4 مليارات ريال خسائر سنوية للرسوب !!

كتب/ المحرر –

يرزح التعليم في بلادنا تحت ضغوطات هائلة أفقدته القدرة على التأثير الإيجابي في مسار التنمية والتأهيل والتصدي للتحديات التي نواجهها والمتمثلة في الفقر والبطالة.
آخر هذه المشاكل ما كشفة أحد الخبراء لـ “تنمية بشرية ” والمتعلقة بالتكاليف المهدرة للتعليم الجامعي والتي تصل لمبالغ طائلة تتحملها الدولة على حساب العملية التعليمية وتطويرها والنهوض بها.
ولا تتوقف أعباء “الرسوب” عن العوامل الاجتماعية والنفسية والمعاناة الأسرية بل تعدى الأمر ذلك إلى تكبيد التعليم الجامعي خسائر فادحة جراء الرسوب وبقاء الطالب بنفس المستوى الدراسي تصل في كل عام إلى حوالي 4 مليارات ريال.

يروي لنا أحد المواطنين معاناته وأسرته بسبب رسوب أحد أبنائه المتكررة في الجامعة حيث لم يستطع تجاوز المستوى الثاني منذ ثلاث سنوات.
ويؤكد أن الوضع الأسري في البيت تحول إلى بؤرة توتر نتيجة العديد من العوامل منها ما يرتبط بالجانب الاجتماعي والنفسي وكذا في الإنفاق السنوي على تعليم أحد أبنائه دون تحقيق أي جدوى.
وتظهر نتائج دراسة حديثة أنه من خلال متوسط التكلفة السنوية للطالب البالغة ( 97514) ريالا◌ٍ أي ما يعادل 490 دولارا◌ٍ وهناك تكاليف باهظة تهدر بسبب أن عدد الباقين للإعادة في كل المستويات بالجامعات الثمان بلغ( 40688) طالبا وطالبة في العام 2005/2006 أي أن تكلفة الرسوب والإعادة السنوية بلغت 4 مليارات ريال¡ وبما يساوي 19.9 مليون دولار.
وطبقا◌ٍ للدراسة الاستقصائية الهامة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيي الرفيق فإن هذه التكاليف المهدرة مقابل بقاء الطالب سنة بنفس مستواه الدراسي.
أسباب
بحسب الدكتور محمد فأن أسباب ذلك ترجع إلى غياب تطبيق اللوائح الجامعية وغياب الإدارة الجامعية في عملية التقييم والمتابعة السنوية على الكليات التي تحبذ فرض غرامات الرسوب للحصول على موارد لا تساوي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة¡ ولذلك يلاحظ بأن هناك الكثير من الطلاب الذين يتخرجون بعد قضاء ست سنوات أو سبع سنوات¡ ونتيجة لذلك فإن التكلفة تصبح مضاعفة وخاصة بعد التسهيلات التي منحتها الجامعات من خلال إتاحة الفرصة الأخيرة للتخلص من الطلاب الذين لا تتناسب إمكاناتهم العلمية ولا قدراتهم المعرفية على مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات التي التحقوا بها.
نفقات باهظة
يحتل التعليم الجامعي والتعليم العالي أهمية كبيرة بعد التعليم العام من حيث النفقات التي ارتفعت من 25.5 مليار ريال إلى 34.7 مليار ريال خلال العقد الماضي¡ وبلغ معدل النمو السنوي 36.4%¡ وهذه النسبة تعتبر مرتفعة.
ويرجع ذلك في مؤشرات التعليم إلى التوسع في أقسام الكليات بالجامعات الحكومية الثمان¡ فضلا عن زيادة أعداد الموفدين إلى الخارج¡ مع العلم بأن نفقات التعليم العالي وما في مستواه شملت مخصصات نفقات عدد من الجهات التعليمية والبحثية باعتبارها تقدم تعليما لما بعد الثانوية العامة ومنها الجامعات الحكومية الثمان¡ ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي¡ مستشفى الكويت الجامعي¡ مركزا لدراسات والبحوث اليمني¡ الهيئة المركزية للبحث العلمي¡ المعهد الوطني للعلوم الإدارية ¡ المعهد العالي للتربية البدنية ¡ المعاهد الصحية ¡ معهد التدريب والتأهيل الإعلامي ومعهد التوجيه والإرشاد¡ ولذلك فقد ارتفعت النفقات الجارية للتعليم العالي وما في مستواه من 20 مليار ريال إلى 25.3 مليار ريال.