العمالة المحلية مثابرة ونشيطة..وهي أساس التنمية

حوار /أحمد الطيار –

نأمل إحداث تطوير ملموس في أداء صندوق المهارات بما يلبي طموحات سوق العمل

قال رجال الأعمال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية المهندس خالد طه مصطفى ان القطاع الخاص اليمني ينظر للعمالة اليمنية على أنها أساس التنمية والتطوير والتحديث للأنشطة الاقتصادية وقوتها الكامنة ولهذا يضع على عاتقه مسألة تدريبها وتأهيلها في جميع التخصصات بالتعاون مع الحكومة .
وأضاف في حديث لـ”الثورة” بمناسبة اليوم العالمي للعمال: إن العمالة اليمنية معروف عنها مثابرتها ونشاطها فهي تكتسب مكانتها من خلال إنجازها للأعمال بهمة ونشاط أينما وجدت.
وطالب المهندس مصطفى من الحكومة بتغيير منظومة التشريعات الاقتصادية والقوانين الحاكمة حاليا كمقدمة لتهيئة المناخ الاستثماري الذي يستقطب استثمارات عديدة في كافة التخصصات وتمكن القطاع الخاص من العمل في بيئة حقيقية مواتية للأعمال تجعله يزاول نشاطه ويتوسع في الأعمال وهذا سيكون مردودة الأول في اجتذاب العمالة المحلية في القمام الأول.
ودعا الحكومة لسرعة تشكيل المجلس الاقتصادي بالتساوي مع القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ مجموعة من الخطط وتنفيذ مهام اقتصادية للنهوض بالبلد وتعديل القوانين لتكون أكثر ملاءمة وجاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية.

ودعا إلى سرعة إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات وكذا الاتحاد العام للغرف التجارية والدفع بقيادات شابة من رجال الأعمال تكون قادرة على التغيير وإحداث تطور في الرؤية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتفعيل دور الاتحاد والغرفة بما ينسجم والتطلعات الحالية لليمن الجديد.

مثابرة ونشاط
* ما تقييم القطاع الخاص لمستوى ومكانة العمالة اليمنية ¿
– أولا بالنسبة للعمالة اليمنية فهي تكتسب جدارتها وأهميتها من خلال قيامها بالأعمال وإنجازها على الوجه المطلوب وهذا هو المعروف عن العمالة اليمنية دائما أنها مثابرة ونشيطة ولو أن العمال اليمنيين دائما يكونون أفضل في الخارج منهم في داخل اليمن ولكن نحن في القطاع الخاص حريصون دائما على أن نشغل عمالة يمنية في كافة المجالات التي تحتاج مجهوداٍ وعقلاٍ مبدعاٍ وأقول :الآن معظم الشركات اليمنية تكاد تكون عمالتها 100% إلا في بعض الأشياء الفنية التي لا تتوافر فيها التخصصات المطلوبة من العمالة اليمنية كالكهرباء المعقدة والميكانيك للسيارات الحديثة وبعض المعدات الإلكترونية .
ونحن نأمل أن تقوم المعاهد الفنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم الفني بدورها في تأهيل العمالة لمثل هذه التخصصات الحساسة ونحن في صندوق تنمية المهارات نحاول قدر الإمكان أن نمول مثل هذه الدورات التدريبية ونحرص على توفير التدريب الآن للجميع فلم يعد يقتصر الأمر على المشتركين فقط الآن أصبح لكل شخص يرغب في تعلم مهنة فصندوق تنمية المهارات يقدم هذه الخدمة لجميع أبناء اليمن في أي محافظة والى أي شخص يرغب في التدرب وهذه إن شاء الله ستكون بادرة طيبة الآن والهدف منها هو إيجاد عمالة ماهرة سواء بالعمل في اليمن أو خارجه.

مخرجات التعليم
* هل القطاع الخاص راض عن مخرجات التعليم الفني والجامعي ¿
– بالنسبة لصندوق تنمية المهارات أنا شخصيا عضو في مجلس إدارته لكنني غير راض عن أدائه والمهام التي يؤديها هي في الحقيقة اكبر بكثير مما يقوم به ولكننا إن شاء الله في مجلس الإدارة نحاول أن نحدث في القريب العاجل تطويرا ملموسا ونحدث نوعاٍ من التغيير في أداء الصندوق بما يلبي طموحات وأهداف سوق العمل.

التخصصات الجامعية
* ما رؤيتكم حول مستوى التخصصات الجامعية والمطلوبة لسوق العمل ¿
– الحقيقة أنه بالنسبة للمخرجات القادمة من الجامعات والمعاهد الحكومية نجد بصورة عامة ضعفا فيها لكننا نلمس أيضا أن خريجي الجامعات من خارج اليمن هم أكثر كفاءة واقتدار من خريجي الجامعات الداخلية كما نجد فرقا ببين خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة إذ نجد ان الجامعات الحكومية لديهم مهارة وكفاءة اكبر واكثر قدرة على التنفيذ العملي للمهام.

واقع محبط
* ما تقييمكم للوضع الاقتصادي وكيف ترون مناخ الأعمال الآن بعد التغيير ¿
– الحقيقة أن القوانين والتشريعات اليمنية كلها لا تشجع ابدا رجال الأعمال المحليين أو الشركات المحلية فما بالك بالمستثمرين الخارجيين ونحن نقول في القطاع الخاص أن كل القوانين محبطة سواء كانت قوانين العمل أو قوانين الاستثمار أو الدخل هذه القوانين لا تشجع على التوسع في الأعمال والنشاط وهذا أمر يحد من قوة اجتذاب العمالة اليمنية في السوق الداخلي وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى لا نقول نأخذ بتجربة دول الخليج أو دول أوروبا لأن تلك الدول لديها إمكانيات بل نأخذ بتجارب دول في نفس أو قريبة من تجاربنا الاقتصادية كالأردن ومصر وتونس وغيرهما من الدول في نفس المجال .نحن نطالب بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات وبحيث لا يكون بهدف الجباية والإيرادات بل يجب أن نفكر في المستقبل نفكر كيف نستوعب العمالة الفائضة خصوصا وان اليمن لديها بطالة مرتفعة جدا جدا وهذه البطالة تشكل خطراٍ كبيراٍ على أمن البلد لأن هناك من يستقطب هؤلاء الأعمال مضرة كالإرهاب وغيره.

المطلوب
يجب إعادة النظر في كل منظومة القوانين الاقتصادية نحن في القطاع الخاص طالبنا الحكومة بإنشاء وتشكيل مجلس اقتصادي يكون للقطاع الخاص ممثل فيه بنفس العدد الذي تكون الحكومة ممثلة فيه ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وتكون لهذا المجلس صلاحيات كبيرة في النظر بموضوع التشريعات خاصة التشريعات الاقتصادية الضرورية لأن الهدف هو الوفاء بحاجة البلد للتنمية وجذب الاستثمارات يجب أن نطرح سؤالا نجيب عليه ماذا لدينا لكي يأتي المستثمرون إذا كنا لا نقدم أشياء أفضل من غيرنا علينا أن نفكر تفكيراٍ عملياٍ آخر حتى الآن للأسف الشديد العقلية لازالت هي العقلية السابقة .
التغيير
* هل لمستم أي تغييرات حدثت في تناول الملف الاقتصادي في الحكومة الحالية¿
– للأسف الشديد لا زلنا نعتمد على معايير مناطقية وغيرها في التعيينات يجب أن ننسى موضوع المناطق والحزبية في التعيينات يجب أن يكون هناك تنافس من الوزير وحتى اصغر موظف يجب أن يكون هناك إعلان مناقصة ومنافسة ومفاضلة يتم اختيار الإنسان الكفؤ وليس قريب فلان أو قريب علان هذه كارثة تضر بالاقتصاد الوطني ومقوماته .

رؤية
* ما أبرز نقاط رؤية القطاع الخاص للخروج من هذا النفق¿
– رؤيتنا تتركز على ضرورة تغيير منظومة التشريعات الاقتصادية والقوانين الحاكمة حاليا بما ينسجم مع قواعد التهيئة لمناخ استثماري واسع يستقطب استثمارات عديدة من كافة التخصصات لكي يتمكن القطاع الخاص من العمل في بيئة حقيقية مواتية للأعمال تجعله يزاول نشاطه ويتوسع في الأعمال وهذا سيكون مردودة الأول على اجتذاب العمالة المحلية في القمام الأول ويكون عند مستوى المنافسة مع الآخرين وفي الحقيقة أن هناك شراكة بين الحكومة والأطراف الأخرى المعنية لكن نقول أن الحديث عن أسطوانة الشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومنها العمال في المقام الأول أسطوانة مشروخة فالقطاع الخاص مهمش ولازال مهمشا إلى اليوم رغم ثورة التغيير ومجيء حكومة جديدة ولم يحدث تغيير في العقول وهذا ما نطالب به ويجب أن تتغير العقلية ويكون هناك إيمان بالقطاع الخاص وأدواره ويجب إعطاؤه الدور الريادي كما تنص القوانين والخطط الخمسية لكي ينهض بالبلد أما أن نستمر بنفس الآلية والحديث الممل فقط دون أفعال فهذا أيضا غير مقبول كما نلحظ أيضا أن العقلية الحكومية لا تزال تصر على التعامل مع القطاع الخاص على انه متهرب ومستغل فهذا لا يجوز إذا كان هناك مسيئون فعلى الحكومة تقديمهم للعدالة وأي شخص يثبت عليه شيء يعاقب على تقصيره لكن أن يتم رمي التهم جزافا على قطاع كامل فهذا مرفوض.
* هل تعتقدون أن رؤية الحكومة تجاه القطاع الخاص لم تتغير ¿
– نعم ولازالت الرؤية هي الرؤية لا سابقة ولا زالت العقلية نفسها لا يوجد تغيير حقيقي في الرؤى والنظم ولم نلمس حتى الآن أي تغيير يذكر .
* ما الجديد بالنسبة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام خصوصا أن موعد الانتخابات يفترض إجراؤها منذ وقت طويل¿
– أعتقد أنه آن الأوان لأن يتم إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات وتعقبها انتخابات الاتحاد العام وفي اعتقادي لابد أن تتاح الفرصة لانتخاب قيادات شابة جديدة بعقليات متحررة ذات بعد اقتصادي ومعرفي تأتي لتطوير الغرف لأن الحقيقة المرة تقول لنا أن الغرف والاتحاد لم تقم بواجباتها كما يجب والسبب أن هناك قصورا في التصور لدى القيادات الحالية في مجالس الإدارات على مستوى الجمهورية ولابد أن يحدث تغيير وأهم شيء أن يتم بناء البيت من الداخل للقطاع الخاص بحيث تكون لدينا في الغرف إدارة بعناصر كفؤة بما يمكنها من الوفاء بالمطلوب منها لخدمة القطاع الخاص في الغرف والاتحاد وفقا للقانون.