مراقبون سياسيون: اهتمام الحكومة بالعفو العام يمهد الطريق أمام المصالحة الوطنية

برنامج الحكومة اهتم بالعفو العام والمصالحة الوطنية وهذا يؤكد جدية التوجه

قرار العفو العام .. خطوة نحو المصالحة وإضعاف لجبهة العدوان

القرار يحمل دلالات سياسية وحضارية .. وعلى المغرر بهم استغلال الفرصة

العفو العام حلقة من حلقات التسامح وتغليب المصلحة الوطنية والحوار على البندقية
تحقيق /اسماء حيدر البزاز
يحمل تنفيذ الحكومة قرار العفو العام خاصة بعد إعلان الإفراج عن27%معتقلا دلالات سياسة وحضارية وخطوة جبارة للحكومة في كسب ثقة الشعب بتنفيذ برنامجها وفقا لمراقبين سياسيين..
وقالوا لـــ(الثورة) : إن لتنفيذ قرار العفو العام الدور البارز في إضعاف جبهة المرتزقة من المتحالفين مع دول العدوان وتقوية الجبهة الداخلية وعدم السماح لدول العدوان باستغلال حالة الانقسام المجتمعية اليمنية الناتجة عن العدوان السعودي.
يتفق مراقبون سياسيون على أهمية قرار العفو العام وأبعاده في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن..
الدكتور عبدالوهاب عبدالقدوس الوشلي – مساعد رئيس جامعة صنعاء لشئون المراكز العلمية – رأى بأن قرار العفو خطوة ضمن سلسلة خطوات استطاعت قيادة الثورة والحكومة المستمدة ثقتها من الشعب مباشرة أن تؤكد مسؤوليتها الوطنية والدولية التي تتوافق مع كل المواثيق والإعلانات العالمية.
وقال الوشلي أن الحكومة بهذا القرار استطاعت إثبات كل ذلك من خلال تعاملها مع الحرب والرد على العدوان وكذا على المستوى الداخلي من خلال توفير الأمن والسكينة.. بعكس الطرف الآخر الذي جلب داعش والقاعدة للمناطق التي سيطر عليها وارتكب أبشع المجازر عبر طائراته وسكاكين دواعشه .
الصراع السياسي
* من جانبه يقول الدكتور عادل غنيمة -جامعة عمران : كل الحروب الأهلية يتبعها قرار للعفو العام من أجل إغلاق ملف الصراعات الأهلية ولكن اليمن حالة مختلفة باعتبار أن العدوان السعودي ودول التحالف قد استغل حالة الصراع السياسي فعمل على تصوير الحرب في اليمن كحرب أهلية ولكن المتابع السياسي يدرك وجود مخططات إقليمية ودولية لتقسيم اليمن ومن ثم يسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها.
وأضاف غنيمة: إن قرار الحكومة الشرعية التي نالت الثقة من نواب الشعب بالافراج عن ??? معتقلاً يحمل دلالة الجدية لدى المجلس السياسي والحكومة الوطنية في تنفيذ القرار كما أن من دلالاته السياسية إضعاف جبهة المرتزقة من المتحالفين مع دول العدوان لأن قرار العفو يفتح الباب امام الجميع لإعلان التوبة والعودة إلى جادة الصواب إذا لم يرتكب جريمة حرب ، ومن دلالاته السياسية أيضا تقوية الجبهة الداخلية وعدم السماح لدول العدوان باستغلال حالة الانقسام المجتمعية اليمنية الناتجة عن حالة الصراع السياسي على السلطة .
موقف حكيم
* أمين الشامي – ناشط حقوقي يقول : هذه المبادرات يعلم جميعنا أنها ليست الأولى فهذه المبادرات لم تولد مع تشكيل الحكومة فحسب. ..ولو استذكرنا فمحمد علي الحوثي قد أعلن العديد من هذه القرارات ودخلت حيز التنفيذ أيضا نتذكر حين وجه بعلاج الجرحى من مرتزقه العدوان بمستشفيات العاصمة صنعاء وكثير من خطابات السيد التي كانت موجهة للمرتزقة للعودة فالسعودية لا تريد خيرا لأحد .
وتابع الشامي : إن تلك القرارات والتنازلات هي من أجل الوطن وما أتت به حكومة الإنقاذ ما هو إلا تنفيذ لتلك السياسات التي أسست من قبل فالعفو العام وتبني علاج الجرحي من الطرف الآخر إظهار النوايا الفعلية للتسوية ولمّ شمل الوطن وتجسيد معاني التعايش والقبول بالآخر عندما تأتي حكومة لتنفيذ قرارات عفو عام للمئات المغرر بهم من أبناء الوطن وهذا يظهر بأن التوجه الحقيقي والفعلي لهذه الحكومة ومن يقود البلاد هو توجه تسامح وليس انتقاماً.
واستطرد الشامي : هذا التنفيذ للعفو العام يعد تحجيماً للطرف الآخر بقيادة هادي الذي ظل يتهرب من الحوار والسلام ويخادع من أجل الاستمرار القتل والتدمير .
المصالحة المجتمعية
* فيما بين الدكتور القانوني -أحمد حميد الدين -جامعة صنعاء: أن العفو السياسي يأتي في إطار المصالحة المجتمعية ويصب في ترميم ما أفسده المال والعدوان ، لكن بالنسبة للحقوق الخاصة القانون هو الأداة الوحيدة الصالحة لمعالجة العفو عن منتهكيها.. وحتى لا يفقد مبدأي الردع العام والخاص قيمتهما .
المصداقية
* فيما يقول مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف : بعد إعلان المجلس السياسي الأعلى ومباركته من أبناء الشعب اليمني من خلال المسيرات المليونية التي خرجت تأييدا له ومباركة مجلس النواب له. كان من أهم أولويات المجلس السياسي إصدار قرار بالعفو العام والشامل عن كل يمني مدنيا أو عسكريا ممن صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو بالفعل وكل من عاد اختياريا إلى وطنه وكل من توقف عن القتال في صفوف العدوان وعاد اختياريا إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة التي حددها القرار وكذلك الأشخاص الموقوفين على ذمة تهمة مساندة وتأييد العدوان إذا أثبتوا حسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان.
واضاف :بعد إصدار قرار العفو العام الشامل أصدر المجلس السياسي الأعلى قرار تشكيل لجنة رئيسية للعفو العام ومنح اللجنة الرئيسية صلاحية تشكيل لجان فرعية في اي من المحافظات إذا استدعت الحاجة لذلك.
كما أقر المجلس السياسي الأعلى تمديد فترة الإمهال للمشمولين بقرار العفو العام لإتاحة الفرصة للمغرر بهم للعودة إلى حاضنة الوطن لممارسة كافة حقوقهم كمواطنين صالحين في إطار القانون.
وتابع الشايف: أن الخطوات التي ذكرتها سابقا دليل على جدية المجلس السياسي الأعلى في العفو العام والشامل عن المغرر بهم وفعلا بدأت الخطوات العملية وتم الإفراج عن حوالي 720 معتقلاً من المغرر بهم واللجنة الرئيسية واللجان الفرعية تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لما لذلك من اهمية كبيرة على مستوى الاستقرار السياسي والاجتماعي والوطني وإحلال السلام ولم الشمل ومعالجة الشرخ الذي سببه العدوان بين أبناء الوطن الواحد كما أن ديننا الإسلامي الحنيف يدعو إلى التسامح والأخوة والعفو عند المقدرة والقرار سيحد من الصراعات ويلم الشمل ويعزز مشاركة كل أبناء الوطن في بناء المستقبل وتحقيق الرخاء والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي نحو وطن واحد آمن ومستقر .
دلالات مجتمعية
* فيما تطرق الدكتور عادل عبد الحميد إلى الدلالات المجتمعية لقرار العفو العام موضحا بأن من دلالاته المجتمعية توحيد الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الانقسام المجتمعي التي عملت دول العدوان على إثارتها وزيادة حدتها والعفو العام يؤدي إلى إعادة اللحمة للأسرة اليمنية والقبيلة اليمنية ويمنع التمترس وراء حالة الصراع المذهبي والمناطقي والسياسي التي ساعدت دول العدوان بقيادة السعودية على تغذيتها لدى الطرف المؤيد للعدوان .
تحقيق السلام
* المحامي حميد الحجيلي – منظمة بامرو الدولية لحقوق الإنسان يرى بأن قرار العفو العام خطوة هامة جداً في الطريق الصحيح ونحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني .
ويدعو المجتمع اليمني إلى أن يكون قادرا على تقديم مأثرة تصالحية كبرى قائمة على تحقيق العدالة والرحمة وكنس ذكريات الدم والقسوة من تاريخ اليمن إلى الأبد، لكن هذا لن يتحقق إلا مع وجود نظام ديمقراطي مستقل ذي سيادة حقيقية وكاملة منتخب من قبل الشعب الذي هو الأساس المتين الذي يمكنه القيام بعمل تاريخي هائل كهذا العمل الهادف إلى تحقيق العدالة وتجسيد مصالحة وطنية حقيقية عبر آلية: العدالة أولا ثم المصالحة والعفو .
ومضى الحجيلي يقول: وطننا العزيز بحاجة ماسة لمشروع إنقاذ وتكاتف جميع الأطراف والفرقاء ونبذ الخلافات وتناسي الأحقاد والثارات بنية صادقه وحقيقية وليس للاستهلاك الاعلامي ويجب على الجميع أن يعملوا من أجل البناء لا من أجل الهدم فإنه يجب أن يتذكروا جميعا أن الإسلام يجب ما قبله وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا إرجاع المظالم يجب أن يعرف الجميع ويتفقوا أنه أصبح ضرورياً جدا وحتمياً وجود مصالحة حقيقية تقوم على إنهاء الحرب ورد المظالم من قبل الدولة وحرية الفكر والمعتقد والرأي والرأي الآخر ومنع حظر الأنشطة الفكرية والدينية والثقافية والسياسية ومنع محاولة استئصال الآخر أو فرض الهيمنة على طرف ما ويجب التطلع قدما نحو آفاق المستقبل ولا داعي للبحث عما يسبب الاختلاف .
وكان المجلس السياسي الأعلى قد أصدر قراراً بالعفو الشامل عن كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمر منذ تاريخ 26 مارس 2015م وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أيُّ منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.