أعتقد أن الدخول في مفاوضات جديدة مع السعودية غير مقبول لدى القيادة والشعب اليمني في صنعاء والمحافظات الحرة، لأن الدخول أو بدء “مفاوضات مطاطية” من جديد هو بمثابة مهزلة وضحك على الدقون، فهناك تفاهمات واتفاقات جاهزة تم التفاوض فيها، والوصول إليها على مدى سنوات طويلة، آخرها تفاهم أو” اتفاق مسقط”، وهو خلاصة مفاوضات تمت بين صنعاء والرياض تم التوافق عليه برعاية عمانية ومباركة أممية عام ٢٠٢٣م، بموجبه توقفت الحرب وحصلت “هدنة اللا حرب واللا سلم” التي راقت للسعودي بدفع أمريكي للتنصل عن ذلك الاتفاق الذي كان يفترض البدء بتنفيذه قبل نحو أربع سنوات من الآن، وهناك استحقاقات والتزامات على السعودية للشعب اليمني جراء الظلم الناتج عن الحرب والحصار الشامل الذي قادته وفرضته على اليمن واليمنيين منذ أكثر من ١١ عاما بدون وجه حق، بل خلال هذه المدة قامت بتشكيل “دولة وجمهورية” مسلوبة القرار والسيادة خارج “حدود الجمهورية اليمنية” وحشدت الدعم الدولي لها مع الأسف الشديد، وجعلت “فنادق الرياض” عاصمة لها بدلاً عن “صنعاء “عاصمة الجمهورية اليمنية الحقيقية، كما عملت السعودية على إشعال الفتنة والحرب بين اليمنيين أنفسهم وقدمت كل أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي والإعلامي والأمني وغيره ومازالت لأطراف جنَّدتها ووجّهتها ضد طرف وشعب يمني حر في صنعاء يرفض استمرار الوصاية الخارجية على قرار البلد السياسي والاقتصادي والسيادة برمتها، وعلية لن يقبل اليمنيون أن تستمر السعودية في تقمّص دور “الوسيط” الذي حاولت “ارتداءه” قبل تفاهم مسقط وبعده الآن بالمطلق، وعليها أن تتحمل مسؤولية عدوانها وحصارها ومؤامراتها وأفعالها المسيئة للأخوّة والجوار، وعلى النظام السعودي رفع يده عن اليمن والإسراع في تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومراحله وأزمنته و خطواته ولن يرضى الشعب اليمني المظلوم بأدنى من ذلك، فقد “طفح الكيل” وبلغ السيل الزبى، وهو “أسرع الطرق” أمام السعودية للخلاص من مأزق الحرب والتصعيد الذي يريد الأمريكي والصهيوني أن يحشر السعوديون فيه، لأن الخيار الأخير أقصد خيار الحرب والتصعيد سيكون وبالاً على آل سعود وعلى طموحات ومشاريع بن سلمان الاقتصادية إن لم يكن نهاية هذا النظام المارق برمته وقد جرّبوا البأس اليماني، أمّا الشعب اليمني الذي خرج بالملايين غاضباً مستنفراً في جمعة “التحذير والنفير” فقد قرر أن يتخلص وإلى الأبد من وصاية السعودية على بلدنا وشعبنا وأخذ حقه واستعادة قراره والسيادة، وفوض القيادة الثورية والسياسية وجيشه اليمني الحر الأبي انتزاع حقوقه المسلوبة والمصادرة سلماً أو حرباً، وأُعلنت معادلة ” الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد “، حيث لا رجعة عن السيادة واسترداد الحقوق، كما يجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق السعودي اليمني بين صنعاء والرياض، يفضي إلى حوار يمني يتضمن الحل الشامل خلال سنتين فيهما سيتم وضع الدستور، والانتخابات، وإعادة الإعمار وفق التفاهم.. أي أنه في هذه المرحلة بعد تنفيذ خطوات بناء الثقة على مدى عام واحد قبلها، والتي تضمنت استحقاقات الملف الإنساني والاقتصادي، حيث سيتم خلال الستة الأشهر الأولى وفق اتفاق عُمان -: صرف المرتبات، وفتح المنافذ، والإفراج عن جميع الأسرى، ثم في الستة الأشهر الثانية: سيتم خلالها الحوار المباش، وخروج القوات الأجنبية، وتوحيد الإيرادات عبر بنك واحد، وبعدها خلال السنتين الأُخريين، سيتم وفق اتفاق مسقط التفاهم بين اليمنيين على شكل الدولة ونظام الحكم في اليمن بعيداً عن الإملاءات السعودية والخارجية أياً كانت، إن كانوا يريدون الاستقرار والخير والسلام لهم ولليمنيين بمن فيهم الأدوات القابعون في فنادق الرياض وجمهورهم في المحافظات المحتلة..
