الصناعة تؤكد ضبط 715 منشأة مخالفة بإجمالي 1285 مخالفة تم البت فيها أولا بأول

*تشكيل فرق ميدانية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق
*الدولة ستبقى دائما في صف المواطن ولن تسمح للتلاعب بأقوات المواطنين المعيشية

تحقيق وتصوير / أسماء البزاز

نفذت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها برامج نزول ميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية والرقابة على الأسواق وحققت اللجان نتائج ملموسة في تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلها وانتصارا لوجود الدولة في صف المواطن والوقوف ضد المتلاعبين بالأسعار وكافة مظاهر الغش التجاري .. “الثورة” رافقت سير عمل اللجان الميدانية وخرجت بالحصيلة الآتية:
في منتصف سبتمبر باشرت اللجان المشتركة من وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في الأمانة وفروعه في المديريات عملية النزول الميداني المشترك للتفتيش على محلات الاستيراد والمنتجين المحليين ومحلات الجملة والتجزئة والسوبر ماركت والبقالات على مستوى شوارع وأحياء جميع مديريات الأمانة حيث تم استهداف 7سلع غذائية أساسية واستهلاكية المرتبطة بالحياة المعيشية للمستهلك وهي (القمح الحبوب. القمح المطحون الدقيق بأنواعه، الزبادي ومشتقاته من الحليب والألبان، البيض، الماء المعدني) التي شهدت أسعارها ارتفاعات غير مبررة عن الأسعار السائدة لها خلال الفترة السابقة والتي تجاوزت نسبة ارتفاع أسعار الصرف.

30 لجنة

وقد تم تكثيف عملية النزول حيث تم انزال 30 لجنة في كل مديرية 3 لجان وكل لجنة مكونة من مأمور ضبط قضائي ومفتشين اثنين .
وقد تم خلال الأربعة الأيام ضبط عدد 715 منشأة مخالفة بإجمالي 1285مخالفة منها 921 مخالفة رفع غير مبرر ومغالاة في أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية الاستهلاكية عن الأسعار السائدة لها (القمح، المطحون، الدقيق، الزبادي ومشتقاته من الحليب والألبان، والبيض والمياه المعدنية
189 مخالفة عدم إشهار أسعار السلع والبضائع المتداولة لدى المستوردين والمنتجين المحليين ومحلات الجملة والتجزئة.
24 مخالفة نقص وزن رغيف الخبز عن الوزن المحدد 70 جراماً.
114 مخالفة البيع بدون فواتير
7 مخالفات إعاقة اللجان الميدانية عن القيام بعملها في ممارسة عملية التفتيش.
الإجراءات المتخذة
نظراً لكثرة المخالفات فإن الأمر يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على نيابة الصناعة والتجارة لعدم توفر الكادر القضائي الكافي لديها لذلك فقد تم تكليف لجنة مشتركة من النيابة والوزارة والمكتب لاتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وقد باشرت اللجنة عملها من يوم الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 2018م، وتتمثل تلك الإجراءات في:
1.تطبيق عقوبة الغرامة المالية حيال المخالفات المضبوطة.
2. أخذ الالتزامات بالآتي:-
-البيع بالأسعار السائدة والتعهد بعدم تكرار المغالاة في الأسعار.
– إشهار أسعار البيع للسلع والمنتجات أمام المستهلك.
– منح فواتير البيع لكل عملية بيع بين الفئات التجارية المختلفة وفي حال البيع للمستهلك حسب طلب المستهلك.
– تحمل ضعف العقوبة في حالة مخالفة ذلك بما فيها الإغلاق المؤقت للمنشأة المخالفة.
تفاعل الجميع
وقد دعت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات لضرورة تفاعل الرقابة الشعبية إلى جانب الرقابة الرسمية من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني (174) للإبلاغ عن المخالفات أو التقدم بشكوى للمجالس المحلية عن المحلات المخالفة سواء المغالاة بالأسعار أو في تداول وبيع السلع المغشوشة والتالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية ونقص حجم الرغيف وعدم إشهار أسعار السلع والمنتجات، حيث أن الرقابة الرسمية وحدها غير كافية مقارنة بعدد المنشآت والمخازن التابعة لها.
جهود حثيثة
قيادات وزارة الصناعة والتجارة أولت النزول الميداني أهمية كبيرة في الدعم والرقابة والمتابعة وتم عقد العديد من الاجتماعات اليومية لمتابعة أعمال وأداء الفرق الميدانية أولا بأول برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة مع عدد من قيادات الوزارة واللجنة الإشرافية ونيابة الصناعة والتجارة ومكتب الأمانة وذلك للاطلاع على تقارير اللجان الميدانية المتعلقة بالرقابة على الأسواق والمواد الغذائية والأساسية والمعوقات التي واجهت سير عملها.
بالإضافة إلى مناقشة مستوى الإنجاز لعملية سير اللجان الميدانية والجهات التي قررت قيادة الوزارة طلبها كبقية المستوردين للمواد الغذائية والأساسية لتنظيم العملية التجارية في الأسواق المحلية وضبط الأسعار ومدى تطابق المواد السلعية للمواصفات والمقاييس والسلامة العامة.
وقد أوضح الوزير الدرة أن النزول الميداني من أبرز اهتمامات وزارة الصناعة والتجارة المستمرة بكون المعني منه وبدرجة أولى المواطن اليمني .
وقال الدرة أن الصناعة بذلت العديد من الجهود وقامت بالعديد من الزيارات التي تسعى في مجملها لتحسين البيئة والبنية المعيشية للمواطن اليمني .
وأشار معالي الوزير إلى سياسة العدوان في تأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن واتخاذ من ذلك ورقة للضغط والابتزاز والتركيع والإذلال لشراء الذمم بعد فشله سياسيا وعسكريا وأمنيا ومحاولاته في خلق ساحة كبيرة للتعامل مع العملة النقدية الجديدة المفروضة من قبله لانهيار العملة المحلية يليه ارتفاع الدولار وغلاء أسعار المواد الغذائية والأساسية لتتعامل الوزارة مع كل ذلك التصعيد بحزم وحسم وتوعية لتنظيم الجانب التجاري والاقتصادي ودعم مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية لتوفير المخزون الغذائي لكافة أبناء محافظة الجمهورية تحت معايير المواصفات والمقاييس والسلامة والجودة ومحاربة كل أنواع الغش التجاري والتضليل .
وقال الدرة أن الوزارة تسعى باستمرار لنزول ميداني رقابي ناجح ومنظم على مختلف السلع ولاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين. وفق القانون دون أدنى تهاون لحماية المستهلك وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية .

تضافر الجميع
نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أكد أن الأوضاع في البلاد تتطلب تضافر الجميع ليكونوا عونا للوطن للخروج من محنه الاقتصادية وخاصة التجار الذين تقع عليهم المسؤولية الكبرى في التخفيف من الأسعار والتعاون مع الوزارة في ضبطها.
وقال الهاشمي أنه واستشعارا للمسؤولية الملقاة على الوزارة فقد تم تشكيل ونزول اللجان الميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية ومحاربة الغش التجاري وتنظيم العملية الشرائية في الأسواق.
مؤكدا أن الوزارة تمد يدها لكل التجار المخلصين الذين يراعون ظروف البلاد ووضع المواطن ويكونون عونا للوطن في ذلك ولن ترحم المتهاونين أو المتلاعبين بل ستتخذ ضدهم إجراءات صارمة، مبينا أن كل القضايا التي رفعت للوزارة من قبل
البت فيها أولا بأول دون تقاعس أو تهاون.
منشورات توعوية
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الأخ منذر الشرجبي أشار أنه تم عقد عدة لقاءات مع رؤساء اللجان الميدانية والذين يشرفون على الفرق النزول الميداني لضبط المنتجات الفاسدة والتالفة وأيضا ضبط الأسعار التي تم تحديدها من قبل منتجي ومستوردي السلع الغذائية وخلافها .
وبين الشرجبي أنه تم توزيع منشورات خاصة بالتوعية الاستهلاكية لجميع المشاركين في الحملة الميدانية والتوعية بضرورة تعاون المواطنين مع الوزارة لإنجاح عملية النزول الميداني وتنظيم الأسواق بالاتصال على رقم غرفة عمليات الوزارة 174 لتلقي الشكاوي والبلاغات عن أي مخالفات تجارية من جميع محافظات الجمهورية .
مراعاة المواطنين
من جهته أكد محمد الهيلاني مدير عام إدارة عمليات الوزارة أهمية تعاون التجار مع اللجان الميدانية ومراعاة ظروف المواطنين المعيشية وأن يكونوا عونا للمواطن والوطن لا أن يساهموا في خلق أزمات معيشية واقتصادية نحن في غنى عنها.
أكمل وجه
خالد الخولاني مدير مكتب الصناعة بالأمانة بين أن هذه الحملة تأتي لضبط الأسعار غير المبررة ومتابعة الأسعار المقدمة من التجار والمنتجين والبائعين للمواد الغذائية والأساسية كالدقيق والقمح وبقية المواد السلعية كالمياه والخبز والزبادي والحقين، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل 30 لجنة موزعة على 10 مديريات قامت بعملها على أكمل وجه، مضيفا: إن هذا النزول الميداني سيكون بصورة مستمرة لما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق ويخدم مصلحة المواطن.
فرض وجود الدولة
محمد عبدالله المنتصر، رئيس إحدى اللجان الميدانية في منطقة الثورة بالأمانة، بين أن النزول الميداني حقق نجاحا كبيرا وملموسا وبين للجميع أن الدولة موجودة في الضبط والرقابة والمتابعة والإشراف.
وقال المنتصر أنه تم ضبط العديد من المخالفات أبرزها مخالفات رفع الأسعار بشكل غير مبرر وأن النزول الميداني سيستمر من أجل استتباب الأسعار وتنظيم الأسواق.