تحويلات رؤوس الأموال المهاجرة عمود الاقتصاد الوطني

3 مليارات و400 مليون دولار المتوسط السنوي لتحويلات المغتربين

تحقيق / أسماء حيدر البزاز

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي خلفها العدوان الغاشم على بلادنا وتحت حصار بري وبحري وجوي فتك بالحرث والنسل وخيم بظلاله على مختلف المجالات الحياتية ، تتجلى أهمية دور حوالات المغتربين اليمنيين المالية في دعم الاقتصادي الوطني وانتشاله من مرحلة الجمود والتدهور نحو البناء والتنمية.. وقد أبدى العديد من المغتربين عزمهم المشاركة بالبناء والإعمار عبر الجهات المعنية وفق الآليات المحددة. . تفاصيل عدة تقرأونها في سياق التحقيق الآتي. . فلنتابع :
وقد أشارت تقارير إلى أن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين بحسب إحصاءات رسمية ودولية نحو 3 مليارات و400 مليون دولار سنويا 90 % منها يذهب للاستهلاك وهو الأمر الذي يحد من الاستفادة من تلك التحويلات في عملية التنمية المستدامة.
وأشارت الاحصائية إلى أن دولة العدو السعودي عمدت إلَى الترتيب لمعركة ما بعد العُـدْوَان التي لن تكون عسكرية بل اقتصادية، تلك المعركة يرى العدو أنها ستكون مكملة للجرائم التي ارتكبها بحق الاقتصاد الوطني طيلة الفترة الماضية من العُـدْوَان، فمنذ عدة أسابيع بدأ العدو بتضييق الخناق على المغتربين الـيَـمَـنيين ابتداءً بإغْلَاق عدد من المهن على المغتربين وانتهاءً بالترتيب لترحيل حاملي الاقامات المؤقتة، فالعدو كان ولا يَـزَالُ يستخدم العمالة الـيَـمَـنية ورقة ضغط وأَدَاة لإيقاف أي نمو. ، حيث لعب المغترب الـيَـمَـني دوراً بارزاً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار في ظل العُـدْوَان والحصار وبطريقة غير مباشرة وهو ما أدركه العدو ، وأكدته الإجراءات السعودية الاستباقية لمرحلة ما بعد التدمير الانتقامي للاقتصاد الوطني والذي جاء عقب الكشف عن وقوف التحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في المملكة حجرة عثرة أمام كُلّ المحاولات التي بذلت لانهيار العملة الوطنية والتي لا تزال قائمة حتّى الآن، ففي اواخر مارس من العام المنصرم أعلنت دولة العدو وحلفاؤها فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى الـيَـمَـن ووضعت جميع تحويلات المغتربين الـيَـمَـنيين تحت الرقابة، إلّا انها اكتشفت بعد عدة اشهر أن تدفق الحوالات المالية من مختلف مناطق المملكة عبر الأطر الرسمية تفوق توقعات دولة العدو وبعد ستة اشهر من الرقابة المالية على التحويلات المالية القادمة إلَى الـيَـمَـن، وهو ما دفع الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي السعودي إلَى استبعاد أي انهيار للريال الـيَـمَـني امام العملات الصعبة في ظل التدفق الكبير للتحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في السعودية. وتوقع باعجاجة أن يكون للتحويلات المالية القادمة من أَرَاضي المملكة أثر إيجابي على مختلف المستويات وخُصُوْصاً على المدى البعيد..
المغترب عبدالله الشهاري – الولايات المتحدة الأمريكية يقول : نحن على كافة الاستعداد لبذل أموالنا وأرباحنا للوطن في دعم اقتصاده والمشاركة في مرحلة التنمية والاستثمار وفق ضمانات حكومية وآليات محددة ، فالوطن اليوم بأمس الحاجة إلى سواعد أبنائه المغتربين في مختلف بقاع العالم ، وهو يمر الآن بنكبة اقتصادية ومآس إنسانية عدة وان لم نتكاتف وننتصر لإخواننا وبلادنا في ظل هذا الظرف الحرج فإننا قد خنا الوطن والأرض التي ترعرعنا على أرضها وتحت سمائها.
داعيا المغتربين إلى الإسراع في تلبية نداء الوطن عبر مختلف حوالاتهم المالية.
أقل واجب
يتفق معه المغترب محمد رمضان – جمهورية الصين الشعبية ومضيفا إلى حديثه: لم ولن نبخل في دعم هذا الوطن سواء بأموالنا أو بأبنائنا ودمائنا ، وهذه الحوالات التي نرسلها ما هي إلا أقل واجب تجاه اليمن الغالي.
تنسيق وإعمار
وهنا تحدث إلينا وزير المالية صالح شعبان عن أهمية الدور الذي يلعبه المغترب اليمني في مختلف أنحاء العالم ، في دعم الاقتصاد الوطني الذي يمر اليوم بأحلك الظروف نتيجة ما خلفه هذا العدوان الغاشم على اليمن ارضاً وإنسانا ، والذي دمر مختلف مقومات الحياة ساعيا لتركيع الشعب اليمني والذي أفقد بصموده العدوان صوابه ملحقا به هزيمة نكراء.
وقال شعبان: إن اليمن اليوم مهما كانت العوائق والتحديات سيدخل مرحلة البناء والعطاء وأن هذه المرحلة تتطلب من أبنائنا المغتربين المساندة والدعم بحوالاتهم المالية عبر الجهات المعنية لانتشال اقتصاد البلاد من الجمود أو التدهور ، مشيدا بالدور الذي يلعبه المركز اليمني للجاليات في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة لإعادة إعمار ما دمره العدوان.
من جانبه دعا وزير المغتربين الدكتور صالح المشجري عبر صحيفة “الثورة” الجهات المعنية بالتنسيق إلى إقرار آلية معينة لاستقطاب حوالات المغتربين وفق برامج محددة لما لذلك من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني في حين تم استثماره.
الدعم والإسناد
رئيس المركز اليمني للجاليات الأخ عارف الرزاع أوضح أن المغترب اليمني يمثل قيمة وطنية وثروة اقتصادية في دعم ورفد اقتصاد وطنه بشتى أنواع الدعم والاسناد سواء عن طريق الحوالات أو المشاريع والاستثمارات الداخلية.
وقال الرزاع: إن هناك تنسيقاً مشتركاً بين كل من وزارة المالية والمغتربين والمركز اليمني للجاليات في تحفيز برنامج حوالات المغتربين عبر الجهات المعنية وإقامة العديد،من الفعاليات على المستوى المحلي أو الخارجي تصب في هذا النطاق.
وتابع رئيس المركز اليمني للجاليات حديثه قائلاً: ان اقتصادنا الوطني الذي دمرته آلة الحرب والعدوان الغاشم غير القانوني وغير الشرعي على بلادنا المسالم منذ ما يقارب العامين معول بشكل كبير على هذه الحوالات.وان على صناع القرار بالبلاد عدم التفريط بهذه الثروة الاقتصادية والبشرية الهائلة والمقدر عددهم أكثر من سبعة ملايين مغترب في مختلف دول العالم ، وأنه لو تم استغلالهم وتأمين وسائل استثماراتهم في البلاد فسيحققون تنمية اقتصادية هائلة سواء بإقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية أو دعم عملية البناء والإعمار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في برنامجها عن طريق دعم وتحفيز مساهمة المغتربين اليمنيين عن طريق الحوالات المالية عبر الجهات المعنية والذي سعى المركز اليمني للجاليات منذ بداية العدوان إلى تحقيق هذا المشروع إلى واقع ملموس بطرق رسمية ورفيعة بالبلاد.
مؤكدا على دور المغترب اليمني في تمثيل القضية والمظلومية اليمنية في دول الاغتراب وبيان الوحشية التي يتعرض لها اليمنيون من قبل دول العدوان في مختلف جوانب حياتهم.
الولاء للوطن
من جانبه أوضح عضو مجلس النواب يحيى الشرفي: ان هناك ما يسمى بالرأس مال الوطني والرأس مال اليمني.وينقسم الى رأس مال وطني له استثمارات في الداخل والخارج ورأس مال مهاجر يعتز بولائه للوطن ويقف الى جانب وطنه في المحن والأزمات داعما لجهود التنمية والاقتصاد بغض النظر عن الانتماء السياسي فالتنمية والاقتصاد ملك عام للشعب والوطن..وهناك صنف آخر يستغل مثل هذه الظروف والأزمات اما لارتباطات سياسية لا تفرق بين الانتماء للوطن أو الانتماء للقوى السياسية وهذا النوع انتهازي الى حد ما ويشكل جزءاً من الأزمة بافتعال واستثمار الأزمات نكاية بخصوم سياسيين اما بالاحتكار والمضاربة في الداخل أو بتهريب أصوله وأمواله للخارج لافراغ البلد من دور إسهام الرأس مال اليمني..
وقال الشرفي: هنا تكمن معادن الرجال في المواقف والأزمات ويكون الفرز على هذا الأساس وهنا ينبغي إعطاء المزايا والأولوية للمستثمرين الأكثر وفاء وحساً وسخاء في دعم مجالات التنمية واسناد الوطن في أزمته ومحنته وخاصة عندما تتكالب قوى خارجية لضرب الاقتصاد الوطني يتوجب على الرأس مال الوطني في الداخل والخارج ان يكون حاضرا وجزءاً من الحل.
النقد الأجنبي
رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الأستاذ الدكتور يحيى المتوكل  أكد أن المغترب اليمني يلعب اليوم دوراً كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني عبر الحوالات والتي تساهم بشكل كبير في الدفع بعملية التنمية الوطنية. والتي تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي في الاقتصاد اليمني قبل البترول وهو ما يتطلب وضع استراتيجية فاعلة لمواجهة النمو السكاني وضعف النمو الاقتصادي من خلال تصدير العمالة اليمنية.. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول خاصة الآسيوية في توجيه تحويلات المغتربين صوب الاستثمار والعمل في ذات الوقت على خلق تكاتف وتكامل بين الجهات الحكومية المعنية ، مشددا على أهمية تفعيل دور البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي في تنظيم تحويلات المغتربين لتحقيق الاستفادة الكاملة منها في العملية التنموية.
الضمانات القضائية
القانوني الدكتور احمد حميد الدين أوضح أن رأس المال جبان مهما كان وطنيا وانه لابد من حمايته عبر الضمانات القضائية والقانونية وإزالة أصحاب النفوذ من طريق استثماراته ودعمه رئاسيا وحكوميا وإعادة ثقته التي فقدت بتعاملات أصحاب النفوذ السابقة معه بمشاركته بحصة اسمها حمايته وبذلك ممكن ان يكون له دور في دعم الاقتصادية اليمني المحرج.
مورد هام
الناشط هيثم القدسي قائلاً  : لا شك بأن التحويلات الخارجية من أصحاب رؤوس أموال المغتربين تمثل مورداً مهماً من الموارد الاقتصادية للبلاد خصوصا أن هذه التحويلات تتم بالعملة الأجنبية وبالتالي ستمثل رافدا مهماً للاقتصاد من خلال زيادة العرض في السوق المحلية للعملة الصعبة : وعليه نأمل من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية في البلاد التوعية لمثل هذه الإجراءات والشعور بالانتماء للوطن واليقين بأن لهم دوراً أساسياً في الحفاظ على اقتصاد البلاد من الانهيار في ظل الظروف والتحديات المحدقة بالبلاد.
العملة الصعبة
من جانبه يقول الدكتور ناصر العرجلي : مما لاشك فيه ان لرؤوس الأموال المهاجرة دوراً كبيراً في رفد الخزينة العامة والسوق المحلية بالعملة الصعبة ،، فرأس المال الذي يساهم به المغترب اليمني في الخارج يمر عبر سلسلة من التعاملات عبر الحوالات سواء عن طريق البنوك أو شركات الصرافة..وعندما يصل المبلغ المحول إلى إحدى هذه الوسائل المصرفية سيمر بدوره كحلقة متصلة داخل السوق اليمني ،، فمثلا تحويلات المغترب بالعملة الصعبة الى أهله في الداخل سيتم صرفها في البنك أو شركة الصرافة وتحويلها بالعملة المحلية أو إذا تم صرفها بالسوق لاشك ان تستمر في الدوران حتى يستفيد منها اكبر قدر من المتعاملين سواء كانوا مواطنين أو رجال أعمال وتجار ،، ومن ثم تتم الاستفادة منها في شراء الأساسيات كتغطية احتياجات التجار للاستيراد بالعملة الصعبة أو الحفاظ على توازن أسعار الصرف في السوق المحلية وكسر احتكارها واستغلال تجار السوق السوداء ،، ومن ثم المساهمة في توفر العملة الصعبة التي تحفظ توازن العملة المحلية امام سلة العملات الأجنبية.
موضحا ان ذلك بدوره يساهم بشكل كبير جدا في مساعدة الاقتصاد الوطني الذي بات منهارا ،،خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا تحت وطأة العدوان الغاشم والحصار الخانق ،، الأمر الذي اثر بشكل كبير ومباشر على الوضع المالي للبلاد وانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي..