القضاء المتخصص
د/ عبدالاله الطلوع –
من المهم أن تعمل وزارة الدولة على وضع المعايير والشروط عند اختيار القضاة العاملين في المحاكم وقبل ذلك قبولهم في معهد القضاء ليكونوا قضاة يحكمون بين الناس بالعدل¡ وقد استبشر المجتمع لأنه بذلك يفتح الباب واسعا أمام جميع أبناء الوطن المؤهلين للخدمة في مجال القضاء للمساهمة في خدمة وطنهم وملء الوظائف الشاغرة المعتمدة في سلك القضاء وتخفيف الضغط الحاصل على القضاة حاليا لأهم حسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل يمثلون حاليا ٪50 من الاحتياج مقارنة بالعدد الموجود في العديد من دول العالم بما في ذلك بعض الدول العربية لأن الاحصائيات العدلية تتحدث عن أن لدينا أربعة قضاة لكل مائة ألف نسمة من السكان فيما يخدم العدد نفسه من السكان في مصر تقريبا أربعون قاضيا وفي أمريكا أكثر من ثلاثين قاضيا تقريبا وبما أن الرئيس قد أعلن عن ضرورة استقلال القضاء وأن الاعتماد يكون على التأهيل والكفاءة لشغل وظائف القضاء أبناء هذا الوطن وشبابه من المؤهلين للعمل في سلك القضاء بجميع أنواعه سواء القضاء الشرعي أو التجاري أو الأسري أو المالي لشغل وظائف قضائية وفي الوقت نفسه إلى البدء في تخصيص أعمال المحاكم بحيث تكون هناك محاكم مرورية في كل المحافظات الصغيرة للنظر في قضايا المرور وحوادثه وتعويضاته ومحاكم للأحوال الشخصية والأسرية تنظر في أحوال الطلاق والخلافات الأسرية عامة.
وفي هذه الحالة فإن تحصصات عديدة شرعية وقضائية يصلح اصحابها ليكونوا أوفياء وإذا ما اعتمد هذا فإن أعمال القضاء ستشهد بعون الله نشاطا وضمانا للحقوق العامة والخاصة وفق أحكام مدروسة لا يواجهون ضغطا يوميا في المعاملات كي يتحول إلى أفعال على أرض الواقع ضمن الحركة الواسعة للاصلاح التي تقودها الحكومة وإنا لمنتظرون.
