إشراك القطاع الخاص في تحديد احتياجات الأسواق

صبري يحدد لـ “تنمية بشرية” الحل الوحيد :

‮❊ يستقبل نفس التخصصات كل عام

محمد راجح

“نتحدث كثيراٍ ونعمل اقل ما يمكن” هذه هي مشكلتنا الأساسية التي انعكست على أهم مؤسسة تطويرية في البلد والمتمثلة بالمؤسسة التعليمية التي تنتج سنوياٍ مخرجات نظرية غير مؤهلة ولا يحتاجها سوق العمل.
المشكلة تتفاقم من عام لآخر نتيجة الضخ المتواصل لمخرجات تحمل نفس التخصصات سنوياٍ والتي قد عفا عليها الزمن وأغلبها تخصصات ذات طابع نظري بحت ليس هناك حاجة لها والمسألة لا تعدو كونها عبثاٍ متواصلاٍ بالتعليم والتنمية البشرية.
في هكذا وضعية يزداد الضغط على سوق العمل الذي لم يعد باستطاعته تحمل هذا العبث والهدر الذي يحذر خبراء تحدثوا لـ “تنمية بشرية” منه ووضعه لسوق العمل على فوهة بركان مهدد بالانفجار في أي لحظة.

طبقاٍ لمدير إدارة سوق العمل والقطاع الخاص بوزارة العمل صبري الزريقي فإن سوق العمل يعاني من فجوة كبيرة تتمثل في التخصصات والمخرجات من أغلب المؤسسات التعليمية سواء من حيث المخرجات الكمية أو المعرفية .
ويقول : تجد أن هناك فجوة تتسع كل عام بين هذه المخرجات واحتياجات سوق العمل في ظل غياب التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المعنية.
ويشير الزريقي إلى أن القطاع الخاص يعمل بعيداٍ عن سوق العمل حيث لا يوجد تخطيط ولا رؤية للتعامل والتغلب على هذا الوضع ولا دراسات ولا رؤية مستقبلية .
لا يزال الحديث للزريقي : يلاحظ منذ سنوات تكدس كبير لتخصصات معينة في سوق العمل ولا تزال مخرجاته تتدفق بكميات أكبر بينما هناك تخصصات مطلوبة يحتاجها بشدة سوق العمل ولا يجدها ولا يوجد أي اهتمام بتوفيرها.
ويؤكد أن هناك مساعي لإدراج وإشراك القطاع الخاص في خطط وتوجهات سوق العمل لكن الفجوة لا تزال قائمة ومؤثرة على هذه التوجهات والإجراءات.
ويكشف عن إعداد دراسات لتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي في رسم سياسات التعليم وبالذات التعليم الفني والمهني لأنه يستوعب نسبة كبيرة من مخرجاته .
ويشدد على نقطة غاية في الأهمية تتمثل في إشراك القطاع الخاص ليكون هناك تحديد للاحتياجات من التخصصات التي يريدها أو يحتاجها ويتم التركيز عليها في مؤسسات التعليم.
اضطراب
يمر الاقتصاد الوطني بحالة بطء في النمو وبوضعية مضطربة وغير مستقرة منذ سنوات وهو ما يؤدي إلى تزايد الفقر بين السكان والذي تصل نسبته إلى أكثر من 50% وتجاوز البطالة 35% وترتفع في أوساط الشباب إلى أكثر من 60% يرافق ذلك نمو سكاني عال يصل إلى 3.5% وبيئة استثمارية مضطربة وغير جاذبة تتزامن مع بيئة سياسية وأمنية متردية وغير مستقرة بالإضافة إلى أن الخصائص الديموغرافية للسكان وخاصة من هم في سن العمل مشوهة ومعيقة .
هذا العوامل تجتمع مع أخرى وتتآزر فتولد سوق عمل محلي راكد مشوه وغير متوازن بحيث يفوق فيه عرض العمل بمرات كثيرة الطلب عليه فتتولد عن ذلك فجوة كبيرة في سوق العمل تصل إلى 2.3% سنويا على أقل تقدير.
ويؤكد خبراء على ضرورة تدارك هذه الاختلالات المتفاقمة ومراجعة السياسة التعليمية القائمة وهيكلة مؤسسات التعليم والتأهيل لتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل ومتطلبات التوظيف والتشغيل.
وبحسب المؤشرات والإحصائيات الرسمية فأن الطلب على العمل في السوق المحلي الخاص منه والعام لا يوفر سوى 60-80 ألف فرصة عمل سنويا على أكثر تقدير في حين يبلغ متوسط المنتسبين الجدد إلى سوق العمل نحو 220-230 ألف شخص في العام وينضم الباقون إلى رصيف البطالة التي ارتفعت بشكل مخيف بوصولها إلى أكثر من 40% بحسب التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية الذي دشنته وزارة التخطيط الأسبوع الماضي.
ويصل عدد السكان اليوم في اليمن ممن هم في سن العمل إلى 14 مليون شخص نحو الثلثين تقريبا منهم يقعون خارج سوق العمل لأسباب اجتماعية واقتصادية وأخرى ثقافية ومعرفية ودينية تعمل كخزان احتياطي ضخم لطالبي العمل لا قبل لسوق العمل المحلي على مجابهته بأي حال من الأحوال .
برامج إنقاذ
يقترح خبراء سرعة إنشاء صناديق وبرامج تستهدف التشغيل والإقراض الميسر والخدمات المالية المتحيزة للشباب إلى جانب صندوق تنمية المهارات تستهدف خلق فرص توظف وفرص عمل وفرص التمكين الذاتي في السوق المحلي وفرص العمل في السوق الإقليمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية وكذا سرعة إنشاء شركات توظيف العمالة يشترك فيها القطاع الخاص وعدد من الهيئات والمنظمات والشركات الإقليمية ذات العلاقة تتولى مهام تأمين حركة العمالة اليمنية إلى فرص العمل المتاحة والمضمونة والمدروسة وفق آليات ومعايير ونظم عالمية معترف بها فيما تتولى الحكومة تأمين الأطر القانونية وتولي تقديم التسهيلات المؤسسية والسياسية لانتقال العمالة اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مؤشرات :
60-80 ألف فرصة عمل سنويا على أكثر تقدير هي كل ما يستطيع سوق العمل توفيره .
220-230 ألف شخص متوسط المنتسبين الجدد إلى سوق العمل في العام.
2.3% معدل الفجوه الحاصلة في سوق العمل سنويا .
50% نسبة الفقر المتزايدة في اوساط السكان.
40% معدل البطالة وترتفع في أوساط الشباب إلى أكثر من 60% يرافق ذلك نمو سكاني عال يصل إلى 3.5%.