كـوكـبـنـا والاقـتـصـاد الأخضر فـي الـمـيـزان الـسـيـاسـي

صادق عبدالله عسكر –
قمة الأرض الثانية التي تأتي تتويجا◌ٍ لجهود المجتمع الدولي وتقييم ما تم إنجازه لصالح الأرض على مدى عقدين من الزمن والتي اختير لها عنوان لافت يعبر عن طموح المجتمع العالمي في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لسكان الكوكب.
لكن – هل الشعارات وحدها تكفي لحماية عشرات الآلاف من الأنواع النباتية والحيوانية البرية والبحرية من خطر الانقراض¿
هل الشعار وحده كفيل بالحد من الفقر والتصحر الذي تشهده مناطق شاسعة من العالم¿!
الأماني وحدها لا تكفي لبناء الكوكب¡ والنرجسية الدبلوماسية للدول المتقدمة ستزيد من الأخطار المحدقة بالكوكب في المنظور القريب البعيد.
ومع ذلك فعلينا ألا نزرع اليأس في قلوب ستة آلاف مليون إنسان يعيشون على ظهر الكوكب الأزرق¡ كما لا يجوز أن نفرط في التفاؤل وبناء بيوت الثلج في مناطق خط الاستواء أو مدن الرمال التي سرعان ما تتلاشى بفعل العوامل الطبيعية.
لا بد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح ونسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
فالمجتمع الذي يرحل معنا على كراسي الدرجة الأولى هو المسئول عن الاستغلال المفرط لموارد الأرض والذي أخل بالتوازن البيئي¿ فحرص هؤلاء على جني الأرباح الخيالية وتبني قيادات المجتمع الغربي لسياسات ميكافيلية على صعيد السياسة والاقتصاد والاجتماع (كل هذا) جلب الكوارث والويلات على الكوكب وقاطنيه.
وإن كانوا يظنون أنهم في مأمن مما سيحدث للعالم في حال استمر الوضع على ما هو عليه¡ فالسياسات الاقتصادية التي يتبناها مجتمع الشمال وشيوع القيم الاستهلاكية سيضر ببقاء النوع البشري والإحيائي بسبب التحديات التي تواجه العالم.
كما أننا لا ننكر حق دول الشمال في تقديم مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية على غيرها من المصالح ولكن هذا الحق لا يعطيهم ألا مبالاة في انتهاج سياسات شمشونية قد تدمر العالم.
التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي المتفشي وإحلال قيم استهلاكية متوازنة تراعي مبادئ النمو المستدام واحتياج السوق الفعلي من المنتجات دون إفراط أو تفريط.
ودول الجنوب تتحمل مسئولية عدم إتباع سياسات اقتصادية قائمة على الاستغلال الأمثل للموارد والبدء من نقطة النهاية التي وصل إليها مجتمع دول الشمال ليظل السباق المرثوني مستمرا◌ٍ في ظل حرية السوق المعولم والتنافس القائم على البناء التنموي المتوازن¡ نحن جزء من مجتمع الجنوب المثقل بالهموم¡ ويمثل البعد التنموي أهمية ملحة لخلق فرص العمل والحد من البطالة وبناء الإنسان الذي يمثل عماد التنمية الحقيقية¡ وللوصول إلى هذا الهدف النوعي لا بد من تطبيق سياسات صارمة تجاه قضايا البيئة لأن ذلك سينعكس إيجابيا◌ٍ على النمو الاقتصادي النوعي المتوازن من خلال انخفاض قيمة الفاتورة الصحية من قيمة الاقتصاد الكلي وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي أو الجزئي من المحاصيل الاستراتيجية واستدامة الموارد الطبيعية وتنميتها والاستغلال الأمثل للموارد المائية الشحيحة وتنمية السياحة البيئية والثقافية والتاريخية وإدخال محاصيل ذات مردود اقتصادي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والاقتصاد الكلي كبديل لشجرة القات.
همسة في أذن من أعد تقرير اليمن إلى القمة وعلامات استفهام نطرحها بين يدي وفد بلادنا المشارك في قمة الأرض:
ما هو الجديد الذي قدمه وتضمنه التقرير الوطني المقدم إلى قمة الأرض¿¡¡ أم هو استنساخ لمضامين تقرير 2002م.
أسئلة بريئة نطرحها على معدي وممولي التقرير الذي لا نعرف عنه شيئا◌ٍ حتى بعد انتهاء القمة.

< مدير عام مكتب الهيئة
العامة لحماية البيئة – أمانة العاصمة