الوضع التمويني مستقر والمشكلة في هلع المواطن بمجرد تأخر الكميات

مدير شركة النفط بأمانة العاصمة عدنان عبدالكريم الغفّاري  لـ”الثورة”:

مديونية الشركة فرع الأمانة لدى أجهزة الدولة كبيرة جدا ومن الصعب الاقتراض للشراء نقداً والبيع ديناً
لا صلة للشركة بتفاوت أسعار المشتقات فلدنيا سعر رسمي والسعر التجاري يتبع القطاع الخاص

العدوان والحصار لم يضرّا بالشركة ومقدراتها فحسب بل ألحقا أضراراً باستقرار الوضع المالي للبلد

حاوره / محمد محمد إبراهيم

نفى  مدير عام شركة النفط فرع أمانة العاصمة عدنان عبدالكريم الغفاري، أي صلة أو علاقة للشركة بتفاوت الأسعار التي ظهرت في الآونة الأخيرة من محطة لأخرى، موضحاً أن دخول على قرار التعويم القاضي بالسماح للقطاع التجاري للعمل في استيراد وتسويق المشتقات، أفرز التفاوت في المؤشر السعري في السوق المحلية..
وأكد الغفاري في حوار لـ “الثورة” أن الشركة ملتزمة بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة وفق السياسيات الاقتصادية المعروفة، وأن الشركة تبذل جهودا كبيرة في خدمة المواطن وخدمة أجهزة ومؤسسات الدولة، رغم التحديات التي تواجهها والعدوان والحصار الاقتصادي الذي استهدف شركة النفط في المقام الأول، داعياً جميع الجهات المختصة في الدولة والقطاع الخاص لأداء دورها والوقوف إلى جانب الشركة لإيقاف كل من يحاول انتهاز الظروف الصعبة والمغالاة في المشتقات النفطية على حساب المواطن..
وتطرق الغفاري إلى مجمل قضايا العمل التمويني، والجهود الرقابية التي تبذلها الشركة والأضرار التي تعرضت لها جراء العدوان والحصار، ومديونية الشركة لدى مؤسسات وأجهزة الدولة، ومشكلات الوضع التمويني الراهنة.. لكن البداية كانت من الحشد الجماهيري الأكبر في تاريخ العاصمة واليمن ككل…. فإلى التفاصيل:

# # بداية استاذ عدنان شهدت العاصمة اليمنية أكبر حشد وطني.. كيف تعاملتم مع الطلب التمويني الزائد وهل حدثت مشكلات أو نقص.. ؟ وكيف كانت المبيعات خلال هذه المناسبة .. ؟
# عندما حصلت الاحتفالية كانت شركة النفط قد أعدت خارطة عمل دقيقة ومحطات طوارئ على مداخل العاصمة بالتنسيق مع فرع محافظة صنعاء.. وكانت شركة النفط فرع الأمانة، تمتلك كميات كافية وزعت بالسعر الرسمي المحدد بـ 3600 ريال للدبة البترول على محطات الشركة ومحطات القطاع الخاص.. كما عملت الشركة على تخصيص محطات تابعة للشركة تعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الخدمة التموينية، وذلك كحالة استثنائية إذ أن المحطات تعمل وفق دوام رسمي يمتد من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء.. وبالنسبة للمبيعات كانت كبيرة جدا خلاف مقارنة بالمبيعات اليومية للمحطات..
# # هل نفهم من هذا أن الوضع التمويني الآن يشهد استقراراً جيداً..؟ وما المشكلات التي تُهَدِّد أوضاع السوق التموينية.. ؟
# الوضع التمويني مستقر تماماً، وبنسبة 85% خصوصاً في مادة البنزين.. فقد عملنا طوال الفترة السابقة رغم ضغط التحديات والحصار على توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية.. غير أن المشكلة الأساسية تكمن في تدني مستوى وعي المواطن، أو ربما عدم وضعه في الاعتبار المشكلات التي تعانيها الشركة جراء العدوان والحصار، حيث تتأخر الكميات أو تحوُّل خطوط سير الناقلات، إلى خطوط أخرى تقتضي منها فترة أطول.. كنتيجة لاستهداف الجسور والطرقات.. ويتجلى ضعف الوعي لدى المواطن في إصابته بالهلع والذعر بمجرد شائعة عن بوادر أزمة تموينية ، وبمجرد تأخر الكميات نظرا للتضليل الذي يمارس على المواطن، كما أن المواطن لا يعرف ما هي الجهود التي تبذلها الشركة.. ناهيك عن أن المواطن يجهل أبعاد ومصدر التفاوت السعري.. وأن محطات شركة النفطة والمحطات الداخلة ضمن خارطتها التموينية تبيع بالسعر الرسمي فقط.. أما بقية محطات القطاع التجاري الذي يستورد ويسوق مشتقات فهي تبيع بالسعر التجاري..
# # ماذا عملتم أو ما هي برامجكم التوعوية لإبانة المفارقات التي ذكرت وذلك لطمأنة المواطن بالشكل الصحيح والمطلوب..؟ وماذا عملتم بالنسبة لمخاطبة هذه الجهات في أمانة العاصمة..؟
# لدينا برامج توعوية تعتمد على برامج التوزيع الخاصة بالشركة، وبشكل يومي وعبر صفحة الناطق الرسمي باسم الشركة كواحدة من الوسائل.. كما قمنا بتصميم لوحات خارجية تنتشر على مشارف المحطات تفيد المواطنين بأن الشركة توفر المشتقات النفطية وبالسعر الرسمي، في تلك المحطات مثلاً.. كما أننا الآن بصدد إنجاز الموقع الإلكتروني الخاص بفرع الشركة بالأمانة وسنوفر فيه كافة المعلومات الخاصة بتوزيع المشتقات النفطية، بالسعر الرسمي وبما يوضح للمواطنين أن الشركة لا تغالي بل ملتزمة بالسعر الرسمي ولا علاقة لها بمن يبيع بالسعر التجاري.. وعبر صيحفة “الثورة” نؤكد للمواطنين أنه لا توجد اليوم سوق سوداء، وإنما سعر رسمي خاص بالشركة، وسعر تجاري يخص القطاع التجاري كما نطمئنهم بأن الوضع التمويني مستقر، وإن تأخرت الكميات بعضا من الوقت لعبور خطوط النقل الطويلة بعد استهداف طريق مناخة..
# # صحيح لا توجد سوق سوداء.. لكن الكثيرين يؤكدون انها انتقلت للمحطات.. فماذا عملتم بخصوص التلاعب بأسعار النفط في المحطات الخاصة.. ؟ ولماذا تنتشر الطرمبات السفري في الشوارع..؟
# من الطبيعي أن تستوعب محطات القطاع الخاص كميات تجارية، كما أنه من الطبيعي أن تنتشر الطرمبات السفري التابعة للقطاع التجاري في بعض المناطق.. أولاً لدخول قرار التعويم حيز التنفيذ خصوصاً مع استطالة الحصار، وتوقف أعمال الشركة كاستتباع لذروة الحصار والعدوان الجائرين اللذين استهدفا الشركة كما ذكرت لكم سابقاً.. فاضطررنا للسماح للمحطات الخاصة،باستقبال مشتقات نفطية من القطاع التجاري لغرض توفير مشتقات نفطية للمواطنين وخلق استقرار تمويني وخاصة مع تنوع المصادر التنافسية للقطاع التجاري.. ولاعلاقة للشركة بسعر البيع لأنها ليست الموردة ولا الموزعة لتلك المشتقات والذي يهمنا في عمليات البيع في المحطات هو مدى التزام أصحاب المحطات بالعيار الخاص بالمضخات ومع وصول المواد البترولية الخاصة بالشركة..
ورغم الحصار والتحديات كلفنا لجاناً رقابية لكل محطة مندوب يتولى كتابة  قراءة العدادات السرية قبل البيع وبعد البيع، بشكل يومي لاستقصاء ما إذا كان صاحب المحطة قد التزم ببيع الكميات التي وزعت له من الشركة وبالسعر الرسمي. أو انه غير ملتزم.. فإذا وزعنا مثلاً (20) ألف لتر لمحطة خاصة.. فالمندوب معني بقراءة العداد السري للمحطة لمعرفة ما إذا كانت لدى المحطة كميات تجارية يتم وقف بيعها تماماً.. ومن ثم تبدأ المحطة البيع من الساعة (7) صباحا حتى الـ(8) مساء.. يتم تسجيل قراءة العداد السري للمحطة لغرض بيع كامل الكمية وبالسعر الرسمي خلال اليوم وليكن باع مثلا 10 آلاف لتر فإن المتبقي (10) آلاف لتر أخرى.. يتم بيعها صباح اليوم التالي بعد تسجيل قراءة العدادات السرية والبدء بعملية البيع لحين الانتهاء من الكميه الموزعة، وقبل البدء بعملية البيع صباح اليوم يقوم المندوب بمراجعة حركة العدادات السرية للمحطة للتأكد من انه لم يتم التصرف.. في بقية الكمية أو بيعها ليلاً  فإذا وجد المندوب أن هُنَاك حركة في العدادات وتم تسريب كمية  أو بيع كمية دون أخذ الإذن من المشرف… فإنه يتم عمل محضر مخالفة والرفع به لإدارة التسويق والعمليات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة المحطة المخالفة ومن ضمن الجزاءات  إيقاف المحطة وحرمانها من التوزيع  وايقافها عن العمل.. وفي حال أن تبين أن العدادات السرية تحركت ولكن بكميات بسيطة..  لا يتجاوز 200-300 لتر قد يكون صاحب المحطة باعها لمن يعرفهم.. فإنه يعفى عن ذلك نظراً لمقتضيات الضرورة.. وللحقيقة لا توجد أية مخالفة خصوصا في أيام الاستقرار التي يشهدها الوضع التمويني هذه الأيام..
# # كيف تتم رقابة السيارات التي تكرَّر التعبيئة من ساعات لأخرى أو من محطة لأخرى..؟
# يتم تسجيل أرقام السيارات التي تم تموينها عبر “النظام الآلي” الذي أثبت نجاحاً في الحد من التحايل، وضبط إيقاع التوزيع العادل بين بالموطنين، وحدّ كثيرا من هلعهم.. حيث تم تنفيذ النظام على المحطات في ذروة الأزمة الشديدة، ابتداء من تخصيص (الخصوصي ، الأجرة ، النقل والحكومي، محطة المرأة) ثم البدء بتسجيل الأرقام لجميع وسائل النقل التي ستقوم بالتموين من المحطات بالنظام الآلي.. الخطوة الثالثة تم تموين كل سيارة بكمية (60 لتراً) بحيث تتم إعادة التعبئة لسيارات الأجرة في اليوم الرابع، وسيارات النقل والخصوصي في اليوم الخامس، هذا في ذروة الأزمة.
ومع تلاشي الأزمة أعطينا أصحاب الأجرة فرصة التعبئة اليومية نظراً لما يقتضيه علمهم طوال اليوم من كميات بنزين وبالتالي لا يمكن مضايقتهم وفق نظام التعبئة على ثلاثة أيام مثلاً تقديراً لوضعهم المعيشي المعتمد على التاكسي..

# # أشرت سابقاً إلى أن هناك سعراً رسمياً وسعراً تجارياً.. لماذا يوجد هذا التقسيم خصوصاً وهناك قرر عوم المشتقات بناء على السعر العالمي..؟ ومن المسؤول عن غياب توحيد المؤشر السعري..؟
# بكل تأكيد هناك سعر رسمي وسعر تجاري.. خصوصاً بعد دخول القطاع الخاص كمستورد ومسوق للمشتقات النفطية بناء على قرار التعويم القاضي بالسماح للقطاع التجاري استيراد وتسويق المشتقات النفطية.. كمخرج لا مَفَر منه بعد الحصار المطبق الذي طال الشركة، والعدوان الذي استهدفها.. وإذا كان قرار التعويم قد جعل السوق المحلية بالسوق العالمية.. لكن يدخل عامل العدوان والحصار والانتهازية على خط المؤشر السعري..
أما مسؤولية تحديد المؤشر السعري، فلها بعد خارجي حيث يحدد المؤشر السعري المحالي مؤشر السعر العالمي للنفط، فقرار التعويم أخضع السعر أولاً لمؤشر السعر العالمي للنفط، لكن دخول القطاع التجاري في السوق التموينية، وخلال هذا الظرف المحكوم بالحصار والعدوان المستهدفين للشركة وهو ما جعل القطاع التجاري يخرج عن سياق المؤشر الخارجي مستغلا للأزمة.. وبالتالي فمسؤولية تحديد وتوحيد مؤشر السعر المحلي للمشتقات يقع على عاتق الشركة في المقام الأول.. لكن الشركة لا تستطيع لوحدها ضبط القطاع التجاري والمخالفين والمنتهزين لاحتدام الأزمات والحصار والعدوان.. فالمسؤولية أخلاقية مجتمعية، ومسؤولية دولة بأجهزتها المختلفة،  تدخل فيها رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة، إضافة إلى ذلك الكيان الناظم للقطاع التجاري كالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، واتحاد المحطات وغيرها.. ولا حل إلا عبر إقامة شراكة ووطنية واسعة وواضحة بين هذه الجهات، تفضي هذه الشراكة إلى توحيد المؤشر السعري على المستوى المحلي، وبما يتوافق ومقتضيات المؤشر العالمي..
## ما مدى التعاون بينكم واتحاد المحطات …؟
# هناك تعاون وتنسيق لكن لا يخلو هذا التفاهم أحياناً من بعض التجاوزات من قبل الاتحاد الذي يقف إلى جانب بعض المخالفين  ولكن يتم الاجتماع معهم والتفاهم حول تلك التجاوزات وحل كل المشكلات وخاصة مع وجود ممثلين للاتحاد متعاونين مع الشركة.
# # لماذا استهدف العدوان والحصار شركة النفط بالذات..؟
# في الواقع شركة النفط تعرضت لاستهداف مقصود، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحرب الظالمة التي تشنها دول العدوان على اليمن هي حرب اقتصادية في المقام الأول..  أولا لكون شركة النفط اليمنية هي القلعة الاقتصادية الأولى التي تدير أكبر سيولة نقدية في السوق المحلية، وبالتالي حوصرت ومنعت من إدخال المشتقات النفطية بهدف تهميش نشاطها عبر التضليل والإساءة إليها بأنها عاجزة عن الاستيراد وأداء مهامها الوطنية التموينية.. وكان قرار التعويم ضرورة حتمية لتخفيف معاناة المواطنين، عبر إشراك القطاع التجاري والخاص عبر علاقاته التجارية الواسعة في تغطية خدمة المشتقات..
# # ماذا عملتم باتجاه مقاومة هذا الحصار والحيلولة دون الانهيار.. ؟
# ظلت شركة النفط سواء إدارتها العامة أو فروعها وبالذات فرع الأمانة صامدة في السوق لخدمة المواطنين في كل مكان.. كما ظلت قيادة الشركة الأم مستمرة في التواصل الخارجي والمفاوضات والرسائل للمنظمات الدولية للحصول على الكميات المحتجزة.. كما عَمِلنا على تشجيع القطاع الخاص لخدمة المواطنين.. لكن هناك مشكلة فيما يتعلق بتحديد السعر.. ومن الأفضل أن تنظم العملية التجارية، ومن قبل كل الجهات التي ذكرتها لك سابقاً…
# # هل خاطبتم  تلك الجهات لإشعارها بمسؤليتها المشتركة في السوق التموينية..؟ ماذا لحق بالشركة من أضرار جراء العدوان.. ؟!
# وجهنا رسائل للجهات المختصة في أمانة العاصمة، كما عملت قيادة الشركة في الإدارة العامة نفس الرسائل للحكومة ورئاسة الجمهورية والوزارات المعنية.. وهناك تفاهم ولقاءات مشتركة في ضرورة رقابة السوق وتوحيد المؤشر السعري.. لكن كما ذكرت في بعض الأوقات ترتفع ذروة العدوان والحصار فيعود القطاع التجاري للانتهازية… لذا نحن نطالب من جميع الجهات ذات العلاقة بالاستمرار في جهود الشراكة المجتمعية والوطنية لضبط السوق التموينية.. أو التعاون مع الشركة على الأقل باتجاه إرساء آليات ناظمة ورقابية لتوحيد المؤشر السعري، ومراعاة ظروف الشعب اليمني الصامد تحت القصف والحصار والعدوان..
أما ماذا لحق بشركة النفط جراء العدوان فالجميع يدرك أن الشركة لم تتضرر وحدها فحسب بل تضرر الجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي جراء استهداف وحصار الشركة من قبل العدوان.. شركة النفط أكبر مؤسسة تدير السيولة النقدية في البلد، فعندما أصبحت الشركة عاجزة أصبحت البنوك عاجزة عن توفير السيولة النقدية..
# # المحطات النموذجية.. ما هو واقعها الآن.. ؟! وماذا عن واقع الخزن الاستراتيجي لفرع شركة النفط بالأمانة.. ؟!
# توجد لدينا الآن (3) محطات نموذجية تتبع فرع الأمانة وفرع صنعاء.. في الصباحة والمحطة الكبرى في الستين ومحطة في قاع القيضي.. وهي محطات نموذجية لديها سعة تخزينية.. ولدينا خطط طموحة في توسعة دائرة المحطات النموذجية بإضافة محطات جديدة.. لكن حاليا كل الخطط متوقفة نظرا لظروف العدوان والحصار المطبق على البلد.. إذ أننا مازلنا في مجابهة الحصار والعدوان.. أما الخزن الاستراتيجي بأمانة العاصمة الآن فهو ضعيف جدا بواقع 10% من كميات الخزن المفترضة.. ونأمل من قيادة الشركة دراسة مسألة الخزن الاستراتيجي ورفع الكميات المخزنة..
# # ماذا عن دور الشركة في توفير المخصصات التابعة لأجهزة الدولة.. ؟ فكثير من المؤسسات بلا مشتقات خصوصاً الديزل فيما تتوقف على هذه المؤسسات جوانب خدمية كبيرة.. ؟
# هناك معادلة مهمة نتمنى على أجهزة الدولة ومؤسساتها أن تستوعب هذه المعادلة.. وهي معادلة المديونية والشراء بالنقد.. فكيف استطيع أن أشتري بسيولة نقدية باهظة وأبيع لهذه المؤسسات ديناً.. ومع هذا نحن نتغاضى كثيراً حرصاً على استمرار أجهزة الدولة في عملها.. إذاً أنتم في مؤسسة “الثورة” مطالبون بتشغيل المؤسسة وإصدار صحيفة “الثورة” بشكل يومي، أنا مطالب بتوفير سيولة يومية لأشتري الديزل من السوق الدولية، وإلاّ على أي أساس أشتري بسيولة نقدية باهظة وأبيع ديناً.. ما يعني أن شركة النفط في نهاية المطاف ستنهار بسبب المديونية لدى أجهزة الدولة.. لأنه من الصعب جداً أن يعطيني كشركة مستوردة أي مزود بالمشتقات النفطية في السوق الخارجية كميات من المشتقات ومن ضمنها الديزل على سبيل الدين، فأنا بحاجة سيولة نقدية كافية.. فمادة الديزل الآن معدومة، ونحن نوفر كل المخصصات من البنزين لأجهزة الدولة..  لذا نحن طالبنا الإدارة العامة في الشركة بتوفير كميات كافية من الديزل لكن دون جدوى، ولكنها تؤكد أن الديزل لم يصل بعد رغم التنسيق المستمر.. مما أدى إلى توجيه المؤسسات بالشراء من القطاع التجاري..
# # ماذا عن مديونية شركة النفط – فرع الأمانة لدى أجهزة الدولة..؟
# المديونية كبيرة جداً.. مديونية فرع الأمانة تقدر بالمليارات الريالات لدى فروع أجهزة الدولة في أمانة العاصمة.. ليس هناك ثمة داعٍ لذكر الأرقام لكن يجب الإشار أن هناك مديونية كبيرة لدى صندوق النظافة ومؤسسة المياه سددتها منظمة اليونيسف، ومؤسسات مختلفة.. ولدى أمانة العاصمة.. رغم أن أمين العاصمة يدفع الملايين من الريالات على أساس يمول المستشفيات والمراكز الصحية. ومؤسسة الكهرباء وغيرها من الجهات.. شركة النفط خيرها على كافة أجهزة الدولة كامل، وإذا انهارت شركة النفط ستتوقف كثير من أجهزة الدولة.. فبمجرد أن العدوان حاصرها عاماً كاملاً انعكست تبعات هذا الحصار على وضع السيولة المالية للبنوك بمن فيها البنك المركزي.. والكثير من الجهات حتى الكهرباء التي لم تحصل على مادة المازوت لتوفير الإنارة للمواطنين وخاصة في المناطق الحارة..
أخيراً
# # أخيراً.. الآن كم تبلغ إيرادات الشركة –فرع الأمانة – يومياً… ؟
#  منذ أن استأنفنا نشاطنا في مادة البنزين –فقط- نورد يومياً 150 مليون ريال، أما لو شمل إلى جانب ذلك مادة الديزل لوصلت إيراداتنا اليومية إلى نحو “300” مليون يومياً.. ولذا نطالب قيادة شركة النفط بضرورة إدخال مادة الديزل..