السياسة.. والكهرباء.. والبند السابع
محمـد محمــد إبراهيـم
محمـد محمــد إبراهيـم –
في الوقت الذي اشتغلت فيه السياسة على قرار مجلس الأمن الـمعزöز والداعم لمسار العملية السياسية في اليمن يؤكد الواقع أن اليمن بخير وأن القرار انعكاس للإرادة اليمنية مهما تم توظيفه خطأ وجدلا سياسيا من قبل القوى السياسية التي تتصارع في الوقت بدل الضائع وتعبر عن خيبة أملها من زاوية ضيقة لا تعترف بالآخر..
لقد ذهبت السياسة والخطاب الاعلامي المناكف بهذا القرار في مسارين متضادين الأول في كونه تفريط في السيادة اليمنية وهذا غير وارد كونه صريح في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعم القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اثبتح حسا وطنيا عاليا في ترجمة الوفاق الوطني بسياسة حكيمة حافظت على الجميع وبما حققه خلال عامين من انتخابه.. والمسار الثاني في كون القرار جاء ليعاقب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه وهذا خطاب ينضح بالمغالطة والزيغ السياسي الذي لا يحمل إلا الحقد ومحاولة تأجيج ما يجري في البلاد كون المذكورين سجلوا صفحات ناصعة من التنازلات التي قامت على قاعدتها هذه التسوية السياسية والنموذج اليمني الذي صار محط اعجاب العالم..
قد لا يرى الكثير في هذا الرأي- الذي يأتي متأخرا عن القرار الأممي-إنصاف لكل اليمنيين باعتبار موضوع القرار بحد ذاته جدلي على المستوى السياسي لكن الوقت يمر وجوهر القرار يقترب من الحدود الأولى لمداه الزمني.. خصوصا وثمة قوى عرفتú من زمن طويل بالصراع العقدي على السلطة والنفوذ تحت مسميات وشعارات الاستحقاق الشرعي الإرثي أو القبلي التاريخي ضاربة بمسألة الديمقراطية كمعيار للمساواة عرض حائط العمل السياسي التعددي وهي بكل تصرفاتها تحاول الآن تقويض منجز التسوية السياسية المقطوع حتى اللحظة والدليل ما حدث مؤخرا في همدان وعمران والضالع من إشكالات واعتراك مسلح ينم عن استخفاف اليمنيين بدماء بعضهم تحت شعار شيطاني ” أنا أفضل أو أحق”..
كما أن معنى الانعكاس للإرادة اليمنية في هذا المقام لا يذهب من باب المزايدات والمناكفات ضد أو مع أحد بل يغزي إلى أن اليمنيين أرادوا الخروج السلمي من كارثية ما يسمى بالربيع العربي وهم بذلك نجحوا بمساعدة المجتمع الاقليمي والدولي في الحفاظ على الوجود السياسي للجميع والمصلحة السلطوية والنفوذية المشتركة.. ليأتي القرار معززا فرصا أكثر ملائمة لحياة سياسية جديدة لكل القـوى اليمنية تحت سقف الحماية الكاملة للتسوية السياسية وهو ما تنادي وتراهن عليه كل تلك القوى التي تتناكف على كل شاردة وواردة..
والجديد في هذا القرار برمته هو في ما سيترتب على عمل لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن ومن قادة عملية التسوية السياسية في اليمن والتي تبدو المهمة أمامها أشبه بمتاهة سياسية ذات حبكة معقدة الخيوط.. خصوصا والملاحظ- منذ أن صدر القرار الذي فتح الباب للقوى السياسية على أخصب مواد الجدل السياسي- أن الأمور زادت تعقيدا على الصعيد الخدماتي إذ دخلت الكهرباء وحدها تحت البند السابع فقد صارت العاصمة صنعاء أسيرة الظلام إلا من وميض ضوء تتقاسم حزنه بالساعات الأحياء والحارات والشوارع لتشل عمل الورش والمصانع والمعامل وتقتل أمل الناس في قطع يد الظلام لا سيما والقرار نص على معاقبة من يقطعون الكهرباء ويفجرون أنابيب النفط وليس الكهرباء نفسها..
والفارق اليوم عن أزمة 2011م هو أن الخلل الفني قد أظهر عدم قدرة المحطات الكهربائية على الوفاء بالطاقة المطلوبة وكما لو أن الأيدي الملطخة بضرب الكهرباء قد أتقنوا صناعة العذر السهل والقبيح لمسؤولي الجهات المعنية بالكهرباء والذين طالما نادوا صباح ومساء بضرورة توفير الكهرباء للمواطن وعندما وصلوا أعلى هرم هذه المؤسسات تكشف لهم أن الخلل فنـöي ولم يعد سياسيا وكما لو أن هذه الأيدي الخفية- أيضا- حصنت نفسها من العقوبات بغباء المسؤولين لتبقى محطات الكهرباء وحدها المشمولة بعقوبة البند السابع..
خلاصة القول أن الظروف أيــا كانت تعقيداتها فلم يعد ثمة مجال للتراجع والتريث في السير قدما لترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى واقع ملموس يعيشه اليمنيون وهو ما تؤمن به القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بعزيمة لا تلين ولا يمكن أن تنهزم أمام ما يجري على أرض الواقع من صراعات هنا أو هناك وخصوصا والهدف الاهم هو بناء الدول اليمنية الاتحادية وليس إقحامها في حروب استنزاف لا طائل منها مع الأخذ بالاعتبار أن المرحلة تقتضي من الدولة الب
