الحكومة المصرية تقرر التنازل عن تيران وصنافير للسعودية

القاهرة/
على الرغم من قرار المحكمة المصرية ورفض الشعب المصري لها، أقرت الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، “على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016م “، كما أقر مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية، التي تعيد جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، “لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”.
وكان مجلس الوزراء المصري “قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور”.
وأثار قرار الحكومة المصرية غضب جماهيري واسع، خاصة بعد سلسلة قرارات للمحكمة المختصة أقرت بان التوقيع علي الاتفاقية قرار إداري باطل وطبقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وبالتالي فإن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ علي الفور إلا إذا صدر حكم من لجنة فحص الطعون وهو ما لم يقع وان الطريق الوحيد لأبطال الحكم في اختصاص الإدارية العليا ولا نعلم انه صدر ويترتب علي ذلك وقف وإلغاء هذا الاتفاق.