النظام البرلماني والعدالة والحقوق والحريات سمة الدستور القادم
حوار/محمد دماج –
أكد الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري المساعد جامعة صنعاء أن الاتجاه العام لشكل الدستور والقوانين القادمة يسير نحو نظام برلماني يضمن الحقوق والواجبات دون تميز حزبي أو قبلي أو ديني ومواطنة متساوية لجميع أفراد المجتمع.
وأشار في هذا الحوار الذي أجرته (الثورة) معه إلى النظام الفيدرالي أو الأقاليم وشروط الفيدرالية والمنظومة الدستورية وشكل الدولة والأنظمة السياسية وشتات أفكار مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وأهمية الحوار في ظل الاعتراف بالآخر.. وغير ذلك من القضايا.. نتابع إجاباته.
المنظومة الدستورية
■ في البداية.. هل يمكن التعرف على شكل الجوانب الدستورية للدولة القادمة¿
- تملك القوى السياسية رؤى مختلفة ولكن يبدو أن الاتجاه القادم يميل نحو النظام البرلماني فهناك أكثر من مقترح ومشاريع للدستور تبلورت وأنا اطلعت على رؤية أو مقترح من وزير الشؤون القانونية من أبرز ملامحه أن يتخذ شكل النظام البرلماني كطبيعة للنظام السياسي الذي سينهج نظام الأقاليم أو اللامركزية في إدارة شؤون الدولة المحلية ويتخذ عدداٍ من الملامح والأسس الضامنة للحقوق والحريات التي ستكون سمة الدستور الجديد.. وحقيقة هناك مشاريع متعددة سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو نظام الجمعية وحتى أن هناك شطحات بفك الارتباط ولذلك جاء دور مؤتمر الحوار الوطني الذي مهمته أن يخرج بتوافق من خلال الحوار.. هذا التوافق سيكون الحل للهم المجتمعي في بنية الدولة وشكلها وطبيعة النظام السياسي.
وسوف نصل إلى حل طالما عندنا نية صادقة وهذا الحل يتوافق مع بنيتنا ومجتمعنا ويلبي طموح شبابنا في الجوانب الاقتصادية والسياسية وترميم الجسم الاجتماعي.
وهنا لابد من التأكيد على دراسة النظام الذي سوف نتوافق عليه سواء برلماني أو رئاسي يجب أن يطرح على الطاولة ويتم تحديد إيجابياته وسلبياته ونأخذ المناسب لبلادنا ومجتمعنا.
شكل الدولة
■ وفي ما يتعلق بشكل الدولة¿
- هناك عدة تصورات في ما يتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي تختلف الرؤى من قوى إلى أخرى فهناك اتجاه يسير نحو الشكل الفيدرالي أي تقسم فيه الدولة إلى أقاليم يحتفظ فيه للحكومة المركزية بالسياسية الخارجية والدفاع وتعطى استقلالية كاملة للأقاليم في ما يتعلق بإدارة الشأن المحلي على المستوى التنموي يتعداه إلى المستوى السياسي حيث يكون هناك برلمان محلي وحكومة محلية بالإضافة إلى سلطة قضائىة بكل الأقاليم.
شروط الدولة الفيدرالية
■ وما هو المناسب لمجتمعنا¿
- عادة يكون هناك إشكالية لدى النخب السياسية هل تأخذ التجربة على علاتها دون تفحص ودراسة أم يكون هناك خصوصية فلابد من دراسة التجربة وأخذ ماهو مناسب.
> وماهي شروط الدولة الفيدرالية¿
- الدولة الفيدرالية تتطلب عدداٍ من الشروط أهمها أن يكون هناك نظام مؤسسي والتزام شديد بالمهام والاختصاصات وفقاٍ للنصوص والمحددات الدستورية والقانونية لمختلف هيئات الدولة والفيدرالية لا تعني الاستغلال وإنما هي أسلوب من أساليب الإدارة السياسية والتنموية في إطار دولة واحدة وترسيخ قواعد الديمقراطية والمؤسسية.
الإطار المرجعي
■ أي من الأنظمة السياسية مناسب لطبيعة النظام الفيدرالي أو الأقاليم¿
- النظام السياسي يطبق أي نوع من الأنظمة الثلاثة البرلماني أو الرئاسي أو نظام الجمعية سواء كانت الدولة بسيطة موحدة أو فيدرالية اتحادية فلا يوجد ارتباط بين شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي.. وأي قصور بطبيعة الأنظمة يمكن معالجته لكن المشكلة أن هناك عدم احترام للمواثيق الدستورية والقوانين ويتم إرجاع الأسباب إلى طبيعة الأنظمة السياسية.
■ ما هو الإطار المرجعي لمؤتمر الحوار¿
- الإطار المرجعي لمؤتمر الحوار الوطني يتمثل في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية التي حددت كيف يتم مؤتمر الحوار بالإضافة إلى المحددات الأخرى وهي قرارا مجلس الأمن رقم (2014 و 2051).
شتات الأفكار
■ كيف تقيم سير أعمال مؤتمر الحوار خلال الفترة الماضية¿
- خلال الفترة الماضية رأينا أن هناك نوعاٍ من الشتات في الرؤى والأفكار فنجد أن تعبيرات وأفكار الأعضاء موجه إلى القاعدة الجماهيرية أكثر مما هو موجه لمعالجة مشاكل الوطن وكيف يمكن إيجاد محددات يمكن من خلالها بناء الدولة المدنية الحديثة.. فنجد أن النقاشات عبارة عن تعبير سياسي وليس مقترحاٍ لرؤية وطنية تقضي لمعالجة الاختلالات السابقة.
ومع ذلك هناك جانب إيجابي وهو اجتماع الفرقاء السياسيين تحت مظلة واحدة ووجود نوع من الاستماع للرؤى المختلفة. وهذا تحول إيجابي فبدلاٍ من التعبير عن الاختلاف بالمدافع أصبح الصراع بين الأفكار بالبحث عن الحلول والانتقال من الوضع الحالي اللامؤسساتي إلى الاستقرار ووضع يطمح المواطن من خلاله أن يرى وطنه وقد تحقق التغير المرغوب وأهداف الثورة الشبابية.
■ ألا تلاحظ أن معظم النقاشات منصبة نحو الجانب السياسي دون غيره¿
- نعم بينما هناك جوانب أخرى مهمة اقتصادية وشلل مؤسسات وهيئات الدولة القت بظلالها على الوضع العام وأصبح لها انعكاسات اجتماعية كبيرة فكثر العاطلون عن العمل وتضرر أصحاب رؤوس الأموال.
مخرجات المؤتمر
■ كيف تتوقع شكل مخرجات مؤتمر الحوار¿
- أتمنى أن يخرج مؤتمر الحوار برؤية واضحة لشكلها وصيغة الدولة بتوافق من كل القوى السياسية وأعتقد أن الآلية التي اتخذت بمؤتمر الحوار في ما يتعلق بنسبة التصويت 90٪ في المرحلة الأولى و75٪ في المرحلة الثانية خطوة جيدة وحالة توافقية تضمنت موافقة الجميع وإذا كانت غاية أعضاء مؤتمر الحوار هي المصلحة الوطنية العامة فلا محالة أنهم سيصلون إلى حل توافقي مرضُ للجميع بعيداٍ عن الهواجس والتمترسات السياسية التي تخلق عدداٍ من الصعوبات والمواطنون يعلقون آمالاٍ عريضة على أعضاء مؤتمر الحوار يجب أن لايخذلوهم.
الاعتراف بالآخر
■ ما الذي يجب أن تتحلى به الأحزاب خلال الفترة الراهنة¿
- يجب على الأحزاب أن تتحاور في ظل الاعتراف بالآخر ووفق رؤية وهم مشترك وهو القضية الوطنية بكل أبعادها وفق رؤية حريصة على المصلحة العامة والعمل من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة التي تضمنت مصالح الجميع دون استثناء ونظام سياسي يعبر عن كافة قوى المجتمع وتأسيس اللبنات الأولى لليمن الجديد وإيجاد رؤية واضحة لصيغة منظومة دستورية وترجمتها بآليات قانونية وأسس سياسية حديثة تضمن المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات دون تميز عرقي أو ديني أو حزبي أو قبلي أو أي شكل من أنواع التميز.
القضية الجنوبية وصعدة
■ ما شكل النظام المناسب لحل القضية الجنوبية¿
- أعتقد أن الاتجاه يسير نحو الفيدرالية ولكن يجب أن لا يتخذ شكل الفيدرالية بين أقليمين لأن إذا كان اقليمين فهو مقدمة لمشاكل عديدة ثم الانفصال.. يجب تأسيس دولة نظام وقانون وحل كل المشاكل دون تميز.
> قضية صعدة¿
- الآلية المناسبة إطلاق حرية فكرية وسياسية حقيقية والابتعاد عن قضية رأي هو الصح ودونه هو الخطأ وإتاحة المجال للرؤى المختلفة في ظل الإيمان بالمواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات.
■ كلمة أخيرة¿
- أقول لأعضاء مؤتمر الحوار أن أفراد المجتمع يعلقون عليكم آمالاٍ كبيرة فلا تخيبوا ظنهم وأعملوا من أجل الخروج برؤية واضحة لبناء يمن جديد يضمن العدالة بين جميع أفراد المجتمع.
