> وزير شؤون المغتربين البروفيسور المشجري لـ”الثورة”
> نحاول إيجاد أعمال للمتضررين من قوانين السعودة بالتنسيق مع الجهات المعنية
> المغتربون في بريطانيا جمعوا 65 ألف جنيه استرليني لصالح نازحي تهامة في الحديدة
> نحن على تواصل دائم مع الجاليات اليمنية في الخارج
> المطارات كلها مغلقة.. وندعو الأمم المتحدة للتدخل ورفع الحصار لتسهيل دخول وخروج المغتربين اليمنيين
لقاء/ ماجد محمد الكحلاني
يعتبر المغتربون أحد الروافد الداعمة لاقتصاد الوطن، وشريحة هامة من شرائح المجتمع يجب الاهتمام بها والعمل على تسهيل الخدمات المختلفة التي تقدمها سفارات الجمهورية في مختلف دول العالم التي تتواجد فيها أعداد من الجالية اليمنية في الخارج.
“الثورة” التقت وزير شؤون المغتربين في حكومة الإنقاذ الوطني البروفيسور محمد سعيد المشجري، وأجرت معه حوارا بهدف عرض المشاكل التي يواجهها المغترب اليمني في الخارج وسبل معالجتها وكيفية تفعيل أدوار المغتربين في نقل مظلومية الشعب اليمني لشعوب العالم.. فإلى تفاصيل اللقاء:
* بداية.. نود أن تطلعونا على وضع الوزارة وخططها المستقبلية بما يخدم وضع المغترب بشكل عام؟
– نحن في وزارة شؤون المغتربين، هذه الوزارة الصغيرة والمتواضعة، وحقيقة لا مهام كثيرة، فنحن مسؤولون عن الجاليات والمغتربين اليمنيين في دول الجوار والعالم وأكبر جالية يمنية في السعودية وهناك جاليات كبيرة في دول الخليج وفي شرق آسيا وتحديدا ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة والهند وباكستان وأيضاً شرق أفريقيا وتحديداً أثيوبيا والتي يسكنها اليمنيون منذ فترة طويلة تقدر بـ400 سنة وهناك كينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال وجزء أقل في السودان وهناك جاليات ولكن بأعداد بسيطة في دول عربية مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر ولدينا جاليات في أمريكا بأعداد كبيرة وخصوصا في ولاية قدهوت مصنع السيارات والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى نيوورك وسان فرانسيسكو وواشنطن ولدينا جاليات أيضاً في أوروبا وعلى رأسها بريطانيا وكانوا عبارة عن يمنيين بحارة ما قبل 100 سنة واستقروا هناك وفي مدن كثيرة أهمها برمنجهام وفي دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والدول الاشتراكية سابقاً مثل التشيك وسلوفينيا وصربيا، وهناك جاليات متفاعلة ويتواصلون معنا بشكل مباشر بعدما كانوا يتعاملون من السفارات اليمنية والآن مع الأوضاع الحالية وعدوان التحالف فضلوا أن يتواصلوا معنا بصورة مباشرة عبر وسائل الإعلام التي تطورت مثل الاسكايبي والماسنجر صوت وصورة لنتحاور مع الشباب في كل الأمور، فمثلاً أبناء جاليتنا في فرنسا نتواصل معهم بشكل يومي وكذلك بريطانيا وأمريكا فنحن فضلنا أن نتواصل معهم وهم كانوا متفاعلين وعلى سبيل المثال قام مجموعة من شبابنا في بريطانيا بإقامة مأدبة عشاء وعرض للمنتجات اليمنية المنزلية للتسويق وجمعوا مبلغاً في حدود 65 ألف جنيه استرليني وهذا المبلغ خصصوه لنازحي تهامة في الحديدة وفعلا وصل المبلغ للنازحين عبر مندوبين اشتروا به مواد غذائية وعلاجية وتم توزيعها ووثقنا العملية في الوزارة بالصور وكانت لفتة جيدة جداً.
توجه وتفاعل
* في سياق ما ذكرت من تفاعل الجاليات اليمنية في دول المهجر وخصوصاً الدول الغربية، هل هناك توجه للتنسيق مع أبناء الجاليات ليتم إبراز جرائم العدوان عبر برامج مختلفة؟
– نعم هناك توجه وتفاعل ومن حسن الحظ أن المبادرة جاءت منهم ووقفوا مع بلدهم ونحن دعمناهم وقدمنا كل التصورات للحكومة للاطلاع على مدى تفاعل أبناء الجاليات مع الوزارات والسفارات وتعاونوا معنا بشكل مباشر فهم وطنيون جداً وهم استاءوا من بعض إجراءات هذه السفارات على سبيل المثال تجديد الجوازات وغياب الخدمات التي كانت تقدم للمغتربين ونحن هنا بصدد التنسيق مع بعض الوزارات المهمة وعملنا برامج وخططاً كبيرة مثلما حصل مع وزارة الزراعة بعدما بدأت السعودية بقوانينها السعودة وتطفيش المغتربين اليمنيين الموجودين هناك وتوقعنا عودة المرحلين بأعداد كبيرة ولأن الشريحة كبيرة نحاول جاهدين إيجاد لهم أعمال وخدمات على سبيل مثلما حصل مع البسطات وتسويق الخضروات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأمانة العاصمة وبعض الجهات المختصة بتجهيز أكشاك أكثر من عشرة آلاف وبنفس الطريقة نسقنا مع وزارة الثروة السمكية لتوفير كمية كبيرة من الأسماك والمحلات بالتجزئة ومستقبلاً مع وزارات أخرى مثل وزارة التجارة والصناعة والنقل باعتبار أننا نقوم بالتسهيل لبعض المغتربين في البنوك لاقراضهم لشراء سيارة أو باص أو توك توك ليتمكنوا من العمل بعد عودتهم وان لا يتسولوا فهذه صورة غير لائقة وقد يتحولوا إلى مجرمين وتكثر السرقات والأعمال الإجرامية فنحن نحاول أن نتفادى كل ذلك ونريد مواطنينا أن يعودوا إلى بلادهم صالحين ووطنيين فاعلين في المجتمع وقد بدأنا في تلك التسهيلات والتوصل مع أبناء تهامة حيث الأراضي الزراعية للعمل فيها وشرائها بأسعار معقولة والتواصل مع البنوك لتقديم القروض وغيرها وكذلك في جانب الثروة السمكية سنقوم بتوفير قوارب الصيد والمكائن لهم وأدوات الصيد، ثم يسوقوا منتجاتهم ومن ثم تسديد قروضهم ونحن ننسق أيضاً مع وزارة الأشغال والإدارة المحلية لتوفير سكن لهم وإنشاء مدينة سكنية ومن سبقوني في هذه الوزارة بدأوا في هذه الخطوة عبر مشروع سكني في محافظة الحديدة للتمليك والسداد بالتقسيط عبر البنوك ونحن نحاول تخصيص مساحة من الأراضي للبناء وهناك مغتربون من نوع آخر الأثرياء ورجال الأعمال سوف نسهل لهم الاستثمارات في جميع المجالات صناعة وزراعة وثروة سمكية وسياحة والمجالات الخدمية كالنفط والكهرباء والمياه.
سبقني زملائي
* هل تعتبرها دعوة توجهها وزارة المغتربين لهم؟
– نعم هي كذلك وترويج قد سبق وقدمناه لهم في مناسبات سابقة.
* هل لديكم توجه لعقد مؤتمر عاجل لأبناء الجاليات؟
– لقد سبقني زملائي في الوزارة بعقد ثلاثة مؤتمرات كان المؤتمر الثالث للعامل اليمني في الخارج وكان في مدينة بومباسي في كينيا وكان ناجحاً برعاية الوزير السابق الأستاذ مجاهد القهالي ونحن في الحقيقة لا نفكر بعمل المؤتمر الرابع بسبب الظروف والإمكانيات وصعوبة السفر جراء الحصار الذي فرضه علينا العدوان الغاشم فلا نستطيع السفر إليهم ولا وصولهم إلينا.. إضافة إلى أن بعض البلدان عبر تحريض سعودي يعتبرونهم انقلابيين ضد ما يسموهم الشرعية ولا يمكن أن يستقبلونا فعلى سبيل المثال قرار ترامب الجديد بحظر دخول أبناء سبع دول اراضيها ومنها اليمن وهذه المشاكل سوف نعاني منها وستستمر، لكن ذلك لن يطول فنحن نتوقع أن نستعيد السيادة الوطنية وتعود جميع السفارات كما كانت وأحسن وهناك تواصل دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجاليات وتم إنشاء اتحاد الجاليات ففي بريطانيا اتفق أبناء الجاليات على اختيار مجموعة للتحدث باسمهم ليكونوا اتحاد الجاليات وفي فرنسا يتم الآن اختيار اتحاد على مستوى أوروبا بأكملها ونقوم بدعم أي نشاط يقومون به على الأقل معنوياً.
بقدر الامكانيات
* معالي الوزير هناك انتهاكات يتعرض لها المواطن اليaمني الزائر سواء للعلاج أو غيره في بلاد المهجر فمثلاً حدثت واقعة قتل ليمنيين قي طرابلس ما هو دوركم لمتابعة مثل هذه القضايا ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج؟
– نحن نتابع بقدر الامكانيات المتاحة لنا وقد بدأنا بمناقشة أوضاع المواطنين في بلاد العدوان ووضعنا الخطط المسبقة لذلك ولن نكرر ما حدث في عام 1990م فقد سبب قدومهم أزمة كبيرة للبلاد فكان يفوق عددهم المليون وعجزت الدولة حينها عن استيعابهم ولكننا اليوم شبه مستعدين وهناك مغتربون في السعودية وجيبوتي والصومال تتم معاملتهم معاملة سيئة ونحن في صدد إعادتهم فقد قالوا لنا في مقابلات مصورة إن الوضع في اليمن رغم الحرب أفضل من العيش هناك، فالوضع في بلادنا طبيعي والأسواق مفتوحة والمؤسسات تعمل والحياة عادية بعكس الصومال التي الحياة فيها، مشلولة والعصابات منتشرة وحياتهم مهددة بالخطر وهناك ابتزاز يمارس ضد المغتربين للأسف حتى أنهم يسرقون عليهم مساعدات الغذاء والدواء ونحن في الوزارة استنفرنا واعتبرنا هذا الملف ساخناً ويتم الإعداد لإعادتهم إلى وطنهم معززين مكرمين إلى منازلهم وتوفير لهم أعمال وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستيعاب أبنائهم في المدارس فهم يمنيون ولهم حقوق.
خطط وبرامج
* بالنسبة للمستثمرين اليمنيين الراغبين للاستثمار في البلاد من المسؤول عن استقبالهم؟
– نحن كما تحدثنا سابقاً وضعنا الخطط والبرامج المسبقة مع الوزارات المعنية فلذلك نحن المسؤولون عن استقبال المستثمرين ثم نقوم بالتسهيل لهم وتقديم المذكرات الرسمية وسنبعث مندوبي الوزارات لهذا المغترب المستثمر وهناك نقطة لم نتطرق لها وهي القضايا التي تخص المغتربين داخلياً أو خارجيا فنحن في الوزارة لدينا محامون للترافع عن قضايا المغتربين المتمثلة بالظلم والسرقة والجرائم وكافة الاستشارات القانونية التي نستطيع تقديمها باعتبار أن حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أعطتنا الصلاحيات الكاملة للتعامل مع قضايا المغتربين.
إغلاق المطارات
* كلمة أخيرة تود قولها أو رسالة توجهها عبر صحيفة الثورة؟
– ما أود قوله هو أننا في الوزارة اعتمادنا على الخارج شبه مشلولة وما زاد الطين بلة هو أن المطارات كلها مغلقة وكذلك المنافذ البرية والموانئ لذلك هناك صعوبة في الحركة للمغتربين وكادر الوزارة باعتبار أننا نحضر كثيراً من الفعاليات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمات الإغاثة والصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسف لنساعد هذه المنظمات لتحسين ظروف المغتربين بتوفير المواد الغذائية والعمل ونشكر الوزارات التي تفاعلت وخصوصاً وزارة الثروة السمكية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة.. وندعو الأمم المتحدة للتدخل وفك الحصار على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية لتسهيل دخول وخروج المغتربين اليمنيين وكذلك المواطنين.
* هل تلقى المغترب اليمني إعلاناً رسمياً منكم حول هذه التسهيلات والخدمات؟
– نعم نحن في تنسيق مسبق مع الجاليات اليمنية في كثير من الدول وخصوصاً في السعودية والتي تضرر أبناؤنا فيها من قوانين السعودة التعسفية.
* ماذا تقصد بالسعودة؟
– قوانين السعودة هي التي تمنع مزاولة المواطن غير السعودي أياً من الأعمال البسيطة والمهنية كبيع الخضار والمحلات والمطاعم والمسالخ والسواقين ولذلك تخيل عشرات الآلاف من هذه الشريحة أين سيذهبون كيف سيعيشون ويأكلون فمن المؤكد أن هناك منهم من سيفكر بالعودة ونحن نستعد لهذا الخيار ونحن سنقف معهم حتى يعتمدوا على أنفسهم.