(النواب) يستعرض تقريراً بشــــــــــأن الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

صنعاء / سبأ
استعرض نواب الشعب في جلسة يوم أمس برئاسة رئيس البرلمان يحيى علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من وزارة العدل والأوقاف والدفاع والأمن ، والخاصة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
حيث أشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تتكون من ديباجة و (12) مادة يندرج تحت كل منها عدد من البنود والفقرات بالإضافة إلى أحكام ختامية تندرج تحتها (8) بنود والخاتمة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، وأن هذا التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية من شأنه إن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، كما إن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدلاً من تنفيذه في دولة أخرى يسهم أيضاً في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية .
وذكرت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن نصوص وأحكام الاتفاقية تتضمن الاشتراطات والإجراءات والخطوات التنفيذية المنظمة لحالات نقل النزلاء المشمولين بهذه الاتفاقية والجوانب التشريعية والقانونية والإجراءات العقابية وتنفيذ الأحكام والعقوبات الصادرة بحقهم والعلاقة ما بين الدول الأطراف في المجالات المشمولة بالاتفاقية .
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص وأحكام مواد هذه الاتفاقية تتناول الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنطاق تطبيق الاتفاقية والإخطارات بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية وإجراءات تقديم طلبات النقل للنزلاء ومرفقات طلبات النقل وحالات رفض طلبات النقل والفصل فيها وتنسيق إجراءاتها ونفقاتها ونظام تنفيذ الأحكام وما يخص المعلومات المتعلقة بالتنفيذ وسريان أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر بحق النزلاء بالإضافة إلى أحكام ختامية تنظم مسائل التوقيع والتصديق والقبول والإقرار للاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في الجامعة العربية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتعارضها مع أي اتفاقيات أخرى بين بعض الدول الأعضاء ، وما يخص تحفظ الدول الأطراف على الاتفاقية واقتراح تعديلها والانسحاب منها .
كما أشارت إلى أن نصوص وأحكام هذه الاتفاقية تحفظ لكل دولة طرف فيها سيادتها وولايتها القضائية والقانونية في ما تصدره من أحكام قضائية وما تتخذه من إجراءات قانونية تجاه مواطنيها المشمولين بهذه الاتفاقية وفي حالة وجود أي تعارض أو خلاف بين الدول الأطراف يتم معالجة ذلك عبر التفاوض بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق بشأنه يخضع لموافقة الدولة الطرف المعنية بالموضوع.
وقد أوصت اللجنة البرلمانية المشتركة المجلس بالمصادقة على هذه الاتفاقية..فيما أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير والمصادقة على الاتفاقية إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص والمتمثل بوزراء العدل والداخلية وحقوق الإنسان.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة والموافقة عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.