
حوار/ حسن شرف لدين –
القانون أنصف المرأة.. والواقع ظلمها
دعت مديرة حماية المرأة العاملة بقطاع القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل منى منصور المرأة إلى إثبات وجودها في مكان عملها باعتبارها أساس المجتمع ونواته وأكدت أن نظام الكوتا مقبول باعتبار اليمن من دول العالم الثالث.
وأشارت في حوارها مع “الثورة” إلى أن النظرة تجاه المرأة في المجتمع بدأت تتغير من خلال مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤتمر الحوار الوطني وهو مؤشر إلى أن مشاركتها خلال السنوات القادمة ستكون أكبر وذات فاعلية.. وقالت إن هذا التقدم جاء من خلال إصرار المرأة على إثبات وجودها كشريكة مع الرجل في تنمية المجتمع بمختلف المجالات.
كما تحدثت منصور عن المرأة وقضاياها ومشاكلها بتفاصيل أكثر تجدونها في ثنايا الحوار التالي:
* بداية.. ما هي الحماية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للمرأة العاملة¿
– أنشئت الإدارة في عام 97م من قبل اللجنة الوطنية للمرأة في جميع الوزارات تحت مظلة اللجنة الوطنية فقد قامت اللجنة بتأسيس إدارات لتنمية المرأة في جميع الوزارات.. ومن عام 2004م كان لدى الإدارة مشروع “تعزيز وبناء قدرات المرأة العاملة” هدفه بناء قدرات المرأة على مستوى الإدارة في صنعاء والمحافظات الأخرى لأنه في مكاتب شئون الوزارة في المحافظات هناك إدارات والمشروع كان مدعوماٍ ماديا من قبل السفارة الهولندية وفنياٍ من قبل منظمة العمل الدولية وكانت هناك خبيرة مختصة في هذا المجال.. وبالتالي قامت الإدارة بتطوير استراتيجية تنمية المرأة العاملة وقمنا كذلك ببرنامج توعية مناصرة قضايا المرأة العاملة وعملنا ملفاٍ للشهادات الحية حيث قمنا بعمل استبيانات في المحافظات لمعرفة ما هي مشاكل المرأة العاملة ووجدنا أن المرأة العاملة تعاني من مشاكل كثيرة تختلف من قطاع إلى آخر حتى ضمن القوانين كان أول عمل ملف الشهادات الحية عن القطاع غير المنظم ووجد من خلال نزوله الميداني أن هناك مشاكل حتى في القطاع المنظم منها وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم وتوجهنا بالتالي إلى القطاع الحكومي لتحديد مشاكل المرأة.
قانون عادل
* ما تقييمكم لوضع المرأة العاملة¿
– قانون الخدمة المدنية قانون عادل ليس فيه أي ثغرة وفيه يتساوى الرجل والمرأة سواء في الوظائف والأجور فقط التطبيق الفعلي لهذه القوانين ليس هناك تطبيق والقانون غائب عن الموظفين.. ومن هنا قمنا مع قانونيين بإعداد كتيب “حقوق العمال والعاملات في القوانين اليمنية” كذلك المرأة تعاني في القطاع الخاص معاناة تصل إلى الفصل التعسفي غياب الوعي كذلك وهناك من أرباب العمل من ينظر إلى أن إجازة الوضع كبيرة فيفضل أن تكون المرأة عزباء ومنهم من يفضل الرجل أو يجعل أجرها متدنياٍ عن الرجل أو يجعلها في وظائف أقل أهمية.. وقد وجدنا في القطاعات الحكومية أن المرأة تكون متدنية على مستوى التدريب والتأهيل وبدل المواصلات.. وعلى المستوى الريفي توزيع النساء على مناطق غير مناطقهن الريفية هناك معاناة كبيرة في وزارة الصحة فالممرضة الأجنبية راتبها أضعاف الممرضة اليمنية وهذا تمييز ونطالب بإحلال الكادر اليمني بدل الكادر الأجنبي حتى تخف معاناة الكادر اليمني.
ثلاث إدارات
* ما هي أبرز القضايا التي تهتم بها إدارة حماية المرأة¿
– الإدارة العامة لتنمية المرأة تحتها ثلاث إدارات إدارة تكافؤ الفرص وإدارة حماية المرأة العاملة وإدارة المعلومات فإدارة حماية المرأة تعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وهناك كتيب في هذا المجال كما أن هناك مقترح مشروع لتنفيذه للنساء العاملات في المصانع للتحذير من أخطار الغاز والمواد الكيماوية والآلات التي لها خطر على صحة المرأة وسلامتها.. وهناك أيضاٍ خلال المرحلة القادمة دعم من منظمة العمل الدولية لاستكمال أنشطة الإدارة ضمن الحوار الاجتماعي الثلاثي “الحكومة أصحاب العمل العمال” بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني.
* برأيك.. هل أخذت المرأة حقها إلى الآن¿
– المرأة اليمنية مرأة مكافحة وصامدة رغم قصر نظر المجتمع تجاهها إلا أنها أثبتت وجودها في جميع المرافق ولا تأخذ حقها إلا إذا صمدت وهي واثقة من نفسها لتأخذ حقها بنفسها لأنه مهما كان ما تزال المرأة لم تصل إلى ما تتمناه أو ما ينبغي أن تصل إليه.
ليس المأمول
* ما تقييمك لمشاركة المرأة في المجتمع¿
– هناك تحسن في هذا المجال لكنه ليس بالمستوى المأمول وعندما ترى الوكيلات أو مدراء العموم في الوزارات تجدهن معدودات.. وبالتالي لم تصل حتى إلى 10%.
* ما هي أبرز المشاكل التي تواجه المرأة العاملة¿
– هناك مشاكل عديدة منها عدم توعية المجتمع بعمل المرأة وأهمية عملها بالإضافة إلى عدم وجود توعية من المرشدين والخطباء وهناك نظرة قاصرة تجاه عمل المرأة والإعلام لا يقوم بإبراز دور المرأة وأهمية دورها في المجتمع ودائما الذكور أغلبية وليس لديهم مصداقية لعمل المرأة.
* هل لديكم رؤية لتحسين وضع المرأة العاملة¿
– لتحسين وضع المرأة العاملة يجب تفعيل القوانين ولو تفعلت القوانين بالشكل الصحيح ستأخذ المرأة مكانها الطبيعي في المجتمع صحيح أن المرأة متساوية مع الرجل في الأجر لكن هناك اختلافاٍ في المكافآت وبدل المواصلات والترقي الوظيفي والتدوير الوظيفي المرأة اليمنية لم تصل إلى الحد المطلوب ولتحسين وضع المرأة العاملة على الجهات المعنية التركيز على التعليم فلو كانت مخرجات التعليم صحيحة سيتحسن وضع المرأة كثيرا فمستوى التعليم في اليمن من أدنى المستويات مقارنة بالأرقام العالمية.
نظام مقبول
* أنت مع نظام الكوتا¿
– لا اعتبر نظام الكوتا نظاما منصفا وباعتبار اليمن من دول العالم الثالث نجد تطبيق هذا النظام مقبولا ونسبة 15% نسبة قليلة لقدرات المرأة.
* في اليوم العالمي لعيد العمال ماذا تقولين¿
– على المرأة أن تثبت وجودها في مكان عملها فهي أساس المجتمع ونواته وأن تكون واثقة من نفسها في جميع أعمالها وأن تعمل على تنمية المجتمع كأخيها الرجل.. وأتمنى أن تكرم المرأة وأن تكون هناك عدالة في التكريم بين المرأة والرجل.
إنجاز
* مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30% إلى ماذا يؤشر¿
– اعتبره إنجازاٍ وأن هناك نظرة إلى أن للمرأة دوراٍ كبيراٍ في المجتمع ومع السنوات القادمة سنلاحظ تغيراٍ إلى الأفضل وهذا يعود إلى المرأة من خلال إصرارها بعملها مع الرجل وإثبات وجودها لتنمية هذا المجتمع.
* لديك رسالة أخيرة¿
– أتمنى أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني محققا لآمال وطموحات الشعب اليمني وأن يخرج بحلول لمشاكل اليمن وأن تكون نتائجه بقدر أملنا وطموحاتنا كشعب يمني.. أتمنى من الدولة القيام بتعميم الكادر اليمني وإحلاله محل الكادر الأجنبي وأن ترفع الأجور بنسبة ارتفاع غلاء المعيشة مستوى المعيشة ارتفع والشعب فقير يكافح حتى يسد رمقه من مواد الغذاء الأساسية.
hasann95@yahoo.com
