المتقاعدون.. ونكران الجميل!!

استطلاع/عبدالله الخولاني –
الحاج محمد الشرماني لم تشفع له خمسة وثلاثون عاما في خدمة الدولة الخروج بماء الوجه والأصح مكافأة نهاية الخدمة أو مرتب تقاعدي يضمن له الحدود الدنيا من العيش الكريم ,الحاج الشرماني صورة لمعاناة عشرات الآلاف من موظفي الدولة ممن ظنوا يوما أنهم خدموا وطنهم بتفان ومن حقهم أن يكافأوا بعيشة كريمة لكن عندما جاءت لحظات التقاعد بالوصول لسن المعاش رفعت الدولة يدها عنهم وبالغت في قسوتها عليهم وفوجئوا أن راتبهم التقاعدي عبارة عن فتات فكانت الصدمة.

في اليمن الإحالة للتقاعد مشكلة متشعبة فتدني الراتب التقاعدي عند البعض مقبول على مضض لكن أن يفاجئ الموظف بعد عمر حافل بالعطاء والجد والمثابرة أخذت منه احلى سنين عمره أن المؤسسة العامة للتأمينات ترفض قبوله لعدم تسديد مؤسسته التي قضى ثلثي عمره في خدمتها لم تسدد اشتراكاته التي ليست فضلا منها أو صدقة وإنما كانت تخصم شهريا من راتبه ولكنها ظلت , وهنا تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والمعاملة والمتابعة لتكون النهاية نكراناٍ للجميل وهناك موظفون في مؤسسات حكومية تجرع بعضهم لما ذكرناه منهم العم يحيى الوزيزة ومسعد المدان أحياء فسائلوهم لنعتبر وهناك الكثير في اغلب مؤسسات الدولة فهي عدوى فهل نكافحها.

معاناة إضافية
موظفو التقاعد يعانون كما يعاني الكثير من الغلاء وارتفاع الأسعار ولكن تضاف لهم معاناة أخرى هي السن وبعض الأمراض المزمنة التي استوطنت في بلادنا مثل الضغط والسكر والقلب بالإضافة إلى أن معظمهم يعولون أسر كاملة وأبناء تخرجوا ولم يجدوا حظهم في سوق العمل نتيجة انتشار البطالة .

واجبات
الحكومة عليها واجبات والتزامات تجاه مواطنيها كما يقول الخبير الاقتصادي محمد العسيلي من ابسط هذه الواجبات ضمان العيش الكريم لأفراد الشعب وخاصة أصحاب المعاشات الذين امضوا سنوات عمرهم في خدمة الحكومة وهنا لابد أن تسأل الحكومة اقتصاديا وحسابيا عن اشتراكات أصحاب التأمينات التي اقتطعت من مرتباتهم طوال مدة الخدمةþ,þ وحسبت هذه الاشتراكات على أساس مستقبلي حتى لا يقول البعض أن ارتفاع الأسعار هو سبب المعاناة þ,þ فهي تحصل على الاشتراكات بعد حسابات مستقبلية تأخذ في الاعتبار هذا الارتفاع þ.
وأشار إلى أن احتياجات المتقاعدين المادية لا تقل بعد وصولهم إلى سن التقاعد في ظل عدم وجود برنامج للتأمين الصحي يكفل لهم العلاج بالمجان من الأمراض المزمنة وغيرها كما أن موظفي الحكومة يصنفون من طبقة محدودي الدخل الذين ليس لهم برنامج مستقبلي يستطيعون به مواجهة نقص الدخل عند الوصول لسن المعاش حتى لا يقال لماذا لم يدخروا من دخلهم لضمان العيش الكريم في هذا السن وإذا ما أخذنا الأمور كلها في حزمة واحدة نجد انه في ظل انخفاض المرتبات وعدم قدرتها على مسايرة الارتفاع الجنوني للأسعار سنجد الموظفين الحكوميين بشكل عام والمتقاعدين بصورة اكثر في حيرة من أمرهم كيف يسيرون حياتهم اليومية.

اليمن عجزت
الخبير الوطني نبيل الطيري يقول: مجالات الحماية الاجتماعية التي تقدمها صناديق التأمين الاجتماعي في اليمن تشمل نوعين من مجالات التأمين وهى تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبالتالي فإن الفرعين المطبقان حالياٍ هما فرع الأخطار المهنية ( تأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية) وفرع المعاشات ( الشيخوخة العجز غير المهني والوراثة).
ويضيف الطيري: لم تتمكن اليمن من تطبيق الاتفاقية رقم 102 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في العام 1952 التي اقترحت على الدول المبرمة لها نمطاٍ من الضمان الاجتماعي يشكل الحد الأدنى من الضمانات التالية : الرعاية الصحية تعويضات المرض البطالة الشيخوخة طوارئ العمل التقديمات العائلية الأمومة العجز والوفاة. على أن تتعهد كل دولة بتنفيذ ثلاثة منها على الأقل حيث نجد أنه لم تطبق حتى سوى فرعين وهما : إصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة وهناك دول عربية مثل لبنان والعراق والكويت التي طبقت ثلاثة فروع و مصر التي طبقت أربعة فروع .

تعديل
مؤكدا أن نسب الاشتراكات التأمينية المحددة في المادة رقم(9)من قانون التأمينات والمعاشات(25)لسنة1991م,تحتاج إلى تعديل, خاصة بعد تبني الحكومة عملية إصلاح أوضاع المؤمن من خلال تنفيذ الاستراتيجية العامة للمرتبات والأجور ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة واعتماد كوادر مستقلة لبعض الجهات الحكومية وكذا إضافة البدلات إلى الراتب الأساسي ورفع الحد الأدنى للأجور(20.000)ريال. كما حدد القانون تعويض – -إصابة العمل بمبلغ(39.000)ريال كحد أعلى, وهذا المبلغ غير كافي.

سيناريوهات متشائمة
إن الدراسة الاكتوارية التي أجريت عام2004م, وقامت بفحص المركز المالي للهيئة والآثار المترتبة على السياسات الحكومية خرجت بسيناريوهات غير متفائلة كما يوضحها الطيري بالقول في عام2018م سوف يكون حجم النفقات التأمينية مساوياٍ لحجم الاشتراكات التأمينية وفي عام2022م سوف يكون حجم النفقات التأمينية مساوياٍ لحجم الاشتراكات التأمينية+ عوائد الاستثمار وفي عام2029م سوف تنفذ احتياطيات الهيئة و منها تبدأ خزانة الدولة بتحمْل تغطية العجز في صرف المعاشات التقاعدية بالإضافة إلى التضارب في المهام والاختصاصات والمسئوليات وعدم تطبيق نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تدني إنتاجية الموظف ويزيد من الأعباء المالية على الموظفين وأصحاب المعاشات.

المقترحات
قامت الهيئة بإعداد مشروع تعديل لبعض مواد القانون رقم(25),بناء على التوصيات التي خرجت بها الدراسة الاكتوارية, وقد رَفعت هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء, وأهم ما جاء في مشروع التعديلات رفع حصة اشتراك المؤمن عليه إلى 8% ورفع حصة الحكومة من الاشتراكات إلى 12%وكذا رفع سن الشيخوخة إلى 65 سنة أو احتساب المعاش التقاعدي على أساس متوسط السنتين الأخيرتين للخدمة وضرورة إقرار مجلس الإدارة للائحة التامين الصحي ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والرفع بها إلى البرلمان للتصديق عليها وتحديد الجهة التي سوف تشرف على هذا النظام.