صمت الأمم المتحدة شجَّع العدوان السعودي على ارتكاب جرائم حرب في اليمن
* قانونيون: تحالف العدوان خرق كل المعاهدات والقوانين الدولية بمجرد شنه لأولى غاراته
الثورة /حاشد مزقر
ناضلت الشعوب طيلة العقود الماضية ابتداء من اتفاقية فرساي 1919م إلى راوندا, مرورا باتفاقية روما على تقنين الحروب والتقليل من الخسائر البشرية وتجنيب الأعيان المدنية والثقافية والتراث الإنساني والتاريخي ويلات الحروب, إلا أن ما يحدث اليوم في اليمن لا يعد مخالفة لتلك المعاهدات والقوانين الدولية فقط وإنما هو تأسيس لخرقها والخروج عن مبادئها مستقبلا والتأسيس لمرحلة جديدة من الفوضى العالمية يصعب معها التفريق بين الأعمال العسكرية والأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم العالميين..ومن دلالات ذلك تواصل الإرهاب السعودي وتحالفه على اليمن للسنة الرابعة حيث قصفت الطائرات التابعة لدول تحالف العدوان آلاف المنازل والمنشآت المدنية متسببة بوقوع 38 ألف شهيد وجريح جلهم أطفال ونساء وتدمير البنية التحتية لليمن في اختراق واضح لكل اتفاقيات السلام الدولية ونصوص إنشاء محكمة الجنايات الدولية..تفاصيل أكثر في السطور التالية:
يدخل العدوان السعودي وتحالفه على اليمن عامه الرابع ومن عام لآخر تتغير أرقام أعداد الضحايا تصاعديا بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابتة وصلبة تساند دول العدوان ..عدا بعض بيانات الشجب والتنديد بجرائم العدوان السعودي في محاولة لإثبات حسن نوايا كاذبة تجاه المجازر المروعة منذ 3 سنوات ونيف ليصنع المجتمع الدولي بهذه المواقف كارثة إنسانية صنعتها أيادي البشر، كارثة بكل المقاييس والمعايير تقتيل وتجويع وقصف طيران ونقص غذاء ودواء وحصار خانق لا غاية منه سوى إبادة جماعية لشعب اليمن ..صمت المجتمع الدولي يمثل وصمة عار على الدول العظمى التي تدعي بأنها رائدة حقوق الإنسان في العالم وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 3 سنوات ونيف مع جثامين آلاف الأبرياء من اليمنيين .
الآلاف من الضحايا
أخر إحصائية صادرة عن المركز القانوني للحقوق والحريات عن 3 سنوات كحصيلة أولية لما ارتكبه العدوان السعودي وتحالفه، أكدت سقوط أكثر من (14,291) شهيداً من المدنيين بينهم (3057) طفلاً و(2086) امرأة..فيما نتج عن العدوان إصابة ما لا يقل عن (22,537) مدنياً بينهم (2869) طفلاً , و(2284) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزٍ لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان وقد دمر أكثر من (413 ألفاً و 297) منزلاً، وشرد أكثر من 4 ملايين نازح ، كما قصف (309) مستشفيات ومرافق صحية ولازالت الأرقام في ارتفاع حيث تواصل طائرات العدوان السعودي وتحالفه استهداف المنشآت المدنية ومنازل المدنيين ليل نهار..كما يقدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 160 ألف مواطن يمني من الأطفال والمرضى والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية بالإضافة إلى ذلك وفاة ما يقارب 10 آلاف يمني بالإصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح العديد من المحافظات منذ بداية العام 2017م وفقا لما أكدته تقارير الصحة العالمية واليونيسف.
انتهاكات حقوق الإنسان
المحامي علي العاصمي رئيس منظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة يقول : تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة لوجستيا استغل القرار رقم 2216, لغزو اليمن وتدميره كغطاء قانوني دولي بالرغم من أن القرار لا يعطيهم الشرعية لشن الحرب واحتلال المدن اليمنية فضلا عن تدمير البنى التحتية وتقويض مؤسسات الدولة وفرض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك المشتقات النفطية والذي يعد مخالفة صريحة لمضمون القرار 2216 نفسه, هذا القرار الذي يتخذه العدوان كغطاء لفرض الحصار الشامل والمطلق على اليمن وعلى الرغم من تناقضه مع مبدأ سيادة الدول واستقلالها الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة إلا انه كان واضحا فيما نص عليه بما يتعلق بتفتيش الشحنات المتجهة لليمن مشترطاً توفر حالة الاشتباه بوجود أسلحة فيها, إلا انه لم يعطها الحق في منع دخول المواد الغذائية والطبية والاغاثية والوقود إلى اليمن ومحاصرة نحو ستة وعشرين مليون نسمة من جهة وارتكاب مجازر يومية بحقهم عبر الضربات الجوية المباشرة والعشوائية من جهة أخرى ,.
وأضاف : كما ان صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ساعد العدوان الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من تلك الجرائم البشعة بما فيها جرائم الإبادة الجماعية وهذا الصمت رافقه تعتيم وتجاهل تام يشبه تماما عملية إطفاء الأنوار ولفت النظر عما يحدث ليواصل تحالف العدوان أعماله الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا .
وتابع بالقول: تواصل طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية أعمالها الإجرامية ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية مستهدفة أماكن وتجمعات مدنية بضربات مباشرة أو عشوائية وصلت إلى حد تكرار شن غارات على منازل بعينها لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان وقتلت من فيها من النساء والأطفال في سابقة خطيرة وتعد سافر لم يسبق له مثيل, كما حصدت الغارات الجوية أرواح آلاف المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال ممن شملتهم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بالحماية..
واستطرد :كما أصيب جراء الغارات الآلاف , وقد توزعت المجاز الوحشية على معظم محافظات الجمهورية اليمنية مستهدفة أحياء سكنية وأسواقاً وتجمعات مدنية مشمولة بالحماية العامة ضد الأخطار الناجمة عن الأعمال العسكرية .
اختراق كامل لاتفاقيات السلام
فيما يكشف الدكتور ربيع شاكر المهدي رئيس منتدى أكاديميون من اجل السلام عن أهم النقاط التي اخترقتها دول العدوان لاتفاقيات جنيف الموقعة عليها قائلا:, لقد عرفت المادة (50) من الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في12 /8/ 1949م الفصل الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة – الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين بأنهم: أي شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة والجماعات والأفراد المتطوعين للقتال إلى جانب القوات المسلحة أي الفئات المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وما سواهم يعتبرون مدنيين.
وقال :أكدت المادة على انه إذا ثار الشك حول كون الشخص مدنيا أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
اما المادة (51) فقد نصت على انه (يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية) – وأشارت إلى – انه (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين)..
وتابع :وبالتالي فإن العدوان الذي تقوده السعودية لم تفرق طائراته بين مدني أو عسكري حيث طالت بهجماتها أماكن وتجمعات مدنية عدة ابتداء بأول غارة لطائرات العدوان على العاصمة صنعاء استهدفت تجمعاً سكنياً شمال العاصمة وهو حي بني حوات الذي استهدفه الطيران بأكثر من غارة قتل على إثرها 14 شخصا كانوا نائمين في منازلهم فجر يوم الخميس 26 /3/ 2015م توالت بعدها جرائم التحالف السعودي بحق المدنيين وشنه للغارات على أماكن وتجمعات مدنية بحتة في المدن والقرى اليمنية مستهدفا الأسواق المكتظة والأحياء والطرقات والمصانع وتجمعات الأعراس والمآتم حتى مخيمات اللاجئين وسكانها لم تسلم وتستمر التجاوزات والانتهاكات السافرة للقوانين والمعاهدات الدولية ومئات الجرائم بحق السكان والأشخاص المدنيين على مدار أكثر من 37 شهرا، وأردف المهدي قائلاً : ناهيك عن الهجمات والضربات العشوائية التي قام بها العدوان دون مراعاة الأهداف أو الآثار التي قد تنجم عنها ومدى الضرر المترتب عليها وهو ما حظرته الفقرة(4) من المادة(51) سالفة الذكر بقولها في الفقرة (أ): تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية تلك التي لا توَجّه إلى هدف عسكري محدد. (ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توَجّه إلى هدف عسكري محدد. (ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق «البروتوكول»، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين او الأعيان المدنية دون تمييز .
وتشير الفقرة الخامسة من ذات المادة إلى أنواع الهجمات العشوائية بقولها: تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :( أ) الهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددًا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر من المدنيين والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد .
وفي الفقرة (ب) تقول : والهجوم الذي يمكن أن يُتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارًا بالأعيان المدنية.
قوانين المحكمة الجنائية الدولية
المحامي والناشط الحقوقي عبدالله علاو رئيس منظمة الشرق الأوسط أكد ارتكاب تحالف العدوان بقيادة السعودية أعمالا تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقاً لتقسيم أركان الجرائم المعتمد من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر 2002م وأبرزها الأعمال التي ارتكبها التحالف وفقاً لهذا التوصيف قيامه بارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين الأبرياء في عدة محافظات يمنية مستهدفا وبشكل مباشر أماكن مدنية مشمولة بحماية القوانين والاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول التابع لها..كما ان كل نماذج الجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين التي ارتكبتها السعودية وتحالفها بحق المدنيين في اليمن منذ بداية العدوان والى الآن جرائم دولية متكاملة الأركان طبقاً لشروط ومعايير النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية كما أن غالبيتها جرائم حرب بحسب المادة (8) الفقرة(2 / أ – 1 ) التي عرفت جرائم الحرب وأنواعها وحددت أركانها ومنها جريمة القتل العمد وأركانها أيضا الجرائم ضد الإنسانية, المتمثلة في الحصار الخانق وقيام التحالف السعودي بحضر السفر والتنقلات من والى اليمن ثم فرضه حظراً على الموانئ وقصفها بالطيران لمنع دخول المواد الأساسية كالأغذية ومواد الطاقة والدواء وكل ما له علاقة بالحاجات الضرورية لحياة الناس وهذا الحظر والحصار الخانق تم تطبيقه منذ اليوم الأول للعدوان في 26 /3 /2015م وحتى يومنا هذا.
وبين بالقول :لقد أدى العدوان بشقيه إلى نتائج كارثية وفرض حالة عامة من التعذيب المادي والنفسي للسكان في اليمن حيث أدى استخدام العدوان في قصفه قنابل وصواريخ تحدث أصوات انفجارات هائلة تسببت في حالات فزع شديدة وتم رصد حالات إجهاض مبكرة لدى النساء الحوامل وكذا حالات نفسية وعصبية لدى الأطفال, كما انه وبسبب الحصار الجائر انعدمت كثير من المواد الغذائية وارتفعت أسعار أخرى وأغلقت العديد من المخابز ومحلات التموين الغذائية.
ومضى علاو يقول : كما لم تقتصر المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت أكثر بسبب شحة المشتقات النفطية التي أدى حظرها من قبل قوات التحالف إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء و توقف حركة النقل بصورة كبيرة, كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل التام وتوقفت المصانع والمعامل وأغلقت المحلات التجارية وانقطعت خدمات الاتصالات والكهرباء التي لم تسلم أبراجها ومحطاتها من القصف بصورة شاملة كما توقفت بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت الأدوية وحذرت وزارة الصحة اليمنية أكثر من مرة من انهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار وقصف متعمد طال مستشفيات ومراكز صحية, وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من المرضى إما داخل المستشفيات او في مساكنهم.
