المواطنون في حالة استنكار والحكومة تضع الحلول على طاولة الإلزام

من يقف وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟!!

¶ التجار: الارتفاعات السعرية سببها ارتفاع الدولار

¶ العدوان يعمل على تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن من أجل تركيعه

تحقيق / أسماء البزاز

يعيش المواطن اليمني اليوم في ظل جوقة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يخلقها العدوان وأدواته ومن أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير معقول .. “الثورة” فتحت هذا الملف مع المعنيين ، وخرجت بهذه الحصيلة:

*البداية مع حال المواطنين حيث يقول الحاج يوسف السعيدي ـ 70 عاما : الجميع يعلم بوضع المواطن اليمني المعيشي في ظل العدوان والحصار ولكن ما يؤلمنا هي هذه الحرب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني يفوق حالنا ووضعنا خاصة ونحن بلا مرتبات ولا مستحقات ومحاصرون ولكن بعض التجار الذين لا يخافون الله ولا يتقونه في هذا الشعب يسعون لتحقيق الربح أضعاف أضعاف على حساب وضعنا المزري. يرفعون الأسعار فوق المعقول خاصة أسعار المواد الغذائية والتي نكدح ليل نهار حتى نلقى ثمنها.
وأضاف السعيدي مناشداً : أناشد فخامة الرئيس المشاط والحكومة وكل المعنيين بأن يتحركوا للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية ويجدوا حلولا لهذه الزيادات السعرية ويعاقبوا كل التجار المتلاعبين والذين لا يهتمون بمعاناة وطنهم وأبناء جلدتهم.
هذا وذاك
وتتفق معه التربوية سعاد الضيفي قائلة : إنها لمأساة أن نرى من يقدم روحه في سبيل شعبه ووطنه وهناك من يقدم جيبه على حساب تلك المعاناة لتعلو أرصدته وأرباحه في ظل هذا الضنك المعيشي .
ومضت قائلة : تجار الحروب هم أولئك التجار الجشعون المستغلون للأزمات يرفعون الأسعار متى شاءوا وأرادوا وبالنسبة التي يحددونها تحت مبررات واهية لا تبرر لهم هذا الارتفاع الجنوني للأسعار.
اتقوا الله
فيما وجد وائل الصليلي – موظف – نفسه حائراً أمام حافزه الشهري المقدر بـ20 ألف ريال في ظل هذا الارتفاع السعري قائلا : أين أصرفها .. وماذا أشتري بها? كيس القمح والدقيق يفوق سعرهما مستحقي الشهري وعلي إيجار المنزل وصرفة الأولاد .. فليتقوا الله هؤلاء التجار ويكفينا من الخارج ما بلينا به من حرب وحصار ودمار!!
تجار الوسط والموزعون
أحد التجار فضل عدم ذكر اسمه، علل سبب رفعه لسعر المواد السلعية الأساسية لارتفاع الدولار قائلا : نحن ضحية الارتفاع الكبير لسعر الدولار، الكل يعلم أن الدولار في كل يوم يرتفع صرفه أكثر وأكثر وبضائعنا مستوردة من الخارج نتعامل معها بسعر الدولار العالمي وعلى ضوئه ترتفع المواد السلعية وإذا لم نتجاوب مع سعر الدولار وبعنا بالسعر القديم على حساب خسارتنا فإننا سنتوقف عن الانتاج ولا نستطيع مواصلة تجارتنا وعلى الجميع تقدير ذلك لأنه خارج عن أيدينا ونطاق سيطرتنا.
وأضاف : وليعلم الجميع أن الارتفاع الكبير في بيع المادة السلعية للمستهلك لسنا وراءه لأننا نرفع السعر بقدر بسيط ولكن تجار الوسط والموزعين هم وراء الزيادات السعرية غير المعقولة لأنهم من يتحكمون بها دون علمنا ولهذا أدعو إلى الرقابة على تجار الوسط والموزعين ليتضح الأمر أكثر للمواطنين .
جهود الصناعة
وجهتنا بعد ذلك كانت لوزارة الصناعة والتجارة، حيث التقينا بمعالي الوزير عبدالوهاب يحيى الدرة الذي أكد لنا الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل حماية المستهلك والحد من الارتفاعات السعرية والتلاعب بقوت المواطنين .
وقال الدرة أن الصناعة بذلت العديد من الجهود وقامت بالعديد من الزيارات التي تسعى في مجملها لتحسين البيئة والبنية الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطنين والشروع في الإنتاج في كافة المجالات وصولا إلى الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة 50 % تغنينا عن الهيمنة الخارجية.
حرب اقتصادية
وأوضح بالقول: إن سياسة العدوان تسعى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن واتخاذ من ذلك ورقة للضغط والابتزاز والتركيع والإذلال لشراء الذمم بعد فشله سياسيا وعسكريا وأمنيا ومحاولاته في خلق ساحة كبيرة للتعامل مع العملة النقدية الجديدة المفروضة من قبله لانهيار العملة المحلية يليه ارتفاع الدولار وغلاء أسعار المواد الغذائية والأساسية لتتعامل الوزارة مع كل ذلك التصعيد بحزم وحسم وتوعية لتنظيم الجانب التجاري والاقتصادي ودعم مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية لتوفير المخزون الغذائي لكافة أبناء محافظات الجمهورية تحت معايير المواصفات والمقاييس والسلامة والجودة ومحاربة كل أنواع الغش التجاري والتضليل .
العودة للوزارة
وأضاف : لقد قمنا بإجراء لقاءات واجتماعات عدة مع كبار التجار والمستوردين لمناقشة أسباب الارتفاعات السعرية خاصة للمواد الأساسية والغذائية وعول التجار السبب الرئيس وراء تلك الزيادات السعرية لارتفاع الدولار، وهو سبب غير مقنع خاصة بعد تلك الزيادات السعرية غير المعقولة وغير المبررة وأكدنا على ضرورة وأهمية العودة للوزارة في حالة وجود أي ارتفاعات سعرية وفقا للدولار وعلى ضوء ذلك سيتم الاتفاق على سعر معين مع التجار وفقا لأي ارتفاع للدولار يعمم ذلك على كل محافظات الجمهورية بحيث يكون العمل التجاري منظماً بعيداً عن العشوائية ويخفف الكثير من معاناة المواطنين.
خطة وبرامج
وعن حرص وزارة الصناعة والتجارة على سلامة تلك السلع الغذائية أوضح الدرة : إن الوزارة أعدت خطة وبرنامج النزول الميداني لمراقبة الوضع التمويني وضبط المخالفات في المنشآت والمحلات التجارية في الأسواق وفحص المواد السلعية والغذائية لما يتوافق مع المواصفات العامة والمقاييس وجودة وسلامة تلك السلع ونفذت برامج توعوية للإسهام في نزول ميداني رقابي ناجح ومنظم على مختلف السلع ولاتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وفق القانون دون أدنى تهاون لحماية المستهلك وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية، حيث كان هذا البرنامج التوعوي نتاج جهود للوزارة مع المعنيين من داخل الوزارة ومع النائب العام ومع الجهات المعنية والمنظمات والجمعيات والتي تصب في مصلحة المستهلك والتخفيف من معاناته، مشيرا إلى أن البرنامج التوعوي يستهدف الأمانة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران يليه بقية محافظات الجمهورية .
وإلى جانب دور الوزارة بيّن الدرة أن الوزارة تقوم بدورها أيضا كعضو في اللجنة الاقتصادية من خلال دراسة ومعرفة الاحتياج الفعلي للمواد الأساسية خلال عام كامل . بالإضافة إلى مقاطعة العملة الجديدة والحفاظ على العملة المحلية وكل ذلك من أجل الإيفاء بواجبنا تجاه المواطن اليمني الصامد الذي يستحق منا البذل والعطاء استشعاراً للمسؤولية أمام الله أولا وأمام الوطن.
خصما لتجار الحروب
التقينا بعد ذلك بنائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، والذي أكد أن الوزارة ستكون عونا وخير داعم للمستهلك وبذل كافة الجهود لتوفير قوته المعيشي وأن كل موظف فيها سيكون في خدمة تأمين وضع المواطن المعيشي والرقابة على السلع الغذائية وفي الجانب الآخر ستكون الوزارة خصما لمن أراد أن يكون تاجرا من تجار الحروب وعونا لمن أراد أن يكون عونا للوطن والمواطن.
وأضاف : إنه سيتم إنزال أشد العقوبات والإجراءات بحق تجار الحروب والأزمات.
موضحا أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد وحال المواطن الذي تضرر بفعل العدوان والحصار وتوقف العديد من مصادر دخل المواطنين يتطلب التراحم والتكاتف والشعور بالمسؤولية الوطنية من قبل التجار الذين لا بد عليهم ان يراعوا هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد لا استغلال الأزمات ورفع سعر المواد الغذائية الأساسية كما هو حادث اليوم بصورة جلية .
أربع سنين
من جهته أوضح وكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن أربع سنوات من الحرب الاقتصادية على بلادنا لم يتمكن العدوان من أن يحقق أدنى أهدافه في شعب وصفه سيد المرسلين بالحكمة والإيمان وبينت السنين مدى صموده وصبره وقوته وجلدته.
وقال أن توجيهات معالي وزير الصناعة كانت بمثابة خارطة طريق للتغلب على تلك الأزمات الاقتصادية بدءاً بعمل الورشات التدريبية وصولاً للاستقرار التمويني والحد من الارتفاعات السعرية وتداول العملة الجديدة.
تحديد الأسعار
وبعد اجتماعات متكررة مع كبار التجار والمستوردين تم الاتفاق بتقنين أسعار المواد الأساسية والغذائية بـ :
تحديد سعر بيع مادة القمح للمستهلك بـ 9 آلاف و300 ريال ومادة الدقيق 11 ألفاً و150 ريالاً.
وتحديد سعر بيع طبق البيض الصغير بـ 1000 ريال وطبق البيض الكبير بـ 1100 ريال ويعمم بتلك الأسعار على مختلف محافظات الجمهورية.
ولا زالت جهود وزارة الصناعة خاصة والحكومة عامة قائمة في تقنين أسعار المواد الغذائية والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية.