الغاز المنزلي.. بين ضمانات ديمومته وسياسة احتكاره

تحقيق / أسماء البزاز
الغاز شريان الحياة العصرية وحاجة المواطن إليه مطلب أساسي في كافة مناحي الحياة ولذا غدا من الضرورة الأساسية توفيره بصورة دائمة كمسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة أولا والجهات الأخرى المجتمعية والأمنية لتلافي أي أزمة قادمة للغاز خارجية أو داخلية وإيجاد حلول عاجلة لتأمين الغاز وصولا للاكتفاء الدائم ..
البداية مع المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لتوفر مادة الغاز والتغلب على أزمة انقطاعه خاصة في هذا الشهر الفضيل من قبل الجهود الحثيثة للقيادة السياسية ووزارة النفط والمالية والصناعة وشركة الغاز وبأسعار مراعية للوضع .
حيث يقول المواطن محمد الأهدل ـ تربوي : إن توفر مادة الغاز وحلحلة الأسباب التي أدت لانقطاعه في الفترة الماضية وتوحيد سعر اسطوانة الغاز ومعاقبة تجار الأزمات والمتلاعبين بأسعار الغاز ساهم في خلق ارتياح شعبي كبير لتأمين حاجة السكان من مادة الغاز.
داعيا إلى ضرورة تحقيق هذا الاكتفاء بصورة دائمة ومعالجة الأسباب التي تقف وراء الأزمة.
فيما تحدثت بثينة العريقي ـ ربة بيت قائلة : إن توفر مادة الغاز ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها ولا ليوم واحد وقد رأينا حجم المعاناة والمأساة إثر انقطاع الغاز الفترة الماضية وما لحقه من توقف العديد من مصالح الناس وتوقف العديد من الخدمات والشعور بالإحباط الذي خيم على الشارع وما ان انفرجت الأزمة حتى بدأت الحركة تدب من جديد سواء في المنزل أو الشارع أو المؤسسات ودور الخدمات والمشاغل والمصانع وغيرها.
أما محمد زيد ـ موظف فقد دعا الحكومة إلى أن يكون من أبرز أولوياتها توفير الخدمات الأساسية للمواطن ومن أبرزها خدمة الغاز المنزلي وكشف أي تلاعب من قبل أي جهة أو استغلال البعض لحاجة الغاز ومن ثم احتكارها والتلاعب بأسعارها .
مستنكرا ما يقوم به العدوان وأتباعه من التلاعب بالغاز والنفط وتصديره وبيعه من دون وجه حق والضرر يلحق بالمواطن أولا وأخيرا.
مسببات
نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين المقبولي أوضح أن مشكلة الغاز تكمن وراء العديد من المسببات أبرزها تحكم دول الاحتلال بإنتاج شركة صافر للغاز واعتماد 40 % من إنتاجها للمناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان و60 % يعود للمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي . بالإضافة إلى تزايد الطلب على اسطوانة من قبل أصحاب الباصات والمطاعم والأفران الغاز وتزايد عدد السكان والمقدر بـ 3.6 سنويا مما أدى إلى ارتفاع الطلب مقابل انخفاض المعروض.
مبينا أن خروج تسعيرة الغاز من الشركة اليمنية للغاز وارتفاع أجور النقل وجشع أصحاب بعض محطات الغاز عوائق أخرى تقف خلف أزمات الغاز المتكررة.
وأكد مقبولي أن المجلس السياسي الأعلى ممثلا بالرئيس مهدي المشاط والحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والأمن السياسي والقومي كانت لهم مواقف جادة امتدادا لموقف الشهيد الرئيس الصماد في حلحلة أزمة الغاز وتقديم كافة التسهيلات لتوفيرها في السوق وإيصالها للمواطن .
وأفاد مقبولي بأن الدولة تسعى جاهدة لتأمين خدمة الغاز للمواطنين وذلك عن طريق إيجاد ميناء خاص بالغاز في منطقة رأس عيسى من خلال بناء خزانات استراتيجية للغاز تصل كمرحلة أولى إلى 50 ألف طن بعد ذلك نبدأ في التنقيب عن الغاز بهدف الاكتفاء من هذه المادة ذاتيا وخفض أسعارها وإعادة تصديرها .
7000 مقطورة
وأوضح أنه توجد حاليا سبعة آلاف مقطورة تنقل الغاز من مارب إلى صنعاء، وأنه لو كان هناك أنبوب للغاز من مأرب إلى صنعاء ومن ثم إلى محطات التحويل بالمحافظات، كان سيساهم بشكل كبير في وصول مادة الغاز للمستهلكين بدون أجور النقل التي تُضاعف من قيمة الأسطوانة بشكل خيالي حيث وصلت أجور نقل الغاز إلى ستة ملايين وفي ذروة الأزمة إلى 11 مليون ريال.
إجراءات :
وتطرق الدكتور مقبولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بخصوص توفير أسطوانة الغاز بسعر ثلاثة آلاف ريال كمرحلة أولى بسعر تجاري وقال: ” دخلت أربع بواخر من مادة الغاز بما يعادل 10 آلاف طن، حيث أعفت وزارة المالية بحوالي نصف مليار ريال من خزينة الدولة حصة الضرائب والجمارك، ما أدى إلى استقرار ملحوظ في مادة الغاز في السوق حاليا وها نحن نشهد في شهر رمضان لهذا العام توفر مادة الغاز واستقرار أسعارها خلافا لما كنا نشهده خلال السنوات الماضية. وهذا يعود لجهود وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز في خفض أسعار مادة الغاز إلى مبلغ ألفين و100 ريال في محافظات عمران وذمار وإب والحديدة وتعز .
غرفة عمليات :
وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس قال: إن امتناع المقطورات من الدخول إلى مراكز رقابة الغاز الرئيسية “سفيان، عفار، شوابة” خاصة بعد تثبيت سعر أسطوانة الغاز للمواطن بثلاثة آلاف ريال، وتقليل أو تخفيض الكميات الواردة من مارب لأمانة العاصمة وبقية المحافظات وكذا عدم توفر مادة الديزل في مارب ووجود قطاعات متكررة في مختلف المناطق أسباب رئيسية تقف خلف أزمة الغاز. وأن الحلول والمعالجات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالشركة اليمنية للغاز مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة الاقتصادية ووزارتي الصناعة والتجارة والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي وأمانة العاصمة لتجاوز هذه الأزمة تم من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة الوضع .
وأضاف دارس إنه قد تم توقيف ملاك المحطات المركزية بالتعاون مع جهازي الأمن القومي والسياسي والضغط عليهم لإدخال مقطورات عبر مراكز الرقابة على الغاز والبيع بالسعر المحدد، وفتح وتشغيل محطات مركزية بأمانة العاصمة والمحافظات والتي كانت مغلقة منذ 2011م وضبط عدد من المقطورات المخالفة والمتواجدة في الأحواش وتوريدها للشركة.
دور الشركة
من جهته أوضح نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن هناك العديد من الصعوبات التي واجهت العملية التموينية لمادة الغاز المنزلي والمتمثلة في انتشار الأحواش والطرمبات العشوائية وغير المرخصة بأمانة العاصمة وبقية المحافظات وتوقف تموين منشآت الشركة في ذمار والحديدة وعمران ودخول عدد كبير من المركبات والمعدات والآلات العاملة بالغاز.بالإضافة إلى امتناع عدد كبير من ملاك المقطورات للدخول والبيع بالسعر المحدد ووجود عجز في الإنتاج اليومي من صافر وعدم قدرة الشركة اليمنية للغاز في القيام باستيراد هذه المادة فضلا عن عدم وجود موازنة تشغيلية للشركة لمواجهة الأعمال اليومية.
50 ألف طن
وبين القديمي أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لحل تلك المشاكل من خلال إغلاق الأحواش والطرمبات العشوائية وإعادة تشغيل المحطات المركزية، وقيام الشركة بالتنسيق لإعادة تموين منشآت الشركة في ذمار وعمران والحديدة وإيقاف دخول المركبات والمعدات والآلات التي تعمل بالغاز وعمل خطة تموينية للأجهزة والمعدات الموجودة. وأن الشركة ووزارة النفط والمعادن ولجنة الاستيراد قامت بالتنسيق مع القطاع الخاص باستيراد شحنة 50 ألف طن متري للتخفيف من العجز الحاصل، وفتح منشأة الشركة اليمنية للغاز في الحديدة لاستقبال السفن وتيسير كافة الإجراءات .
تكاتف المعنيين
من جهته أوضح عضو اللجنة الاقتصادية العليا ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أن التكاتف الحكومي والمجتمعي هو أساس التغلب على أزمات الغاز والتي هي صنيعة العدوان وأذنابه تحت إطار الحرب الاقتصادية التي يفتعلها العدوان وأتباعه وتحت سياسة تركيع وتجويع الشعب اليمني .مشيدا بدور الرئيس مهدي المشاط في إزالة أي عوائق لحاجيات المواطنين وإيقاف التلاعب بحاجياتهم ومتطلباتهم المعيشية.
وفاءًا للأوفياء
وقال الهاشمي : إنه وفاءً لدماء الشهداء والجرحى والتضحيات التي قدمها أبناء الشعب اليمني كان لزاما على الحكومة أن تضع خدمات الشعب واحتياجاته من ضمن أولوياتها ومحاربة تجار الأزمات وصانعيها ومن يؤججون الأوضاع من بعض الإعلاميين مستغلين الأزمات وإثارة الشائعات خدمة لأجندات متعددة.
داعيا إلى التحلي بالمصداقية في الطرح وتناول قضايا المواطنين عبر مختلف الوسائل الإعلامية والابتعاد عن استغلال حاجة الناس للغاز من قبل تجار الأزمات.