نقاش حول أهمية الروابط بين الإصلاح الديمقراطي والسياسي في اليمن

–
قال الأستاذ عزالدين الأصبحي – رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: إن الملف الاقتصادي لا يحظى باهتمام كامل وجاد سياسيا ومدنيا في اليمن بالرغم من أنه المحور الحقيقي للتنمية , مستغربا من غياب النقاش حول ماهية أولويات المرحلة من الناحية الاقتصادية خصوصا◌ٍ في مؤتمر الحوار الوطني الحالي¡ مشيرا◌ٍ في المؤتمر الخاص بالنقاش العام حول الإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن الذي نظمه المركز إلى أن مؤتمر الحوار لم ينظر لهذا القطاع كما ينبغي فما يزال يعاني من تلك النظرة القاصرة..
وأضاف: “ينبغي أن ندرك أهمية التنوع ومن يصنع المستقبل اليوم هم كل الناس على اختلافاتهم وليست فئة بعينها , وإذا أردنا أن نكون شركاء فاعلين في المستقبل فلابد أن نقدم أنفسنا بقوة حاليا◌ٍ”.. وقال: “ماذا تعني شراكتنا في صنع المجتمع الديمقراطي إذا لم نكن شركاء في طاولة الحوار أو الانتخابات بدون أن نمتلك فرص الشراكة في صناعة القرار فلن نكون مشاركين في صناعة المجتمع الديمقراطي “.
وأكد الأصبحي أن المؤتمر يمثل فرصة إيجابية لفتح حوار علمي جاد بين عدد من ممثلي القطاعات المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والأكاديميين والشباب للنقاش حول أهمية الروابط بين الإصلاح الديمقراطي والسياسي في اليمن والخروج بتوصيات جادة يمكن الأخذ بها من قبل صناع القرار في البلد.
الجلسة الأولى ناقشت التحول الديمقراطي وآليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة¡ وتحدث فيها عبدالوهاب الكبسي عن دور القطاع الخاص في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن¡ وتحدث الأستاذ عزالدين الأصبحي عن التحول الديمقراطي ودور المجتمع المدني في اليمن¡ وتحدث الأستاذ أمين المقطري عن الدور المرتقب للسلطة المحلية في اليمن (رؤية مستقبلية), والأستاذ عبد السلام الثور عن القطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن.
وناقشت الجلسة الثانية الروابط الديمقراطية والنمو الاقتصادي – اقتصاد السوق ومناقشة الدراسة الخاصة بالعوامل الاقتصادية لثورة الشباب في اليمن.
وتحدث د.علي سيف كليب عن الأوضاع الاقتصادية التي دفعت مختلف فئات وأطياف الشعب اليمني للخروج مطالبة بالتغيير.
وفي نهاية المؤتمر ناقش الحاضرون عبر ثلاث مجموعات عمل جملة من التوصيات في ثلاثة محاور هي: دور القطاع الخاص في تعزيز التحول الديمقراطي¡ الروابط بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي¡ آليات الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن أنشطة مشروع الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن والذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وبدعم من مركز دعم المشروعات.