العدوان يشن حرباً اقتصادية لا أخلاقية وعلينا أن نكون على مستوى التحدي والمواجهة

*رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور فضل منصور لــ”الثورة”:

حوار / أسماء البزاز
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور فضل منصور: إن واقع المستهلك المعيشي جراء هذه الارتفاعات السعرية في ظل الحرب الاقتصادية المنظمة للعدوان تسبب بالكثير من الإرهاصات الاقتصادية والمعيشية، وتطرق في هذا الحوار الذي أجرته معه “الثورة” إلى جملة من الحلول للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية:
دكتور بكونكم رئيسا للجمعية المعنية بحماية المستهلك في اليمن ما الدور الذي قامت به الجمعية للحد من هذه الارتفاعات السعرية للمواد السلعية ؟
– شكرا على اهتمام صحيفة الثورة بقضية تمس 27 مليون يمني يعانون من غلاء فاحش في أسعار السلع والخدمات والتي تجاوزت كل التوقعات وأصبح المواطن فريسة امام هذا الوحش الكاسر الذي قضى على كل ما تبقى لدى القلة القليلة من السكان ليلتحقوا بالغالبية العظمى من السكان والذين يحتاجون إلى مساعدات ويبحثون عن لقمة العيش والجمعية في ظل هذا الطوفان الهائج حاولت التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة وتم اللقاء بالأخ وزير الصناعة والتجارة وطرحت الجمعية عليه مجموعة من القضايا والسلع التي تهم المواطن والمتمثلة بإعادة وضع تكاليف العيش بمختلف أنواعه وفقا للمتغيرات وتفعيل دور الرقابة المستمرة وليس الموسمية وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها السلطة المحلية باعتبارها المسؤولة عن ذلك وكذلك أسعار اللحوم والبيض وأسعار المواد الغذائية وإشهار الأسعار .
وهل أتت كل تلك الجهود ثمارها ؟
– بالفعل لمست الجمعية تفاعل الأخ الوزير وتم تحديد أسعار وأوزان العيش وسعر الكيلو للمستهلك بـ 300 ريال كما تم تحديد أسعار بيض المائدة سعر الطبق الكبير 1100 ريال والصغير 1000 ريال وصدرت التعميمات من الوزارة لتفعيل الرقابة إضافة الى اتفاق الوزارة مع تجار المواد الغذائية الأساسية وتم الاتفاق على تحديد أسعار القمح بـ9300 والدقيق بـ 11150 ريالا للكيس عبوة 50 كيلو جراما.
وهل لكم تعاون وشراكة مع الجهات المعنية للضغط على التجار بتقنين الأسعار؟
– العلاقة التشاركيه والتعاونية بين الجمعية ووزارة الصناعة والتجارة خاصة ان وزير الصناعة والتجارة يرأس اللجنة العليا لحماية المستهلك والجمعية عضو في هذه اللجنة وما تم يعتبر خطوة متقدمة للأمام من تعاون وانجاز نأمل استمراره واستقرار الأسعار وثبات توقف انهيار الريال اليمني لان استمرار الانهيار يجعل من الصعب التحكم والسيطرة على الأسعار.
برأيكم دكتور ما هي أبرز مسببات هذا الارتفاع السعري المفاجئ ؟
– الجميع يعرف ان العدوان على اليمن والحرب الدائرة والتي دخلت عامها الرابع والحصار البري والبحري والجوي تشكل أحد العوامل الرئيسية وهناك عدد من الأسباب التي أدت إلى انهيار الريال والذي انعكس على الأسعار النهائية الغذائية للمستهلك تتمثل بـ :
– توقف النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج.
– توقف الصادرات النفطية والغاز والصادرات الزراعية والسمكية.
– توقف الاستثمارات وتدفقها للداخل.
– توقف المساعدات والقروض.
– عدم وجود سياسة مالية ونقدية.
– توقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل.
توقف البنوك البنك المركزي والبنوك التجارية عن أداء دورها ونشاطها الذي أنشئت لأجله وأصبح النشاط البنكي يدار خارج إطار البنوك عبر الصرافين وأصبحوا هم من يتحكمون ويحددون سعر الصرف للدولار والعملات الأجنبية.
توقف البنك المركزي عن أداء دوره بعد نقله الى عدن وأصبح هناك جهازان مصرفيان وتوزعت الإيرادات الضريبية والجمركية
الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتغطية الاحتياجات من السلع الغذائية والأدوية وغيرها .
كل هذه عوامل أدت الى انهيار قيمة الريال أمام الدولار والعملات العربية والاجنية وتجاوز عتبة الـ 200 % وانعكست على أسعار السلع الغذائية والخدمات .
الحلول التي ترونها مناسبة للحد من الزيادات السعرية للمواد الغذائية ؟
– في ظل الظروف الراهنة والأوضاع النقدية وعدم السماح بتصدير النفط والغاز ودورة عجلة الإنتاج للاقتصاد واستمرار الحرب والحصار فالحلول للحد من الارتفاعات السعرية شبه منعدمة ،، إلا اذا سمح لليمن بتصدير النفط والغاز والصادرات الزراعية والسمكية وتدفق الدعم من الدول المانحة ، وحيادية الجهاز المصرفي خاصة البنك المركزي والقيام بدوره بتوفير العملة الصعبة لتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية والأدوية هنا سنشهد تراجعا لقيمة الدولار والعملات الأجنبية أمام الريال وسيستعيد عافيته تدريجيا لتتحسن الأسعار وتبدأ عجلة التنمية في الدوران.
دكتور .. هل ترون أننا أمام حرب اقتصادية منظمة ؟
– الحرب ليست حربا عسكرية بحتة، فالجميع يعرف خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت عسكرية ان الحروب الاقتصادية اشد فتكا. من الحروب العسكرية كونها تخلخل الجبهة الداخلية ، والحروب عادة تتخذ عدة مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية وإعلامية واجتماعية ، وهذا ما لم يؤخذ في الحسبان منذ بداية الحرب مارس 2015م.
واقع المستهلك أمام جشع التجار وسوء الوضع المعيشي كيف تقرأونه ؟
– الوضع لا يخفى على أحد فمساحة الفقر توسعت والوضع المعيشي يزداد سوءا ولم يبق إلا القلة القليلة من القادرين على توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات أما غالبية السكان فأصبحوا في وضع معيشي مزر وغير قادرين على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والدوائية أمام الارتفاعات العالية للأسعار ، وكانت المنظمات الدولية تشير منذ العام 2017 إلى أن 22 مليون مواطن بحاجة الى مساعدة ما بالك الآن بعد ان تجاوز الانهيار لقيمة الريال عتبة 200 % وتوقف صرف المرتبات لما يزيد عن عام ونصف فاقم من الكارثة ووسع مساحة العوز الغذائي والمجاعة نحن أمام وضع معيشي ومجاعة بسبب الحصار والعدوان سيسجله التاريخ وصمة عار على الأمم المتحدة والعالم بأسره، الذي يقف متفرجا لما يحدث للشعب اليمني.