ميركل تواجه تمرداً داخل حزبها بسبب اللاجئين

خطة سرية في حال اغلاق دول البلقان حدودها:
برلين/ وكالات
وصل رفض السياسة التي تنتهجها المستشارة الألمانية تجاه ملف اللاجئين إلى داخل حزبها، حيث تمرد وزير الداخلية على قرارها في محاولة للحد من تدفقهم، الأمر الذي لاقى الترحيب والتأييد من بعض قيادات الحزب الذي تترأسه.
وتواجه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تمردًا من داخل حزبها، بعد ان تحدّى اثنان من أهم وزرائها سياسة “الباب المفتوح” التي اعلنتها لاستقبال اللاجئين السوريين، فيما تعيّن على مكتب المستشارة ان يتدخل لوقف محاولة قام بها وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، لتغيير قواعد قبول اللاجئين السوريين دون موافقة ميركل.
وكان وزير المالية واسع النفوذ، فولفغانغ شويبله، ومعه لفيف من القياديين في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، قد اعلنوا تأييدهم لحركة وزير الداخلية، وكان وزير الداخلية قد أمر مسؤولي وزارته بعدم منح السوريين صفة اللاجئ تلقائيًا بموجب اتفاقية جنيف، وقرر ان يُمنح غالبية السوريين “حماية ثانوية”، وهي شكل محدود من اللجوء المؤقت، مع منعهم من استقدام عائلاتهم الى المانيا، فيما سارع مكتب ميركل الى نقض امر وزير الداخلية، الذي صدر دون علم المستشارة على ما يبدو.
وبسبب تحدي اثنين من أقوى وزراء ميركل ولفيف من القياديين في حزبها، تجد المستشارة نفسها مضطرة الى الاعتماد بصورة متزايدة على الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شريكها في الائتلاف، لدعم سياستها بشأن اللاجئين. هذا وتتوقع المانيا استقبال ما لا يقل عن 800 الف طالب لجوء هذا العام، ويمكن ان يتضاعف هذا الرقم أكثر من مرة مع لمّ شمل العائلات.
وكانت خطوة وزير الداخلية تحديا مباشرا للمستشارة التي راهنت بمستقبلها السياسي على سياستها تجاه اللاجئين، وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها ميركل مع وزير داخليتها بسبب اللاجئين. فعندما رأت ان دي ميزيير لم يتعامل مع ازمة اللاجئين بما ينسجم مع موقفها، سحبت مسؤولية شؤون اللاجئين من وزارة الداخلية واناطتها بمكتبها الخاص.
واشار منسق شؤون اللاجئين، بيتر التماير، في مكتب ميركل الى ان وزير الداخلية اتخذ اجراءاته دون ابلاغ المكتب، مؤكدًا أنه سمع بها اول مرة من نائب المستشارة زيغمار غابريل، عندما احتج على الوزير، ووصف التماير ما حدث بأنه “ازعاج عابر”، لكن صحيفة الديلي تلغراف نقلت عن القيادي في حزب الخضر، روبرت هابيك، قوله ان ما حدث كان “محاولة انقلاب”.
واغتنم هورست زيهوفر، رئيس حكومة ولاية بافاريا وغريم ميركل اللدود بشأن سياسة اللجوء، الفرصة التي اتاحتها خطوات وزير الداخلية، ليعلن في تصريح صحفي “ان توماس دي ميزيير محق، ويجب ان نبدأ بتطبيق القانون وندقق في وضع كل لاجئ سوري تدقيقًا شاملًا”.
في المقابل، أيّد قياديون في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تقوده ميركل، خطوة وزير الداخلية، فقال القيادي في كتلة الحزب البرلمانية، كارستن لينمان، لمجلة شبيغل “أن اي شيء يساعد في الحد من تدفق اللاجئين وارسال اشارة بأن قدرتنا محدودة يكون صحيحًا ومهمًا”، فيما ذهب وزير الدولة للشؤون المالية، ينز شبان، الى “ان الجميع في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يتفقون مع وزير الداخلية على الحد من لم شمل العائلات”.
وأعدّت الحكومة الالمانية خططًا سرية لمواجهة أي ازمة سياسية وانسانية، إذا ما أغلقت دول البلقان حدودها بوجه اللاجئين، كما افاد تقرير مسرب.
وقالت صحيفة “دي فيلت”: ان التقرير الذي اعدته دوائر رسمية مختلفة، بينها الاستخبارات الالمانية الداخلية والخارجية، يتوقع حدوث “فوضى وذعر” و”اقتحام الحدود”، إذا ما أُغلق طريق اللاجئين الى اوروبا الغربية.
ويأتي تسريب التقرير بعد تحذير ميركل مؤخرًا من ان غلق الحدود يمكن ان يؤدي الى “نزاع عسكري” في البلقان، كما ويحذر من ان إقدام مقدونيا وصربيا وكرواتيا والمجر وسلوفينيا على غلق الحدود، لأن ذلك يمكن ان يثير “حالة ذعر وفوضى بين المهاجرين والسلطات”، فيما أشار التقرير إلى أن اليونان ستنهي سياستها في ابقاء الباب مفتوحًا لمرور اللاجئين، ما سيزيد الوضع الانساني ترديًا.