ملابس العيد..الرديء يجتاح الأسواق

> للعام الثاني على التوالي..

تحقيق/ أمل الجندي
ما إن يأت  موسم الأعياد حتى تعرضُ الأسواق والمحلات التجارية أنواع الملابس المكدسة من مختلف الماركات المقلدة  والتي غالبا ما تكون رديئة..
وهذا العام  والذي قبله عرضت الأسواق بضائع قديمة  لعدم القدرة على استيراد بضائع جديدة  جراء العوائق التي تفرضها دول العدوان على الشحن إلى اليمن إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي رفعت أسعار النقل الداخلي .. وفقا لتأكيدات  بعض التجار..

إقبال الناس على المولات الجديدة التي فتحت حديثا أصبح كبيرا  كما أن نسبة التخفيضات التي تقدمها تعد جاذباً كبيراً للناس  لجلب كل احتياجاتهم  العيدية خاصة ملابس العيد.
حجج الغلاء
وفي الوقت الذي يشهد فيه سوق الملابس ازدحاما شديدا وارتفاع أسعار يتحجج اغلب التجار بارتفاع سعر الدولار  الذي أصبح عذر  كل تاجر هذا العام حيث أصبح كل شيء مرتبطاً به ..يقول التاجر هيثم الصوفي أحد تجار الملابس الجاهزة :لقد ارتفعت أجور النقل ثلاثة أضعاف عما كانت عليه من قبل وهذا سبب ارتفاع الأسعار على المستهلك .
كثيرة هي المولات والمحلات التي تقوم بتخفيض مناسب لمحدودي الدخل مقابل رداءة الصنع حيث أوضحت سلوى المخلافي أن الملابس التي يبيعها التجار في المولات التي يتم افتتاحها حاليا ذات جودة رديئة وقد تصمد  مرة واحدة إلى مرتين عند اللبس بعدها تصبح غير صالحة.
تعويض الخسائر
احمد عبده  13 عاما يقول: لقد اشتريت كل ملابس العيد العام الماضي من أحد المولات الكبيرة  ظنا مني أن المول لا يمكن أن تكون ملابسه رديئة إلا أنه لم يمر شهر حتى تغير لونها  وأصبحت غير صالحة للاستخدام.
إن الوضع الاقتصادي الذي يمر به اليمن واستمرار أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، يجعل من عملية كسوة الأطفال في العيد مهمة صعبة، حيث أن أغلب الأسر تلجأ لشراء الملابس الرديئة لإسعاد أطفالها.
ويرجع أصحاب محلات الملابس أسباب رفعهم للأسعار إلى تعويض خسائرهم بسبب استمرار أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي الذي يكلفهم مبالغَ باهظة إضافة إلى أجور النقل المرتفعة بشكل جنوني منذُ أن شنت الحرب الغاشمة على اليمن.
تخفيضات ضارة
وعن دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يقول فضل منصور رئيس الجمعية: لقد حذرت جمعية حماية المستهلك من الانجرار وراء التخفيضات التي يقوم بها بعض تجار الملابس لأنها قد تعرض حياة الناس للخطر نتيجة للمواد التي تصنع منها هذه الملابس، وقال: إن هذا الرخص يعرض المستهلك للخسارة المادية لأنه لا ينتفع بما يشتريه من سلع.
وطالب الجهات المختصة بتفعيل قانون التجارة الخارجية وقانون حماية المستهلك للإشراف والرقابة على هذه المنتجات.
وأكد أن  الجمعية لا تملك تشريعاً يخولها القيام بدور رقابي، ويقتصر دورها على التوعية حيث قامت بمخاطبة الجمهور وتوعيتهم عبر الكثير من الوسائل الإعلامية المختلفة أو من خلال البروشورات والكتيبات والارشادات، وحثهم على التأني عند الشراء والتأكد من سلامة السلعة وجودتها ، حيث توجد سلع تفي بالغرض وبأسعار لا بأس بها.
احتيال وغياب للرقابة
وتابع منصور: على الرغم من أن الناس يعلمون حجم رداءة بعض الملابس إلا أنهم يقومون بشرائها لأسباب عديدة منها تدني المستوى المعيشي وارتفاع مستوى الفقر إلى أكثر من نصف السكان إضافة لكثرة النزوح إلى العاصمة من كل المحافظات بسبب الحرب الداخلية والخارجية كل هذه الأسباب أجبرت المستهلكين على الاتجاه لتوفير حاجياتهم من الملابس الرديئة والمتدنية الجودة بل المنعدمة الجودة وذلك بغرض إشباع حاجياتهم.
واضاف منصور:”لقد انتشرت هذه الملابس لعدم وجود رقابة على التجار بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد”. ويحمل المسؤولية  الجهات المختصة والمتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس كونها الجهات المسؤولة عن وضع حد للاحتيال تجاه الاحتيال الذي يمارس على المستهلك بشكل عام.
ارتفاع أجور النقل
مدير عام الغرفة التجارية خالد علي  أشار إلى أن ارتفاع أسعار الملابس هذا العام والعام الماضي له أسباب عديدة منها ارتفاع ثمن حاوية النقل الواحدة من 280 ألفاً إلى مليون وأربعمائة ألف من الحديدة إلى صنعاء وهذا فارق كبير بالإضافة إلى مبالغ التأمين ضد مخاطر الحرب التي تصل إلى 6000 دولار.
وقال: هناك مشكلة أساسية أيضا وهي عدم انسياب السلع بسبب الحصار ويسمى الديمرج وهو توقيف الحاويات في بعض الموانئ ومكوث البضاعة في البحر لعدة أسابيع ،وهذه الأسباب كلها أدت إلى هجرة رأس المال.
ويؤكد علي أنه لا توجد لدينا قوانين تهيئ للمستثمر بيئة مناسبة لذا فإن المستثمرين المتواجدين اليوم يحاولون جلب السلع بأي طريقة كانت وعند عدم القدرة على ضبط الأسعار رأينا أن توفير السلعة أفضل من عدمها بالطريقة التي يراها التاجر مناسبة له حتى لا يكون هناك انعدام للسلع لأننا في حرب ولابد للجميع أن يعي ذلك.