بان كي مون: علينا جميعا مساعدة اليمن وإبعاده عن حافة الهاوية وعلى كافة الأطراف الانخراط في المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة

ندعو لرفع سقف التمويل لليمن لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015م
أي تدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن سيهدد الأمن الاقليمي والسلم والأمن الدوليين
بنعمر : مازلنا على اتصال وتنسيق دائمين مع الخليج والشركاء الدوليين لانفراج الوضع السياسي في اليمن
مندوب اليمن في الأمم المتحدة :
استئناف المشاورات السياسية تجسد بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لخروج اليمن إلى بر الأمان
اليمن يجدد التزامه بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة
نطالب مجلس الأمن والأشقاء في الخليج والأصدقاء دعم العملية الانتقالية بما يسهم في الحفاظ علىأمن ووحدة واستقرار اليمن
نطالب بتقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود جمال بنعمر.. ونطالب أعضاء مجلس الأمن العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي والشركاء لترميم الثقة بين الأطراف اليمنية لخفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي عبر الحوار السياسي
عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في إطار جلساته الدورية المكرسة لتقييم سير الخطوات المنجزة على صعيد العملية السياسية والتحديات التي تواجهها.
واستمع خلال الجلسة التي رأسها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي إلى إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حل توافقي للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال :” نتابع جميعاٍ وبقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن” موضحا أنه زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و كان الموضوع السياسي الرئيسي خلال مناقشاته مع قيادتي البلدين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هو سبل تجنيب اليمن الانزلاق نحو اتون الحرب الأهلية.
وأشار إلى أهمية حث كل الأطراف على تجنب أي أعمال أو خطوات قادمة من شأنها تقويض المرحلة الانتقالية والتأكيد بان المجتمع الدولي لن يسمح بتمريرها.
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي يبذلها مستشاره الخاص جمال بنعمر والتزامه بمواصلة تسهيل ورعاية المفاوضات السياسية الجارية حاليا بين الأطراف السياسية في اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة.
وتابع :” اليمن يواجه تحديات متعددة في ضوء استمرار الأزمة السياسية في صنعاء” مؤكدا على أهمية حماية حقوق الإنسان وضمان حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وحذر بان كي مون من المخاطر المترتبة على تنامي وتيرة الأنشطة الإرهابية لتنظيم قاعدة جزيرة العرب وجرائمه الدموية لافتا إلى أن أنصار الله يخوضون في ذات الوقت مواجهة مع عناصر القاعدة في عدد من المحافظات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء منها البيضاء وذمار.
وأشار إلى ارتفاع وتيرة أصوات تنادي بتشطير اليمن بالتزامن مع أزمة إنسانية مستحكمة في هذا البلد.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن نحو 61% من المواطنين اليمنيين والذين يشكلون قرابة 16 مليون نسمة يحتاجون الدعم الإنساني وذلك أمر مذهل منبها من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيهدد الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.
واستطرد قائلا :” وفي ضوء هذه التطورات والظروف المزعجة لدينا جميعاٍ التزام رسمي باحترام التزاماتنا بموجب ميثاق الأمم المتحدة فيجب علينا ان نعمل بكل قدراتنا بْغية مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية والرجوع إلى مسار العملية السياسية”.
وأردف :” إن المرحلة الانتقالية في اليمن لديها خطة طريق متفق عليها و يجب على كل الأطراف ان تلتزم بالإطار المشترك وبموجب نصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة” معبرا عن أمله في أن يحرص الجميع على الامتناع عن الممارسات الاستفزازية وتنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها وبدون أي تأخير.
وبين أن مستشاره الخاص لشؤون اليمن يقوم برعاية حوار مع كل الأطراف على أسس توافقية وبهدف المضي قدماٍ في المسار السلمي.
واستدرك قائلا:” لكن الظروف صعبة ومعقدة للغاية ويجب على كافة الأطراف اليمنية ان تنخرط في المفاوضات وتتعاون بحسن نية”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود مستشاره الخاص لشؤون اليمن مطالبا في ذات الإطار أعضاء المجلس على العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات تهدف إلى ترميم الثقة بين الأطراف اليمنية بْغية خفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي وعبر الحوار السياسي.
ولفت إلى أهمية التركيز في هذه الفترة على مساعدة الشعب اليمني في مساعيه من اجل إنهاء الفراغ في السلطة في أقرب وقت ممكن.
وقال :” وفي خضم هذه الفترات العصيبة أدعو كل الدول الأعضاء إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015م لأن هذا الدعم ذو أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن وأكثر من أي وقت مضى” معتبرا ذلك عملية ضرورية لمنع تصعيد الصراع وخلق أسس ثابتة لاستئناف المرحلة الانتقالية السياسية والتي عبر عن اعتقاده الجازم بأنها الحل الوحيد للمضي قدماٍ نحو الأمام في اليمن.
كما استمع مجلس الأمن إلى كلمة لمساعده الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر عبر اتصال الفيديو من مقر إقامته بصنعاء .
وأطلع بنعمر أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية منوها بما قدمه مجلس الأمن من دعم لعملية الانتقال السلمية في اليمن القائمة على التفاوض على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وخاطب أعضاء المجلس قائلا :” لقد نبهت باستمرار مجلسكم الموقر هذا إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية اليوم أخبركم ببالغ الأسف أن هذه العلمية الانتقالية التي لطالما اعتبرت نموذجاٍ يحتذى قد أصبحت في مهب الريح”.
وأوضح بنعمر أنه يواصل المساعي الحميدة في صنعاء من خلال تنظيم مفاوضات يومية يشارك فيها اثنا عشر حزبا سياسيا بما فيهم أنصار الله وذلك من اجل التوصل إلى حل توافقي للمأزق السياسي الحالي .
وأردف قائلا :” وبصفتنا وسطاء يتحتم علينا ان نحافظ على اتصالاتنا الوثيقة وعلاقاتنا مع كافة الاطراف مع التمسك بموقفنا المبدئي المستند لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي “.
ومضى قائلا :”أننا اليوم نتنقل بين كثير من الحقول الملغومة وأحرزنا نجاحات وواجهتنا اخفاقات “.
وتابع المبعوث الأممي قائلا :” ورغم كل ذلك استطعنا احراز تقدم معقول مع إدراك كافة الأطراف للحاجة الماسة إلى إيجاد حل سريع يعيد الثقة لعموم اليمنيين”.
وأفاد بنعمر بأنه أكد لكافة الأطراف اليمنية بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة بأنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي في اليمن إلا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وتابع قائلا :” وقد أجريت مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية كما كان الاتصال مباشر بالسيد عبدالملك الحوثي الذي أكد لي انه يرحب بحل تفاوضي توافقي ترعاه الأمم المتحدة” معربا عن سعادته لكون جميع الأطراف وافقوا على استئناف المفاوضات منذ مطلع هذا الأسبوع .
وقال :” لقد جرت الاجتماعات بشكل يومي وتم احراز تقدم وما زلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف:” كما تدرس الأطراف السياسية ترتيبات تقاسم السلطة او الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة فضلاٍ عن سبل وإجراءات تفعيل المؤسسات الأمنية للدولة من اجل الاضطلاع مجدداٍ بمسؤولياتها بالإضافة إلى ذلك تناقش الأطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية من قبيل الحق في التجمع سلمياٍ وحرية التعبير وغيرها”.
وكشف المبعوث الأممي ان الوضع في محافظة مارب الغنية بالنفط والغاز متوتر للغاية واغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات في أي لحظة.
وأردف قائلا :” وفي الجنوب يسود وضع غير مستقر وأصبحت أصوات الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش أعلى من ذي قبل وعادة كثير من تلك الأصوات للمطالبة بالانفصال “ مضيفا :” أن حالة عدم الاستقرار السائدة حاليا في اليمن توفر الظروف المواتية لتنامي نشاط تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وأن هنالك مخاوف حقيقية من احتمال إقدام التنظيم على إقامة معاقل له في أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت ومارب “.
وأشار بنعمر إلى أن العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة سيطرت أمس على معسكر تابع للواء 19 مشاة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة واستولت على ذخائر وأسلحة متوسطة وثقيلة.
وقال :” لقد ولد غموض المشهد السياسي ضغوطا كبيرة على العملة المحلية الريال وإذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة فان هنالك احتمالاٍ حقيقياٍ أن ينهار الريال اليمني وتسود مخاوف من احتمال ان تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين او ثلاثة وهذا الاحتمال قد ينتج عنه أما عجز عن سداد تلك الرواتب أو اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة العلمة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم “.
وتابع :” إن تحقق هذا الاحتمال لا سمح الله فان نسبة الفقر التي تقدر حاليا بأربعة وخمسين في المائة ستتفاقم كما ستتعثر أنشطة القطاع الخاص سلبا بشكيل كبير “.
وأردف :” لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الإنمائية وهناك مانحون آخرون يدرسون اتخاذ خطوت مماثلة وهو ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع وقطع الخدمات الاساسة ما قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الامني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لأسباب مادية كما قد يزيد من سوء الوضع الإنساني في اليمن “ مذكرا بأن نحو 16مليون يمني أي ما يعادل 61% من مجموع السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وان خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع .
وأوضح أنه هذه الخطة ستتطلب نحو 748مليون دولار لتلبية حاجيات 8ملايين ومائتي ألف شخص وسيخصص 285مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بانقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر احتياجا .
ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك مخاوف لدى المجتمع الدولي وفي المقدمة الشركاء الدوليين في المساعدات الإنسانية من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن واتساع رقعة النزاعات سيكون لها أثارا سلبية على المدنيين .
وقال :” كما يمكن كذلك ان يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطرابات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين سبل العيش وتعبيد الطريق طريق اليمن نحو التعافي “.
واستطرد بنعمر قائلا:” لقد واجهت العملية الانتقالية عوائق خطيرة في الماضي ومع ذلك استطاع اليمنيون دائما السير قدما واليوم يقف اليمن في مفترق طرق أمام أن ينزلق باتجاه الحرب الأهلية والتفكك وأما أن يجد مخرجا ويعيد العملية الانتقالية إلى مسارها وهذا يتوقف بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للقادة اليمنيين كونهم يتحملون جميعا مسؤولية ما آلت إليه الأمور وعلى عاتقهم جميعا تقع مسؤولية إخراج البلاد من الهاوية “.. معتبرا أن الظروف السياسية والإنسانية والأمنية تطرح تحديات جدية أمام استمرار عمل الأمم المتحدة في اليمن ولكن الأمم المتحدة لن تغادر بل انها تجدد التزامها لليمنيين وهم يتطلعون إلى أكمال مسيرة الانتقال السياسي .
ومضى قائلا :” وفي هذا الصدد كنا ومازلنا على اتصال وتنسيق دائمين مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشركاء الدوليين”.
وأختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا :” لقد احيا اليمنيون أمس الذكرى الرابعة لانطلاق المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير وان الفضل يعود لشجاعة الشباب المتظاهرين في فتح الباب أمام اليمنيين من اجل الدخول في مسار التحول الديمقراطي ورغم كل العقبات والاخفاقات إلا ان الحل لم يمت وما زال بإمكان اليمنيين تحقيقه ومن مسؤولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب اليمنيين في هذه الظروف العصيبة”.
كما ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني كلمة أوضح فيهاأنه منذ أربع سنوات وفي 11 من فبراير ٢٠١١م خرجت في عموم محافظات الجمهورية مظاهرات واحتجاجات سرعان ما تعاظمت مطالبة بالتغيير المشروع الذي يفضي إلى إقامة دولة مدنية حديثة قائمة على أساس احترام القانون والحريات وحقوق الإنسان الأساسية.
وقال :” ومنذ ذلك الحين مرت الجمهورية اليمنية بأزمات خطيرة وعاصفة كادت ان تودي بها لولا عناية الله والتفاف الخيرين من أبنائها وبدعم لا محدود من الدول الشقيقة والصديقة”.
وأضاف :” وكانت الأمم المتحدة حاضرة منذ البداية من خلال المساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر الذي تمكن من تيسير مفاوضات معقدة أفضت إلى توقيع مختلف الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في 23 نوفمبر 2011 في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.
وأكد مندوب اليمن الدائم أن المبادرة الخليجية مثلت خارطة طريق جنبت اليمن ويلات الانزلاق إلى الفوضى والمجهول وعملت جميع الأطراف السياسية على تنفيذها كوسيلة حضارية وسلمية لنقل السلطة في مرحلة انتقالية انجز خلالها الكثير من مقومات وأسس دولة يمنية مدنية اتحادية.
وأردف قائلا :” لقد مثل مؤتمر الحوار الوطني الشامل(باعتباره أهم بنود المبادرة الخليجية) تجربة نموذجية يحتذى بها في كيفية جمع الأطراف المختلفة من حيث خلفياتها السياسية و الثقافية و الاجتماعية إلى طاولة واحدة وتحت سقف مفتوح في حوار امتد لعشرة أشهر وتمخض عنه ما بات يعرف بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عكست وبحق الأهداف الحقيقية التي يجمع عليها اليمنيون”.
وأستدرك قائلا :” إلا انه وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني ظهرت خلافات بين المكونات السياسية حول قراءتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مما أفضى إلى تصاعد الخلافات غير أن المكونات توصلت في النهاية إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر 2014 “.
ومضى السفير اليماني قائلا:” وبالرغم من ذلك استمر الوضع بالتفاقم مما دفع بالحكومة والرئيس عبدربه منصور هادي إلى تقديم استقالتيهما وهو مما حدى بالمكونات السياسية إلى عقد مشاورات برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف”.
واستطرد قائلا :” أن التطورات التي شهدها اليمن في 6 فبراير الجاري دفعت مختلف القوى إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على استئناف المشاورات ابتداء من يوم الاثنين 9 فبراير الجاري إيمانا منها بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة للخروج باليمن إلى بر الأمان وتجنيبه مغبة الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه”.
وثمن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عالياٍ الدور البناء الذي يطلع به الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر في تيسير المفاوضات بين مختلف الأطراف للتوصل إلى عملية توافقية حرصا على عدم انزلاق اليمن لا قدر الله وتحوله إلى بؤرة توتر وصراع من شأنها الأضرار بالمنطقة والعالم منبها في ذات الإطار من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيقود الى تأجيج حرب أهلية ليست في مصلحة اليمن ولا الإقليم ولا العالم.
ودعا السفير اليماني أعضاء مجلس الأمن إلى أن يحرصوا من خلال مشاوراتهم إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها دفع مسيرة التوافق الوطني والانتقال السياسي السلمي في مسارها الصحيح.
وتطرق إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون فضلاٍ عن الأعباء التي يحملها اليمن جراء احتضان مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من دول القرن الأفريقي يضاف إلى ذلك عشرات آلاف النازحين من مناطق الصراع في اليمن .
ولفت إلى أنه يرزح الملايين من أبناء الشعب اليمني تحت خط الفقر وتشير الإحصائيات الأخيرة للمنظمات الإنسانية الدولية إلى أن نسبة الفقراء تجاوزت الـ٦٠٪ مع معدلات بطالة قياسية ساهمت في وصول اليمن إلى حافة الكارثة الإنسانية.
ودعا في هذا الجانب المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2015م.
وجدد السفير اليماني التزام اليمن الكامل بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى اليمن وفقا للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بهامعربا عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة التي أعلنت تعليق عمل سفاراتها بصنعاء باستئناف نشاطها في اقرب وقت ممكن.
وطالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام كلمته مجلس الأمن وجميع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية الدول الراعية للمبادرة الخليجية وبقية الأشقاء والأصدقاء إلى الاستمرار في دعمهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وبما يسهم في الحفاظ على كيان الدولة ووحدة واستقرار اليمن الذي يصب حتماٍ في مصلحة امن واستقرار الاقليم والعالم.
وألقت مندوبة قطر الدائم لدى الأمم المتحدةþ الشيخة علياء أحمد آل ثاني كملة خلال الجلسة أشادت في مستهلها بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن معتبرة بان ما شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تهدد بنسف العملية الانتقالية السياسية السلمية وتتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات اقتصادية وتنموية حد تعبيرها .
وأوضحت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت استجابتها عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن إذ عقد مجلسها الوزاري اجتماعاٍ استثنائياٍ بتاريخ 21 يناير2015م في المملكة العربية السعودية أكد على أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس كما أكد المجلس دعمه للشعب اليمني الشقيق وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية في هذا البلد الشقيق مذكرة حسب قولها بمواقف دول المجلس التي أكدت الرفض المطلق لأي خطوات من أي طرف تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر توافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .
وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة :”إن الوضع الأمني الحالي في اليمن أصبح عاملاٍ مواتياٍ لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني”.
وتابعت قائلة :” ازدادت مؤخرا الهجمات الإرهابية الضالع فيها ذلك التنظيم الإرهابي الذي أدرجه مجلس الأمن على قائمة الإرهاب” معتبرة ذلك مدعاة للقلق العميق.
وأردفت قائلة :”إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين وتقديم ما يمكننا من مساعدة كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة الحالية وتيسير العملية السياسية في اليمن وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقها الأمني بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة “.
ومضت قائلة :” ونحو تحقيق تلك الغايات ستواصل دول مجلس التعاون دعم الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص ونأمل أن تثمر جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق بالتراضي وإتمام عملية التحول الديمقراطي بقيادة يمنية وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية “.
وشددت المندوبة القطرية في ختام كلمتها على أهمية مساندة تطلعات الشعب اليمني وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله ومنع انزلاقه إلى مخاطر لا تحمد عقباها معيدة التأكيد بأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .