قفلة : لا يمنع القطاع الخاص تشكيل نقابات مادام هدفها حماية العامل وليس الإضرار بالعمل

مردم : حقوق العامل في اليمن مهدرة ولابد من نقابات تحمل همه وتدافع عنه

تفاجأ عمار النبهاني باستغناء المنشأة الخاصة التي كان يعمل بها لفترة طويلة نتيجة تأخره لفترة وجيزة نتيجة ظرف مفاجئ اضطره للبقاء في قريته لعلاج والدته ومتابعة عملية شفائها.
هذا العامل الذي وجدناه يبحث بوزارة العمل عمن ينصفه من هذا التعسف والظلم الذي لحق به وجعله تائهاٍ في أروقة الجهات المختصة ولكن كما يقول لاحياه لمن تنادي.
لا يتوقف الأمر عند توهان عمار بل ضياع أهم القيم التي تحفظ للعمال الحد الأدنى من كرامتهم وحقوقهم في بيئة تزداد قسوتها عليهم من يوماٍ لآخر .

توفر العمل اللائق والكريم وسيلة مثلى لتمكين الأفراد اقتصادياٍ في ظل بيئة تنافسية مشحونه يتضاعف ضغطها باستمرار على العمال لأداء المزيد في وقت أقل وبأجر أدنى.
ووسط هذه البيئة الصعبة تبقى حقوق العمال الضحية الأبرز ضمن سلسلة طويلة من القضايا الشائكة بين أطراف العمل الثلاثة المعروفة بالعمال وجهات العمل والوزارة الحكومية المختصة بهذا الشأن.
ويعتبر كثيرون النقابات حلاٍ أمثل للتعامل مع هذه التراكمات والتجاذبات المستمرة بين العامل وجهة العمل لكن مجرد الحديث عنها يثير فزع القطاع الخاص باعتباره الضلع الأبرز في أطراف العمل الثلاثة ويستوعب سنوياٍ الكثير من الأيادي العاملة.
ترحيب
لا تتفق أكبر مؤسسة تمثل القطاع مع هذا الطرح القائم على تشكيل نقابات عمالية في القطاع الخاص بمختلف مؤسساته ومنشأته وشركاته على الرغم من التأكيد على ترحيبه وعدم رفضه لإقامتها
ويقول محمد قفلة مدير الاتحاد العام للغرف التجارية أن العامل شريك أساسي مع القطاع الخاص سواء كان في الخدمة أو الإنتاج.
ويضيف أنه لا يمكن أن يستقيم عمل بدون تكامل إداري يضم مختلف هذه الأشياء الأساسية وأهمها العامل.
ويرى قفلة أن النظرة قد اختلفت من العامل لصاحب العمل أو العكس لكن أحيانا تبقى بعض المفاهيم القديمة التي تدخل في الوسط من اجل أن تخرب العلاقة بين الطرفين.
ويؤكد أن الشركات الكبيرة والمستندة لأنظمة إدارية متطورة تؤمن بحق العامل وفضله في المساهمة في قوتها واستمرارها وزيادة إنتاجيتها ولهذا تحاول قدر المستطاع أن تحفظ له كافة احتياجاته وحقوقه بما في ذلك حقه في إنشاء نقابة أو منظمة خاصة به.
علاقة تكامل
وطبقا لمسئول اتحاد الغرف التجارية فإن قانون العمل يحفظ حق العامل ويوضح العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل .
ويقول أنه إذا كانت هناك انتهاكات من قبل صاحب العمل فهذا القانون هو احد المراجع الفاصلة بين الطرفين.
ويؤكد أن القطاع لا يمنع إقامة نقابات وهناك نقابات تمثل العمال في العديد من المؤسسات والشركات على الرغم من التخوف من استغلالها على حساب العمل والخروج عن تقاليد المهنة .
ويقول: إذا كانت النقابات تعمل وفقا للضوابط الهادفة حماية حقوق العمال وحل الإشكاليات والنزعات في إطار العمل فلا يوجد ما يمنع من إقامتها والشيء المرفوض هو استغلالها للأضرار بالعمل وهذا بالطبع لا يرضي أحداٍ سواء العامل أو جهة العمل.
تقييم
يشهد سوق العمل تحديات واختلالات متعددة تتطلب تكاتف الجميع في القطاعين العام والخاص للتغلب عليها من أهمها القضايا المتعلقة بحقوق العمل وارتباطه ببيئة العمل ومؤسسات وشركات وقطاعات العمل والجدل المتواصل حول الحقوق والمسئوليات بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة في تأهيل الكوادر البشرية وعدم ملاءمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية والاهم معضلة القدرة على خلق الوظائف والتوسع في عملية التشغيل.
ويرى محمد قفلة أنه على الرغم من الصعوبات العديدة إلا أن سوق العمل في القطاع الخاص يتوسع ويتطور باستمرار لأن أي حد لديه عمل أو مشروع استثماري أو تجاري يحب أن يتوسع وتطوره يؤدي إلى استقطاب المزيد من الأيادي العاملة وزيادة الدخل بالنسبة للعمال.
ويقول : كل ما كان هناك تشجيع للقطاعات الاقتصادية وخلق بيئة مناسبة لعملها أدى ذلك إلى نموها وازدهارها وتوسع سوق التشغيل والتوظيف وامتصاص البطالة ورفع القدرات الإنتاجية والتخفيف من الفقر.
بيئة قانونية
يرى وليد صالح مردم الخبير القانوني المختص بقضايا العمل في وزارة العمل أن هناك أنظمة تشريعية وقانوناٍ خاصاٍٍ بالعمل لكن المشكلة هي الافتقاد لتطبيقه والعمل به .
ويقول أن حقوق العامل في اليمن أصبحت مهدره في اغلب مؤسسات وقطاعات العمل حيث لا توجد عقود عمل والاكتفاء بالتعاقد الشفوي إلا ما ندر من بعض الشركات الخاضعة للقوانين النافذة في تحرير عقود العمل.
وبخصوص الجدل الدائر حول تشكيل نقابات عمالية في القطاع الخاص يقول مردم أن هناك قانوناٍ مفعلاٍ في هذا الجانب لكن هناك إشكاليات أخرى لا تتعلق بهذا الأمر.
ويشير إلى أن هناك انحراف في عمل بعض النقابات التي يتم تسييسها وتصبح نقابة حزبية أكثر من كونها نقابة حقوقية وعمالية.
ويشدد على أهمية أن تلتزم أي نقابات عمالية يتم تشكيلها بالدفاع فقط عن حقوق العامل والاهتمام بمشاكله وحقوقه والمفروض أن يكون قد تم حل قضايا العقود والتأمين وغيرها مع وجود نقابات عمالية في أغلب المؤسسات العامة والخاصة على وجه التحديد.

أهمية النقابات
يؤكد وليد مردم أهمية وجود نقابات عمالية تحمل هم العامل وتدافع عنة وتسعى لحفظ كرامته في بيئة العمل الصعبة والقاسية.
ويتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه بعض النقابات العمالية العاملة في الدفاع عن حقوق العامل وتوصيل صوته للجهات المختصة وإكساب العامل ثقافة العمل والقوانين التي تحميه من أي تعسف أو ظلم.
ويتطرق للعديد من الحقوق المهدرة التي يعاني منها العامل اليمني منها مشكلة العقود والفصل التعسفي الذي يتم بدون حصول العامل على حقه بالإضافة إلى أهمية العقد في تضمين كافة الإجراءات والمعاملات في العلاقة بين العامل وجهة العمل بما فيها تحديد فترة الدوام .
ويضيف : أن هناك أيضا مشكلة انعدام الرقابة الرسمية على بيئة العمل والشركات بحيث تكون هناك وسائل رادعة تحفظ كرامة وحقوق العامل بالإضافة إلى دور النقابات التي ينبغي أن تكون نقابات فعالة ومؤثرة وحازمة تخلق ندية بين العامل وجهة العمل.
تعسفات
ويشير مردم إلى نقطة هامة في هذا الجانب تتمثل في التعسفات المتعلقة بعملية الفصل لعامل يعاني من مرض أقعده عن العمل وهي الإلمام بالقوانين التي يمكن أن يتسلح بها لاسترداد حقه.
ويدعو وزارة الشئون القانونية بالقيام بحملة توعية تستهدف العمال سواء في القطاعين العام أو الخاص للتعريف بقوانين العمل وتحدد للعامل ماله وما علية وكذا لجهة العمل.
ويقول أن العامل مهضوم ومظلوم وإذا لجأ للجنة تحكيميه تكون المشكلة في أن هناك فقط قاضياٍ واحداٍ يبت فيها في ظل انعدام الرقابة الملزمة للشركات للوفاء بحقوق العمالة.
كما أن هناك أيضا مشكلة التأمينات حيث لا يتم التأمين على العمال مما يؤدي إلى هدر حقوقهم بالإضافة إلى مشكلة العقود في حال اللجوء إلى المحكمة التحكيمية في وزارة العمل مما يضطر العامل للبحث عن وثائق تثبت انه كان عاملاٍ لدى هذه الشركة.
ويشدد على ضرورة صدور قرارات رسمية تلزم الشركات بعقود العمل والتأمين على العامل.