نتائج العام الدراسي المعلنة تعكس صمود المجتمع اليمني في وجه العدوان
حاوره/ محمد محمد إبراهيم
قال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني القائم بأعمال الوزير الدكتور خالد حسين الحوالي: إن مؤشرات نتائج الامتحانات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد الفنية والمهنية للعام الدراسي 2015 2016-م تعكس مدى صمود المجتمع اليمني أمام العدوان وما فرضه من ظروف صعبة قاسية على مجريات الحياة اليومية.. مؤكداً أن العملية الامتحانية التي شملت أكثر من (83) تخصصاً ونحو(365) مادة نظرية وعملية جرت في جميع محافظات الجمهورية على أكمل وجه، عدا محافظتي ريمة وأبين..
وأوضح الحوالي في حوار صحفي لـ”الثورة” أن الوزارة تعتزم تنفيذ مصفوفة من المعالجات المحفزة لتنشيط قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني والتطبيقي، يقع في صدارة هذه المصفوفة، مساواة شهادة الدبلوم في المعاهد الفنية بدرجة البكالوريوس لتعزيز مكانة مخرجات التعليم الفني، كون هذا النوع من التعليم التطبيقي هو مرتكز النهوض بالوطن فقد شكّل محور البناء والنماء في الدول المتقدمة.. متطرقاً لمجمل القضايا المتصلة بجهود الوزارة في أتمتة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم الفني والمهني والتطبيقي وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.. والتحديات التي تواجهها الوزارة وحدود خارطة الضرر الذي طال مؤسسات التعليم الفني والتطبيقي جراء العدوان وقضايا أخرى …….. إلى التفاصيل:
* بداية.. دكتور أعلنتم مؤخراً نتائج الامتحانات النهائية وأوائل الخريجين للعام الدراسي 2015 2016-م وبنسبة نجاح (74 %). فماذا تعني لكم هذه النسبة وفي ظل هذه الظروف..؟
– حقيقة إعلان نتائج الامتحانات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات للعام الدراسي 2015 2016-م وبهذه النسبة يمثل انتصارا حقيقياً للمؤسسة التعليمية المهنية والفنية بشكل عام، حيث عكس نجاح العام الدراسي 2015- 2016-م صمود الأسرة اليمنية أمام صلف العدوان السعودي الذي أراد إيقاف عجلة الحياة في كل المجالات بما فيها التعليم بكل قطاعاته.. كما يؤكد إعلان النتائج بهذا الزخم وفي كل محافظات الجمهورية نجاح العملية التعليمية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني حيث استطاعت الوزارة استكمال مهام العام الدراسي على الوجه الأكمل رغم الصعوبات التي واجهتها في شحة الإمكانيات واستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن واستهدافه لأكثر من نصف المؤسسات التابعة للتعليم الفني والمهني في مختلف المحافظات..
* كيف جرت الامتحانات.. ؟ وهل شملت كل محافظات الجمهورية..؟
– جرت العملية الامتحانية في جميع محافظات الجمهورية- عدا محافظتي ريمة وأبين- على أكمل وجه، وفي أكثر من (83) تخصصاً ونحو(365) مادة نظرية وعملية.. وقد نُشرت النتائج ومؤشراتها وأوائل الجمهورية في الجرائد الرسمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء، ومواقع التواصل الاجتماعية، وهي الآن متوفرة عبر يمن موبايل.
ففي محافظة أبين رفعت لنا الجهات المختصة بالمحافظة عدم قدرتهم على إجراء الامتحانات نظراً للظروف الأمنية في المحافظة, طالبين من الوزارة تأجيل الامتحانات، حيث يصعب على الطلاب التنقل داخل المحافظة أو إلى عدن في ظل الوضع الأمني المنفلت ليس في أبين فقط بل وفي عدن التي صارت غير آمنة.. أما محافظة ريمـة فقد أجّلوا بقرار من المجلس المحلي ودون الرجوع إلينا، بالتالي هم يتحملون المسؤولية، وقد تخاطبنا مع محافظ المحافظة في هذا الشأن فأكد لنا أن الاستعدادات لم تكن مكتملة بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة بطبيعتها الوعرة، ناهيك عن تضررها هذا العام من السيول، وهو ما عقد مسائل الانتقال من القرى إلى مراكز التدريب بسبب وعورة الطرق..
وبالنسبة للنازحين من أماكن ومناطق استهدف العدوان مؤسساتها التعليمية الفنية والمهنية في تعز وصعدة والحديدة وغيرها، فقد تم استيعابهم في كل مؤسسات التعليم الفني ودخولهم الاختبارات في مختلف المحافظات..
الأتمتة والتعليم الفني
* دشنتم التسجيل الإلكتروني مؤخراً.. في المعاهد الفنية كيف تسير عملية التسجيل والقبول ..؟
– بالنسبة لمشروع الأتمتة.. دشنا التسجيل في أكثر من (80) معهداً فنياً وتقنياً عبر البوابة الإلكترونية وعبر البوابة الالكترونية القصيرة “اس ام اس” إلى رقم 5073 عبر يمن موبايل للعام الدراسي 2016-2017م.. فهو يسير بشكل جيد بل ومتميز.. يأتي ذلك بعد نجاح هذه التجربة في كليات المجتمع الحكومية والجامعات الحكومية والأهلية للانتقال نحو أتمتة الأنشطة والخدمات التعليمية والإدارية في المعاهد الفنية والمهنية وديوان عام الوزارة .. وهو النظام الذي سيساهم في الحد من الاختلالات والتلاعب بنتائج ومعدلات القبول والطاقة الاستيعابية في المعاهد الفنية والمهنية التي كانت ترافق عملية التنسيق والقبول في الأعوام الماضية فضلاً عن دوره في توفير الوقت والجهد تسهيلا للطلاب ومراعاة للظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد جراء العدوان السافر الذي يستهدف اليمن أرضا وإنساناً ومقومات تعليمية وخدمية.. حيث أتاح نظام الأتمتة لجميع الطلاب الالتحاق بأي معهد فني أو مهني من أماكن تواجدهم في أي محافظة يمنية من خلال إدخال رقم الجلوس وسنة التخرج وذلك عبر البوابة الالكترونية أو عبر إرسال رسالة نصية إلى شركة يمن موبايل ومن ثم إمكانية دفع رسوم التنسيق والقبول والتسجيل عبر فروع ومكاتب كاك بنك ونقاط الخدمة والوكلاء ومكاتب البريد المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية .
* إلى أي مدى وحد نظام الأتمتة الإجراءات الإدارية والإشرافية والبياناتية ..؟ وما التسهيلات التي قدمتها الوزارة لضمان نجاح النظام في المؤسسات التعليمية والفنية..؟
– لعب نظام الأتمتة دورا كبيرا واستثنائيا في توحيد الإجراءات وإيجاد قاعدة بيانات ونظام الكتروني موحد لكافة المعاهد اليمنية وما سيمثله من خطوة نوعية للانتقال إلى الأعمال الالكترونية وإعلان النتائج والشهادات وصولاً إلى معرفة الإحصائيات الدقيقة ومتابعة الخريجين في سوق العمل..
أما بالنسبة للتسهيلات التي تقدمها الوزارة فتأتي على مسارات مختلفة أولاها تسهيلات للمتقدمين وفي مقدمتها قبول خريجي الثانوية العامة للسنوات الثمان الماضية واستثناء المعدلات، وكذلك أحقية خريجي الشهادة الأساسية للعام 2015-2016م الذين أعلنت نتائجه مؤخرا في مواكبة دراستهم والتسجيل في المعاهد الفنية والمهنية من خلال أرقام الجلوس أو الذهاب إلى المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة مباشرة.. كما شكلت الوزارة فريقا فنيا وغرفة عمليات للرد على استفسارات ومشاكل الطلاب حول كيفية إجراءات عملية القبول والتسجيل الالكتروني لهذا العام في المعاهد الفنية والمهنية.. داعياً مدراء المكاتب وعمداء المعاهد في المحافظات للاستفادة من الإذاعات المحلية لتوضيح إجراءات التسجيل ونشر الوعي في أوساط المجتمع بأهمية هذا النوع من التعليم المهني المعول عليه في إحداث نهضة تنموية وبناء اليمن الجديد..
محرك التنمية
* إشارة إلى أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية.. كيف تقيمون وعي المجتمع بمعادلة هذا النوع من التعليم في البناء على ضوء الإقبال هذا العام.. ؟ وما الجديد بالنسبة لتعزيز هذا الوعي..؟
– هناك وعي مجتمعي بدأ يترسخ بشكل واضح، أولاً كون المجتمع خلال السنوات السابقة لمس جدوى التوجه نحو التعليم الفني والتدريب المهني من خلال الخريجين السابقين الذين امتلكوا مهناً في السوق المحلية والخارجية خصوصا في المسار التقني والإنشائي.. والأمر الثاني هو المجتمع من خلال التنامي المعرفي بات يدرك أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثل حجر الزاوية والأساس في القضاء على البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.. هذا الوعي المتنامي عكس نفسه على الإقبال على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من معاهد وكليات المجتمع التطبيقية حيث وصلت الزيادة في الإقبال إلى ما يقرب الـ(9 %) على الأعوام السابقة رغم أن هذا العام يشهد عدوانا سافراً ورغم أنه استهدف 40 % من المعاهد الجاهزة وبنيتها التحتية..
أما بالنسبة لمساعي الوزارة المعززة للوعي المجتمعي هو السعي الجاد لتحسين أوضاع المخرجات التعليمية, حيث نسعى لاستكمال مساواة شهادة الدبلوم في المعاهد الفنية بدرجة البكالوريوس في الامتيازات المالية والوظيفية ترجمة لقرار المجلس الأعلى للتعليم العالي الأخير لتعزيز مكانة مخرجات التعليم الفني كمرتكز للنهوض بالوطن فقد شكل محور البناء والنماء في الدول المتقدمة وسيتم مساواة شهادات الدبلوم الفني والمهني بدرجة الـ”بكالوريوس” وهذا سيعطي دفعة قوية تعزز معنويات الخريجين وتدفع بالناس إلى هذا التعليم الناجع والأكثر اتساقا بسوق العمل..
التدريب والقطاع الخاص
* إذا ما تحدثنا عن.. إلى أي مدى يتم التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص التعليم التطبيقي “الفني والمهني”.. وما مدى تعاون القطاع الخاص ..؟
– للأسف الشديد في الفترات السابقة ، كانت هناك فجوة كبيرة بين القطاع الخاص والوزارة مؤسسات التعليم الفني والتقني ونبذل الآن جهوداً كبيرة للتواصل مع القطاع الخاص، وفتح آفاق التعاون لما من شأنه ربط المعاهد الفنية والتقنية بروافد التعليم التطبيقي، التي من أهمها القطاع الخاص وقد عقدنا اجتماعاً موسعاً في منتصف مايو الماضي، لقيادات التعليم الفني والتدريب المهني في الأمانة والمحافظات وكليات المجتمع، وصندوق تنمية المهارات .. وأقررنا مخاطبة القطاع الخاص وبناء آليات للتعاون التعليمي بين المؤسسات التعليمية الفنية والتقنية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص..
* هل حضر الاجتماع ممثل القطاع الخاص..؟
– لم يحضر ممثل للقطاع الخاص .. لكننا على ثقة بأن القطاع الخاص الذي لديه الكثير من المصانع والورش والمعامل، عنده الرغبة في التعاون مع المؤسسات التعليمية الفنية، وأنه سيفتح هذه المصانع والورش، للطلاب ليتدربوا وفق آليات تحكمها العلاقات التكاملية والتعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص .. ولا أنسى هنا أننا منذ العام الماضي اتخذنا قرارا في الهيئة العامة للاختبارات الفنية والتقنية، يقضي بإشراك القطاع الخاص في الإشراف على الاختبارات العملية لطلاب كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية بدءاً بأمانة العاصمة .. ولكن للأسف الشديد لم تتعاون غرف الأمانة نظراً لضيق الوقت ومع هذا سنستمر في التنسيق والتواصل إذ لا خيار لنا سوى التعاون لإتاحة فرص التدريب لأبنائنا الطلاب..
ربط الطلاب بسوق العمل
* بالإشارة إلى سوق العمل.. يشكو طلاب التعليم التطبيقي دائما من غياب الربط بينهم وسوق العمل .. ما هي أسباب هذه الفجوة .. وهل مماطلة القطاع الخاص في التعاون جزء من أسبابها.. ؟
# كان مرسوما في الخطط الاستراتيجية وما زلنا نركز على التخطيط باتجاه ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل، وفق بحوث ومؤشرات علمية حديثة ، لكن للأسف الشديد هناك العائق المادي، قد حد من تنفيذ مصفوفة واسعة من ورش العمل والندوات والبرامج، الكفيلة بتحقيق هذه الضرورة الربطية.. صحيح قد يكون عدم تعاون القطاع الخاص جزءاً من سبب الفجوة بين مخرجات التعليم التطبيقي وسوق العمل .. لكن المسؤولية في نهاية المطاف تقع على الجميع مؤسسات حكومية وقطاعاً خاصاً ومنظمات مدنية..
* حالياً ما هي جهود الوزارة في هذا الاتجاه..؟
– في هذا لاتجاه .. الوزارة بدأت الآن بإعداد قاعدة بيانات للخريجين بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات والقطاع الخاص وأرباب العمل ، والخدمة المدنية .. وسيكون هذه العمل ناجزاً قريباً..
صندوق تنمية المهارات..
* صندوق تنمية المهارات ما هو وضعه اليوم ..؟ وماذا عن مخصصات الوزارة التي ظلت عالقة من السنوات السابقة؟
– هذا الصندوق أنشئ تابعاً لوزارة التعليم الفني والتدريب ثم في 2009م بموجب القانون رقم (29) لسنة 2009م تمت إعادة الجانب الإشرافي على الصندوق للقطاع الخاص، وجزء من عائداته للوزارة أي أن القانون واللائحة حددا أن 10 % من موارده تؤول للوزارة .. لكن الصندوق لم يف في السنوات السابقة بهذا الالتزام القانوني بسبب أن الوزارة لم تقدم الخطط التدريبية والعملية التي تستوعب هذه العائدات .. لذلك منذ وجودنا في الوزارة سعينا إلى وضع مصفوفة عاجلة في مجال التجهيز في التدريب وفي البناء المؤسسي وفي الصيانة، تم رفعنا ذلك إلى الصندوق وشكلنا لجنة لمناقشة ودراسة هذه المصفوفة حيث تم إقرار خطة، ومن ثم اعتماد ما يقرب من “500”ميلون ريال وتم توحيد التعامل مع الصندوق من خلال نافذة واحدة هي الوزارة..
المشكلات المادية
* ما هي أبرز المشكلات التي تعيق عملكم في تنفيذ البرامج السنوية..؟
# أكبر المشكلات هي المشكلة المالية الناتجة عن الحصار والعدوان المدمر لمقومات البلد الاقتصادية ونود الإشارة هنا إلى أن الـ(450) مليوناً المستعادة من الصندوق هي جزء من الموارد الخاصة بالوزارة حيث تعاني الوزارة من ظروف مالية صعبة، فمثلا موازنة الاختبارات (90) مليون ريال لم يصرف منها في العام الماضي إلا(10) ملايين ريال، ولم يصرف منها هذا العام ريال واحدا وهذا العام تم تمويل الاختبارات من خلال تحويل (40) مليون ريال من صندوق تنمية المهارات..
البرامج الداعمة
* بالنسبة للبرامج التعاونية بين الوزارة والجهات الأجنبية النظيرة.. ماذا عنها الآن في ظل العدوان والحصار..؟
– التعاون مع الجهات النظيرة متوقف بشكل كامل باستثناء التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الأشهر الماضية ومن خلال حصر الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني.. حيث تم هذا التعاون حتى نهاية 2015م وبعدها توقف أي تعاون من المنظمات النظيرة.
العدوان.. والتعليم الفني
* ما مدى الأضرار التي لحقت بمقومات التعليم الفني والتدريب المهني ، جراء العدوان..؟
– العدوان الهمجي الغاشم استهدف كل مقومات البلد ومن ضمن هذا المقدرات مقومات التعليم الفني والتدريب المهني، حيث طال القصف نحو (58) مؤسسة تعليمية فنية وتقنية من بينها (6) كليات مجتمع و(3) مكاتب تعليمية في المحافظات وتوزعت الأرقام الأخرى على المعاهد الفنية والتقنية ومرافقها المختلفة .. وقد وصلت تكلفة الأضرار الناتجة عن الاستهداف المباشر إلى أكثر من (63) مليار ريال، بالإضافة إلى (13) مؤسسة خاصة تابعة إشرافيا لوزارة التعليم الفني في (17) محافظة.. ناهيك عن ما ألحقه العدوان من أضرار غير مباشرة كتوقف كامل للبنى العمرانية الجاهزة وبناها التحتية من معاهد وكليات ومراكز تدريب.. حيث علقت أعمال الإنشاء أو علقت التجهيزات والاستعداد للافتتاح لما هو جاهز.
* كيف تعاملتم فيما يتعلق بالطلاب.. حفاظا على مستقبلهم.. ؟ وحماية حياتهم من ناحية أخرى..؟
– منذ بدأ العدوان ومنذ تعينت في الوزارة تعاملنا مع الطلاب وفق آليات توفر لهم فرص مواصلة التعليم عبر التوجيه بفتح قبول الطلاب في المعاهد والكليات التي لا زالت خارج دائرة الاستهداف والقصف.. كما عمدنا إلى نقل الطلاب إلى مبانِ أخرى في حال كانت المعاهد والكليات قريبة من أهداف العدوان كالمطارات والمعسكرات, لكن للأسف الشديد العدوان استهدف أماكنا لا علاقة لها بالمعسكرات والأهداف العسكرية، كما قمنا بنقل ما تبقى من التجهيزات في الكليات والمعاهد المقصوفة إلى أماكن أخرى تم استئجارها.. على سبيل المثال في كلية مجتمع صنعاء- تم استهداف الورش بالكامل ورفضنا إيقاف التعليم في التخصصات المتصلة بالورش وتمت دعوة مدير فرع مكتب التعليم الفني بالأمانة ومدير معهد بغداد، وعميد معهد ذهبان، واعتمدنا محضر تنسيق لمواصلة التدريس النظري والتطبيقي لطلاب الكلية في المعهدين .. وكذلك كلية مجتمع يريم، التي قصفت حتى سويت بالأرض فتم نقل الطلاب إلى المعهد التقني بيريم، واستعنا كثيراً بالسلطة المحلية في حل مشكلات الطلاب للحيلولة دون توقف التعليم ..
