قيادة مصلحة الجمارك لــ (الثورة)

> الايرادات بلغت ٥ مليار و ٧٣٩ مليون ريال

> الاشرافية العليا تدعو ملاك المركبات للاستفادة من الفترة المتبقية

> حملة ترسيم السيارات تتواصل.. بوتيرة عالية
> الهادي: العدوان والحصار عطل الكثير من الدوائر الجمركية والكثير من مكاتبنا خارج السيطرة

> العابد: الحملة تستهدف آلاف السيارات والإيرادات المحققة حتى اليوم فاقت كل التوقعات

> المحفدي: إيرادات 2016 تجاوزت 79 ملياراً.. والعدوان يستهدف المكاتب والمنشآت الإيرادية

> القدمي: نستخدم أحدث الأنظمة وتشكيل اللجان اعتمد على أصحاب الخبرة والكفاءة

لقاءات/ جمال الظاهري
أن تسعى للنجاح في الظروف العادية فإن الأمر عادي, وأن تحلم به في ظل ظروف قاسية ومخاطر جمة فأنت متفائل, أما أن تحققه في ظل عدوان وحصار وتحديات وضغوط كبيرة فإن هذا ما اتفق على تسميته بـ(الانتصار المستحق).
مصلحة الجمارك خاضت التجربة في ظل مؤشرات غاية في الصعوبة وفي أوضاع دقيقة وخطيرة, وتحت ضغوط كثيرة وكبيرة وبإمكانيات محدودة, ولكن بإرادة وتصميم أخضعت المستحيل وجعلته ممكناً.
(الثورة) ومواكبة لحملة الترسيم الجمركي للسيارات في ظل هذه المؤشرات التي ستقرأونها في اللقاءات التالية التقت عددا من قيادة مصلحة الجمارك وسألتهم عن سير الحملة والتحديات التي يواجهونا والنتائج التي حققوها وغيرها من الأسئلة.. نتابع:

* في المستهل التقينا عباس محمد الهادي – المستشار الفني للمصلحة – وسألناه عن إصدار قرار الترسيم الجمركي الأخير في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية والعدوان والحصار المفروض على اليمن فقال:
– بالنسبة للوضع الاقتصادي وعلاقته بقرار الترسيم في ظل العدوان, هذه ليست أول مرة تعلن فيها مصلحة الجمارك عن تخفيضات جمركية, وتقريباً منذ العام 1987م وما تلاها كانت تعلن عن تخفيضات جمركية, ولكن التخفيضات لم تصل إلى النسبة التي أعلن عنها في هذه الفترة والتي لها ما يبررها نتيجة للعدوان وانخفاض العائدات الجمركية كنتيجة للعدوان والحصار المفروض على البلد الأمر الذي نتج عنه تعطل عدد من الدوائر الجمركية التي منها ما هو تحت الاحتلال ولا يتم التوريد إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء, ومنها ما تعرض للقصف من قبل العدوان, ونتيجة لذلك لم يكن قرار التخفيض بنفس الآلية التي كانت تتخذ في السابق, وأيضا كان هناك مراعاة لبعض الظروف والعوامل القائمة حالياً.
* وفيما يخص الفقرة المتعلقة بمن يسري عليهم التخفيض وشرط الاستحقاق الذي نص عليه القرار وكيف سيتم تطبيقه في ظل استمرار العدوان قال:
– السيارات التي تدخل إلى مقار الدوائر الجمركية في ظل حملة الترسيم الحالية وليس لدى هذه الدوائر الوثائق التي تحدد تاريخ دخولها إلى أراضي الجمهورية اليمنية تطبق عليها نفس الرسوم التي نص عليها القرار الأخير, هذا لأن منافذ الدخول التي يتم عبرها التهريب تحت سيطرة العدوان ومرتزقته, أما إن كان لدينا أي بيانات لسيارته أو وثائق دخول بحوزته فإن المركبة التي دخلت بعد قرار التخفيض للرسوم الجمركية لا يشملها هذا التخفيض.
* ماذا عن السيارات التي دخلت البلاد بصفة زائر؟
– نعم هذه النوعية دخلت البلاد زيارة وفق نظام الدفتر الدولي (التربتك)إن حصل واتى بها للجمرك مستوفية الوثائق المطلوبة فإنها تجمرك ويسري عليها التخفيض.
* هل هناك استثناءات أو صلاحيات مخولة لقيادات ومكاتب الجمارك في تقدير الرسم الجمركي لحالات معينة؟
– قرار مجلس الوزراء واضح وليس هناك أي استثناءات لأي كان فيما يخص نسب التخفيض أو الغرامات, وبالإمكان فيما يخص آليات النقل التابعة للجهات الحكومية أو أصحاب المعارض هناك إمكانية للاتفاق مع مصلحة الجمارك وفق ضوابط وآليات إجرائية معينة لما يمكن عمله ويسمح به القانون.
* هل ما يزال السمسار والمخلص حاضراً في أروقة مكاتب الجمارك؟
– بالنسبة للمخلص الحاصل على تصريح رسمي من مصلحة الجمارك لمزاولة هذه المهنة لا نستطيع أن نمنعه, وليست هناك مشكلة معه ..الإشكال يكمن في الرقابة وضبط الأداء من قبل الجمارك بمعنى أنه يمكن أن تحدد المصلحة الأجرة التي يسمح بأخذها من صاحب العلاقة وعن كل تخليص جمركي يقوم به, وفي نفس الوقت يكون معلوما له أن هناك عقوبات معينة في حال خالف ما التزم به تجاه صاحب التخليص وتجاه مصلحة الجمارك.
* هل تشمل حملة الترسيم جميع مكاتب مصلحة الجمارك في عموم محافظات الجمهورية؟
– نعم بالنسبة للقرار وتعميمات وتعليمات الحملة تسري على جميع مكاتب وفروع مصلحة الجمارك في كل اراضي الجمهورية اليمنية بما فيها تلك المتواجدة في المنافذ والمحافظات الخاضعة للاحتلال.
* كيف تتعاملون مع المكاتب والمنافذ الجمركية الخاضعة للاحتلال؟
– نتعامل معها كجهات رسمية قائمة متخصصة تتبع الدولة وتتلقى تعليماتها من مصلحة الجمارك اليمنية والتي مقرها الرئيسي في عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء), والتعليمات والقرارات التي تصدر عن المصلحة تسري على الجميع, كدولة, والحاصل أن المكاتب التي خارج سيطرة الاحتلال تقوم بالتوريد إلى حساب المصلحة في البنك المركزي اليمني, فيما إيرادات المكاتب لديهم حسب علمي أنها تورد ولكن لانعلم إلى أي بنك.
– ما الذي يحدث في منفذ الوديعة وكيف يؤدي عمله؟
– بالنسبة للمصلحة فإننا نصدر التعميمات والتوجيهات كما قلت سابقاً بدون استثناء ولكن لا سلطة لنا عليهم في ظل الظروف الحالية وهم يعملون بها أو خارجها الأمر يعود إليهم, وفيما يخص منفذ الوديعة ما عاد هناك التزام ولا يتم العمل بالإجراءات الجمركية بالكامل هذا الأمر أيضا سار في المكلا .. بحيث لا وجود لأثر مالي أو إحصائي لها, لذا عملت مصلحة الجمارك على تفعيل جمارك الرقابة لاستيفاء الوثائق والإجراءات الناقصة والفوارق (وفوارق الفوارق) لأن الفوارق كانت موجودة من قبل العدوان, وهذا الاستيفاء يتم في جمارك صنعاء.
الايرادات ومشكلاتها
* محمد علي المحفدي – مدير عام الإيرادات- سألناه عن ما حققته حملة الترسيم الحالية, وعن إيرادات المصلحة ومكاتبها منذ بداية العام الحالي ..والمقارنة بين نسبة الإيرادات خلال العامين السابقين والحالي ؟
يبين المحفدي بالقول :
– إيرادات العام 2014م 90.854 مليار ريال, فيما حققت الإيرادات في العام 2015م 49.514 مليار ريال, وفي العام 2016م 79.588 مليار ريال بزيادة عن العام 2015م بمبلغ 30.074 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 61%, وبعجز عن العام 2014م بسبب العدوان بمبلغ (11.266) مليار ريال وبنسبة عجز بلغت 12%.
وأضاف : هناك مبالغ لم تورد إلى البنك المركزي من محافظات – عدن – المهرة – بلغت قيمتها (29.612) مليار ريال.
– وتابع: من ضمن المبلغ المحصل في عام 2016م ويمثل إيرادات لجان ترسيم السيارات رسوم جمركية مبلغ 972 مليون ريال, فيما بلغت إيرادات لجان الترسيم للسيارات خلال شهر أكتوبر 2016م رسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى مبلغ (1.463) مليار و 463 مليون ريال.
– وفيما يخص إيرادات لجان الترسيم الجمركي للفترة من 16-10-2016م وحتى 20-11-2012م رسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى بلغت (4) مليارات و521 مليون ريال وردت نقداً إلى خزينة البنك المركزي اليمني.
* وعن شمولية قرار الترسيم للمناطق والمحافظات الخاضعة للعدوان وإلى أين تورد هذه الرسوم قال المحفدي :
* بالنسبة لأعمال الترسيم للسيارات فإن المصلحة أصدرت التعميمات وإجراءات التنفيذ لجميع محافظات الجمهورية دون استثناء إلا أن محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب لم تتجاوب مع التعليمات وقرار الترسيم الأخير, ولا زالت تتعامل بالإجراءات السابقة.
* وعن ضرورات صدور قرار الترسيم الأخير في هذه الفترة وفي ظل هذا العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد يؤكد مديرعام الايرادات بالقول:
– قرار الترسيم والتعميمات الصادرة من المصلحة كان ضروريا ويلبي الاحتياجات الملحة للمرحلة والتي منها ما له علاقة بالجانب الاقتصادي والأمني, بحيث يكون للسيارة أو المركبة هوية وبيانا جمركيا يدل على ملاكها, أما في ما يتعلق بالشق الاقتصادي فإن العدوان ركز عليه في الأشهر الأخيرة واستهدف كل المصالح والمرافق والمؤسسات والجهات الإيرادية وكل ما له علاقة بتوفير العائدات التي ترفد الخزينة العامة بالسيولة النقدية واحتجز اغلب هذه العائدات التي تأتي من المناطق التي تقع تحت سيطرته فكان من اللازم اتخاذ عدد من التدابير التي منها قرار الترسيم الجديد بتعرفة مخفضة كي يتم رفد الخزينة العامة (البنك المركزي اليمني) بالإيرادات المالية التي يتم تحصيلها من خلال الترسيم الجمركي والضرائب والرسوم الأخرى.
وأضاف: أما بالنسبة للمحافظات والمنافذ والمناطق التي تقع تحت نفوذ وسيطرة الاحتلال فإنها قد تجاهلت القرار ولم تعمل بالتعميمات الصادرة عن مصلحة الجمارك وما عادت تورد للبنك المركزي من تاريخ قرار نقل البنك إلى عدن, وحسب مصادرنا فإن هذه الإيرادات منها ما يورد إلى البنك في عدن ومنها ما هو محتجز في فروع البنك المركزي في تلك المحافظات, (عدن -المهرة – مارب), أما بالنسبة لحضرموت فالمعلوم أنها لم تورد أي مبالغ إلى البنك المركزي أو فروعه في حضرموت ويتم إيداع هذه الإيرادات في حساب البنك الأهلي أو حساب الصراف (العمقي).
*.. هل راعى قرار الترسيم الحالة الاقتصادية للمواطن؟
– نعم تم مراعاة الظروف الحالية للدولة وللمواطن بوجه خاص في نسبة التخفيض للرسوم الجمركية التي تنازلت الدولة عنها وكذلك الغرامات المستحقة لها تقديراً للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة من اجل رفد خزينة البنك المركزي والمواطن أيضا تم مراعاته, حيث وصلت نسبة التخفيض في الإهلاك إلى 85%, والدليل على ذلك الإقبال الطوعي والكبير على الترسيم من قبل المواطنين, حيث بلغ عدد السيارات المرسمة حتى تاريخ 20-11-2016م (12.595) سيارة, وبلغت الإيرادات (4.521.076.301) مليار ريال.
الحملة الإعلامية.. ونتائجها
– محمد العابد – رئيس اللجنة الإعلامية للحملة – طرحنا عليه ابتداء السؤال التالي : هل المعلن عن عدد السيارات التي تم ترسيمها هوما كانت تطمح مصلحة الجمارك لتحقيقه؟
– حققت الحملة رقماً أكبر مما كانت تتوقعه طبعا هذا لا يعني أنها ستحل جميع الإشكالات للسيارات في البلاد, لأن هناك الكثير ممن لا يرغبون بالترسيم او نتيجة الإمكانيات وغيرها, أما بالنسبة للقائمين على الحملة فقد وضعوا نصب أعينهم أن تستهدف الحملة آلاف السيارات ويبدو أنها ستحقق رقماً يفوق ما توقعوه, كونها بالشهر الأول فقط تجاوزت العشرة آلاف سيارة.
طبعا عدد السيارات غير المرسمة داخل البلاد كثيرة جدا لأن أكثر السيارات غير المرسمة تتواجد في الأرياف, ولأن اغلب السيارات والمركبات المتواجدة في المدن مرسمة.
– هلا أعطيتنا تفسيرا لافتقار بعض المحافظات لمكاتب جمركية؟
* هناك طلبات مقدمة من عدد من المحافظات بفتح مكاتب لترسيم السيارات فيها ومن هذه المحافظات حجة وصعدة والبيضاء وغيرها, ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد تعذر الأمر, كما لا ننسى الصعوبة والظروف التي تعيشها المحافظات الجنوبية وعدم استطاعة المواطنين الوصول إلى مراكز الترسيم لاستكمال الإجراءات’ أما بالنسبة لما كنا نتوقع فالعملية تواكبها.
* كونك المسؤول الأول عن الحملة, هل تستطيع أن تقول وبعد مرور أكثر من شهر أن الحملة كانت ناجحة؟ وإلى أي حد؟
– نعم فلم يسبق أن كان هناك حملة إعلامية مصاحبة للجان الترسيم المخفضة ولا حتى بنسبة 10% أو 20% قياساً بهذه الحملة.
* ويضيف: الجهد الإعلامي التوعوي للجنة كان كبيرا جداً, بتعاون عناصر اللجنة الكفؤة واستطعنا أن نوصل رسائل كثيرة ومهمة للمواطنين عبر وسائل إعلامية كبيرة وهامة مستخدمين أكثر من وسيلة في إيصال رسالتنا منها الإعلان عبر الوسائل الإعلامية المختلفة الرسمية وغير الرسمية تلفزيون إذاعة صحف طباعة بروشورات – طبعنا ووزعنا آلاف البروشورات 30 ألف بروشور أيضاً استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي, ويكفي أن أقول لك أن عدد الرسائل وصلت إلى أكثر من خمسة وثلاثين ألف رسالة الكترونية وهذا لم يحدث طبعا من قبل, مضافاً إلى ذلك ما وزعناه من إرشادات وملصقات في جميع المراكز والمنافذ التي تقوم بعملية الترسيم, كما عقدنا عدة لقاءات تعريفية في وسائل إعلامية مع قيادة المصلحة وغيرها, والحمد لله استطعنا أن نجيب على كل التساؤلات في ما يخص الحملة وما يهم المواطن صاحب المصلحة الحقيقية من حملة التخفيض الجمركي, عبر وسائل التواصل الاجتماعي رددنا على أكثر من 6 آلاف استفسار.
* سمعنا أن هناك مواطنين تعرضوا للاستغلال والنصب..ماتعليقكم؟
– نعم تصلنا شكاوى من هذا القبيل ولذلك وفرنا صناديق شكاوى في كل المراكز لمعالجة الحالات التي تتعرض لعمليات احتيال تمارس على من لم يتوفر له المعرفة بتفاصيل الحملة وكلفة الترسيم والوثائق المطلوبة منه, أو نتيجة لخلل متعلق بالموظف ويتم التعامل مع الشكوى والتحري عن الموظف وإن ثبت عليه الأمر يتم استبعاده من اللجنة التي يعمل بها واستبداله فورً ولدينا اليوم اجتماع بخصوص هذا وأتوقع أن يكون هناك استبعاد واستبدال وتعزيزات فيما يتعلق بلجنة إب التي حدث فيها إشكالات أكثر من غيرها نتيجة ظروف خاصة أدت إلى استغلال حالات معينة وفي حدودها الدنيا.
* بالعودة إلى حاله إب ممكن توضح لنا ما نوع الإشكالات التي حصلت؟
– الذي حدث أنه ونتيجة للظروف التي تمر بها محافظة تعز وبعد التحريات اضطررنا لفتح لجنتي (تعز وإب) في مكان واحد في محافظة إب هذه اللجنة فتحت في منطقة متواجدين فيها الكثير من الناس من مختلف الجهات وبعضهم ضباط أيضا من الجهة التي يقع (الحوش) – المكان الذي اختير كمقر لعملية الترسيم – بالقرب منهم بعضهم استغل المواطنين, وقد رفعت شكوى بهم ولا قينا تجاوبا ووعدنا من قبل قيادات أمنية وعسكرية مسئولة بأنه سيتم محاسبة أولئك المستغلين وهي حالات لا تمثل أكثر من 10 إلى 15% وسيتم إيقافها ومحاسبتها, إضافة إلى بعض الأشخاص (السماسرة) والمخلصين الانتهازيين الذين قاموا بالتلاعب والاحتيال على الناس.
* ويستطرد العابد قائلاً: عموماً حصل هذا في عدد محدود نتيجة ظرف المكان وغيره كأن يأتي الموطن لكي يرسم ولا يجد الطراز حقه ضمن النظام الآلي فيضطر إلى أن يرسلوا فتوى إلى المصلحة التي ترد على الاستفسار في اقل من ساعة, ولكن المستغلين يقولون له بأنه سافر إلى صنعاء ليأتي بالفتوى فيما المسألة ليست أكثر من رسالة الكترونية تصلنا عبر النظام الآلي نظيف الطراز وتقوم اللجنة الفنية والإشرافية بإرسال الفتوى, وقد ردينا على ما يقارب ستة آلاف حالة وأقصى ما يمكن أن يحدث لتأخر الفتوى أن يأتي الرد اليوم الثاني وقد تم الرد على طلبات الفتاوى التي وصلت في اليوم السابق, أسلوب آخر مارسه الانتهازيون مستغلين نسبة التخفيض الكبيرة, حيث يقول للضحية أنه ببراعته من منحه هذا التخفيض.
* ويختم العابد قائلاً:
– أهم شيء يجب أن يعرفه المواطن بأن هناك بروشورات وتعليمات ورسائل تحدد له نسبة الترسيم المستحقة.. بل أنه يستطيع أن يحدد الرقم بدقة عبر استفسار بسيط للاستعلامات المتواجدة في بوابات مراكز التخفيض أو من خلال البروشورات المتوفرة في المراكز أو عبر وسائل التواصل (الانترنت) وبهذا فإنه لن يدخل الجمرك إلا وقد تأكد وعلم بما له وما عليه, وأنصح كل مواطن بحاجة إلى الترسيم أن يبادر ويستغل حالة التخفيض الكبيرة المعمول بها قبل أن تنتهي فترتها, فهذه التخفيضات تعتبر فرصة لن تعوض.
النظام الآلي للترسيم
* في الإطار ذاته التقينا محمد القدمي – نائب مدير النظام الآلي- وسألناه عن طبيعة عمله والأنظمة التي يعملون بها ومدى قدرتها على تتبع الإجراءات ومراجعة قاعدة البيانات مركزياً.
– ويوضح القدمي بالقول :بداية أحب أن انوه إلى أنه عندما شكلنا لجان الترسيم ومسئولي الأنظمة تم مراعاة اختيار أفضل الكوادر وأصحاب الخبرة في جميع لجان الترسيم, كونهم (الدينمو) المحرك وأساس نجاحنا في عمل لجان الترسيم.
أما عن دورنا في النظام الآلي أن نتواصل مباشرة معهم لحل المشاكل التي قد تحصل في الأنظمة الإجرائية الآلية وإرسال البيانات يومياً ويتم بعدها عملية المراجعة وتحليل البيانات لكل لجنة والمعالجة أولا بأول ومعالجة أي اختناقات تحصل في سير عمل اللجنة ومعالجة الإشكالات الفنية التي تحصل عند إجراء عملية الترسيم.
* وفيما يخص الأنظمة التي يتم العمل بها قال القدمي:
– كنا قد وفرنا نظاما حديثا (الاسكود وورد), ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد توقف العمل به كون نظام اسكود المركزي (اسكود وورد) نظام اتصالات, وبسبب الحرب التي دمرت البنى التحتية للاتصالات التي يعمل بها توقف العمل به, وبمجرد أن تتحسن الظروف سيتم العمل به لأنه يمثل نقلة نوعية وتقنية لعمل مصلحة الجمارك, ونعمل حالياً بنظام (الاسكود) عالمي ولكن ليس مركزيا, ونعتمد الآن أنظمة مركزية ولكن على مستوى اللجان أي مع كل لجنة نظام مركزي خاص بها فيه قاعدة بيانات وسيرفر خاص, وهذه اللجان متواجدة في ست محافظات ( ذمار, الأمانة, صنعاء, الحديدة, عمران وإب), بالنسبة للحديدة لديهم قاعدة بيانات ولجنة رقابة من قبل وتعمل بقاعدة بسيرفر وقاعدة بيانات مركزية, ويرسلون قاعدة البيانات لديهم يوميا ليتم تحميلها في السيرفر الرئيسي برئاسة المصلحة وتتم المراجعة من لدينا.
– ويختم نائب مدير النظام الآلي حديثه قائلاً: أحب أن اطمئن المواطنين, فالنظام الذي نعمل به نظام عالمي ونظام واحد في كل المحافظات وأقول لهم إن الإجراءات المتبعة والبيانات والوثائق المطلوبة والرسوم على مستوى كل اللجان واحدة ولا داعي لمراجعة رئاسة المصلحة, ولا للمخلصين والسماسرة وقد وفرنا كل المعلومات التي يحتاجها في موقعنا وعن طريق النت يستطيع كل مواطن وصاحب مركبة أو سيارة أن يعرف ما هو مطلوب منه وكم سيكلفه التخليص وما عليه إلا أن يدخل بيانات السيارة وطرازها ونوعها وسيعرف كم الرسوم المطلوبة منه.