الإعلان الدستوري وتشكيل اللجنة الثورية الضرورة الحتمية

> استقالتا هادي وبحاح مؤامرة لإلإغراق اليمن

حسن شرف الدين

بعد نجاح الثورة الشعبية في 21 سبتمبر 2014م.. سعت القوى السياسية مع الأمم المتحدة إلى إيجاد صيغة توافقية مع جميع المكونات والأحزاب السياسية، وفعلا وقعت المكونات والقوى السياسية في 21 سبتمبر 2014م على “اتفاق السلم والشراكة الوطنية” برعاية الأمم المتحدة، كان أبرز بنوده تشكيل “حكومة كفاءات” خلفا لحكومة باسندوة.
اتفاق السلم والشراكة تضمن 17 بندا وملحقا أمنيا في 10 بنود.. وكان أبرز ها: أن يجري هادي مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات ,.. وتعيين مستشارين سياسيين لرئيس الجمهورية، وتعيين رئيس حكومة جديد,.. تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة,.. وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي,.. مع وضع حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية :.. تلتزم الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل المتعلقة بمكافحة الفساد,.. تشارك جميع المكونات في التحضير لسجل الانتخابات الجديد والاستفتاء على الدستور الجديد.. عمل آلية لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية,.. معالجة الحالة العسكرية والأمنية بعمران والجوف ومأرب وصنعاء,.. تلتزم الأطراف حل أي خلاف حول الاتفاق عبر الحوار المباشر.
بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة، وخروج علي محسن وآخرين إلى خارج البلاد، علمت المملكة السعودية على زعزعة الأمن والاستقرار في محافظات إب والحديدة والبيضاء.. وجرى الانقلاب على  اتفاق السلم والشراكة حتى قدم هادي وحكومته استقالتيهما، في 22 يناير 2015م، من منصب رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات التي كان يترأسها خالد بحاح.. بهدف الضغط على القوى والمكونات السياسية بالموافقة على الأقاليم الستة وهو التوجة المدعوم سعوديا وأمركيا.
أدت استقالة هادي ورئيس حكومته إلى وجود فراغ دستوري في رئاسة الجمهورية وفراغ تنفيذي في مجلس الوزراء.. حيث جاءت استقالتيهما بضغوطات من السفارتين الأمريكية والسعودية بصنعاء، وبهدف إيجاد حالة من الفراغ الدستوري والفوضى يهدد انهيار وسريع لمؤسسات الدولة للضغط، والضغط على القوى السياسية الوطنية الموجودة في الساحة للاستجابة للتوجهات الأمريكية والسعودية التي تخدم مخططهما في اليمن .
في السادس من فبراير 2015م، تفاجأ الشارع اليمني والعربي والدولي بإعلان القوى الثورية اليمنية “الإعلان الدستوري”، قضى بحل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني انتقالي، وكان ذلك الإجراء استجابة ضرورية  سد الفراغ الدستوري الذي خلفته استقالة هادي وحكومة بحاح.
وتضمن الإعلان الدستوري خمسة عشر بندا.. أن يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ التي لا تتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري.. وأن ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الإنقتالية.. وأن الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.. وأن تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.. وتشكيل لجنة ثورية عليا، يتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
كما تضمن “الإعلان الدستوري” تشكيل مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.. ويتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه اللجنة الثورية.. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
وكلف “الإعلان الدستوري” مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.. وتختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.. وتحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.. وتلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنها مراجعة مستودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابة والرئاسية وفقا لأحكامه.. وتستمر التشريعات النافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.. ويعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.
ولقي هذا الإعلان ترحيبا شعبيا واسعاً.. فيما لقي معارضة شديدة من الإدارة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي الذي تقوده السعودية.. وفي هذا الإطار كانت المفاوضات بين المكونات والأحزاب السياسية اليمنية قائمة وبإشراف المبعوث الأممي للأمم المتحدة باليمن جمال بنعمر، وكانت هذه القوى على قاب قوسين من الوصول إلى صيغة توافقية لحل أزمة السلطة إلا أن هروب هادي من صنعاء في 21 فبراير 2015م، وإعلانه من عدن عودته عن استقالته، واستدعائه لقوات تحالف العدوان للتدخل عسكريا في اليمن،حال دون التوصل إلى حل).