من المسؤول؟.. محطات الغاز.. قنابل موقوتة .. ووكلاء بلا ضوابط
1200 محطة وطرمبة غاز منتشرة في أمانة العاصمة أغلبها وسط الأحياء السكنية
تحقيق/ محمد الصباحي
امتطى البعض الحالة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان وما نتج عنه من أثر سلبي أوجد تجاراً وعبيداً للمال العام يسرقون لقمة العيش ويتاجرون بها وان كانت تجارتهم ” قنابل موقوتة ” تهدد الأمن والسكينة كل ذلك بشهوة الربح والكسب …
التحقيق التالي نحاول من خلاله الحصول على الأجوبة الشافية والمقنعة للعديد من الأسئلة التي تتعلق بانتشار المحطات العشوائية أو ما يعرف بـ(طرمبات ) الغاز المخالفة التي بلغ عددها وفق آخر احصائيات مدونة واردة من المديريات إلى مكتب الأشغال العامة والطرق ( 549 ) محطة خلال الفترة من اكتوبر 2012م وحتى مارس 2017م:
وكلاء تم تفريخهم
اكثر الطرمبات التي مررت بها لاتزال قائمة ليس لديها تراخيص إلا من وكلائها الذين لهم كلمتهم القوية منذ زمن بعيد باعتبارهم يملكون محطات مركزية مرخصة وفق الشروط والمعايير الأمنية لنكتشف وكلاء تم تفريخهم لصالحهم مما يشعلون حربا كارثية اخطر من الحرب والعدوان على البلاد من خلال انتشار طرمبات الغاز السفري التي تشكل قنابل موقوتة تهلك الحرث والنسل معاً في حال انفجرت لا سمح الله.
احد عمال بيع الغاز في إحدى طرمبات الغاز بجوار إحدى المحطات المركزية لبيع البترول والديزل اكد وجود تراخيص لمثل هذه المحطات التي بنظره انها حلت الكثير من الاختناقات والزحمة التي كانت موجودة سابقا ” نملك ترخيصاً لهذه المحطة، يوجد لدى صاحبها بالتأكيد مع ان العديد والكثير لا تملك أي تراخيص خاصة تلك التي بجانب البيوت أو المدارس أو مداخل الاحواش وعند تجمعات السكان نحن نتبع خطوات الأمن والسلامة فهذه الطرمبة تعمل على القفل التلقائي في حالة الحريق والتسريب.
غياب الرقابة
الاستاذ محمد الرحبي مدير مدرسة في أمانة العاصمة أكد غياب البعد الرقابي من الجهات المختصة على هذه المحطات العشوائية وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على طلاب المدارس والاحياء المحيطة حيث قال ” انتشرت العديد من المحطات الخاصة بالقرب من أسوار العديد من المدارس أو بالقرب منها مما سبب الكثير من الخوف والهلع لأنها تعتبر قنابل موقوتة وتهدد الامن والسلامة ” وأضاف الرحبي محملا الجهات المعنية بالحد من انتشار تلك المحطات قائلا: لابد من قيام الجهات المعنية بحفظ وسلامة طلابنا وإرغام مالكيها على إزالتها بسلطة القانون وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الآخرين وهنا اتساءل عن الجهة المانحة لتراخيص مثل هذه المحطات وما هي الشروط التي تعتمدها؟ ”
تفريخ واختصاص !!
مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية السبعين المهندس عبده الزمزي أكد وجود سبب هام جدا أدى إلى انتشار الظاهرة، وهو أن أصحاب المحطات والشركات كانت بعدد أصابع اليد لكنها عملت على تفريخ هذه الطرمبات فانتشرت في الطرقات والأرصفة وأمام البيوت وداخل الدكاكين وداخل الاحواش, لدينا الكثير من القضايا المرفوعة إلى النيابة تخص المخالفين ويبقى السؤال الهام جدا من هو المسؤول عن تلك الشركات التي تتعامل مع أصحاب هذه الطرمبات ولماذا لا تحاسب ويوقف التمويل عنها ؟ ”
كما حمل الزمزي الشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكبرى في اتساع من هذه الظاهرة قائلا ” شركة النفط والغاز لابد ان تقوم بواجباتها نحن هنا في مديرية السبعين اتفقنا على عدم تمويل هؤلاء التجار لمادة الغاز ولكن للأسف يتم التمويل لهم ولذا هي صاحبة الاختصاص لأنها الجهة الضابطة”.
وفيما يخص التراخيص المعاطاة لإنشاء هذه الطرمبات المخالفة لم نجد عليه اجابة صريحة فالكل يخلي مسؤوليته ويتنصل عن الإجابة بل ويحمل الآخرين مسؤولية منح تلك التراخيص قائلا :نحن في المديرية لا نقوم بمنح تراخيص لهذه الطر مبات أو حتى المحطات إلا من بعد أن تسمح لهم جهات الاختصاص بمزاولة هذا النشاط , شركة الغاز والدفاع المدني هما الجهتان الأكثر مسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
نيابة ومحاكم !!
محمد عبدالله راجح مدير مكتب الاشغال العامة بمديرية الوحدة أمدنا بعدد من التعاميم والإحصائيات التي تبين الإجراءات المتبعة من قبل المديرية في الحد من انتشار هذه الطرمبات والعمل على ازالتها، ثم قال شارحا : هي قضية قائمة منذ 2011م وتزايدت اعدادها حتى وصلت إلى حوالي 28 طرمبة في مديرية الوحدة استطعنا إزالة 12 منها ثم رفعنا 17 قضية مخالفة إلى النيابة العامة بعد أن وجدنا تعسفا من أصحابها لكن الزيادة الحقيقية كانت في مطلع العام 2014م “.
وعن المسؤولية التي تتحملها الجهات ذات الاختصاص أكد راجح وجود تقصير من شركة الغاز اليمنية لأنها – حسب قوله – صاحبة الاختصاص الأول في الحد من انتشار طرمبات الغاز موضحا غياب العديد من الشروط الهامة فيما يخص التراخيص حيث قال ” شركة النفط هي التي تقوم بوضع شروط للسلامة فهم المختصين ودورنا في المديرية التأكد من وجود هذه الشروط وللأسف لا نجدها لأنها أصلا مخالفة فإن وجدنا شروطاً مطبقة بعد ان ترخص نتركها أو نقوم بأمر إزالتها عبر التخاطب وقد قدمنا رسائل إليهم أكثر من مرة بتوفير مهندسين فنييين مختصين لكي يتم النزول مع مكتب الاشغال في المديرية لضبط هؤلاء المخالفين لكننا لم نجد منهم تجاوباً”
قصور وتغافل !!
مصطفى عطيف مدير عام الغاز بديوان أمانة العاصمة بدأ حديثه معنا مستنكرا إجراءات الضبط والرقابة والتعامل بشدة وحزم مع قضايا تتعلق بالمواطن ليست بخطورة هذه الطرمبات قائلا ” للأسف الشديد عندما يريد المواطن المسكين إنشاء غرفة من طوب تحضر جميع الجهات، الشرطة والضبط والأمانة والأشغال وكل المرافق للمنع والإزالة بينما اختفت أعينهم عندما تكاثرت هذه المحطات أو الطرمبات أمام مرأى ومسمع من الجميع لتشكل قنابل موقوتة أمام المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية ”
وأكد عطيف على دور أمانة العاصمة في الحد من انتشار هذه الطرمبات مع وجود قصور وتغافل لدى الجهات الأخرى ” لم تقصر قيادة الأمانة فقد قامت بإجراءات ؛ القصور في التنسيق لدى بعض الجهات الرسمية مثل المجالس المحلية التي حدت نوعا ما من انتشار الظاهرة ولكن ظل هناك قصور وتغافل إداري فلم تكن المجالس المحلية جادة بشكل كبير وللأسف كانت تغض الطرف عمن تحب ولهذا وجدت المحطات المخالفة وكذا احمل شركة الغاز اليمنية التي كانت تمول وكلاءها أثناء تواجد الغاز ولو وقفت هذا التمويل ما وجدت الطرمبات “.
وأنكر عطيف أي مسؤولية تتحملها الأمانة فيما يخص صرف أية تراخيص لإنشاء مثل هذه الطرمبات حيث قال ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أو أي ظرف منح أي تراخيص لإنشاء هذه المحطات المخالفة أصلا وستقوم الأمانة في القريب العاجل بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة فقط نحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر.
الحل الأصعب !!
بدوره أوضح المهندس عبدالسلام الجرادي مدير عام مكتب الأشغال العامة في الأمانة إلى نقطة هامة فيما يخص اختصاصات المكتب ودوره في الحد من الظاهرة قائلا ” نحن في المكتب مجموعة مهندسين دورنا اشرافي رقابي لا نملك قرارا صريحا للمنع ولسنا قوة ضابطة ”
مشيرا إلى أهمية دور الشركة اليمنية للغاز باعتبارها صاحبة القرار والجهة المختصة محملا إياها المسؤولية إزاء انتشار هذه الطرمبات في الأحياء السكنية موجها تساؤلا هاما إلى الشركة حيث قال ” لماذا تختار شركة الغاز الحلول الأصعب لنا ولها من خلال التوجه مباشرة مع أصحابها مما يتسبب في الصدام والاقتتال رغم ان الحل الأسهل هو إيقاف تصاريح وكلائها من تجار الغاز التي تعرفهم هي فقط وإلزامهم وتحذيرهم بإيقاف تزويدهم بالغاز في حالة بيع الغاز لأصحاب هذه الطرمبات المخالفة وتنتهي المشكلة من جذورها ؟!!
وأكد الجرادي وجود إجراءات اتخذت بالتعاون مع الجهات التي لها صلة من خلال لجنة مكونة من أمين العاصمة الراحل عبدالقادر هلال ووزير الداخلية السابق اللواء الركن جلال الرويشان والدفاع المدني والخدمات حيث أوضح ” شكلت لجنة لمتابعة أسباب هذه الظاهر الخطيرة على المجتمع من خلال النزول الميداني واتخذت قرارات هامة لعل من أبرزها جدولة هذه المحطات الأخطر فالأخطر وتوجيهات بملاحقة المخالفين ولكن للأسف لم تستمر هذه اللجنة اكثر من شهر ”
هوامير الغاز !!
العقيد عبدالكريم البخيتي مدير عام الدفاع المدني في العاصمة أكد أن هذه الظاهرة شاغلة لنا وكل الجهات ونحن بدورنا نبهنا في حينه الشركة اليمنية للغاز وأمانة العاصمة إلي خطورة تواجد طرمبات الغاز إلى جانب محطات البترول أو الديزل لان الغاز سريع الاشتعال ويؤدي إلى انفجارات هائلة ومدمرة تتسبب في سقوط ضحايا في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، اتفقنا في حينه مع شركة الغاز على بقاء محطات البترول المركزية خارج البلد التي كان يمتلكها تجار كبار وكانت تدخل مادة الغاز عن طريق تعبئة اسطوانات ويتم توزيعها عن طريق مستودعات التوزيع التي كانت تحت اشراف شركة الغاز والدفاع المدني وفق ضوابط وشروط نضعها عالية جدا للأمن والسلامة من اهمها ان لا تكون بالقرب من تجمعات السكنية وان لا تخزن في اسفل المنازل وأن تكون لديها وسائل إطفاء وإرشادات السلامة وحينها استمر العمل ”
واستمر البخيتي ساردا التسلسل الزمني في بدايات الانتشار الواسع لهذه الطرمبات من خلال استعراضه الازمات المتوالية على البلد وما نتجت من فوضى وغياب القوة الضابطة والقرارات الصريحة قائلا ” منذ 2011م بدأ الانتشار الواسع لهذه الطرمبات وبشكل مخيف على مستوى الأمانة فشكلت حينها وزارة الداخلية لجنة برئاسة نائب وزير الداخلية والدفاع المدني وشركة الغاز بالعمل على استبعادها وإغلاقها وتم حصرها برقم لا يتعدى 120 بقوة الدولة والقانون ”
قضية مرحلة !!
البخيتي حمل جزءاً كبيراً من المسؤولية جهة أخرى – حد قوله – هي التي تتحكم بالقرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل العديد من اللجان التي انعقدت كانت ستحد من انتشار هذه الطرمبات ” مع مرور الأزمة وتصاعدها وفتور العديد من اللجان أصبحت القرارات التي تتخذ منها لا تتعدى طاولات الاجتماعات وكأن هناك لوبياً من قبل هوامير يديرون الفساد يعملون على إحباط هذه القرارات الكبيرة ويتم تبديدها وأقولها بكل صراحة ان هذه المشكلة لا تتحملها الحكومة الحالية فهي مشكلة الوضع الحالي مشكلة مرحلة منذ 2009م حتى اليوم حتى اتى عام 2014م فتزايد اعداد طرمبات للغاز , وفي عام2017م حاولوا احياء لجنة عن طريق مجلس الوزراء من خلال تشكيل المجلس الاعلى للدفاع المدني برئاسة رئيس مجلس الوزراء والدفاع المدني والنفط لإزالة الطرمبات , للأسف احطبت ووقفت القرارات ”
وعن الاجراءات التي يتبعها الدفاع المدني للحد من انتشار طرمبات الغاز اوضح البخيتي العديد من الاعمال قائلا ” على شركة الغاز وهي المعنية في الأول والاخير عدم تزويد وكلائها الدائمين (هوامير الغاز) الذين يتاجرون بالغاز والعمل على ضبط عملية التفريغ في المحطات المركزية التي منحت التراخيص وليست تلك الطرمبات التي للأسف الشديد تمويل عن طريق هؤلاء الهوامير ولكن الحقيقة القائمة أنه لا يوجد إصرار من الشركة على حل المشكلة فيظل عدم وجود دعم من السلطات العليا للتنفيذ اليوم نشهد حوالي 1200 محطة وطرمبة في أمانة العاصمة “.
أسئلة تبحث عن إجابات ؟؟
كل تلك الأسئلة ولعل أهمها الإجابة على سؤالي الذي كان الهدف الرئيسي لهذا التحقيق وهو الجهة المانحة لتراخيص إنشاء مثل هذه الطرمبات؟ ترافقني العديد من أصابع الاتهام من جميع الجهات ذات العلاقة بهذه الظاهرة التي بدورها ألقت جل المسؤولية على الشركة اليمنية للغاز باعتبارها الجهة ذات الاختصاص فكان لقائي مع احد مدراء الشركة اليمنية للغاز وهو الشريف عبود مدير إدارة التفتيش الفني الذي أجاب عن العديد من الأسئلة ووضع النقاط على الحروف بكل شفافية.
جذور المشكلة …
في ردة أكد أن جذور الظاهر وانتشارها في الأمانة بدأت في 2011م في بعض المناطق من خلال فترات حتى وصلت إلى هذا العدد المهول ؛ رغم ان الشركة اليمنية للغاز الآن وليس في وقتها 2016م طالبت الجهات التنفيذية بوقف توسع هذه الطرمبات نحن في شركة الغاز مهمتنا نقول هذا خطأ وهذا يجب ان تتم إزالته واجهنا مهمات ومصاعب كثيرة ورفعنا إلى الجهات التنفيذية الممثلة في أمانة العاصمة ومدراء المديريات بأن تتم سرعة إزالة هذه الطرمبات كونها خطراً على سلامة البلد والمواطن ولكن للأسف الشديد نتفاجأ بزيادتها كل يوم ”
التراخيص …
شركة الغاز هي الجهة المخولة والمعنية بالغاز وبالتالي المانحة لتراخيص إنشاء هذه الطرمبات أوضح الشريف عبود دور شركة الغاز في هذه النقطة الهامة ” نحن في شركة الغاز لا نعطي تراخيص لمثل هذه المحطات العشوائية فهي قنابل موقوتة حتى فيما يتعلق بالمحطات الرئيسية عندما نعطيها ترخيصاً لبيع الغاز تخضع لشروط وضوابط تهم الامن والسلامة، مثل بعدها عن المنطقة السكانية بمسافة لا تقل عن 700 متر وجود طفاية الحريق الخاصة بالغاز والتأكد من مخازن اسطوانة الغاز انها بعيده عن الاحتكاك وسلامة الطرمبة نفسها من ناحية الاقفال في حالة الحريق والتسريب وعدم التدخين والحقيقة ان كل هذه الشروط غير مطبقة إطلاقا …..ولذا كيف نعطي تراخيص؟! ”
المتلاعبون !!
إذا لم تكن الشركة اليمنية للغاز الجهة المعنية بمنح التراخيص فإلى من توجه أصابع الاتهام ؟ كان هذا سؤالي الهام وجهته مستغربا الي الشريف عبود الذي هز رأسه مبتسما ليفجر إجابته التي لم أكن أتوقعها مطلقا حيث قال وبكل شفافية ” وكلاء الغاز المحتكرون والمتلاعبون بين قوسين (هوامير الغاز ) الذين فرخوا مثل هذه الطرمبات العشوائية , هوامير الغاز هم أصحاب هذه المحطات العشوائية للغاز المتحكمون بأقوات الناس وللأسف الشديد هم من المرخصين من قبل شركة الغاز باعتبارهم مالكي المحطات المركزية يستلمون باسمها مادة الغاز من صافر الهوامير هنا ومسيطرين سيطرة كبيرة على الغاز وهذه حقيقة ولكن شركة الغاز بكل سهولة تستطيع سحب التراخيص من خلال رفع إلى الجهات الضبطية والمختصة لتنفيذ أمر السحب والإزالة وهي أمانة العاصمة والمجالس المحلية والداخلية ومدراء المديريات في الوقت الحالي بالتنسيق مع شركة الغاز والتفاهم مع قيادات الشركة ”
أمر صريح !
ويضيف الشريف عبود إن هناك آلية ترسمها الشركة اليمنية للغاز لعملية الإفراغ لمادة الغاز التي تأتي من صافر خوفا من التلاعب بتلك الكميات قائلا ” يفترض أن يفرغ أصحاب تلك المحطات الرئيسية مادة الغاز في المحطة التي تم الترخيص لها من قبل الشركة اليمنية للغاز ويبيع للناس بالسعر المتفق عليه ؛ اما ان يتم بيع الغاز إلى تجار آخرين من أصحاب الطرمبات العشوائية فهذا ممنوع لنتفاجأ بأن التلاعب من أصحاب المحطات المركزية للأسف عندما يتم ضبط هذه المحطات – والشركة هي المعنية في الأمر – لن يتسرب الغاز إلى أي جهة أخرى ولذلك هناك إدارات غير إدارة التفتيش الفني في الشركة يجب عليها متابعة المتلاعبين من أصحاب المحطات المركزية نحن في إدارة التفتيش الفني رفعنا سابقا ولازلنا العديد من الإرساليات والإحصائيات لهذه المحطات العشوائية ولم يتم النزول من قبل الجهات الأخرى التي تحملنا المسؤولية الكاملة او موافاتنا بالمخالفين , مشكلتنا مع تلك الجهات الأخرى انها لا تنفذ أوامر الإزالة النهائية وعدم ابلاغنا أولا بأول بهؤلاء المخالفين وقد تم انشاء العديد من الطرمبات المخالفة دون علم المديريات أنفسها فكيف بنا نحن ؟؛ لماذا تنتظر ان يتم الرفع بالمخالفين إلى النيابة ومنها إلى القضاء وانتظار الحكم ؟ فتعطي وقتا كبيرا لكي تستمر المحطات العشوائية ؛ لديها امر صريحا من الشركة بأنها مخالفة فيجب ان تنفذ الأمر”.
خطوات
وعن الخطوات المتبعة في الحد من انتشار ظاهرة المحطات العشوائية او ما يعرف بالطرمبات لدى إدارة التفتيش بشركة الغاز اليمنية اوضح الشريف قائلا ” نحن قمنا بتشكيل لجنة ذاتية حرصا على محاربة هذه الظاهرة مكونه من المختصين هناك حلول ومنها الإزالة التدريجية وأهم خطوة هي استحداث عملاء جدد يكونون بدلاء لوكلاء الغاز الحاليين من هؤلاء الهوامير والمحتكرين ولذا لدينا اقتراح سنقدمه لقيادة الشركة بعمل معارض تبيع اسطوانات الغاز تحت تصرف وأمر شركة الغاز تخضع لتسعيرة الشركة ويبقى الوكيل تحت أعيننا , وتكون المعارض وفق ضوابط الأمن والسلامة من حيث الموقع والكثافة السكانية
كالنار في الهشيم
قضية هامة وخطيرة على المجتمع والبلاد ليست وليدة اللحظة فهي قضية انتشرت في كل مكان في العاصمة ليصبح انتشارها كالنار في الهشيم فيما يبقى الصمت من قبل الجهات المسؤولة والقريبة حاضرا وكذا أهالي الاحياء السكانية القريبة لتتزايد بشكل جنوني حتى كتابة هذه الأسطر في غياب واضح للرقابة والمتابعة وجوهر انتشارها هو التراخيص التي تمنح لها رغم ان الكثير ممن مررت بهم لا يملكونها ابدا ولكن سلاحهم الوحيد مقولة شهيرة سمعتها وأنا بحث عن اجوبة لتساؤلاتي ” أوجد لنا القانون الذي يضبط المخالفين السابقين من وكلاء الغاز …..
