الحكومة الجديدة فرص النجاح متوفرة ومؤشرات الفشل موجودة (4-2)

جمال عبدالحميد عبدالمغني


طبعا لدعم فرص النجاح الموجودة أصلا – كما أشرت في التناولة السابقة- لا بد من أن تحظى هذه الحكومة بامتيازات مادية وعينية غير مسبوقة وذلك لتوفير الطمأنينة لدى الوزراء والوزيرات من ناحية وقطع الطريق على كبار الفاسدين المتربصين بهم والمصممين على إفشالهم حتى لا تتأثر امبراطورياتهم الهائلة بالإجراءات الإصلاحية التي وجدت هذه الحكومة نفسها مجبرة على اتخاذها شاءت أم أبت فلا بديل آخر أمامها .. ولا حلول وسط في ظل الرقابة الشعبية الواسعة وأبواب المحاكم والسجون التي ستكون مشرعة بلا شك خلال الفترة القادمة ناهيك عن أن الوضع الاقتصادي اليمني وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة فإما أن تعمل الحكومة بأعلى درجات يقظة الضمير والتحلي بروح المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق كل أعضائها والتعامل بجد وحزم مع كل فاسد كبير كان أم صغيرا وتكون النتيجة عبور آمن إلى شاطئ السلامة وإما الاستجابة لنزعات النفس الأمارة بالسوء واعتبار المهمة فرصة للإثراء السريع بدفع وإغراء من رموز الفساد سواء كبار التجار أو كبار الحيتان وحينها سيغرق الجميع بلا استثناء إلى قعر محيط متلاطم الأمواج وستكون الحكومة أول من سيدفع الثمن الرهيب – لا سمح الله-.
وفي تقديري الشخصي علاوة على الامتيازات المادية غير المسبوقة لأعضاء الحكومة لابد من تعديل سريع لبعض مواد القوانين التي تم مسخها في آخر مراحل تقنين الفساد قبل ثورة 2011م والتي لم تحرك حكومة الوفاق ساكنا إزاء تلك الجرائم الإفسادية المقننة وربما كان استمرار العمل بتلك المواد القانونية المخزية لأكثر من ثلاث سنوات (بعد ثورة الشباب التي اجهضت) بالغ الأثر في إفشال حكومة الوفاق بل وخروجها من الحكم بذلك الشكل المهين وأركز هنا على المواد القانونية التي تتعلق بموارد الدولة وبالتحديد منها القوانين الصريبية حيث شكلت تلك المواد الدخيلة في القانون رقم 17 لسنة 2010م حواجز صلبة لحماية المتهربين الضريبيين وسيوفا مسلطة على رقاب الإدارات الضريبية وبالذات من يحاولون الوقوف في وجه تمويل التهرب الضريبي الماحق وقد كتبنا بالتفصيل عن تلك الجرائم القانونية الممنهجة في حينها كثيرا من المقالات سواء في صحيفة الثورة الغراء أو في غيرها لكن حكومة الوفاق لم تعر ذلك أي اهتمام وعملت كما يقول المثل (أذن من طين وأذن من عجين) وفي النهاية أوصلت الوطن إلى مرحلة قريبة جدا من السقوط في الهاوية.
إذا لا بد من الإسراع في تعديل بعض مواد القوانين المتعلقة بحماية موارد الدولة من الضياع وتوفير قوة الردع والحزم لهذه القوانين دون إضافة أعباء جديدة على المواطن حيث أنه يكفي توفير الحماية للموارد الوطنية التي تنهب ومعاقبة ناهبيها ليعيش الوطن بكل فئاته وشرائحه بكرامة وعزة وبدرجة عالية من الرخاء والازدهار.