مستشار رئيس الجمهورية – رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الدكتور فارس السقاف لـ”الثور “:

الثورة تفتح نافذة على أبرز قضايا أمن اليمن القومي الشامل – عوامل ومؤثرات الاستقرار السياسي والاقتصادي

غياب الاستقرار السياسي أفقد اليمن ثراء موارد النماء
● في قراءة واقعية لمعطيات وعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود في اليمن قدم مستشار رئيس الجمهورية –رئيس المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الدكتور فارس السقِاف توصيفاٍ سياسياٍ عميقاٍ لواقع مقتضيات الأمن القومي اليمني الشامل من زاوية استراتيجية مؤكداٍ على ضرورة استشعار الدولة وكل القوى السياسية في البلد لضرورات العمل الوطني الجمعي لما فيه تحقيق أقصى ما يمكن من دعائم تحقيق الأمن القومي اليمني الشامل..
وقال في حوار صحفي لـ “الثورة”: إن الأزمات العصيبة في السنوات الأربع الأخيرة أثرت على حركة اليمن التنموية واستقرارها السياسي والاقتصادي ما هدد أبرز مقدرات أمنها القومي الشامل اقتصادياٍ وخدمياٍ وأمنياٍ.. لافتاٍ إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية كانت ولم تزل حريصة كل الحرص على إخراج اليمن من بوتقة الصراعات إلى رحاب التعايش والقبول بالآخر وحل كل الخلافات على قاعدة ” لا ظالم ولا مظلوم”.. وذلك إدراكاٍ من فخامته أن إذابة الصراعات والخلافات عملية بنيوية هامة ستشكل قاعدة صلبة لتحقيق الاستقرار السياسي الكفيل بتوفير كافة مقتضيات الأمن القومي اليمني الشامل تنموياٍ واقتصادياٍ وإدارياٍ ومعرفياٍ..
وتطرق السقِاف لمجمل القضايا ذات البعد الاستراتيجي في أمن اليمن القومي الشامل وجهود القيادة السياسية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية ومحطِات التسوية السياسية والصراعات الدولية والإقليمية وتأثيرها على مسار هذه التسوية وممكنات قيام دولة مدنية حديثة وقوية….. إلى التفاصيل:

● لنبدأ دكتور فارس من قراءة واقعية للأمن القومي اليمني الشامل من زاوية استراتيجية.. كونكم رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية فهلا أعطيتمونا صورة مختزلة لأبرز مرتكزات أمننا القومي الشامل.. ¿! وما هي جهود الدولة الرامية إلى تحقيق ذلك..¿!
– الحديث عن أمن اليمن القومي الشامل أشبه بالإبحار في يـِم متلاطم التحديات والمشكلات التي تكتنف مسار العملية البنيوية والنهضوية للبلد كما أن الحديث عن هذا القضية –قصيرة العبارة واسعة الدلالة- يتطلب عمقا معرفيا وحضورا علميا استراتيجياٍ لن تحيط به كتبَ بأسرها وليس مجرد حديث صحفي عابر لا تتسع مساحته للإلمام الدقيق بأهم مرتكزات وعوامل تحقيق أمن الوطن القومي الشامل.. لكن الأهم في هذا المقام هو وجوب الاقتراب من البْعد المفاهيمي للأمن القومي اليمني الذي لا يعني بالضرورة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بقدر ما يعني أمن الجغرافيا وتأمين وسائل استغلال مواردها ومقدراتها استغلالاٍ أمثل يكفل تأمين حياة الإنسان اليمني أماناٍ وغذاءٍ وماءٍ وصحةٍ وتكويناٍ معرفياٍ مواكباٍ للتطورات المتسارعة في مضمار العلم والمعرفة..
وما يتعلق بجهود الدولة فما من شك أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أولت اهتماماٍ كبيراٍ سواء على صعيد الأمن الغذائي أو الصحي أو التعليمي أو الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي رغم كل التحديات والمخاضات العسيرة التي تمر بها اليمن.. فعلى صعيد تأمين استقرار سياسي أمثل لليمن ظلت القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إخراج البلاد من بوتقة الصراعات إلى رحاب التعايش والأمان والقبول بالآخر وحل كل الخلافات على قاعدة “لا ظالم ولا مظلوم”.. وذلك إدراكاٍ من فخامته أن الاستقرار السياسي وإذابة الصراعات والخلافات عملية بنيوية هامة ستشكل قاعدة صلبة لتحقيق كافة مقتضيات أمن اليمن القومي الشامل تنموياٍ واقتصادياٍ وإدارياٍ ومعرفياٍ..
اليمن والحضور الدولي
● تمرْ اليمن ومرِت بأزمات عصيبة في السنوات الأخيرة وهناك تسوية سياسية تمضي ببطء برأيكم إلى أي مدى أثر هذا على حضور اليمن كدولة في المسار الإقليمي والدولي..¿ وكيف ينظر المجتمع الدولي للحالة اليمنية الراهنة..¿
– الصراعات الداخلية أحدثت- فوق ما تعانيه اليمن من قتامة لدى العالم منذ عقدين من الزمن- اختلالا في صورة اليمن التي عرفت بها عبر العصور لكن هذا لا يلغي دورها المحوري على الصعيد الحضاري والتاريخي في المنطقة وفي المجتمع الإقليمي والدولي.. فمن يمتلكون الإنصاف من المؤرخين والمراقبين السياسيين على المدى التاريخي ينظرون إلى ما تمر به اليمن بكونها حالة استثنائية قد تمر بها حتى الدول التقدمية فهم ينظرون لليمن وفق معطيات المركز التاريخي الإنساني والاجتماعي والسياسي الذي لعب دوراٍ كبيراٍ في المصالح الدولية وتأمينها أو الإضرار بها في حال اختل الأمن في هذه البقعة بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالملاحة الدولية.. أضف إلى ذلك أن هناك عوامل استجدت في العقدين الأخيرين لتؤثر في رؤية المجتمع الدولي لليمن وشكلِت صورة قاتمة عن الوضع اليمني لكنها في نفس الوقت حفزت الاهتمام الدولي بأهمية استقرار وأمن اليمن بالنسبة للسلم الإقليمي والدولي وصولاٍ إلى أزمة الربيع العربي التي تترجم هذا الاهتمام إلى دعم ورعاية دولية لمجريات التسوية السياسية اليمنية ولو من زاوية الحفاظ على المصالح المشتركة في هذه البقعة الجغرافية التي تشرف على أهم صمامات الملاحة الدولية…
● مقاطعاٍ- ما هي العوامل التي طرأت في العقدين الأخيرين لتحدث القتامة على صورة اليمن في الخارطة العالمية.. ¿!
– أعتقد أن الحرب الباردة وما رافقها من استتباعات امتدِت على الخارطة الدولية وما جاء من بعدها من أحداث مأساوية تمثلت في 11 سبتمبر عام 2001م التي استهدفت برجي التجارة في نيويورك كان أهم العوامل التي ساهمت في تشكيل الصورة القاتمة عن اليمن إذ دخلت اليمن في دائرة الضوء إلى حد كبير جداٍ ليس بما عكسه الإعلام الخارجي عن انتماءات عناصر القاعدة الذين كانوا خلف هذه الأحداث بل جاء ذلك استكمالاٍ لدوائر الاهتمام باليمن فأصبح التركيز على موقعها الاستراتيجي والسياسي والملاحي الدولي كبلد يمتلك الحق السيادي على أهم ممرات الملاحة الدولية الأربعة وهي مضيق باب المندب وكذلك بإطلالة هذا البلد على المحيط الهندي شرقاٍ والقرن الإفريقي جنوباٍ.. وهذا الموقع يترتب عليه في المستقبل لعب دور استراتيجي على الخارطة الدولية…
مقومات الدولة
● مقاطعاٍ – لكن اليمن لم تتمكن من لعب دور إيجابي في تعزيز بنيتها كدولة يكون لها وزنها الموائم لهذه المكانة.. برأيكم ما سبب غياب هذا الدور.. ¿
– صحيح اليمن لم تبرز رغم هذه المقومات كدولة قادرة على رسم الملامح العامة للدور المطلوب الذي يعزز حضورها على الصعيد الإيجابي.. والعوامل التي تحكمت في استنهاض هذا الدور كثيرة جداٍ منها أن اليمن بموقعها ظلِت ساحة لصراع دولي استمر لعقود عدة فخلق وضعاٍ غير مستقر.. وربما صار هذا الوضع مقلقاٍ لدول المنطقة والعالم لأن باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن هي نقاط المسار الملاحي الأهم لمصالح هذه الدول في حركة مؤشر السياسة الدولية من ناحية ويترتب على وضع البلد المفتوح أمام القرن الإفريقي أن يكون محطة مقلقة للدول الإقليمية الحليفة للدول الكبرى..
هذا من الناحية الجيوسياسية واستراتيجية الموقع من وجهة نظر خارجية.. أما من ناحية العوامل الداخلية التي أجلت أو أعاقت اليمن في لعب الدور المذكور فتتصل بغياب الدولة وغلبة سلطة النفوذ القبلي وتعدد الولاءات داخل النسيج العسكري الواحد وفقاٍ لتعدد سلطات النفوذ الفارضة نفسها في مفاصل الدولة بمؤسسيتها العسكرية والأمنية…
● مقاطعاٍ – إذا كانت القبائلية هي السمة الأهم في تكوين المجتمع اليمني.. فأين تكمن مشكلة هذه القوى القبلية لتظل مشتتة الولاء..¿
– تكمن المشكلة في أن هذه القوى القبلية والقوى السياسية والعسكرية لم تشهد أي اتساق في المصالح يصبْ في اتجاه بناء الدولة القوية خلال الفترات الماضية وبالتالي ظل الصراع هو المستحكم في مسار العمل السياسي والتنموي والاقتصادي حتى على مستوى مراحل زمنية كفيلة بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.. على سبيل المثال المقارنة بين اليمن وجمهورية مصر العربية فاليمن منذ الخمسينيات عاشت فصولاٍ من الصراعات السياسية نظراٍ لغياب الدولة القادرة على إرساء الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بعيداٍ عن الصراعات السلطوية.. مصر على عكس ذلك هناك توجد دولة محمية بجيش وطني ولاؤه للشعب والدولة ومؤسساتها وبالتالي يحدث انقلاب تحدث ثورة يحدث صراع سلطوي لا يهم فالحياة السياسية مستقرة بسياج عريق هو دولة المؤسسات التي تجعل دورة الحياة مستمرة عسكريا وأمنياٍ وتنموياٍ وفق ثقافة متجذرة من عشرات بل مئات السنين ما جعل مصر لها حضور على صْعْد الدولة كافة.. بينما اليمن لم تشهد فترة استقرار سياسي يمكنها من لعب هذا الدور الإقليمي والدولي.. وهذا التعليل يكفي كسبب وجيه لبقاء اليمن في مستوى التأثْر أو التابع “الملحق” وليس التأثير المتقدم في الصدارة رغم مقوماتها الحضارية والجغرافية ومخزونها البشري والدور التاريخي فهي في الأساس لا تمتلك أيضاٍ الثروة اللازمة للتأثير في مسار السياسة الدولية.
المقدرات والموارد
● دعنا نتوقف عند هذه النقطة –دكتور فارس-يرى كثرَ من الدارسين والإداريين وكذلك خبراء الاقتصاد أن اليمن تمتلك ثروات كفيلة وكافية ولكن المشكلة إدارية ما هي رؤيتكم تجاه هذا الطرح..¿! وأين عوامل التعثر.. ¿!
– صحيح هناك ثروة وأقصد بشحـة الثروة هو عدم قدرة اليمنيين على امتلاك ممكنات إخراج هذه الثروة أو تحويلها إلى سيولة ترفد خزينة البلد بالعملات الصعبة.. وحسب ما تشير الدراسات هناك ثروة بشرية هائلة لا زالت طاقاتها كامنة ومقتولة في دوامة الجدل العدمي والخلافات المستدامة والعامل الأهم في تحقيق ثورة في تفجير الطاقات البشرية كثورة بإمكانها الإمساك بمفاصل الاستغلال الأمثل لموارد البلد الأساسية في السياحة في النفط في النقل في البناء.. هو غياب الاستقرار السياسي غياب عوامل ديمومته لفترة قصيرة على الأقل وكلما تحينت اليمن لفترة استقرار جديدة أجهضتها صراعات ومشكلات لا حصر لها.. ولو وجد الاستقرار السياسي ليس ثمة ما يمنع اليمن أن تكون غنية وموفورة الفرص والأوعية الإيرادية فاليمن مفتوح على مقومات سياحية بالغة الجمال بل نادرة ووفيرة الفرص الاستثمارية شواطئ وصحراء وجبال وعمق تاريخي وحضاري يلفت أنظار العالم فالسياحة وحدها ستشكل قاعدة صلبة للاستقرار المالي والإيرادي ككثير من البلدان التي اعتمدت على السياحة فمثلا الأردن الاستقرار السياسي منحها فرص النهوض المعرفي والبنيوي وحولها إلى دولة تعتمد على السياحة والاستثمار الطبي المشهور محققة نماءٍ يكفِل لها أمان المعيشة والرفاهية..
التجاذبات الإقليمية
● اليمن بموقعها شكلت محور اهتمام الدول الإقليمية في ظل تجاذبات ترتبط عوامل حركتها بمجريات السياسة والصراع الدولي.. فهل أثرت هذه التجاذبات على الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.. ¿!
– بكل تأكيد هذه التجاذبات ألقت بظلالها على وضع اليمن وشكلت الصراعات الداخلية عامل جذب سياسي ودولي للصراعات الدولية إذا ترى الدولة المتصارعة في اليمن بيئة مناسبة لتصفية حساباتها ومصالحها على الساحة اليمنية وصارت القوى السياسية تتصارع بالوكالة عن الأقطاب الخارجية المؤثرة في مسار المصالح الدولية.. فالصراع الخليجي الإيراني والصراع الإيراني الدولي والصراع التركي العربي وحتى الصراع الخليجي الخليجي(قطر والدول الخليجية الأخرى) كل هذه التجاذبات وجدت في اليمن منذ بداية الربيع العربي بيئة لهذا الصراع وشكلت تجاذباته أخطاراٍ خارجية تتداخل مفضية إلى احتدام الصراع الداخلي بقوة استنداٍ على التأثير والدعم الخارجي لكل طرف داخلي يمثل طرف خارجي.. وساهم في ذلك موقع اليمن الجغرافي والدور الحضاري والإنساني وكذلك كونها مفصل ممرات الملاحة البحرية الدولية ولعل أبرز شاهد على هذا التجاذبات هو ما يجري الآن من حرب دولية في المنطقة العربية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
● على ذكر التحالف الدولي ضد داعش ذكر المبعوث البريطاني في حوار صحفي أجرته معه الثورة أن لمسار العمليات الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش أثراٍ سلبياٍ على مجريات التسوية السياسية اليمنية.. فما علاقة ما يجري في العراق وسوريا من حرب على الموقف الدولي الداعم لليمن.. ¿!
– ما يجري في سوريا والعراق من حرب دولية قائمة على تحالفات واسعة ربما التقت هذه التحالفات لا إرادياٍ خصوصا بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وبين إيران ومن يقف في مسارها.. فإيران وروسيا يدعمان النظام السوري لكنهما يحاربان الدواعش.. كل هذه الأطراف لها مصالح في اليمن فإيران منذ فترة بدأت تلعب دوراٍ خطيراٍ مستخدمةٍ الصراع اليمني الداخلي فهي تدعم الحــراك مثلاٍ في جنوب الوطن وتدعم أنصار الله في شمال الشمال وهذا يغيض بعض الدول الراعية والداعمة للتسوية السياسية الجارية في اليمن.
الحراك الجنوبي
● هل نفهم من هذا أن معضلة الحراك الجنوبي واحتدام الصراع السلطوي في كثير من مناطق الشمال والوسط هو انعكاس للصراع الخارجي.. ¿! وكيف تنظرون لاتفاق السلم والشراكة كمفتاح هام حول هذا الصراع إلى خارطة طريق لخروج البلد من الصراعات..¿!
– بكل تأكيد هو كذلك فهناك مؤثرات خارجية قوية أهمها الخطاب الإعلامي الخارجي التابع للقوى الخارجية المتصارعة تجاه القضية الجنوبية وكذلك تجاه الصراع الذي جرى ولم يزل يجري في محافظات الوسط والشمال.. وحقيقة رغم أثر الصراع ونتائجه إلا أن مسار هذا الصراع أخذ منحى إيجابياٍ في اليمن وضع حداٍ لا لبس فيه خصوصاٍ ما يتعلق بإيقاف ارتدادات التجاذبات الدولية والإقليمية وأثر صراعاتها السلبي على مسار التسوية السياسية اليمنية..
فاتفاق السلم والشراكة- من وجهة نظرنا كمتابعين للحالة اليمنية برمتها- أطفأ جزءاٍ كبيراٍ من أسباب الاشتعال ورسم خارطة طريق لإعادة الأمن وإنهاء غياب الاستقرار السياسي وخطوة جيدة على طريق استعادة مهابة الدولة.. ولعل الفضل يعود هنا إلى حنكة وحكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس هادي رئيس الجمهورية.. صحيح أن هناك صعوبات وتحديات تكتنف مهمة تطبيع الحياة وإعادة وجود الدولة.. لكن هناك مساعي وخطوات جادة ستفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الوطني المنشود في قيام دولة اتحادية مدنية قوية ينعم فيها اليمنيون بالمواطنة المتساوية..
● هل كانت القيادة السياسية موفقة في التعامل السياسي داخلياٍ وخارجياٍ في الوصول إلى هذا الاتفاق..¿!
– حقيقة ما تبذله القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية يعد عملا حكيماٍ وباعثاٍ على الأمل في تجاوز اليمن لمحنتها.. فعلى المستوى الداخلي ظل الصبر والسلام هما الأقوى رغم محاولات بعض القوى السياسية جر البلاد ومؤسسات الدولة إلى صراعات تحت مظلة القيادة السياسية ومع ذلك تعاملت القيادة السياسية بحكمة عالية وصولاٍ إلى اتفاقية السلم والشراكة بين القوى السياسية… وعلى المستوى الخارجي ظلت القيادة السياسية على حذر شديد في السياسة الخارجية فظل همه الكبير هو مكافحة الإرهاب وهذا يتوازى مع الموقف الدولي من ناحية ومن ناحية أخرى ظل الرئيس يعالج المعضلات الداخلية كرئيس دولة وليس كطرف مع هذا أو ذاك وصولاٍ بالقوى السياسية المتصارعة إلى اتفاقية السلم والشراكة وهي التي عزز مخرجات الحوار الوطني وعكست محطة جديدة…
mibrahim734777818@gmail.com