السلطة المحلية في الأمانة والمحافظات على إيجاد مواقع ذات مواصفات خاصة بتخزين المبيدات وفي أماكن خارج نطاق الاكتظاظ السكاني.
تصوير/فؤاد الحرازي