اللائحة التنفيذية لتنظيم العملية الإعلامية..

نحو إعلام مسؤول يخدم السلم الأهلي ومواجهة العدوان

¶ مراقبون: تنظيــم أداء العمــل الإعــلامي وضـبط إيـقاعه يـخدم القضية الوطنية
صبري:
تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية يهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي
الوريث:
اللائحة ستحد من الفوضى الإعلامية ولا تمس بحريات اليمنيين
الخزان:
العديد من المواقع الإخبارية تخدم العدوان وتنشر أكاذيب وتزييف وعي المتابع وهذا القرار سيحد منها
الحمدي:
قرار حكيم نابع من حرص قيادة الوزارة على تنظيم العمل الإعلامي في البلاد والمشكلة تكمن في الرسوم لا غير
اليحيري:
ندعو الجهات المعنية إلى التشديد على الجهات الراغبة في افتتاح أي وسيلة إعلامية بضرورة البعد عن المناطقية والمذهبية الضيقة والكسب غير المشروع
الأديمي:
أشبه بفلترة صحيحة وإعادة تقييم المواد الإعلامية بحيث تصبح موجهة وبناءة وتسعى لخدمة القضية اليمنية إلى أوسع نطاق
استطلاع / أسماء البزاز
أشاد إعلاميون باللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الصحافة الالكترونية والمسموعة والمرئية ومؤسسات ومكاتب الخدمات الإعلامية التي قدمتها وزارة الإعلام والتي تهدف إلى تنظيم سير العملية الإعلامية وفق ضوابط تخدم المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن وتحافظ على مبادئ وعراقة ووطنية الشعب اليمني بعيدا عن الفوضى والصراعات والمهاترات وكل ما لا يمت لمجتمعنا وعراقته بصلة ؛ مؤكدين أنه من الحتمي والضروري والمنطقي ان تصدر هذه اللائحة الآن وقد تأخرت مع العلم أنها مرت بمراحل متعددة من المراجعة والتقييم والاستشارة ومرت عبر وزارة الشؤون القانونية للمراجعة والتصويب وعرضت على عدد من الخبراء والإعلاميين لدراستها قبل صدورها وقد حرص وزير الإعلام الأستاذ احمد حامد شخصياً على إخراج هذه اللائحة بالشكل المطلوب وبكامل التسهيلات المتاحة مع مراعاة خصوصية المرحلة وبما يخدم الذائقة العامة للبلد ويحافظ على سيادته ونسيجه الاجتماعي ودون أن ينتقص ذلك من حق التعبير عن الرأي المكفول للجميع ولكن وفق ضوابط ونظم ولوائح كما هو جار في كل بلدان العالم.
محمد احمد الوريث – مدير عام الصحافة بوزارة الإعلام يقول : في الحقيقة إن البلد في المرحلة الماضية شهد حالة من الفوضى الإعلامية وهي فوضى غير مسبوقة ارتفعت وتيرتها بالذات منذ العام 2011م واستمرت بشكل متصاعد حتى يومنا، ووصل الحال إلى أن يفاجأ المشاهد أو المستمع أو القارئ اليمني بظهور مفاجئ لوسائل إعلامية بين ليلة وضحاها دون ترخيص أو حتى إشراف من الجهة المعنية، حتى صارت بعض هذه الإذاعات وبعض الوسائل المقروءة أشبه بالدكاكين تقدم مواد هابطة لا ترقى إلى ذائقة المواطن اليمني ولا تحافظ على لحمة النسيج الاجتماعي ولا تراعي الثوابت الوطنية ومنجزات ومكتسبات الشعب اليمني وسيادة البلد وقيمها الإسلامية السمحاء ، كما تخصص البعض في إعلام طائفي أو فتنوي يهدف لشق الصف وإثارة النعرات والخلافات الداخلية في حين وجدت منابر للانحلال لا تقدم رسائل هادفة واستغل البعض للأسف حالة الانفلات هذه لفتح منابر إعلامية أصبحت حتى خادشة للحياء وتتعارض مع كل مبادئ وقيم الإسلام وحضارة اليمن وتاريخه من برامج الشات والتعارف وغيرها.
وأضاف : كما ظهرت العديد من الإشكالات الفنية والتقنية مصاحبة لهذه العشوائية ابتداء من تداخل الترددات بين الإذاعات إلى بث ونشر إعلانات مزيفة هدفها النصب والتربح من المواطنين.
حرية الإعلام
موضحا أن كل هذه التداعيات وغيرها فرضت على وزارة الإعلام أن تقوم بدورها الطبيعي والقانوني في عمل لائحة تنظم هذه العملية وتضبطها من الفوضى مع تأكيدنا على أن لائحة وزارة الإعلام لا تمس بأي شكل بحريات اليمنيين ولا تسلب أحداً حقه في إيصال صوته ولكنها تنظم هذه المسائل مثلها مثل كل دول العالم وفق القوانين الصادرة في البلد على أرضية قانون الصحافة والنشر الصادر في مطلع عقد التسعينيات ومن اطلع على بنود اللائحة سيجد أنها تخدم المواطن والإعلامي على حدٍ سواء.
واستطرد قائلا : لا يتضايق أو ينفر من التنظيم والتنسيق في عملية البث إلا مخالف للقوانين أو مخرب ومتكسب من الفوضى ولهذا نؤكد أن الحالة الطبيعية هي وجود لائحة لتنظيم البث المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني كذلك كون القوانين السابقة صدرت في فترات لم تكن قد ظهرت طفرة المواقع الالكترونية الإخبارية ولم تراع هذه الجزئية.
مؤكدا أن الوضع المختل وغير الطبيعي وغير المقبول هو أن تبقى الساحة مفتوحة والأبواب مشرعة على مصراعيها بلا رقابة أو إشراف أو تنظيم في المسائل الإعلامية وهذا سيفسد الذائقة العامة ويؤثر على وعي الناس ويضرب الجبهة الداخلية في العمق ويخدم العدوان الخارجي اليوم أكثر من أي أمر آخر ، وفي الفترة الماضية كانت بعض المكونات السياسية والحكومات المتعاقبة قد عملت على تعطيل مسار تنظيم الإعلام لتبقى الحالة فوضوية وتخدم أجندات البعض التخريبية أو الانتهازية ، وقد ثبت لاحقاً عمالة وخيانة البعض للوطن واصطفافهم مع العدو الخارجي ولم يعد هناك اليوم ما يمنع صدور هذه اللائحة خاصة في وضع البلد الاستثنائي وهو يواجه عدواناً عالمياً.
حتمية الأمر
مبينا أنه من الحتمي والضروري والمنطقي أن تصدر هذه اللائحة الآن وقد تأخرت مع العلم أنها مرت بمراحل متعددة من المراجعة والتقييم والاستشارة ومرت عبر وزارة الشؤون القانونية للمراجعة والتصويب وعرضت على عدد من الخبراء والإعلاميين لدراستها قبل صدورها وقد حرص وزير الإعلام أ.احمد محمد حامد شخصياً على إخراج هذه اللائحة في أفضل شكل ممكن وبكامل التسهيلات المتاحة مع مراعاة لخصوصية المرحلة بما يخدم الذائقة العامة للبلد ويحافظ على سيادته ونسجيه الاجتماعي ودون أن ينتقص ذلك من حق التعبير عن الرأي المكفول للجميع ولكن فوق ضوابط ونظم ولوائح كما هو جار في كل بلدان العالم.
الرسوم
عبدالواسع الحمدي- نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للشؤون الصحيفة السابق بين أن تنظيم العمل الإعلامي والصحفي لابد منه.
مستغربا إزاء عدم اهتمام الحكومات السابقة بهذا الجانب الهام خاصة والقانون الوحيد الذي صدر لتنظيم العمل الصحفي وليس الإعلامي بشكل عام هو قانون الصحافة والمطبوعات الذي صدر في العام 1990م فكان لابد من وجود قانون جديد يشمل كافه المهن الإعلامية وينظم عملها.
ويرى الحمدي أنه ليست الظروف ربما مناسبة لصدور قانون إعلامي جديد في ظل العدوان الحاصل على البلاد فجاء قرار وزير الإعلام ليغطي هذه الفجوة الموجودة واعتبره قراراً حكيماً ومناسباً نابعاً من حرص قيادة الوزارة على تنظيم العمل الإعلامي في البلاد ورغم تأخر صدوره إلا أنه سينظم وبشكل كبير عشوائية العمل الإعلامي الموجودة في الوقت الراهن.
ومضى يقول : غير أن هناك إشكالية في القرار الجديد مثل فرض الرسوم التي بعضها أرى من وجهة نظري الشخصية أنها رسوم ستكون عائقا أمام من يريدون إصدار صحف أو إنشاء مواقع إخبارية أو إذاعات جديدة.
السلطة الثانية
الإعلامية سارة المقطري – مقدمة البرامج التلفزيونية بقناة الساحات بينت أنه غالبا ما تأتي القوانين واللوائح لتنظيم الحياة وترتيبها وفق اطر محددة تحفظ الحقوق وتكفل بالواجبات، والإعلام جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المجتمعة وقد أصبح سلطة ثانية بعد أن كان رابعة، خاصة بعد التطورات التي طرأت عليه فهو في كل بيت وأصبح أكثر تأثيرا من أي وقت سبق، فبالتالي تقنين وسائل الإعلام وتنظيمها لتواكب التطورات الحاصلة أمر لابد منه.
ومضت المقطري تقول : لقد ظهرت مؤخرا العديد من الوسائل الإعلامية التي لا تمت للإعلام بصلة والتي تمارس الإعلام كسلعة تجارية تبيع وتشتري فيها والبعض الآخر يستخدمها في إطار مطلق دون احترام حقوق وحريات الغير وهذا أمر غير مقبول خاصة أن المتلقي بحاجة للتعامل مع موضوعية ومصداقية وبالتالي قد يؤثر ذلك على ثقة المتلقي.
وأضافت : إن إقرار لائحة بتنظيم العمل الإعلامي خطوة تصب في مصلحة المرسل والمتلقي مع الحفاظ على حق الإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ولا نستطيع أن نتجاهل الإعلام الالكتروني الذي فتح الباب على كل شيء وبالتالي وجب تقنينه.
خدمة العدوان
* من جهته يقول ماجد محمد الخزان – عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين اليمنيين : في الحقيقة كنا بانتظار لائحة كهذه تقوم بتنظيم وضبط مختلف وسائل الإعلام في بلادنا.حيث أن هناك وسيلتين أصبحت مزعجة للغاية وهي الإذاعات التي زاد انتشارها بشكل مفاجئ خلال الخمس السنوات الماضية وكذلك المواقع الإخبارية وهذه الأخيرة للأسف أصبح بعضها إن لم يكن معضمها تخدم العدوان بشكل أساسي خاصة وأن بعض تلك المواقع تجد أخبارها ” صفراء ” بمعنى الكلمة لم أجد فيها إلا تجميلا لشخصيات ونشر أكاذيب وتزييفا لعقلية المتابع وتجدها صباحا تعمل مع الوطن بـ ” حيادية ” بحسب توصيفهم أنفسهم ومساء ضد الوطن كما أني لم أجد فيها النفس الصحفي وشبه انعدام للغة العربية وربما قد شاهد الكثير حتى في عناوينها وصياغة أخبارها.
متمنيا من قيادة وزارة الإعلام بأن تعكس ذلك القانون على الواقع كما تعمل على مساعدة من هم في انتظار هكذا لوائح ولديهم قصور من خلال تكثيف الدورات التدريبية حتى للعاملين ممن هم في كبريات المؤسسات الصحفية وعاملون منذ سنوات كبيرة تجد لديهم قصوراً كبيراً وهذا بالطبع شيء مؤسف.
الانفلات الإعلامي
فيما أكد وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة عبدالله علي صبري أن حالة الانفلات الإعلامي اقتضت أن يعكف المختصون بوزارة الإعلام على إعداد لوائح تنظيمية جديدة مواكبة للمتغيرات المتسارعة في وسائط الإعلام والاتصال الجماهيري.
وقال صبري: إن وزارة الإعلام أصدرت اللائحة التنظيمية للصحافة الإليكترونية ولائحة رسوم المنشآت الصحفية الخاصة المقروءة والمسموعة والمرئية وذلك بالاستناد إلى قانون الصحافة والمطبوعات النافذ ولائحته التنفيذية.
ودعا صبري مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة إلى مراجعة الوزارة واستكمال إجراءات التسجيل والترخيص وفقا للقانون واللائحتين الجديدتين، موضحا أن الوزارة أمهلت ملاك ومسؤولي الوسائل الإعلامية نحو ستين يوما ابتداء من صدور لائحة الرسوم الجديدة قبل مباشرة تطبيق القانون على الوسائل المخالفة.
وأوضح صبري أن لائحة الرسوم الجديدة قد كفلت ضمنيا الحق للمواطنين في امتلاك وتشغيل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على الحكومة.
وأضاف : إن تنظيم هذا الحق المكفول دستوريا يتطلب الالتزام بتسجيل هذه الوسائل والترخيص لها من قبل وزارة الإعلام بعيدا عن العشوائية الراهنة.
صبري أشار كذلك إلى أن تنظيم عمل المؤسسات والوسائل الإعلامية الخاصة يهدف أيضا إلى الارتقاء بالمهنة وحمايتها من الدخلاء بما يساعد على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز دور الإعلام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ويواكب صمود الشعب اليمني وانتصارات الجيش واللجان الشعبية.
جهاز رقابي
وترى الناشطة الإعلامية رند الأديمي أن الإعلام هو جبهة لا تقل شأنا عن جبهة القتال لأجل الكرامة وفي ظل الانفلات الرقابي للقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تستغل رحابة صدر الدولة فتستمر في شق الصف والتغريد في سرب آخر غير مواجهة العدوان والقضية الأساسية ، وهنا لا بد من وجود جهاز رقابي يقونن الإعلام فيجعلها كلها تحارب وبنفس الوتيرة وبدون أي خلل من أي جهة أو قناة.
وتابعت قائلة : يظن البعض أن قرار الوزير أحمد حامد هو مجحف بحق حرية الإعلام بينما الأمر هو أشبه بفلترة صحيحة وإعادة تقييم المواد الإعلامية بحيث تصبح موجهة وبناءة وتسعى لرفعة القضية اليمنية إلى أوسع نطاق.
قوانين قديمة
محمد الحاضري – المسيرة نت : قلت مرارا أن ساحة الإعلام في اليمن والعالم العربي مثل الحراج وان قوانين الإعلام قديمة وكانت في التسعينيات قبل ظهور القنوات والإذاعات الخاصة والإعلام الالكتروني، فكان لابد من وجود هذه اللائحة المنظمة لعمل تلك القنوات.
الحد من العبث
فيما ذهب عبد الرحمن اليحيري – مقدم برامج تلفزيونية في قناة الفضائية اليمنية بالقول : في الآونة الأخيرة لاحظنا انتشار ما تسمى بالإذاعات المحلية، وللأسف الشديد أن هذه الإذاعات التي يفترض أن تكون منابر للعلم والثقافة والتوعية والخدمة المجتمعية، فإننا لاحظنا أن هذه الإذاعات أصبحت أداة رسمية للتجهيل و نتشار عادات سلبية دخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والحامل بالفطرة لصفات المصداقية في القول والاستماع.
موضحا أنه حين يتم في مثل هذه الوسائل الإعلامية الترويج لأشخاص لايملكون أبسط شهادة أكاديمية بأنهم دكاترة أو أطباء معالجون ، ليس ذلك فحسب بل الترويج للدجل والتضليل بأنهم يستطيعون معالجة ما عجز عنه العالم بهدف الترويج لكسب آلاف الريالات من مثل هؤلاء مقابل ابتزاز هذه الدكاكين لملايين بل عشرات الملايين من أموال البسطاء والمغفلين ، ليس ذلك فحسب بل أن مثل هذه الوسائل قد اتخذت من بعض الأساليب طريقاً لكسب المراهقين والبسطاء من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف لاستقبال اتصالات في أوقات متأخرة من الليل واستخدام لغة مبتذلة لم نعهدها من قبل.
مؤكدا أن كل تلك الاختلالات تستوجب لزاماً العمل على إيقاف هذا العبث والغوغاء ووضع حد لهذا النزيف الأخلاقي والقيمي من خلال تقنين الحصول على ترخيص قناة أو إذاعة حتى نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وقيمنا وعاداتنا وموروثنا الحضاري.
مشدداً على الجهات المعنية في الدولة والحكومة السير قدماً في التشديد على الجهات الراغبة في افتتاح أي وسيلة إعلامية بضرورة البعد عن المناطقية والمذهبية الضيقة والكسب غير المشروع.
دون انتقاء
سمر الحاضري – إذاعة صنعاء : اللائحة بحد ذاتها لا خلاف عليها أو اختلاف ، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح: هل ستطبق اللائحة هذه على جميع الوسائل دون استثناء أو انتقاء ؟
مبينة أن هذه الخطوة لابد أن تعقبها خطوات لانصاف الإعلاميين -حد قولها – وتلمس معاناتهم.
القضية الأساسية
ومن إذاعة صوت الشعب تبارك الناشطة الإعلامية أمة الملك الخاشب هذه الخطوة التي وصفتها بالموفقة لوزير الإعلام.
وقالت : نحن في اليمن نعيش مرحلة استثنائية وعدوانا وتكالباً أكثر من 17 دولة ضدنا ناهيك عن مرتزقة وعملاء الداخل فلابد أن تكون هناك لائحة تنظيمية للإعلام في اليمن ولابد أيضا من التنسيق بين وزارة الإعلام ووزراة الاتصالات لحجب بعض المواقع المثيرة للفتنة والمواقع التي تعمل على نشر الفساد الأخلاقي واستهداف الشباب فلو كانت دولة أخرى تتعرض لما تتعرض له بلادنا من عدوان ممنهج لفعلت كل الطرق لكي تحمي أمنها القومي وتحافظ على معنويات الشعب ولن تترك الساحة مفتوحة بلا رقابة على إذاعات وقنوات تمارس عملا خبيثا فمعروف أن الحرب الإعلامية والنفسية مفعولها أكبر وأشد من الحرب العسكرية.
وختمت الحديث حول هذا الموضوع قائلة : يكفينا تساهل وتسامح مع من يخدمون العدوان ويعملون على تثبيط الهمم وإبعاد الناس عن قضيتهم الأساسية وهي التعبئة العامة للدفاع عن الوطن بكل ما أوتينا من قوة وكل حسب استطاعته وفي مجاله.