
الثورة نت –
أقر مجلس النواب اليوم “إحالة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة¡ إلى اللجان المختصة لدراسته¡ وإبداء الملاحظات عليه”.
واستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين إلى المذكرة الإيضاحية حول مشروع القانون¡ ووفقا للمذكرة فإن مشروع القانون “يهدف إلى تحقيق حماية قانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة من خلال تحديد الإطار القانوني لتصرفاتهم في أدائهم لواجباتهم وضمان التعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب طبقا◌ٍ للقانون”.
كما يهدف ايضا إلى “تعويض منتسبي الأمن والقوات المسلحة عن الضرر الواقع عليهم أثناء تأديتهم الواجب طبقا للقانون وفرض العقوبات على كل من يعتدي أو يهدد بالاعتداء على منتسبي الأمن أو أفراد القوات المسلحة الموكل إليهم مهام أمنية”.
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه “لإيجاد توازن دقيق وخضوع منتسبي الأمن بحكم القانون وأداء واجباتهم طبقا◌ٍ له من ناحية ومن ناحية أخرى حمايتهم من التعدي فإن مشروع القانون لا يجيز التصرفات غير القانونية والاستغلال غير مشروع للسلطة والانحراف بها إذ نص على معاقبة من يرتكب ذلك العقوبة المقررة قانونا◌ٍ مع الفصل من الوظيفة وفي ذات الوقت وفر الحماية اللازمة لأداء الواجب وتحميل الدولة تبعات ما يترتب على ذلك”.
وأكدت ملاحظات أعضاء المجلس بهذا الخصوص أهمية التطبيق الخلاق للقوانين النافذة ذا